ننشر أدناه الجزء الثاني من حوار “مراسلون” مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح حول تعطل العمل في المجلس وتغيب النواب عن الحضور.. وتغيبه هو شخصياً.

لم تعقد جلسة للبرلمان منذ أسابيع، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، ما هي الحلول التي ربما تلجؤون لها لحل هذه المشكلة؟

ج- حاولنا ذلك، وتحدثت مع احميد حومة النائب الثاني لرئيس البرلمان في الجلسة الماضية وقلت له: يجب أن نجتمع مع المجلس الرئاسي فربما نتمكن من المصالحة بين أعضائه وأن نقنعهم بالحضور وتغيير بعض الأسماء في الحكومة، وكنت في مهمة لحضور مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية في القاهرة، وطلبت منه اللحاق بي حتى نجتمع مع المجلس هناك، ولكن النائب لم يلتحق بي وانضم مع الأعضاء الموقعين على بيان المائة الموافقين على الحكومة، جرت محاولات ولكن الأغراض الخاصة لبعض الأطراف حالت دون ذلك.

أنا رجل أحب لم الشمل والمصالحة وحل القضايا بالحكمة دون عصبية، وكان من الممكن أن نصالح بين أعضاء المجلس الرئاسي لأنه يجب أن يتصالحوا وألا يتم اللعب بمصير البلاد في ظل عدم توافقهم.

عندما جمع عدد من الأعضاء توقيعات خارج المجلس وغابوا لمدة طويلة ووقعوا في الصخيرات وبعدها قدموا إلى المجلس عقدت الجلسة وتم التصويت بشكل قانوني وجرى الأمر بدون مشاكل، ولكن يجب أن يجري تعديل الإعلان الدستوري وأن يتم الأمر كذلك في هذه المرة بطريقة قانونية، وإذا حدث اعتراض حول أشخاص في التشكيلة يجب استبدالهم لأن ليبيا فيها كفاءات ويجب ألا يرهن الأمر بالأغراض والمصالح الخاصة.

ولكن حضرتك تغيبت عن جلستي الإثنين والثلاثاء على الرغم من توجيهك دعوة إلى النواب للحضور أكثر من مرة، ما السبب؟

ج- خلال المدة السابقة كلها كنت أحضر الغالبية العظمى للجلسات منذ العاشرة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر ولم أغادر منصة الرئاسة، ولكنني لم أحضر جلستي الإثنين والثلاثاء لأنني علمت بعدم اكتمال النصاب، وأنا موجود في مكان قريب من البرلمان ويمكنني الحضور متى ما توفر النصاب ولكن بعض النواب لا يهتمون بالأمر كأن الأمر لا يعنيهم ويستمرون في الغياب.

والسؤال يجب أن يطرح على امحمد شعيب النائب الأول للرئيس الذي تغيب لأكثر من أربعة أشهر.

ارتباطاتي الاجتماعية والقبلية ومشاغلي كرئيس للبرلمان وقائد أعلى للجيش تشغلني كثيراً ويجب أن يقوم نوابي بمهامهم في إدارة الجلسات، ولا يفترض أن أحضر كل الجلسات، فالنائب الأول لم يحضر الجلسات منذ أربعة أشهر، ولكن عندما أغيب لا تعقد الجلسة، وفي الحقيقة غياب النائب الأول يطرح سؤالاً حول اعترافه بشرعية البرلمان بعد طول مدة غيابه.

س – يطرح بعض الأطراف مقترحاً لنقل مقر البرلمان خارج طبرق للتخلص من الضغوط، ما رأيك في هذا الأمر وكيف سيكون رد فعلك؟

ج- لا يوجد سبب لنقل الجلسات خارج طبرق وهذه إساءة لأهل المدينة التي احتضنت البرلمان طيلة الأشهر الماضية والمشاكل التي حدثت في البرلمان كانت بين النواب، وليس مصدرها قبيلة أو مجموعة مسلحة، وعندما ننتقل سنذهب إلى بنغازي المقر الرئيسي، بعد أن يسيطر الجيش عليها بالكامل وهناك احتمال أن يجري ذلك في الأيام القادمة.

أما المشاكل بين النواب فستحدث في أي مدينة، لذلك فإن أمر نقل الجلسات إلى مكان غير طبرق وبنغازي غير وارد، ونحن نضمن الأمن والحرية للنواب وأعضاء المجلس الرئاسي في حال قدومهم إلى طبرق.

س- الحوار الليبي الليبي، الذي يجري بين البرلمان والمؤتمر بشكل مباشر وتدعمه أنت شخصياً كيف ترى مستقبله؟ وكيف ستتعاملون مع المجتمع الدولي في حال أنشئت حكومة من خلاله؟

ج- أولاً نحن لا نستبعد أحدا في الوفاق ونحن جزء من المجتمع الدولي، كانت المعارضة في البداية من المؤتمر لمجلس النواب وتدخلت فيه أطراف أخرى وتطور الأمر، ولكن إذا كان إخوتنا مخطئين واتضحت لهم الرؤية فمرحبا بهم، إذا أراد هؤلاء أن يتفقوا ويبنوا معنا الدولة والجيش لماذا نرفض؟ وما الضرر؟ أنا أؤيد هذا الحوار ولكن ضمن الإعلان الدستوري والاتفاق، وفي الحقيقة لن تنجح الحكومة في العمل من طرابلس إلا بعد التوافق مع الجماعات الموجودة هناك.

الحوار الليبي الليبي لا يعني أنه خارج عن الاتفاق السياسي المسهل من بعثة الأمم المتحدة، ولكن ربما يعود بعض الأشخاص الذين كانوا متعصبين فما المشكلة بالنسبة للمجتمع الدولي؟ إذا اتفق الليبيون فما الضرر؟

س – ولكن في رسالتك التي وجهتها إلى لبنان بخصوص طلب الإفراج عن هانيبال القذافي وصفت المؤتمر وحكومة الإنقاذ بالجماعات الخاطفة للعاصمة طرابلس، فكيف تلجأ لحوار داخلي مع من تصفهم بهذا الشكل؟

ج- بالنسبة لهانيبال هذا مواطن ليبي يجب أن يعامل بطريقة حسنة حتى يصدر عليه حكم، ولا يجب أن يُهان أو أن يُسلم إلى جهات خارجة عن القانون، وهذا واجب الدولة في حماية مواطنيها.

أما بخصوص المؤتمر وحكومته فهؤلاء ليبيون والمصالحة والحوار تكون مع الخصوم وليس مع الأصدقاء، ولا يمكن أن نرفض الحوار والمصالحة إذا كنا مختلفين، وجميعنا أجزاء من ليبيا ونحن نريد بناءها ويجب أن نتجاوز خلافاتنا وهذا ما نسعى إليه بعد فترة العداوة، ولكن لن نتنازل عن الحقوق الخاصة التي يفصل فيها العرف والقضاء.