أين وصلت استعدادات حركة النهضة لانعقاد مؤتمرها العاشر؟
الاستعداد متواصل على قدم وساق وقد أدرنا حوارات معمقة مع عشرات الآلاف من أعضائنا على عدة مستويات سواء من خلال أكثر من 350 مؤتمرا محليا وجهويا وقطاعيا أو في لجان مجلس الشورى المختلفة وما نزال ندير الحوار مع أبناء الحركة وأصدقائها ومع العديد من الكفاءات التونسية المستقلة والخبراء حول مقاربات الحركة السياسية والاقتصادية ومقاربتها في مكافحة الإرهاب وغيرها من المضامين.
أين وصلت استعدادات حركة النهضة لانعقاد مؤتمرها العاشر؟
الاستعداد متواصل على قدم وساق وقد أدرنا حوارات معمقة مع عشرات الآلاف من أعضائنا على عدة مستويات سواء من خلال أكثر من 350 مؤتمرا محليا وجهويا وقطاعيا أو في لجان مجلس الشورى المختلفة وما نزال ندير الحوار مع أبناء الحركة وأصدقائها ومع العديد من الكفاءات التونسية المستقلة والخبراء حول مقاربات الحركة السياسية والاقتصادية ومقاربتها في مكافحة الإرهاب وغيرها من المضامين.
ما الهدف من توسيع هذه النقاشات. هل هو “تونسة” الحركة؟
بالفعل نأمل أن يمثل هذا المؤتمر نقطة فاصلة في مسار تطورنا باتجاه المزيد من عصرنة عملنا واقترابنا أكثر من الواقع التونسي. كما تهدف هذه النقاشات لبلورة تصورات واضحة لرؤيتنا المستقبلية للحركة والبلاد. ونأمل عبر انفتاحنا على الكفاءات الوطنية في الترفيع من مساهمتنا في تثبيت الاستقرار في البلاد وتقوية الديمقراطية والمساهمة في حل مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية.
هل صحيح أن الرؤية المستقبلية للحركة تتجه نحو الفصل بين ما هو دعوي وما هو سياسي؟
نعم تتجه حركة النهضة نحو التخصص والتفرغ للجانب السياسي تاركة للمجتمع المدني المسائل الأخرى التي مثلت قسما هاما من هوية الحركة منذ ولادتها كالجوانب الثقافية والاجتماعية والتربوية.
وهذا التحول هو جزء من مسار التطور الطبيعي الذي منعته الدكتاتورية خلال العقود الأربعة الماضية وقد مثلت الثورة فرصة لنا لاستئناف مسار التطور وهي فرصة لنا لمراجعة أنفسنا وتقييم أدائنا وتجديد رؤانا على ضوء تجربتنا وتفاعلنا مع الواقع.
ولكن ماهي استتباعات هذا الفصل؟ هل سيتم مثلا تغيير اسم الحزب أو تسمية بعض هياكل الحزب كالتخلي عن مجلس الشورى الذي يعطي للحركة سمة دينية؟
بالنسبة للمصطلحات والتسميات كتغيير اسم الحركة واسم مجلس الشورى إلى اسم آخر كالمجلس الوطني فهذا مناط بقرارات المؤتمر باعتباره سيد نفسه. وأيّا كانت التسمية فنحن نتجه إلى إرساء منظومة هيكلية تُفصل فيها السلطات لتحقيق الديمقراطية داخل الحزب.
وتقوم إحدى السلطات على مؤسسة تشريعية ترسم السياسات العامة للحزب وتراقب وتحاسب القيادة التنفيذية. أما القيادة التنفيذية، فهناك طروحات مختلفة حولها: هل ينتخب الرئيس مباشرة من قبل منخرطي الحزب أو من قبل المؤتمر العام كما هو الحال أو من قبل مجلس الشورى. وهل يختار رئيس الحزب فريقه التنفيذي حسب رؤيته وبرنامجه أم ينتخب مجلس الشورى أو المؤتمر العام أعضاء المكتب التنفيذي؟ هذا هو ملخص الخيارات الهيكلية المطروحة على المؤتمر للحسم فيها.
هل ستراجعون الوثيقة التأسيسية للحركة التي نصت على المرجعية الأصولية للحزب؟
المؤتمر العاشر في أحد أبعاده يعتبر مؤتمرا تأسيسيا وسيعيد صياغة العديد من المفاهيم والأفكار داخل حركة النهضة. لقد قضينا السنتين الماضيتين في إدارة النقاش بيننا حول مسار تطور الحركة وهذه النقاشات جزء منها بدأ قبل الثورة سواء داخل البلاد أو في المهجر. وبالنسبة للرؤية الفكرية فقد تمت مراجعتها وتقديم لائحة فكرية جديدة إلى المؤتمرين لمناقشتها فإن تم إقرارها تصبح هي مرجعية الحزب.
ماهي الأسس التي انطلقت منها هذه اللائحة الفكرية الجديدة؟
تنطلق هذه الرؤية من دستور البلاد الذي توافق عليه 94% من المجلس التأسيسي الذي نصص في توطئته على “تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال”. وتعتبر هذه الرؤية الفكرية بأن حركة النهضة هي حزب ديمقراطي إسلامي يهدف إلى تحقيق إصلاح وطني شامل ينهض بالبلاد على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
ولكن ألا يعني هذا المحافظة على نفس المرجعية الإيديولوجية للحركة؟
هذه المرجعية الإيديولوجية ليست بدعة جديدة في الديمقراطيات المعاصرة لأن هناك العديد من الأحزاب الديمقراطية العريقة ذات المرجعية الدينية مثل الحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا وفي عديد البلدان الأوروبية.
ثم أن يكون لحزبنا مرجعية دينية لا يعني ذلك احتكار هذه المرجعية أو احتكار النطق باسمها أو أن الحزب هو حزب ديني وبالتالي حركة النهضة تعتبر نفسها حزبا مدنيا ديمقراطيا ذا مرجعية إسلامية حداثية.
المرجعية الفكرية التي سوف نقدمها إلى المؤتمر تحتوي على منظومة قيمية مثل قيم الحرية والكرامة والعمل والعدل والتسامح والشورى والتكافل والإصلاح والأمانة وهذه قيم إسلامية وإنسانية في نفس الوقت يمكن أن تشكل أرضية مشتركة عند نسبة واسعة من الشعب التونسي.
تحتفظون بالمرجعية الدينية لبناء دولة ديمقراطية مدنية في حين أن طموح قواعدكم كان تأسيس دولة إسلامية. كيف ستقنعون اليوم قواعدكم بهذا التمشي؟
لم ننطلق حديثا في النضال من أجل دولة ديمقراطية مدنية دولة مدنية لشعب مسلم بل كان مطلبنا الأساسي منذ تأسيس الحركة سنة 1981 هو الحرية والديمقراطية. وقد ناضلنا من أجل هذا المطلب وقدمنا مع غيرنا التضحيات الجسام من أجل بناء دولة المواطنة ودولة الحرية والعدالة.
حركة النهضة أكدت دائما أن النظام السياسي الذي تنشده هو نظام مدني ديمقراطي وقد توافقنا على هذه المبادئ مع بقية أطياف المعارضة في حركة 18 أكتوبر/تشرين الأول التي انطلقت في 2005 وتوجت بتوافقات كبيرة سنة 2007 مهدت لقيام الثورة التي حققت لنا جزءا من هذا المطلب وهو توفير الحريات. ويجب علينا الآن التوجه لتحقيق الجزء الآخر وهو بناء دولة العدل لكل المواطنين بعيدا عن الظلم والتسلط.
هل ستوضحون في مؤتمركم علاقتكم بالإخوان المسلمين في مصر وتركيا؟
حركة النهضة حركة تونسية قلبا وقالبا وقراراتها مستقلة وتصدر عن مؤسساتها المنتخبة ديمقراطيا والتي تعمل في إطار القانون التونسي. نحن نشترك مع بعض التيارات الإسلامية الوسطية في بعض الأفكار ولكننا نعتبر حركتنا رائدة لمدرسة تجديدية هي سليلة للمدرسة الإصلاحية التونسية في القرن التاسع عشر بزعامة خيرالدين التونسي والطاهر بن عاشور ونحن نبني على هذه المدرسة وعلى ما أنجزته متفاعلين مع عصرنا بتقديم اجتهادات جمعت بين الإسلام والديمقراطية والإسلام والحداثة.
ماذا عن طبيعة علاقتكم بفجر ليبيا؟ وكيف يبدو تواصلكم مع الطيف السياسي المختلف في ليبيا؟
علاقاتنا في ليبيا ممتدة مع جميع القوى السياسية المعتدلة سواء في طرابلس أو في الشرق وكذلك ممتدة مع العديد من زعماء القبائل الليبية وقيادات المجتمع المدني. وقد دعونا دائما جميع إخواننا الليبيين إلى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ووضع مصلحة البلد فوق مصلحة الأحزاب والمجموعات أسوة بما حدث في تونس.
نحن نعتقد أن المصلحة الوطنية التونسية تقتضي بأن تبني تونس علاقاتها مع جميع الأطراف الليبية دون التدخل في الشأن الداخلي الليبي. ونحن ندعو إلى الابتعاد عن الحسابات الإيديولوجية في كل ما يخص الشؤون الخارجية ومصلحة الوطن.
توجه لكم اتهامات بأنكم تدعمون بعض الفصائل المسلحة المحسوبة على المعارضة السورية ومن بينها كتائب صنفت على أنها منظمات إرهابية. ما موقفكم من تلك الاتهامات؟
نحن لم ندعم هذا الفصيل أو ذاك في الأزمة السورية وليس لدينا علاقة مباشرة بهذا الملف وإنما دعمنا وندعم حق الشعب السوري في العيش بحرية وكرامة وأن يكون له الحق في اختيار من يحكمه بعيدا عن حكم الفرد والعائلة والطائفة.
الشعب السوري شعب أصيل كريم يستحق نظاما ديمقراطيا ولكنه للأسف وقع بين كفي بطش النظام الطائفي من جهة وهمجية وتطرف تنظيم الدولة من جهة أخرى والحسابات الإقليمية والدولية من جهة ثالثة. نسأل الله أن ينصر الشعب السوري وأن يفرج عنه كربته والنجاح في إقامة نظام ديمقراطي.
