هجمة جديدة على المجتمع المدني اثر قرار إغلاق مركز “النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب”. حاولت السلطات المصرية غلق مركز “النديم” مرتين في أقل من شهرين، كان آخرها يوم 5 ابريل الجاري، إلَّا أنها لم تتمكن من غلقه وذلك بسبب رفض العاملين ترك المقر لعدم وجود أصل القرار.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أنّ قرار إغلاق مركز “النديم”، جاء عقب مخالفته شروط الترخيص الممنوحة له، تنفيذاً لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بإدارة المنشآت الطبية الخاصة.
هجمة جديدة على المجتمع المدني اثر قرار إغلاق مركز “النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب”. حاولت السلطات المصرية غلق مركز “النديم” مرتين في أقل من شهرين، كان آخرها يوم 5 ابريل الجاري، إلَّا أنها لم تتمكن من غلقه وذلك بسبب رفض العاملين ترك المقر لعدم وجود أصل القرار.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أنّ قرار إغلاق مركز “النديم”، جاء عقب مخالفته شروط الترخيص الممنوحة له، تنفيذاً لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بإدارة المنشآت الطبية الخاصة.
تلك ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المركز للتهديد ويتم إبلاغهم بقرار إغلاقه، فقد سبق أن اقتحمت لجنة مقر المركز عام 2004.
قرار سياسي
الدكتورة ماجدة عدلي، مديرة المركز لها رأي مخالف لما أعلنته وزارة الصحة، مؤكدة أن قرار غلق المركز سياسي، يرجع إلى تقارير التعذيب التي يصدرها المركز لفضح انتهاكات الدولة.
وكانت آخر التقارير التي أصدرها المركز قبل ثلاثة أشهر من الآن بعنوان “حصاد القهر فى يناير 2016”. ويوثق انتهاكات غير قانونية تعرض لها المواطنون بين القتل والتعذيب والإهمال الطبي والإخفاء القسري.
تقول عدلي لـ”مراسلون” إن قرار الإغلاق صدر يوم 8 فبراير الماضي، إذ أتى إلى المركز اثنين من أمناء شرطة، ومهندس من حي الأزبكية ومعهم أمر صادر من وزارة الصحة موقع من مدير إدارة العلاج الحر، وطالبوا مديرة العيادة الدكتورة، منى حامد، بإغلاق المركز “وتشميعه”، لمخالفته شروط الترخيص.
وتكمل عدلي: “إذا كان قرار الإغلاق سليم طبقًا لمخالفات ترخيصه ففي البدء يتم إبلاغ المركز بإزالة كل المخالفات وضرورة تصحيحها خلال مدة معينة أقصاها شهر، وتسجيل محضر بذلك، ويتم توقيع أصحاب المنشأة الطبية عليه، وهو ما لم يحدث من قبل الوزارة”.
وتأسس “مركز النديم لضحايا العنف والتعذيب” عام 1993 واستمر حتى عامنا هذا في عمله كمؤسسة تدعم ضحايا عنف الدولة وضحايا العنف الأسري، والاغتصاب والعنف الجنسي، والعنف ضد المرأة.
ويقدم المركز الدعم القانوني، والدعم الاجتماعي، والدعم الطبي والنفسي. أما بالنسبة لعدد المستفيدات من برنامج دعم النساء المُعنّفات فوَصل إلى 872 ضحية، قالت ماجدة.
وعن الأزمة، تكمل مديرة المركز: “قرار التشميع صادر دون إنذار إذ جاءت إلى المركز مفتشة الصحة أول يناير دون جواب رسمي أو خط سير، وقالت لنا نصًا: (أنا معايا أمر من الصحة)”.
حتى لو أغلقوه..
تعتبر عدلي أن ما يتعرض له “النديم” هو تحرش أمنى وهجمة وحشية على المركز تأتى كحلقة جديدة من استهداف لمنظمات المجتمع المدني، مؤكدة أن السلطة تعتبر نفسها فوق القانون وما يحدث غياب للعدالة والديمقراطية، ولا يؤدى إلا لمزيد من العنف المجتمعي”.
وفي حال تشميع المركز، أكدت عدلي إنهم لن يتوقفوا عن عملهم وسيواصلون إصدار تقارير التعذيب باسم “النديم” أو “أطباء ضد التعذيب”.
“إننا كأطباء نعتقد أن الصحة والسلامة الجسدية والنفسية هي حق من حقوق الإنسان وقد أقسمنا على أن ننحاز إلى ما يفيد صحة الإنسان وأن نبتعد عما يضره، وألا نغض البصر عن ما يمارس في حق مرضانا من انتهاكات وتعدي، هذا هو عهد مركز النديم لضحاياه”. بحسب عدلي.
وجههت عدلي رسالتين إلى كل من وزارة الصحة والرأي العام وكل المهتمين بقضية النديم قائلة: ” الوزارة اسمها وزارة الصحة وليس وزارة الطب وبالتالي كان الأجدر بمسؤولي الصحة أن يدركوا أن الوقاية خير من العلاج، وأن عمل مركز النديم يستكمل عمل العيادة، فلا تأهيل لضحايا ظاهرة اجتماعية دون إعلام الرأي العام والجهات المسؤولة بخطورة هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على المجتمع ككل”.
والرسالة الثانية كان الأجدر بوزارة الصحة أن تلتزم بمسؤولياتها وأن تُقصر تدخلها على مجال عملها، لا أن تقوم بدور واجهة لوزارة الداخلية أو وزارة التضامن الاجتماعي في محاولة إغلاق المركز.
يذكر أن ماجدة عدلي ولدت في مارس 1953 القاهرة وتخرجت في كلية الطب عام 1978، وهي مناضلة حقوقية ونسوية منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وإلى لحظتنا هذه لم تتوقف عن النضال، وهي طبيبة تخدير، كانت من أعضاء “منظمة الشباب”، وانضمت للحزب الناصري، كما كانت من أعضاء الحركة الطلابية في السبعينات، وشاركت في دعم القضية الفلسطينية وحركة التحرر الوطني في الجزائر، وتخرجت من كلية الطب وقضت أغلب فترة الدراسة في المعتقل.
