تواجه صناعة السفن بمدينة طبلبة الواقعة بمحافظة المنستير جنوبي العاصمة تونس منذ سنوات تراجعا ملحوظا في الإنتاج بسبب تراكم مصاعب عديدة بعضها يرتبط بضيق مساحة الورشات والآخر يتعلق بارتفاع أسعار المواد الأولية وفرض الضرائب.
تبلغ المساحة الجملية المخصصة لورشات صناعة السفن أو الخرسانة البحرية داخل ميناء طبلبة للصيد البحري نحو ثمانية آلاف متر مربع وهي مساحة ضيقة يتقاسمها عشرات المستغلين من أبناء الجهة الفقيرة التي تعتمد بالأساس على صناعة القوارب وصيد الأسماك.
تواجه صناعة السفن بمدينة طبلبة الواقعة بمحافظة المنستير جنوبي العاصمة تونس منذ سنوات تراجعا ملحوظا في الإنتاج بسبب تراكم مصاعب عديدة بعضها يرتبط بضيق مساحة الورشات والآخر يتعلق بارتفاع أسعار المواد الأولية وفرض الضرائب.
تبلغ المساحة الجملية المخصصة لورشات صناعة السفن أو الخرسانة البحرية داخل ميناء طبلبة للصيد البحري نحو ثمانية آلاف متر مربع وهي مساحة ضيقة يتقاسمها عشرات المستغلين من أبناء الجهة الفقيرة التي تعتمد بالأساس على صناعة القوارب وصيد الأسماك.
فؤاد النقبي أحد هؤلاء المستغلين من أبناء الجهة وهو شاب في الأربعين لديه ورشة لصناعة سفن يقول لـ”مراسلون” إن هذا النشاط بات عرضة لعديد العراقيل بعدما شهد رواجا كبيرا قبل عقود.
مشاكل متراكمة
ويضيف فؤاد مسترجعا ذكريات بعيدة أن مدينته ساهمت بفضل إتقان أبناء جهته صناعة السفن في بناء جزء من الأسطول التونسي البحري واكتساح مجال التصدير في هذا النوع من الصناعات.
لكن افتخاره بتلك النجاحات لم تحجب حالة اليأس التي أصبح يشعر بها خوفا من استمرار حالة الكساد الذي أصاب نشاطه في مقتل بسبب المشاكل المتراكمة التي يعاني منها قطاع صنع السفن.
ولا يتعلق الأمر فقط بضيق مساحة الورشات التي لا تسمح بصناعة جميع أنواع السفن وإنما أيضا بفرض ضرائب جديدة بقانون المالية لسنة 2016.
“لقد زاد قانون المالية لسنة 2016 من تعميق الأزمة حيث يفرض القانون دفع أداءات تصل إلى 18 بالمائة على كل من يشتري سفينة تونسية الصنع” بحسب قول فؤاد.
ويزيد القانون من هشاشة صناعة السفن -حسب نفس المتحدث- لكونه يعفي كل من يورد سفن من الخارج من كل القيود الجمركية. ويقول “هذا القانون سيقضي على مهنتنا”.
وضعية هذا الشاب لا تختلف كثيرا عن حالة زميله صالح عزاز الذي يمتلك ورشة لصناعة السفن البحرية بمدينة طبلبة ويشكو هو الآخر من ضيق الحال وكساد النشاط.
ويقول لـ”مراسلون” إن صناعة السفن تعاني بعد الثورة من كساد قاتل وذلك بسبب ارتفاع تكلفة المواد الأولية على غرار الخشب والمسامير وغيرها من المواد التي تضاعف ثمنها بثلاثة مرات بعد الثورة.
وهذا الأمر جعله يعيش أوضاع اقتصادية متردية حيث اضطر إلى تقليص الإنتاج لأن هذا القطاع “حساس لا يستقيم معه خفض تكاليف معدات صناعة السفن لأن الأمر مرتبط ارتباطا مباشرا بالسلامة”.
مشاكل يد العاملة
وبعيدا عن هذا يبقى شح اليد العاملة في هذا المجال كذلك من أبرز المعوقات حيث يعزف كثير من شباب الجهة على تعاطي هذه المهنة الشاقة والتي تفتقر إلى أدنى شروط السلامة والتغطية الاجتماعية.
هذه الصعوبات أكدها لـ”مراسلون” العامل في مجال صناعة السفن عادل بن خليفة الذي يشتغل لأكثر من عشرين سنة في هذه الحرفة في اختصاص دق المسامير بين الواح السفينة “دون أن ينتفع بأي شيء”.
ويقول بنبرة فيها كثير من الاستياء والسخط إن “العامل في صنع السفن يمثل الحلقة الأضعف هنا بينما يبقى المستفيد الوحيد هو صاحب المشروع”.
بدوره تحدث سمير خلف الله عامل يشتغل منذ ثلاثين عاما في هذا النشاط ويحمل آثار عملية جراحية في يده جراء حادث مهني عن مصاعب في إنتاج السفن اقترنت باستغلال العمال داخل الورشات.
ويقول “نحن نعيش وضعية مزرية للغاية فساعات العمل تصل إلى أكثر من اثني عشرا ساعة في اليوم تحت أشعة الشمس الحارقة ووسط مخاطر مهنية متعددة بلا سلامة ودون تغطية اجتماعية”.