رئيس مجلس النواب (البرلمان) الليبي الذي أضحى مؤخراً الشخصية الأكثر جدلاً والتي تلقى عليها اللائمة في تأخر سير العملية السياسية، يشرح لمراسلون مواقفه ليبررها ضمن نص الحوار التالي:

 س- نُشرت بعض التقارير التي تفيد بنية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات عليكم ضمن عدة أسماء وصفت بأنها تعرقل الاتفاق السياسي، هل حضرتك مؤيد أم معارض للاتفاق السياسي؟ وهل توافق على وصفكم بالمعرقل؟

ج- أنا لا تخيفني العقوبات ولن تؤثر في الإغراءات.. وفي الحقيقة أنا مؤيد للاتفاق وأسعى للمصالحة دائماً داخل البرلمان وخارجه وذلك انطلاقا من موقعي في القبيلة والمجتمع، ولكن إذا عارضت بعض النقاط هل أعتبر معرقلا للاتفاق؟.

أمر التصويت الشخصي داخل البرلمان والرأي حرية مطلقة مستمدة من إرادة الشعب الليبي الذي انتخب الأعضاء، والفصل في الأمر يرجع للبرلمان تحت قبته.

لست عضواً في لجنة الحوار حتى أعطله أنا عضو في البرلمان ورئيسه، وحضرت الجلسات طوال الأشهر الماضية وفي الحقيقة من يعرقل الاتفاق السياسي هم الأعضاء المتغيبون لأن غيابهم يعطل اتخاذ قرار حول الحكومة من خلال تحججهم بالمشاكل البسيطة ورفض الحضور.

وبالنسبة للعقوبات التي يلوح بها بعض الأطراف فأنا لا أخافها، لا توجد لدي أرصدة في الخارج أو الداخل وهذا الأمر إكراه معنوي، لأنه لا يجوز تسمية معرقلي الوفاق إلا بعد تطبيقه فالمعرقلون هم من يعرقلون الاتفاق بعد التطبيق لأنهم يعطلون بناء الدولة وأساسها، أما رأي الرئيس أو الأعضاء فهم أحرار فيه وإلا ما وُجد داع لعرض الأمر على البرلمان.

الاتهامات التي أطلقت لم تقل إنني معرقل للوفاق أو المصالحة، ولكنها اتهمتني بعرقلة الاتفاق في إشارة إلى مقترح الحكومة الأخير، إنهم يهددون بالعقاب إذا لم تمرر حكومة فايز السراج بالكيفية التي قدمت بها.

أنا مؤيد للاتفاق بشرط تنفيذه باحترام الإعلان الدستوري، لأن نقل السلطة يحتاج التعديل لا سيما وأن بعض اختصاصات الحكومة خاصة بمجلس النواب ويجب أن تنقل لها بعد تعديل الإعلان الدستوري وهو ما يجب أن ينجزه البرلمان في جلساته المقبلة، إضافة إلى أمور أخرى أتمسك بها.

الإكراه المعنوي هو التأثير المعنوي بالضغط في اتجاه معين، إما أن تفعل أمراً ما أو نعاقبك، نحن نرفض ذلك ونحن أحرار في آرائنا، ومن المفترض أن تطبق العقوبات بعد الوفاق ومن الممكن أن يعاقب المعرقلون محلياً أيضاً وليس دولياً فقط.

س – لماذا حل البرلمان لجنة الحوار السابقة؟

ج- أولاً أثار بعض النواب شكوكاً حول حسن أداء لجنة الحوار، واتهم بعضهم بمحاولة الحصول على مناصب في الدولة من خلال اللجنة، وطالبنا بحضور اللجنة وتقديم التقارير واستدعيناهم، ولكنهم لم يقدموا التقارير بالشكل المطلوب ولم يحضروا، وفي الحقيقة تجاوزت اللجنة صلاحياتها من خلال التوقيع على الاتفاق قبل الرجوع إلى البرلمان وهذا اختراق واضح لقرار البرلمان الذي يشترط الموافقة والعودة إلى المجلس بغض النظر عن الأسماء المقدمة.

س – المبعوث الأممي مارتن كوبلر يشدد على ضرورة منح الثقة للحكومة، وحضرتك تصر على ضرورة منح الثقة للحكومة من خلال البرلمان، هل يعني كلام كوبلر أنه لا يوجد خيار أمام البرلمان سوى اعتماد الحكومة؟

ج- هذا نوع من الفرض، وأنا أستغرب إذا كان يجب علينا أن نوافق لماذا تعرض الحكومة على البرلمان؟؟ نحن أحرار في قراراتنا ويجب أن نتخذ القرار الذي نراه مناسباً تحت قبة البرلمان لأنها مسؤولية حملها لنا الشعب الليبي.

إن عرض التشكيلة يعني أنه من الطبيعي أن يوجد المعارضون والمؤيدون، وهو الأمر الموجود في كل برلمانات العالم، وللبرلمانات أصول في مواعيد الجلسات والتصويت والحضور والغياب والنصاب القانوني ويجب أن يجري العمل داخل مقر البرلمان وفق آلية عمله.

س – قال النائب إبراهيم الدرسي إن البرلمان سيقبل الحكومة ولكن بعد شروط يطرحها رئيس البرلمان عقيلة صالح، ما هي هذه الشروط التي تتمسك بها؟

ج- يجب أن تُمنح الحكومة الثقة من مجلس النواب وإلا فهي مفروضة على الشعب الليبي، ويجب أن يُبعد أي وزير يتحفظ عليه أربعون من أعضاء البرلمان بغض النظر عن الاسم، ومن المفترض أن يحضر كل أعضاء المجلس الرئاسي إلى البرلمان ويؤكدوا اعترافهم بشرعيته والجيش، لأنه لا يمكن أن نمنح الثقة لأشخاص لا يعترفون بهذين الجسمين.

لدي ملاحظات على المجلس الرئاسي الذي بدأ يُخاطب المجتمع الدولي قبل أداء اليمين الدستورية، وأنا أستغرب كيف يحدث أن يبدأ موظف في عمله قبل أداء القسم، لقد جرى دمج رئيس الدولة مع رئيس الوزراء في منصب واحد في الاتفاق السياسي وهذا الأمر لم يجر في أي دولة في العالم، فالمجلس الرئاسي المكون من تسعة أعضاء يحمل صلاحيات المنصبين، وكان من المفترض أن يعين رئيس الوزراء وألا يكون من ضمن أعضاء المجلس الرئاسي.

بعض أعضاء المجلس الرئاسي رفضوا القدوم وحضور جلسة البرلمان ومن المفترض أن يكون التوافق طياً لصفحة الماضي، وأن يحضر كل الأعضاء ويعترفوا بشرعية البرلمان والجيش، هذه مسائل حساسة لا علاقة لها بالأشخاص ولكنها تتعلق بمبدأ الاعتراف بالبرلمان والمؤسسات الشرعية.

 

س – هناك من يقول إن موافقة النواب الذين وصل عددهم إلى مائة كافية لمنح الثقة، وإنهم سيبدؤون العمل مع الحكومة انطلاقاً من هذا المبدأ، وهو الأمر الذي أشار إليه المجلس الرئاسي بشكل غير مباشر في بيانه الأخير الذي طالب مؤسسات الدولة والمجتمع الدولي بالتعامل مع حكومة الوفاق، ما تعليقك؟

ج- هذا إجراء باطل، ولو تم بحضور الأعضاء بالكامل في ظل عدم مراعاة الإجراء القانوني، وقبل تأدية الحكومة اليمين لا حق لها في أن تعمل، ولكن بعد القسم ستمارس الحكومة أعمالها بعد التسليم والاستلام والذي سيتم بشكل سلس وطبيعي.

 

س – يدور في كواليس لجنة الحوار أن المبعوث الأممي خيّرك بين فايز السراج وأحمد العبار لرئاسة حكومة الوفاق الوطني وأنت من اختار السراج، هل حدث ذلك فعلا؟

ج- هذا الكلام لا أساس له من الصحة، ولم أتعرف على شخصية فايز السراج إلا عندما شاهدت صورته في التلفزيون، وفي الحقيقة عندما سمعت اسمه كنت أعتقد أنه من النواب المقاطعين حتى شاهدت الصورة فكيف أرشحه؟ وفعلا هو شخص غير معروف.

لم يُستشر أحد في شخص الرئيس، ولكنني قلت للجميع إنه لا يوجد لدي فرق بين الأعضاء المرشحين الأربعة عشر ما داموا مرشحين من البرلمان وقد أكدت لهم أنه يمكن ترشيح الأشخاص ضمن قائمتنا إذا اتفقت عليهم الأغلبية.