كيف تعتبرون قرار منعكم من عقد مؤتمركم من قبل الحكومة رغم أن المحكمة الإدارية أمرت بإيقاف تنفيذ المنع؟

نحن نعتبر قرار منع مؤتمر الحزب عدوانا صارخا وتأكيدا لأسلوب البلطجة المألوف منذ زمن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ومن قبله الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

اعتقد أن قرار منعنا يصب لفائدتنا بكل المقاييس لأنه فضح انتهاكات النظام الحالي فيما أكد مدى نضالية حزبنا وذكاءه السياسي.

كيف تعتبرون قرار منعكم من عقد مؤتمركم من قبل الحكومة رغم أن المحكمة الإدارية أمرت بإيقاف تنفيذ المنع؟

نحن نعتبر قرار منع مؤتمر الحزب عدوانا صارخا وتأكيدا لأسلوب البلطجة المألوف منذ زمن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ومن قبله الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

اعتقد أن قرار منعنا يصب لفائدتنا بكل المقاييس لأنه فضح انتهاكات النظام الحالي فيما أكد مدى نضالية حزبنا وذكاءه السياسي.

ما رأيكم في التضامن الذي لقيه حزب التحرير بعد منعه من عقد مؤتمره من عديد الأحزاب السياسية حتى تلك التي تكن له العداء الإيديولوجي؟

نعم، لقينا تأييدا عريضا من قبل عديد الاحزاب لأن المظلمة على حزب التحرير مفضوحة وفي البلاد كثير من الشهامة رغم كثرة الفساد والفاسدين.

والحزب نجح في التواصل مع الجميع وفي رد كل أشكال التشويه ثم إن دعوتنا إلى الإسلام برشد دون دجل ولا انحرافات أكسبتنا عند الناس مكانة والشكر موصول للجميع.

هل ترون أن هذا المنع مدخل لحل حزب التحرير خاصة أن رئيسة الحكومة تحدث عن رفع قضية ضدكم؟

الحكومة لم ترفع حتى الآن قضية ضدنا وهي لا تقدر على فعل ذلك لأننا ننشط في إطار القانون، وما قاله رئيس الحكومة الحبيب الصيد عن رفع قضايا ضدنا كلام موجه للاستهلاك الإعلامي مسبوق بكذب ومتبوع بكذب من ذلك قوله إن حزبنا متورط في أعمال الفوضى التي وقعت مؤخرا في جزيرة قرقنة من قبل بعض المعطلين عن العمل وهو ادعاء باطل.

في حال تم حل حزب التحرير كيف ستكون ردة فعل الحزب وأنصاره؟

حزب التحرير حزب قائم منذ عام 1953 ولم ينشأ بطلب من حاكم ولا حكومة ولا استعمار ولا مستعمرين. حزب التحرير لم ينشأ وفق نزوة ورد فعل بل قام متقيدا بأعظم فرض في الإسلام وهو إقامة دولة الخلافة التي بفقدانها وصل العالم الإسلامي إلى ما تحت خط الإنسانية. وحزب التحرير موجود في تونس منذ سنة 1974 وله صولات وجولات. فكيف يقدر الأقزام على حله؟ هذه نكتة سياسية سمجة.

ألا تفكرون في الاستجابة إلى مقتضيات قانون الأحزاب والدستور الذي ينص على النظام الجمهوري فيما أنتم تدعون إلى نظام الخلافة؟


كان عليك أن تسأل لماذا تعمل الأنظمة السياسية على دعوة الجميع إلى تقديس الأنظمة السياسية البشرية بينما تزدري في المقابل الأحكام الإسلامية التي نزلها الله وتعمل على إقصائها وفصلها عن الحياة؟ نحن في حزب التحرير لنا هويتنا التي نتقيد بها وهي مرتكزة أساسا على تطبيق الشرع ولن نغير منهجنا إرضاء لغير الله.

لكن قانون الأحزاب في تونس لا يسمح بتواجد أحزاب على أسس دينية وهوما قد يجعلكم عرضة للحل ألا تفكرون في مراجعة منهجكم؟

لا بالتأكيد لا فحزب التحرير قام بكل الإجراءات الإدارية التي طلبت منه ومرسوم الأحزاب صدر بعد الثورة وقبل إنجاز الدستور وهو لا ينص على عدم الاستناد إلى الإسلام. كما أن الدستور ينصص على أن تونس دولة دينها الإسلام وبالتالي عليهم أن يقيسوا حزب التحرير وكل أفكاره وأحكامه وبدائله بالإسلام وسيجدونه متقيدا ومنضبطا بأحكام الدستور وستنقلب الأمور عليهم.

ما موقفك من إعلان حركة النهضة الإسلامية في مؤتمرها الأخير الفصل بين ما هو دعوي وسياسي؟

أولا يجب تحديد مصطلحي “الدعوي” و”السياسي” عندها سيصبح الجواب دقيقا. إن كان المقصود بالدعوة دعوة الناس إلى الصلاة والأخلاق الحميدة فهذا لا يحتاج إلى حزب أصلا. أما إذا كان المقصود دعوة الناس إلى الحكم بما أنزل الله وتحكيم الشرع فهذا في حد ذاته جوهر السياسة.

فالسياسة في مفهومها الصحيح في الأمة الإسلامية هي التقيد والالتزام بأحكام الإسلام في السلطة والاقتصاد والاجتماع وسائر المجالات، وبالتالي فإن كل فصل بين الدعوي والسياسي من هذا المضمار يعتبر فصل مسيخ يعيب الدعوة الحق ويعيق السياسة الصحيحة، وكل من يفصل الدعوة عن السياسة والدين عن الحكم يكون قد أعلن انتحاره سياسيا.

ما رأيك في التوافق بين الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي؟ هل تعتبره في صالح البلاد؟

العلاقة بين حركة النهضة وحركة النداء في تقديرنا هو توافق مغشوش هدفه تقاسم السلطة وتبادل الأدوار وقد أكدنا منذ 2012 أن هناك توافقا سريا بين هذين الحزبين سيؤدي رغم مظاهر الصراع المصطنع أمام الرأي العام إلى تشارك في الحكم وتقاسم للمناصب. وهذا التوافق وقع بالأساس لقبر ملفات المحاسبة والتغطية على ناهبي الثروات وتدجين الإسلام ليصبح مجرد كهنوت بلا عطاء سياسي.

ما تقييمكم لعمل الحكومة التونسية التي يقودها الحبيب الصيد؟

حكومة الصيد بلا مضمون ولا منهج فضلا عن كونها مستبعَدة من النظر في أهم مهمات الحكم (منع الارتهان للأجنبي واسترجاع الثروات المنهوبة) فضلا عن أن هذه الحكومة أغلقت الصيدلية المركزية للأمة ونعني المنظومة التشريعية الإسلامية بما هي حق وعدل أي أنها منعت الدواء مع أنه موجود وبالتالي نحن نرى أنها تدور في حلقة مفرغة وهي أقرب إلى الإدارة منها إلى الحكومة.

كيف تنظرون إلى مبادرة رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة وحدة وطنية؟ هل تعتبرونها حلا لإنقاذ البلاد من الأزمة؟

الباجي قائد السبسي عابث من الدرجة الأولى يتعاطى السياسة بطريقة استعراضية واقتراحه لتشكيل حكومة وحدة وطنية لا معنى له إلا مزيد توريط الآخرين وتعميم الفشل على الجميع.

حسب اعتقادي القضية تكمن في منهجية الحكم لا في أسماء الحاكمين ولاسيما أن جميع الأحزاب تقريبا بلا طعم ولا لون، فلماذا نجرب المُجرب المشهود عليه بالفشل ونترك الحكم بالإسلام ملاذ الأمة وخلاصها؟