قرر البرلمان التونسي تحديد يوم السبت 30 جويلية/يوليو الجاري موعدا لعقد جلسة عامة ستنظر في إمكانية تجديد الثقة في رئيس الحكومة الحبيب الصيد من عدمها.
ومع أنه حصل شبه إجماع سياسي على تنحية الصيد تفاعلا مع مبادرة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الرامية لتشكيل حكومة جديدة فإنه لا يمكن الجزم بأي شيء.
ورغم أنه لم يعد يحظى بتأييد الأغلبية البرلمانية التي تكونها أحزاب الائتلاف الحكومي فقد تنقلب الموازين لصالح رئيس الحكومة الحبيب الصيد الذي رفض الاستقالة.
قرر البرلمان التونسي تحديد يوم السبت 30 جويلية/يوليو الجاري موعدا لعقد جلسة عامة ستنظر في إمكانية تجديد الثقة في رئيس الحكومة الحبيب الصيد من عدمها.
ومع أنه حصل شبه إجماع سياسي على تنحية الصيد تفاعلا مع مبادرة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الرامية لتشكيل حكومة جديدة فإنه لا يمكن الجزم بأي شيء.
ورغم أنه لم يعد يحظى بتأييد الأغلبية البرلمانية التي تكونها أحزاب الائتلاف الحكومي فقد تنقلب الموازين لصالح رئيس الحكومة الحبيب الصيد الذي رفض الاستقالة.
ويأتي قرار تعيين موعد الجلسة استجابة لرغبة الحبيب الصيد الذي اختار أن يتجه إلى البرلمان ليضع حدا لجميع التوقعات والسيناريوهات المعدة مسبقا حول تنحيته.
ومبدئيا يبدو أن الأمور قد حسمت لسحب الثقة من الصيد باعتبار أن أغلب أحزاب الائتلاف الحاكم أعلنت عن موقفها في عدم تجديد الثقة في تجاوب مع مبادرة الرئيس.
هذا الأمر أكده النائب عن نداء تونس حاتم الفرجاني الذي قال إن أن موقف النواب لن يختلف عن موقف الأحزاب الموقعة على اتفاق قرطاج الرامي لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ووقع على اتفاق قرطاج المنبثق عن جلسات تشاور حول مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي 9 أحزاب و3 منظمات وطنية كبرى تمثل الأعراف والشغالين والفلاحين.
غير أن الحبيب الصيد يبدو غير مكترث بما يمكن أن يحصل في جلسة التصويت في آخر الأسبوع الجاري لأنه في حال عدم حصوله على الأغلبية تعتبر حكومته مستقيلة.
وفي هذه الحالة يكلف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الشخصية الأقدر لتكوين حكومة جديدة طبقا لمقتضيات الفصل 89.
وسيتعين على الرئيس التونسي اختيار رئيس الحكومة الجديد قبل 9 أوت/أغسطس المقبل حسب الدستور.
فيما سيكون رئيس الحكومة الجديد مجبرا حسب الدستور على اقتراح تشكيلة حكومته في مدة أقصاها 30 يوما من يوم تعيينه.
