وأخيراً يتعهد إبراهيم جضران آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى بفتح موانئ وحقول النفط دون شروط أو ضغوط سياسية، ولكن هذه المرة ليست لصالح الحكومة المؤقتة في البيضاء أو حكومة الإنقاذ في طرابلس، بل لحكومة الوفاق الوطني.

جاء هذا التعهد في بيان نُشر في 30 مارس المنصرم، بعد دخول حكومة الوفاق إلى طرابلس على ظهر قطعة حربية ليبية، ورغم أن الحكومة الليبية المؤقتة في البيضاء لم تصبح بعد في حِل من مهامهما وأعمالها، إلا أن جضران أبدى استعداده التام لعمل الجهاز تحت مظلة الحكومة الجديدة.

وأخيراً يتعهد إبراهيم جضران آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى بفتح موانئ وحقول النفط دون شروط أو ضغوط سياسية، ولكن هذه المرة ليست لصالح الحكومة المؤقتة في البيضاء أو حكومة الإنقاذ في طرابلس، بل لحكومة الوفاق الوطني.

جاء هذا التعهد في بيان نُشر في 30 مارس المنصرم، بعد دخول حكومة الوفاق إلى طرابلس على ظهر قطعة حربية ليبية، ورغم أن الحكومة الليبية المؤقتة في البيضاء لم تصبح بعد في حِل من مهامهما وأعمالها، إلا أن جضران أبدى استعداده التام لعمل الجهاز تحت مظلة الحكومة الجديدة.

“مراسلون” التقى جضران وكان معه هذا الحوار:

 س- أعلنتم في بيان الجهاز الأخير عن استعدادكم للعمل تحت شرعية حكومة الوفاق الوطني، ماذا لو قامت الحكومة بتكليف شخصيات جديدة غيركم بمهام الجهاز وفروعه؟

ج- سنرحب بأي قرار يأتي من الحكومة الجديدة ونمتثل له، لقد كان الجهاز أول المباركين لتشكيل الحكومة، ولن يكون الأول في عدم الانصياع لقراراتها، ونحن إذ نعلن استعدادنا للعمل تح شرعيتها فهذا ليس معناه تمسكنا أو تشبثنا بالمقاعد ومواقع المسؤولية، بل مساهمة منا في إعادة الأمور لطريقها الصحيح.

ليبيا عانت الكثير في الآونة الأخيرة، وآن لها أن يستقر وضعها السياسي والأمني والاقتصادي.

س- ولكن ماذا عن التزامكم بشرعية الحكومة المؤقتة التي يترأسها عبد الله الثني في البيضاء، وخاصة أنها لم تسلم بعد للحكومة الجديدة؟

ج- دعنا نتحدث بصراحة، لقد بذلت الحكومة المؤقتة في البيضاء كل جهدها من أجل إثبات وجودها، ولكن العوائق كانت كبيرة وشائكة أمامها، وحتى الشرعية التي اكتسبتها في فترة عملها من العالم لم تضف لها شيئاً تستطيع من خلاله حلحلة المشاكل العالقة في ليبيا، فالعالم ما يزال يتعامل مع المصرف المركزي في طرابلس، ونواقل النفط العالمية ما زالت تأخذ الإذن من المؤسسة الوطنية للنفط من طرابلس.

قد يكون هذا الأمر مقصوداً من الدول التي لا تريد الاستقرار لليبيا، ولكن هذا كان واقعاً، إضافة إلى وجود جسم آخر في طرابلس يوازيها حتى وإن كان غير شرعي.

لقد جاءت الحكومة الجديدة لترأب هذا الصدع وتمثل جسماً يتفق على شرعيته العالم والوطن، وخاصةً بعد أن وقع على منحها الثقة أكثر من 100 نائب في مجلس النواب الليبي، وكل عاقل يدرك تماماً أن الرافضين لحكومة الوفاق لا تهمهم سوى مصالحهم الشخصية.

الحكومة دخلت طرابلس وانتهى الأمر، إضافةً إلى ذلك فقد حظيت باستقبال وفرح كبير من عامة الشعب.

س- ذكرتم أن الموانئ والحقول النفطية المغلقة التي تحت سيطرتكم هي تحت تصرف حكومة الوفاق، أولا ما هي تلك الموانئ والحقول؟

ج- هي ليست تحت سيطرتنا، بل تحت حراستنا، فنحن نقوم بتأمينها وحمايتها.

الموانئ هي ميناء الحريقة بطبرق وميناء الزويتينة غرب بنغازي وميناء البريقة وسط ليبيا وميناء السدرة وراس لانوف بمنطقة راس لانوف، أما الحقول فهي كثيرة ونستطيع إجمالها بالحقول الواقعة في الجنوب الشرقي لليبيا والتي تتنج أكثر من ثلثي النفط الليبي.

س- لكن مينائي السدرة وراس لانوف والذين من خلالها يتم تصدير أكبر الشحنات النفط الليبية واقعان تحت القوة القاهرة، وحتى لو رُفعت عنهما القوة القاهرة فيحتاجان إلى فترة زمنية ليست بسيطة للصيانة، ناهيك عن الخطر الكبير القادم من جهة داعش القريب من تلك الموانئ؟

ج- نحن نعلم ذلك، ولكن كخطوة أولى يجب أن يعرف العالم والدول المهتمة بالنفط الليبي أن تلك الموانئ ستعود للعمل قريباً، وخاصة وكما ذكرتم أن معظم تصدير النفط يتم من خلال هذين المينائين، إذا توفر المناخ المناسب للعمل فإن صيانة هذه الموانئ لن تستغرق وقتاً طويلاً، وأعتقد أن الحكومة الجديدة تعي جيداً أهمية هذه الموانئ، وأعتقد أيضاً أن العمل على تأمين وصيانة هذه المنطقة المهمة في ليبيا سيكون من أولويات حكومة الوفاق.

بالنسبة لداعش، فنحن لا نحمل هما كبيراً حولهم، لقد أثبتنا من قبل أن هزيمتهم سهلة جداً، ولعل اشتباكات يناير الماضي بيننا وبينهم أكبر شاهد على ذلك، فقد قتلنا منهم أكثر من 60 فرداً خلال يومين، نحن نستطيع الانقضاض عليهم في أي وقت والقضاء عليهم، ولكن هناك ترتيبات لا نستطيع الإفصاح عنها.

س- لماذا لم تفتحوا هذه الموانئ للحكومة المؤقتة بالبيضاء وخاصة أنها كانت شرعية حسب قولكم قبل حكومة الوفاق؟

ج- لقد تم فعلا فتح الموانئ وإعادة التصدير لصالح الحكومة المؤقتة، ولكن حدث شيئان اضطُررنا بسببهما لإغلاق الموانئ المذكورة من جديد، الأول هو هجوم قوات الشروق في ديسمبر 2014 بقرار من المؤتمر الوطني المنتهية ولايته على راس لانوف، وما سببه ذلك الهجوم من إلحاق الضرر ببنية الموانئ التحتية.

أما الأمر الثاني فهو أن إيرادات النفط المالية تم إيداعها في المصرف المركزي بطرابلس لصالح حكومة الغويل غير الشرعية، وبعد التشاور مع الحكومة المؤقتة والمؤسسة الوطنية للنفط التابعة لها تم الاتفاق على إيقاف التصدير عبر ميناء الزويتينة، والسماح بالتصدير عبر ميناء الحريقة بطبرق لأسباب فنية متعلقة بالميناء والحقول التي يتم ضخ إنتاجها لخزانات الميناء، أما الآن وقد أصبحت هناك حكومة واحدة وبطبيعة الحال ستكون هناك مؤسسة واحدة ومصرف مركزي واحد فنحن سنضع كل هذه الموانئ والحقول تحت تصرفها، وسنقوم بفتحها في حال طلبت حكومة الوفاق ذلك.

س- السبب الرئيسي الذي جعلكم تقفلون موانئ النفط عام 2013 هو تحميل النفط للنواقل من دون عدادات، هل ستعود تلك الموانئ للعمل من دون العدادات؟

ج- أولاً نحن سنعمل على أن يتم تجهيز الموانئ بالمعايير المطلوبة ومن ضمنها وجود عدادات، ولكن أملنا كبير في الحكومة الجديدة في أن تكون هي الحكومة التي ستنتشل ليبيا من المأزق السياسي والاقتصادي والأمني، نحن نعول على ذلك كثيراً، ونحن سنكون معها لا عليها.