أثار قانون البنوك والمؤسسات المالية الذي صادق عليه البرلمان التونسي حديثا جدلا واسعا في أوساط خبراء ونواب على خلفية ما تضمنه من فصول اعتبروها “خطيرة”.

ويرى منتقدو القانون أن التصديق عليه كان “متسرعا”، معتبرين أن إسراع الحكومة في تمريره جاء بضغط صندوق النقد الذي تسعى تونس للاقتراض منه مبلغا بقيمة 2.9 مليار دولار.

من بين الفصول التي أثارت تجاذبات شديدة ولاسيما من قبل المعارضة، ما يتعلق بتقنين إفلاس البنوك في سابقة تعكس الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي تمر به البلاد.

أثار قانون البنوك والمؤسسات المالية الذي صادق عليه البرلمان التونسي حديثا جدلا واسعا في أوساط خبراء ونواب على خلفية ما تضمنه من فصول اعتبروها “خطيرة”.

ويرى منتقدو القانون أن التصديق عليه كان “متسرعا”، معتبرين أن إسراع الحكومة في تمريره جاء بضغط صندوق النقد الذي تسعى تونس للاقتراض منه مبلغا بقيمة 2.9 مليار دولار.

من بين الفصول التي أثارت تجاذبات شديدة ولاسيما من قبل المعارضة، ما يتعلق بتقنين إفلاس البنوك في سابقة تعكس الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي تمر به البلاد.

تصريحات مخيفة

وبسبب إثارة هذا الأمر تغذت المخاوف من إمكانية إفلاس بنوك في هذا الظرف لاسيما وأن محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري أقر صراحة بوجود بنكان تونسيان مهددان بالإفلاس.

ويرى الخبير الاقتصادي التونسي عز الدين سعيدان أن صياغة قانون البنوك كانت متسرعة ولم تأخذ بعين الاعتبار تشريك أعلى قدر ممكن من الخبراء، مؤكدا أن القانون لا يضمن إنشاء مؤسسات بنكية صلبة تكون قادرة على مواجهة المصاعب المالية ومعاضدة نشاط المؤسسات.

كما قال لمراسلون إن طرح مسألة إفلاس البنوك ضمن القانون في الوقت الحاضر “يعكس دخول البلاد في مرحلة مالية جد صعبة بلجوئها السريع والمتواتر إلى التداين الخارجي”.

ونبه عز الدين سعيدان من أن إمكانية انهيار مؤسسات بنكية وإفلاسها سيقود البلاد برمتها إلى الإفلاس من منطلق أن القطاع البنكي يعد الممول الأول والرئيسي لاقتصاد البلاد.

وأوضح أن الإشكال يكمن في تداعيات إفلاس بنوك على المنظومة البنكية التونسية إجمالا وما سيتبعه من إضرار مباشر بالمؤسسات الاقتصادية والمواطنين والاقتصاد الوطني.

وقد زادت تصريحات النائب المعارض عن الجبهة الشعبية اليسارية منجي الرحوي بشأن احتمال إفلاس بنوك دون تمتيع المودعين بحق التعويض من تأجيج مخاوف المواطنين.

لكن هذه المخاوف سرعان ما وقع احتواؤها بعد تنقيح الفصل المتعلق بإفلاس البنوك والتنصيص على إقرار مراحل للتعويض للزبائن عند إفلاس المؤسسة البنكية التي يتعاملون معها.

وتتلخص هذه المراحل في التعويض أولا وفي ظرف شهر لموظفي كل بنك يتعرض للإفلاس ثم يأتي التعويض للمودعين شرط ألا تتجاوز القيمة القصوى لحساباتهم 60 ألف دينار (نحو 28 ألف دولار).

انتقادات نارية

ويقول عضو الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين أنيس الوهابي لمراسلون إن فرضية إفلاس بنوك أمر قائم باعتبار أن البنوك قد تعترضها مصاعب كغيرها من المؤسسات الاقتصادية.

لكنه أكد أن البنك المركزي التونسي يؤدي دورا هاما في مراقبة البنوك ليس فقط من ناحية الامتثال القانوني ولكن أيضا من حيث متابعة صلابتها المالية وطريقة التصرف في المخاطر.

هذا وانتقد تصريحات محافظ البنك المركزي بعد كشفه عن قرب إفلاس بنكين تونسيين ما أثر على الساحة المالية وخاصة البنوك المدرجة في البورصة وعلى الرأي العام وفق تعبيره.

واعتبر أن حديث محافظ البنك عن وجود بنكين قريبين من الإفلاس دون تسميتهما قد أربك الرأي العام الذي وسع دائرة شكوكه نحو كل البنوك بلا استثناء “وهو تصرف غير مسئول”.

ويتعلق الأمر بالبنك الفرنسي التونسي (BFT) الذي يواجه صعوبات مالية منذ أكثر من عقد.

أما البنك الثاني فهو بنك تونس الخارجي (tunisian foreign bank) الذي ينشط في فرنسا وهو مهدد بإمكانية سحب رخصته على خلفية شبهة سوء التصرف.

ويوجد عدد كبير من المؤسسات البنكية في تونس منها ثلاثة مؤسسات تنتمي إلى القطاع الحكومي وهي بدورها تواجه مصاعب مالية بعد الثورة على اعتبار أنها لم تسترجع بعد الثورة القروض التي منحتها لبعض أصهار الرئيس السابق بلا ضمانات مسبقة.