ماهي الإجراءات التي اتخذتموها لضمان حياد الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها مبدئيا في مارس/آذار المقبل؟
ماهي الإجراءات التي اتخذتموها لضمان حياد الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها مبدئيا في مارس/آذار المقبل؟
هناك اليوم في تونس 289 بلدية بينهم مائة بلدية هي عبارة عن نيابات خصوصية وقتية يسيرها بعض المعتمدين وممثلين عن الإدارات المحلية وهذا تمشي اتخذته حكومات ما بعد الثورة إلى حين إجراء الانتخابات البلدية. اليوم باقتراب هذه الانتخابات فكرنا في تحييد البلديات فكانت الفكرة أن يقع حل كامل النيابات الخصوصية قبل الانتخابات وتعويض تركيبتها التي كانت تدير مؤقتا الشأن البلدي منذ زمن حكومة الترويكا بنيابات أخرى يترأسها المعتمدون.
لكن نسبة كبيرة من المعتمدين لديهم ولاءات حزبية معينة وتدفع بهم جهات سياسية لتقلد تلك المهام؟
المعتمدون ممنوعون من الترشح للانتخابات البلدية ونحن كوزارة مكلفون بضمان الحياد اخترنا هذا الحل لتوفير أعلى قدر ممكن من الحياد لأنه في حال تركنا النيابات الخصوصية تعمل بنفس تركيبتها حتى الانتخابات البلدية لا يمكننا منع ترشح أعضائها قانونيا للانتخابات وهو ما كان سيؤثر على حياد الانتخابات وبالتالي توجهنا لحل النيابات الخصوصية لضمان الحياد.
تواجه البلديات والنيابات الخصوصية نقدا لاذعا من قبل المواطنين بسبب أدائها الضعيف. كيف تنظرون إلى ذلك؟
صحيح. هناك تذمر كبير من أداء المجالس البلدية والنيابات الخصوصية لذلك نحن نسعى للتسريع في إجراء الانتخابات البلدية وتركيز مجالس بلدية منتخبة لديها صلاحيات واضحة وموارد مالية معقولة للرفع من قدرة السلطة المحلية على إدارة الشأن العام. وفي انتظار الانتخابات نحن نتابع يوميا أداء البلديات في كامل البلاد وسنقوم بحل كل البلديات التي تشهد تجاوزات وهي موجودة خاصة على مستوى التسيير وسوء التصرف وعدم توفر النصاب القانوني بالإضافة إلى تنامي عديد المشاكل على غرار الفضلات والكلاب السائبة والبناء الفوضوي وغيرها.
مشكلة الفضلات أصبحت لا تطاق في البلاد. هل أن هذه المشكلة تتعدى البلديات؟
المشكل الأساسي في تونس ليس في النظافة بل في توفير مصبات الفضلات المهيأة. في تونس العاصمة هناك نحو ثلاثة أطنان من الفضلات الملقاة يوميا تقوم البلدية بجمعهم لكنها لا تجد المكان المناسب لصبها فيه. وبينما يذهب نحو ألفي طن من الفضلات إلى مناطق مهيأة كمراكز التحويل والمصبات المهيأة التي تشهد حالة من التخمة تلتجا البلديات إلى التخلص من قرابة ألف طن من الفضلات في مصبات عشوائية وهذه المصبات تستدرج الكلاب السائبة وتتسبب في انتشار الحشرات والروائح الكريهة.
أنت قيادي في حركة نداء تونس وتعمل في حكومة الحبيب الصيد الذي يطالب حزبك برحيله. كيف تنظر إلى المسألة؟
اليوم هناك حكومة قائمة ونحن سنظل نشتغل جنودا فيها إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. هناك شائعات كبيرة طالت أعضاء الحكومة هذه المدة لكننا نواصل عملنا ونحضر مجالس الوزراء ونقوم بعملنا داخل مكاتبنا وخارجه بشكل عادي. لكن بصراحة هناك بعض الإعلاميين أججوا الوضع بتحريف بعض التصريحات أو نشر معلومات خاطئة مثل قولهم إن حركة نداء تونس صوتت لمرشح داخلها لتولي منصب رئيس الحكومة وهذا أمر مجانب للواقع.
هل أنت حقا من بين الأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس الحكومة؟
أنا كذبت هذا الكلام في أكثر من مناسبة وأنا أشتغل اليوم في حكومة قائمة والأسماء التي يتم تسريبها لا علم لي بها صراحة وفي حال تم تغيير رئيس الحكومة فهذا سيقع وفق ما يقتضيه الدستور.
كيف يبدو الوضع الأمني في تونس في ظل حساسية هذه الفترة؟
الوضع الأمني تحسن وعملية بن قردان (الجنوب) أكبر دليل على ذلك وقد رأينا درجة جاهزية الوحدات الأمنية وهذا للأسف لا يحسب للحكومة من طرف الكثيرين الذين يكتفون فقط بتحية المؤسستين الأمنية والعسكرية ولا ينسبون للحكومة إلا الأمور الفاشلة. إذا كانت هناك نجاحات أمنية وتحسن في الوضع الأمني العام فهذا نتاج سياسة الدولة والحكومة التي خصصت اعتمادات ضخمة للمؤسستين الأمنية والعسكرية وما الإمكانيات التي رأيناها في بن قردان إلا دليل على ذلك وقد مكنتنا من تحقيق نجاحات أمنية عديدة. ولكن في كل الحالات يبقى الوضع دائما صعبا خاصة في فترة شهر رمضان.
ما تقييمك لأداء حكومة الحبيب لصيد؟
الحكومة اشتغلت في ظرف صعب جدا حقيقة والحكومة تعتمد في تنفيذ عملها على الإدارة بنسبة كبيرة وللأسف الإدارة لم تعد بنفس المردودية السابقة ناهيك وأن بعض الإدارات وقع تسييسها في السنوات الأخيرة وهذا أضر بفاعلية الإدارة وحيادها. هذه الحكومة جداءت في وضع صعب حيث ورثت توازنات مالية صعبة وقروض مطالبة بإرجاعها وقد أثر كل هذا على الوضع العام للبلاد. لكن رغم ذلك سعت الحكومة لحلحلة الوضع وقامت بتحريك عديد المشاريع كما قامت بمجموعة من الإصلاحات المهمة خاصة على المستوى البنكي والجبائي.
ما رأيك في مبادرة رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة وحدة وطنية؟
في واقع الأمر الحكومة الحالية كان ينقصها السند السياسي لاسيما من قبل أحزاب الائتلاف الحكومي ولهذا السبب جاءت مبادرة رئيس الجمهورية ليكون السند السياسي أكبر من كل الأحزاب والمنظمات. لقد أصبح الحمل ثقيلا وبالتالي يجب تظافر الجهود في هذه الفترة الصعبة لتلبية انتظارات المواطنين خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأن الناس تشعر بالانتكاسة في هذين المجالين.
