أحمد اسماعيل شاب فى الثلاثين من عمره، مازال يدرس فى إحدى كليات الهندسة الخاصة، وفي نفس الوقت يحتاج لأموال تساعده فى إتمام حفل زفافه ، لذا كان عليه البحث عن وظيفة تدر عليه دخل مادى مناسب وملائمة لظروف دراسته، فلم يجد أفضل من إعلان إحدى الشركات على موقع الفيس بوك تعلن عن وظيفة دخلها يصل لعشرة الاف جنيه شهريا ولا تحتاج للتفرغ ، وكل مايحتاجه فقط سيارة حديثة يقودها الشخص بنفسه ، فما كان عليه إلا أن طلب من والده مساعدته فى شراء السيارة، وهو ماكان. فدفع له والده مقدم شراءها وطلب من نجله إستكمال باقى الاقساط بواسطة عمله بالسيارة.
أحمد اسماعيل شاب فى الثلاثين من عمره، مازال يدرس فى إحدى كليات الهندسة الخاصة، وفي نفس الوقت يحتاج لأموال تساعده فى إتمام حفل زفافه ، لذا كان عليه البحث عن وظيفة تدر عليه دخل مادى مناسب وملائمة لظروف دراسته، فلم يجد أفضل من إعلان إحدى الشركات على موقع الفيس بوك تعلن عن وظيفة دخلها يصل لعشرة الاف جنيه شهريا ولا تحتاج للتفرغ ، وكل مايحتاجه فقط سيارة حديثة يقودها الشخص بنفسه ، فما كان عليه إلا أن طلب من والده مساعدته فى شراء السيارة، وهو ماكان. فدفع له والده مقدم شراءها وطلب من نجله إستكمال باقى الاقساط بواسطة عمله بالسيارة.
ورغم أن أحمد من مواليد وسكان مدينة الإسماعيلية، إلا أنه وجب عليه الإنتقال للإقامة بالقاهرة، حيث مقر الشركة الجديدة، والتى لها فروع فقط فى القاهرة والأسكندرية نظرا لحجم المدينتين الكبير من حيث الكثافة السكانية خلاف مدينة الاسماعيلية.
يقول إسماعيل: ” أشتريت السيارة ، وذهبت إلى الجهة التى نشرت الإعلان بالقاهرة ، ووجدتها مكتب لتأجير السيارات يعمل لصالح شركة تدعى “أوبر”، وهى شركة أمريكية فتحت فرعا لها بمصر كشركة برمجيات وتطبيقات تكنولوجية، أى ليس لها علاقة بمجال نقل الركاب طبقا لبنود التأسيس، وحتى تخرج من هذا العوار القانونى ، كان عليها أن تتفق مع مكاتب تأجير السيارات، حتى تقوم بجلب سيارات حديثة لها، تعمل بتفويض صادر من تلك المكاتب بأن السيارات تم تأجيرها لصالح شركة أوبر”.
معاملة لائقة
الشكل القانوني للشركة لم يشغل إسماعيل، لاسيما وأنه وجد معاملة لائقة من ممثلى الشركة، الذين قاموا بتدريب السائقين على المعاملة الحسنة للزبائن، والذين يتم التعامل معهم عبر تطبيق يتم تنزيله على الهواتف الذكية، ومن خلاله يطلب الزبون أقرب سيارة ملاكى موجودة فى نطاق إقامته. ويمضي قائلا “كانت الأمور تسير فى غاية الرقى سواء مع الشركة التى كانت تغرينى وزملائي من الكباتن الذين بدأوا مع الشركة اثناء تأسيسها قبل عام بحوافز ومميزات مادية، إذا حصلنا على تقييم لائق من الزبائن التي تستقل سياراتنا”.
التغيير الذي أحدثته شركات مثل أوبر في مفهوم المواصلات أسعد الكثير من الزبائن. نور الدين مثلا أشاد بفكرة تقييم سائق السيارة قائلا: “اوبر رحمتنا من غلاسة بتوع التاكسى الابيض من حيث العربيات المتهالكة او من غير تكييف وتشاورا لاكثر من تاكسى عشان يرضى يوصلك للمكان اللى انت عايزه. ده غير بيلعبوا فى العداد ده ان شغلوه او يغلوا عليك فى الاجرة ، بس كل الكلام ده مش موجود مع اوبر اللى بتركبك انضف عربيات وبتكون عارف تكلفة المشوار قبل ماتركب ، وبتتعامل احسن معاملة من السائق عشان تديله تقييم محترم”.
دوام الحال من المحال
ولكن دوام الحال من المحال، فإسماعيل الذي انتقل للعمل مع شركة أخرى تدعى كريم، طمعا فى حوافز أكثر كما كانت تروج تلك الشركة فى إعلاناتها، لم يجد بعد عدة شهور إلا إهمالا منقطع النظير، بعدما وجدت الشركة إقبالا كبيرا عليها، فأصبحت تتعامل مع طلبات المقبلين على العمل كسائقين فيها بمبدأ المستغني كما يقول إسماعيل. فتأخرت مستحقاته أكثر من مرة، والتى يتم إحتسابها عبر تقسيم الأجر الذى يحصل عليه من الزبائن الذين يستقلون سيارته، بنسبة عشرون بالمائة للشركة، والباقى لإسماعيل والذى يدفع منهم مالايقل عن 300 جنيه شهريا لمكتب تأجير السيارات ،الوسيط بينه وبين الشركة، حسبما يقول إسماعيل.
يستطرد إسماعيل قائلا إن الأمر لم يقتصر فقط على التأخر فى دفع المستحقات، بل تعداه لعدم وجود أى حماية قانونية له ولنظرائه بالشركة، فهو قد تعرض لحادث أثناء عمله كلفه مايقرب من ثلاث عشرة الف جنيه كمصاريف صيانة للسيارة، لم تدفع منه الشركة أي جنيه، مؤكدا أنه لايستطيع مقاضاة أحد من الشركة، لأنها لاتعمل تحت أى مظلة قانونية.
“الشركة مجرد وسيط”
تصريحات إسماعيل ، نفى بعضها وأكد جزءاً آخر منها إسلام فتوح أحد المسئولين بشركة كريم قائلا: “إستحالة أن تؤخر الشركة دفع مستحقات السائقين، فهى تدفع مباشرة فورا إنتهاء دورة السائق لمكاتب تأجير السيارات التي قد تؤخر فعلا مستحقات السائقين، خلاف أن الشركة التي بنت سمعة منذ بداية تشغيلها لن تتنازل عنها وبالتالى لن تستطيع الإستغناء عن أحد ممن بدأ معها، خاصة بعد إشتداد المنافسة مع شركات أخرى”. من ناحية أخرى أكد فتوح تصريحات إسماعيل بخصوص عدم وجود حماية قانونية، موضحا أن كريم شركة تطبيقات تكنولوجية تعمل كوسيط بين السائق والراكب من خلال مكتب تأجير السيارات، وبالتالى فليس لها أى علاقة بالسائق والتفويض الصادر من مكتب تأجير السيارات ينص فعلا على أن الشركة ليست مسئولة عن أى تلفيات.
بعض سائقى التاكسى الأبيض يعتبرون سائقي أوبر وكريم بمثابة أعداء لهم، بدعوى أنهم يستولى على زبائنهم، وهو الأمر الذى دعمه أحد سائقى التاكسى الابيض ويدعى محمود عبدالرحمن قائلا :” فعلا أوبر جات بالقرف علينا وخادت مننا زباين كتيرة ، وهما ولابيدفعوا ضرايب ولاتأمينات ولافلوس فى شراء لوحات السيارة ، وكل مانعمل كمين لحد فيهم ونسلمه للنيابة لان العربية الملاكى ماتنفعش تشتغل اجرة ، بيطلعوا منها بحجة ان العربية متأجرة لمكتب تأجير سيارات”.
ويختلف مع عبدالرحمن، أحد زملائه ويدعى مصطفى السيد قائلا : ” كل واحد بياخد رزقه، وزباينا غير زباينهم، ولو كل واحد راعى ضميره فى شغل الناس كلها هترتاح”.
ويلقط اسماعيل أطراف الحديث من عبدالرحمن قائلا : “المشكلة ان فيه ناس مفكرانا بنعمل 10 الاف جنيه فى الشهر ، ووالله اتخنها عربية مابتعملش اكثر من خمس الاف جنيه شهريا، منهم الف بتروح للشركة و300 للمكتب والباقى لينا يعنى بنتحصل مثلا على 100 جنيه يوميا، فهل هذا يكفى أجرى ام مصاريف السيارة، ولو معايا فلوس كنت اشتريت نمرة تاكسى اجرة واشتغلت الم الناس من الشارع بدل مااستنى تليفوناتهم، ده غير ان الموضوع مش جديد قوى، لأن مكاتب تأجير السيارات فى وسط البلد مثلا من زمان كانت بتأجر سيارات لناس عشان تنقلها فى مشاوير داخل القاهرة، يعنى اوبر وكريم مش اختراع، وانا اراهن ان اللى عمل الازمة بينا وبين التاكسى الابيض، هما مسئولي الشركة نفسهم عشان يعملوا دعاية لشركاتهم”.
يقول إسماعيل : “مش هنكر أن الشركات دى ساهمت فى توفير فرص عمل ليا ولزملائي، اللى منهم مهندسين وأطباء، وأنا عن نفسى بقى ليا دخل اعرف أصرف منه شوية على دراستى وعلى زوجتى الآن، ولكن أنا مش راضى عن الملايين اللى بتعملها الشركات دى والدولة مبتخدش أي حاجة منها، فالناس دى بتكسب من الهواء، عشان بس شغلت مخها بتطبيق الكتروني، من غير ماتدفع ضرائب زيادة عن العربيات اللى بتشتغل لحسابها من الباطن، أو تحمي الناس اللى شغالين معاها، ومجبرين على كدة لان البلد مفيهاش شغل”.
مطلوب تدخل الدولة
وهو ما يعود بنا إلى إشكالية الوضع القانوني لشركات اوبر وكريم وغيرها. وهو ما قترح إسماعيل حله من من خلال أن تقوم الدولة بمهمة الوسيط بينه وزملائه من جهة والشركات من جهة أخرى، ومن فوائد ذلك أن الدولة ستتحصل على إيرادات بشكل دورى، وتضع إيديها على عدد السيارات التى تعمل فعلا لدى تلك الشركات. مؤكدا أنها وصلت حاليا لما يزيد عن العشرون ألف سيارة، وبالتالى ستستفيد الدولة من الضرائب التى تحصلها من تلك الشركات جراء تشغيلها سيارات نقل ركاب، وليس تطبيقات الكترونية ضرائبها قليلة جدا كما يحدث حاليا.
ويُذكر أن مجلس الوزراء المصرى قد كلف لجنة بالبحث فى كيفية حل تلك الازمة، وتلخصت توصياتها فى أهمية التقنين الفورى للمنظومة، بما يحمى مصالح جميع الأطراف ويحفظ حق المواطن فى اختيار خدمة النقل التى تناسبه، ويحفظ حق سائق التاكسى الأبيض أيضاً فى فرصة العمل والكسب، ويحفظ حق الدولة فى تحصيل الضرائب والتأمينات على الخدمات. كما أوصت اللجنة بأن يتم عمل التعديل التشريعى اللازم لتقنين وضع شركات نقل الركاب التى تستخدم تكنولوجيا المعلومات، وتم تُكليف وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بذلك، بعد الاطلاع على التشريعات فى الدول الشبيهة. وحتى الأن لم يتم إتخاذ إجراء رسمي.
