“جربوا الموضوع ولو سنة واحدة والغوا التصنيف الطبقى للكليات.. وشوفوا بقى لو كل واحد دخل برغبته دون اجبار التنسيق. او التقيد بدرجات ، وانتظروا السنة التي تليها.. وطابق نسبة النجاح والسقوط في الكليات. هل ستقل حقاً.. او ستزداد..وساعتها مش هايكون لشاومينج دور.. لان فكرته هاتكون انتهت..فهكذا يجب ان تحل الأزمات”

“جربوا الموضوع ولو سنة واحدة والغوا التصنيف الطبقى للكليات.. وشوفوا بقى لو كل واحد دخل برغبته دون اجبار التنسيق. او التقيد بدرجات ، وانتظروا السنة التي تليها.. وطابق نسبة النجاح والسقوط في الكليات. هل ستقل حقاً.. او ستزداد..وساعتها مش هايكون لشاومينج دور.. لان فكرته هاتكون انتهت..فهكذا يجب ان تحل الأزمات”

ماسبق كان جزءا من بيان كتبه محرر صفحة “شاوميينج بيغشش ثانوية عامة” التي أثارت جدلا واسعا فى المجتمع  المصرى بسبب تسريبها بعض إمتحانات الثانوية العامة على مدار أربع أعوام متتالية، دون أن تنجح الجهات المعنية بمصر فى إغلاقها حتى الآن، مؤكدا فى ختام بيانه أنه لو استمعت الحكومة المصرية لمطلبه بإلغاء التنسيق وتطوير التعليم، فإن الصفحة ستختفي من الوجود.

شاومينج متهم

نظام التنسيق في مصر هو نظام يحدد الكلية التي سيتابع الطالب دراستها فيها وفقا للمجموع الكلى الذى يحصل عليه فى الإمتحانات التحريرية فقط بالثانوية العامة. وصفحة شاومينج ليست الوحيدة في دعوتها لإلغاء نظام التنسيق، فهناك أصوات كثيرة تعارضه. عبير سليمان رئيسة مؤسسة ضد التمييز تؤيد إلغاء التنسيق، وتقول: “أرى الغاءه حلا دائما لمشكلة الثانوية العامة والتى ترهق الطلبة وأهاليهم، وحلا يصلح ما أفسده التنسيق بطموحات الطلاب الذين يبتعدون بسببه عن الأماكن المناسبة لهم ، كما أنه حل يقر مبدأ تكافؤ الفرص الذى أهدر من جراء تسريب الامتحانات، و نظام القدرات لو تم الأخذ به يمكن ان تضعه كل كليه و يكون به محتوى و آلية لتحقيق الفرز و انتقاء الطالب الأصلح والأجدر لتلك الكلية، وان هذا النظام هو الأصوب على الإطلاق حيث يضع الطالب المناسب فى المكان المناسب له مما يتناسب مع قدراته و إمكانياته”.

يتضامن مع سليمان فى رأيها فيما يخص نقطة إلغاء التسيق ،الدكتور جمال الهنيدى مدرس أصول التربية بجامعة قناة السويس ،مؤكدا أن علم التربية اساسا يعتمد على توجيه الفرد نحو تنمية ميوله وتطوير مهاراته بعد إخضاعه لعدد من الإختبارات تقيس تلك الميول لديه .

فى مصر الوضع مختلف

ولكن الهنيدى يحذر قائلا: “للأسف رغم أنى من مؤيدى إلغاء التنسيق، لكن مامينفعش نلغيه فى مصر، فى ظل الوضع الحالى الذى انعدم فيه الضمير وغابت عنه الرقابة ومحاسبة الفاسدين، فعندما نجد أن لجان إمتحانات قد تم تشكيلها خصيصا لأولاد كبار المسئولين والأغنياء حتى يستطيعوا الغش براحتهم، فكيف نضمن أن تكون إختبارات القدرات فى الكليات عادلة وتعتمد على الشفافيه فى أعمالها، مع كمية الفساد الموجودة فى معظم الجامعات المصرية، وأنا أحد شهود العيان عليها”.

يستطرد الهنيدى فى حديثه ، مؤكدا أنه ولد فى أسرة فقيرة ولولا العدالة الموجودة فى التنسيق ماكان ليدخل الكلية التى أرادها، مؤكدا أن التنسيق هو الأمل الاخير الذى يضمن حفظ حقوق الفقراء والضعفاء فى بلد بات الغنى والقادر فيه يستولى على كل المقدرات.

ولم يختلف رأى الدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس عن رأى الهنيدى فيما يتعلق بإلغاء التنسيق مؤكدا أنه نظام نمطى وتقليدى لامكان له حاليا فى الدول المتقدمة، موضحا لمراسلون خلال اتصال تليفونى، أنه فى جولة تفقدية ببعض مصانع الغزل والنسيج وذلك لانشاء وحدات تدريبية بالاتفاق معها لتدريب طلبة الجامعة فيها، مؤكدا أنه يجب وضع نظام يضمن أولا ربط سوق العمل بالتعليم، ثم إخضاع الطلبة لدراسات تتفق مع رغباتهم حتى يستطيعوا التفوق والنجاح فيها.

نعم للتنسيق

الدكتور مصطفى رجب عميد كلية التربية الاسبق جامعة جنوب الوادي يعارض الأصوات التي تنادي بإلغاء التنسيق ..ويقول :” كيف نلغى التنسيق وهو المكسب الوحيد الباقى من ثورة يوليو 52، وذلك بعد أن تم إهدار كل مكتسبات الثورة على يد الأنظمة التى حكمت بعد ذلك ، ومن يطالب بإلغاء التنسيق أصوات خبيثة من داخل الوزارة  تسعى لإلغاء العدالة الإجتماعية فى التعليم”.

يفسر رجب رأيه قائلا : “الحكومة دلوقت بقت حكومة رجال أعمال، ولو أتلغى التنسيق، هتبقى الجامعات الحكومية زبالة، والتعليم الأجنبى اللى هو تبع رجال الأعمال هو بس اللى هيشتغل، وبالتالى التعليم هيبقى للقادرين فقط والفقراء هيسوقوا تكاتك، ولازم تكون هناك إرادة سياسية لدى القيادة العليا، ورئيس الجمهورية يطلع يأكد انه حامى للدستور وعمره ما يقبل بإلغاء التنسيق اللى هيضيع العدل اللى نص عليه الدستور”.

تنسيق مع التعديل

“بس أزاى اساسا حد يفكر فى إلغاء التنسيق ؟..طب مانلغى الثانوى بقى !!”. بهذه الكلمات رفض الدكتور كمال مغيث الخبير والباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية، فكرة إلغاء التنسيق، مؤكدا أن خطورة التفكير فى هذه الخطوة، إستجابةً لضغوط البعض سينتج عنه كارثة، وستنتقل المشكلة إلى جهة اخرى. مؤكدا أن كل الكلام عن إصلاح وتطوير التعليم والإهتمام بالمدرس والمدرسة سيصبح ساعتها بل جدوى، ويبقى فقط على الطالب أن يسجل نفسه فى أى مدرسة ثانوية، ثم ينتقل للكلية التى يرغب فيها بعد ذلك طبقا لميوله ورغباته كما ينادى البعض.

ويؤكد مغيث أنه مع الإبقاء على التنسيق مع إمكانية إضافة بعد التعديلات عليه، مثل أن يتم تخفيض نسبة الإعتماد على اختبار الثانوية العامة التحريري بما يقرب من عشرون بالمائة، بدلا من الاعتماد عليه حاليا بنسبة مائة بالمائة، وهو ماقد يهدر حق بعض الطلاب اذا ماتعرضوا لظروف خارجة عن ارادتهم وقت هذه الامتحان. ثم تتوزع نسبة العشرون الباقية على  اختبار مواد المستوى الرفيع بالثانوى العام وهى التى تحدد ميول الطالب العلمية والادبية، ثم عشرة بالمائة لإختبارات القدرات والتى تقوم بها الكليات المختلفة لقياس التاريخ التعليمى للطالب والتأكد من ميوله خاصة العلمية منها، وبالتالى يضمن الطالب التعويض فى أي مرحلة من المراحل الثلاث إذا فشل فى إحداها، مع بقاء التنسيق كآلية لمن يحصل على مجموع كلى أكبر فيدخل الكلية التى يرغب بها.

يتضامن مع مغيث فى رأيه، الباحث فى شئون التعليم مصطفى اسماعيل، والذى قال: “أن استمرار العمل بالتنسيق هو خير حافظ لحقوق ابنائنا فى مجانيه التعليم، فلولاه لزادت الوساطه و المحسوبيه لمصلحه أبناء ذوى النفوذ العليا فى البلاد، بل أن الأغلبية تراه هو القانون الوحيد العادل فى مصر رغم عيوبه وأضراره، بل أن التعليم والحق في الجامعه سوف يصبح كما فى عصر ”البشوات و البهوات والأعيان” أي للأغنياء لا الفقراء”.

الفكرة غائبة

وماذا عن رأي وخطة الحكومة تجاه الغاء التنسيق ؟ توجهت مراسلون بالسؤال لسيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق بالوزراة الذي ردّ قائلا: “إستحالة نلغى التنسيق دلوقت عشان مانعملش بلبلة فى المجتمع ..والموضوع كله متروك لرأى المجلس الأعلى للجامعات”.

أما المجلس الأعلى للجامعات فلم تصله أي خطة أو مقترح لإلغاء التنسيق كما يؤكد الدكتور ياسر صقر عضو المجلس ورئيس جامعة حلوان، مؤكدا أن الامر من الصعوبة أن يتم إنجازه او مجرد التفكير فيه بصورة طارئة، خاصة أنه لايوجد  حتى الآن بديل مناسب عن نظام التنسيق.

البديل

ولكن الدكتور أحمد فرحات رئيس قطاع التعليم والمشرف السابق على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى ، أكد أنه لديه بديل قد أعده وطرحه قبل ذلك ويعتمد على طريقتان الطريقـة الأول وهي الأقرب للمجتمع المصرى والتي يتم تطبيقهـا في المملكة العربيـة السعـوديـة والتي تعتمـد علي إنشـاء الهيئـة القوميـة لقياس القدرات بمعـزل عن وزارتي التربيـة والتعليم والتعليم العـالي وتقوم هذه الهيئـة بتوفير بنك أسئلة من خلال أعضاء لجان القطاعـات المختلفـة المتخصصين، ويتم عقـد امتحانات إلكترونيـة بمعـزل عن العـامل البشـري تمـامـا. وذلك لقيـاس قدرات الطـالب في الالتحـاق بالقطـاع الذي يرغب فيـه. ويتميز هـذا الحل بأنه سيتم تطبيقـه علي الطلاب الحاصلين علي كافـة الشهـادات المختلفـة بما فيهـا الشهادات العربية والأجنبيـة. ويلتحق الطالب بموجبــه في التعليم الجامعي الحكومي أو في كافـة الجامعـات والمعاهد الخاصـة. وتقبل هذه الطريقة كافة التعديلات الممكنة بما فيها وضع حـد أدني في مجموع درجات الثانوية العـامـة كشرط مسبق لدخول امتحان القدرات الخاص ببعض القطاعـات التي تحتـاج متطلبـات فكـريـة خاصة مثـل القطاع الطبي والقطـاع الهندسي.

وأما الطريقة الثانية كما يقول فرحات  فتعتمـد علي وضع حـد أدني للقبـول في كل قطـاع وبمـا يتيـح لعدد كبير من الطلاب الأمل في الإلتحـاق بالقطـاع الذين يرغبون في الإلتحاق فيه ولتكن 80% للقطاع الطبي والهندسي و50% لباقي القطـاعـات. ثـم تقـوم كل كليـة داخـل كل جامعـة بعقـد امتحـان قبـول إلكتروني بهـا وذلك بعـد تحديد أعداد الطلبة المقرر قبولهـم في كل كليـة من خـلال الجامعـة أو من خـلال المجلس الأعلى للجـامعـات ويتغير امتحـان القبـول من جامعـة لأخـرى حسب الإقبال عليهــا، وتقـوم كل كليـة في هـذه الحالة بتوفير بنك أسئلة لعقد هـذا الامتحـان إلكترونيـا وبمعـزل عن العـامل البشـري وتتم مراجعـة هذة الأسئلة من خــلال لجـان القطـاع المتخصصـة.

لذلك لا يبدو أن أيام نظام التنسيق أصبحت معدودة، ولكن يظهر أن هناك رغبة متزايدة في تحسينه.