على مدى أسبوعين نشر “مراسلون” حواراً من جزأين مع الدكتور سليمان الشحومي الخبير المالي ومؤسس سوق الأوراق المالية ورئيسه السابق، حيث عرض وجهات نظره في جوانب الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها ليبيا.
اليوم ننشر لقاء “مراسلون” مع السيّد رمزي الأغا رئيس لجنة إدارة أزمة السيولة في المصرف المركزي بالبيضاء، الذي وجه ردوداً على بعض مقترحات وآراء الشحومي، ضمن نص الحوار التالي:
على مدى أسبوعين نشر “مراسلون” حواراً من جزأين مع الدكتور سليمان الشحومي الخبير المالي ومؤسس سوق الأوراق المالية ورئيسه السابق، حيث عرض وجهات نظره في جوانب الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها ليبيا.
اليوم ننشر لقاء “مراسلون” مع السيّد رمزي الأغا رئيس لجنة إدارة أزمة السيولة في المصرف المركزي بالبيضاء، الذي وجه ردوداً على بعض مقترحات وآراء الشحومي، ضمن نص الحوار التالي:
س- ما سبب اتخاذكم قرار طباعة العملة لتغطية العجز في السيولة رغم علمكم بما سيثيره هذا القرار من مشاكل؟
ج- السبب الرئيسي الذي دفعنا لذلك هو أن السيّد الصّدّيق الكبير – محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق وعضو مجلس إدارته حالياً – أصدر قراراً منذ بداية الأزمة بطبع حوالي 6 مليار و300 مليون دينار، كان نصيب المنطقة الشرقية منها حوالي 800 مليون دينار وصلت على شحنات آخرها 20 مليون، وهذه القيمة قليلة جداً مقارنة بالحسابات الجارية في المصارف بالمنطقة الشرقية، فالمرتبات الشهرية لوحدها تحتاج 400 مليون دينار، وبذلك فإن التوزيع لم يكن عادلاً، ولذلك كان لابد من طبع هذه الشحنة لحل مشكلة نقص السيولة.
س- ذكر السيّد الشحومي أن المركزيّين تحولا إلى أطراف في الصراع والانقسام، وأنّ مركزي البيضاء لا يملك شيئاً على أرض الواقع ولا تتعامل معه ثلثا مصارف ليبيا، هل هذا صحيح؟
ج- نحن لم نكن طرفاً في الصراع أولاً، فالسيّد الكبير في بداية انعقاد مجلس النوّاب في طبرق قفل المنظومة الخاصة بمصرف ليبيا المركزي بنغازي، وهذه الكارثة هي التي سبّبت الانقسام، وللأسف هو لم يقم بذلك حتى في مطلع ثورة فبراير، ونتيجة تصرفه كانت انقسام أرصدة المصارف التجارية ما بين بنغازي وطرابلس، وانقسمت بذلك المقاصّة التي تمر عبرها المعاملات المالية المحلية للدولة من الرواتب والدفع والميزانيات.
كلام السيّد “الشحومي” حول أن مصرف الوحدة منقسم وله مدير عام واحد وجزء من المصرف يلتزم بتعاليم مركزي البيضاء وجزء منه يلتزم بتعاليم طرابلس لم يكن صحيحاً أبداً، فلا وجود لأي انقسام ويمكنكم مراجعة مدير عام مصرف الوحدة، صحيح أن الفروع الرئيسة لمصرف الوحدة والتجاري كانت في المنطقة الشرقية محرومة من حقّها في الاعتمادات، ولكن هذا لم يرقَ لأن تنقسم هذه المصارف، ونحن دعمنا كل التعليمات التي صدرت من طرابلس وتصبّ في مصلحة المؤسسة المصرفية ولم نقف ضدّها، ومنشوراتنا كانت تخدم المصلحة العامة دون أيّ توجّه سياسي، وأنا أتحدّى أي أحد يأتي بمنشور أصدرناه يلغي أي منشور صادر من طرابلس، أو أننا طالبنا المؤسسات المصرفية بأن تلتزم بمنشوراتنا في البيضاء فقط، بينما في طرابلس منع المركزيُّ المصارف التجارية من استلام البريد الذي نرسله عبر البريد السريع فرفضت المصارف استلامه أكثر من مرّة.
س- هل توافق على أن المجلس الرئاسي يمكنه حلحلة الأزمة وتوحيد المركزيين بعد فشل مجلس النواب في إيجاد حل؟
ج- السيد الشحومي متشائم بعض الشيء في توقعاته، فمجلس النوّاب لم يفشل في حل الأزمة، بدليل أن اللجنة المالية بمجلس النوّاب طرف فاعل في حلحلة المشاكل، والاجتماع الأخير في تونس مطلع هذا الشهر برعاية المجلس الرئاسي واللجنة المالية من مجلس النوّاب تمّ فيه توحيد المركزيّين عن طريق اللجان المشكّلة: لجنة تغطية الاعتمادات، ولجنة إصدار العملة.
وقد تمّ الاتفاق في اجتماع تونس على سحب الإصدار السادس من فئة 10 دينار، وبالتأكيد فإن المبلغ المستهدف للطباعة سيكون احتياطيا ولن يستهدف بكامله للتداول الذي قد ينتج التضخم.
س- أنت مع او ضد اقتراح بيع احتياطي الذهب الذي تقدم به مدير أحد المصارف؟ هل تراه حلاً؟
ج- احتياطي الذهب الليبي يقدر تقريبا بـ 114 طنا، ولو تمّ بيعه سيحل جزءاً كبيراً من المشكلة، ناهيك عن العملة الأجنبية التي سيتم توفيرها من البيع.
قد نضطرّ لبيع احتياطي الذهب، فالاحتياطي نلجأ إليه في حلّ المشكلة، وهذا حتى على الصعيد الفردي نطبّقه، ففي كثير من البيوت الليبية عندما تحتاج الأموال تقوم ببيع الذهب، نحن يهمّنا المواطن الذي هو مالك لهذه الثروة فإذا لم نقم بحلّ مشكلته الآن فمتى نحلّها؟.
س- من الحلول الأخرى المقترحة كان موضوع البطاقات الإلكترونية التي قد تساهم في حل مشكلة السيولة، هل ترى ذلك مجدياً؟
ج- جزء كبير من حلّ مشكلة السيولة الآن يتم عن طريق البطاقات الإلكترونية، وحوالي 80% من المصارف التجارية بالكامل منظوماتها مستعدّة للبدء في استعمال البطاقات، ومصرف الوحدة بدأ في استعمالها وكذلك التجاري ومصرف الأمان يعمل بها منذ زمن، نحن مستعدّون لهذه المرحلة، فالبنية المناسبة لهذا العمل جاهزة والمنظومات كذلك، ربما نحتاج أشياء فنّية سيتم توفيرها خلال شهرين، ومن ثم نبدأ العمل مباشرة.
س- المصروفات الخيالية في السنين الأخيرة بالإضافة للمسؤولين في القطاع المصرفي هم سبب الأزمة حسب رأي الشحومي، هل تتفق معه في ذلك؟
ج- لم يعترف السيّد الشحومي بأن سوء السياسة الإدارية من مركزي طرابلس هي التي أدّت إلى ارتفاع سعر الدولار في السّوق الموازي، فهو جعل المصارف التجارية تتوقف عن تقديم خدمات للتجار فيما يتعلق بالاعتمادات والاستيراد، وبالتالي توجه التاجر للسوق الموازي لتنفيذ العملية هناك، فأصبحت السيولة النقدية تذهب للسوق الموازي وابتعدت عن المصارف بكلّ بساطة.
في الثمانينات تعرض النظام المالي الليبي لأزمة حادّة ووصل سعر برميل النفط تقريبا 18 دولار للبرميل، فقام المركزي بإيقاف الاعتمادات وألغى العملة وفي ثلاثة أيام كانت كل العملة أمام المركزي.
كان يجب على مركزي طرابلس أن يعمل على حلحلة مشكلة الاعتمادات وتشديد الرقابة على المواد التي يتم استيرادها بتلك الاعتمادات، لكن للأسف لم يفعلوا.
مؤخرا قام مركزي طرابلس بتقديم مذكرة طويلة تتضمن نقاطا لحل مشكلة الاعتمادات، ولكن يكاد يكون تطبيق النقاط المذكورة في المذكرة مستحيلا، وعليه ستقوم لجنة الاعتمادات الموحّدة من المركزيين التي تم تشكيلها في تونس بتقليص الفقرات المطلوبة والارتكاز على أهمّ النقاط في الاعتمادات.
