لدى القيادي اليساري وزعيم رابع أكبر كتلة نيابية الكثير ليقوله فيما يخص أداء حكومة الحبيب الصيد في ملف التشغيل والتنمية، كما لديه سلة من الاقتراحات طرحها بشكل شخصي على رئيس الحكومة، توفر على البلاد بحسب قوله ملايين الدولارات وتنقذها من الوقوع في أزمة مديونية خانقة وعجز اقتصادي دائم.
وبطبيعة الحال لدى القيادي اليساري المزيد ليكشفه حول ملف الاغتيال السياسي الذي استهدف شكري بلعيد ومحمد البراهمي وحول التحالفات الحزبية الداخلية وصولاً إلى الحرب المرتقبة على ليبيا.
لدى القيادي اليساري وزعيم رابع أكبر كتلة نيابية الكثير ليقوله فيما يخص أداء حكومة الحبيب الصيد في ملف التشغيل والتنمية، كما لديه سلة من الاقتراحات طرحها بشكل شخصي على رئيس الحكومة، توفر على البلاد بحسب قوله ملايين الدولارات وتنقذها من الوقوع في أزمة مديونية خانقة وعجز اقتصادي دائم.
وبطبيعة الحال لدى القيادي اليساري المزيد ليكشفه حول ملف الاغتيال السياسي الذي استهدف شكري بلعيد ومحمد البراهمي وحول التحالفات الحزبية الداخلية وصولاً إلى الحرب المرتقبة على ليبيا.
كل هذا تقرأونه في هذا اللقاء الشامل مع حمه الحمامي.
مراسلون: وصفت رئيس الحكومة الحبيب الصيد بالموظف لدى رئيس الجمهورية. ماهي منطلقات هذا الموقف؟
حمة الهمامي: فعلا، لقد صرحت بأن رئيس الحكومة هو عبارة عن موظف لدى رئيس الجمهورية.
فأهم القرارات الحكومية تتخذ من قصر قرطاج الرئاسي ونحن نتذكر أن تصور الحكومة وتشكيلتها تمت صياغتهما منذ البداية في قصر الرئيس. ولم يقرر الحبيب الصيد التحالف بين حزبي نداء تونس وحركة النهضة أو الائتلاف الرباعي وإنما أُملي عليه إملاء من رئيس الجمهورية الحالي الباجي قايد السبسي.
وأيضا التحويرات الوزارية الأخيرة أمليت عليه ذلك أن بعض الوزراء الجدد كانوا مستشارين في القصر الرئاسي.
وأكثر من ذلك: أين رئيس الحكومة هذه الأيام؟ نحن لا نراه يتدخل في الحياة العامة وكأن الحبيب الصيد ليس رئيس حكومة وإنما في موقع الوزير الأول في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
هذه الحكومة ليس لها أي مشروع أو برنامج لمستقبل البلاد، فهي حكومة تصريف أعمال يومية أو كما يقال هي تصرف أعمال من ساعة إلى أخرى. هي حكومة فشلت على كل الاصعدة، ونسبة النمو التي لم تتجاوز 0.3 هي علامة تلخص ما قدمته هذه الحكومة الحالية. بعبارة أخرى: هذه حكومة عاجزة عن تلبية المطالب الدنيا للتونسيين.
يقال إن صحة رئيس الحكومة حرجة وهناك من يطالب باستبداله ، ما هو تعليقكم عن هذه الأخبار؟
أتمنى للسيد الحبيب الصيد الشفاء العاجل. في الحقيقة ليست لدي فكرة دقيقة عن طبيعة مرضه وهل أن طبيعة مرضه تسمح له بمواصلة مهامه أم لا. ولكن إذا كان هناك ثمة إشكال في حكومة الحبيب الصيد بالنسبة إلينا هو فشلها وعجزها. وحول البديل، نحن لدينا بديل برنامجي وليس بديل لشخص، ومهما كان الشخص الذي سيتزعم حكومة الائتلاف الحاكم الحالي فإنه لن يحل مشاكل البلاد بما أن هذا الائتلاف لا برنامج ولا رؤية.
ماذا تطرح الجبهة الشعبية من مقترحات أو بدائل حول قضايا التنمية والتشغيل في وضع دقيق وصعب يعيشه الاقتصاد التونسي؟
التقينا مؤخرا رئيس الحكومة وقدمنا له بدائل ملموسة. قلنا له: بما أن البلاد تعيش ظروفا استثنائية فإن الحلول يجب أن تكون استثنائية استعجالية. تشتكي الحكومة دائما من قلة الموارد المالية لمواجهة مطالب الشغل، وقلنا لرئيس الحكومة إنهم لا يبحثون عن المال أين يجب فعلا البحث عنه.
أين عليه أن يبحث عن المال بحسب رأيك؟
قدمنا له أربعة إجراءات من شأنها توفير موارد مالية هامة. يتعلق الإجراء الأول بإحداث ضريبة استثنائية ظرفية على الثروات الكبرى، ويتمثل المقترح الثاني في تعليق تسديد الديون لمدة ثلاث سنوات، واستغلال أموالها المرصودة أصلا وفائدة في الاستثمار.
تونس مطالبة في السنة الجارية بتسديد 5.3 مليار دينار كديون وهو نفس الرقم تقريبا المخصص للتنمية. وفي السنة القادمة مطالبة بدفع حوالي 7 مليار دينار والذي يمثل حوالي ربع ميزانية هذا العام. من حق بلادنا أن تطرح طلب تعليق المديونية وأن تمارسه من أجل الاستثمار في مشاريع منتجة للثروة وايجاد مصادر لتسديد المديونية إذا لم تكن مديونية فاسدة.
أما المقترح الثالث فيتمثل في حسم مسألة الأملاك المصادرة بصورة قانونية وعادلة وشفافة، ونحن نعرف أن هذه الأملاك هي مصدر ابتزاز بالنسبة للبعض ومصدر مراهنة على شرائها بأثمان بخسة، لكن المهم هو أنه لم يقع التصرف بشكل جيد في أملاك الدولة.
وتتعلق النقطة الرابعة بمسألة الضغط في نفقات تصرف الدولة، فنحن نعلم أن هناك مواطن فساد في عديد الإدارات والوزارات من ذلك ملف السيارات الإدارية. وطرحنا على رئيس الحكومة مقاومة الفساد الذي يستهلك 3 مليار دينار أي أكثر من نصف المبلغ المخصص لهذا العام للتنمية وأيضا طرحنا مقاومة التهرب الجبائي والتهريب والاقتصاد الموازي الذي يمثل حاليا أكثر من 50 بالمائة من الناتج الوطني الخام.
بماذا أجابكم رئيس الحكومة؟
أجابنا أن هذه المقترحات لا يمكن تطبيقها بشكل مباشر، ولكننا أكدنا له بأنها مقترحات معقولة يجب تفعيلها وإلا فإن الأوضاع ستتفاقم وستكون الدولة أكثر هشاشة. لقد قلنا للحكومة إن هذه اجراءات استعجالية تتطلب ارادة سياسية وتتطلب دولة قوية تفكر جديا في هذا الشعب الذي لم يعد قادرا على الانتظار والاحداث التي شهدتها بعض المدن الفقيرة في الفترة الماضية خير دليل على ذلك.
لكن الحكومة اتهمت الجبهة الشعبية بأنها هي من حركت تلك الاحتجاجات لخلق شروط جديدة لثورة ثانية؟
هذه الاتهامات الموجهة للجبهة جاءت على لسان رئيس الدولة وعلى لسان قيادات حركة النهضة وبعض المسؤولين في الحكومة. ونحن نعتبر أن الغرض من هذه الاتهامات هو تغطية فشل الائتلاف الحاكم في توفير مقومات العيش الكريم للتونسيين والتونسيات. لقد تحملت الجبهة الشعبية مسؤوليتها في التحركات الاجتماعية فنحن ساندناها وسنساندها في المستقبل أيضا، كما أن مناضلي ومناضلات الجبهة الشعبية انخرطوا في هذه التحركات المشروعة منذ بدايتها. وفي الحقيقة من يغذي الاحتجاج هو الفقر والبؤس والبطالة والتهميش مقابل فشل الائتلاف الحاكم وعجزه عن إرساء قواعد منوال تنمية جديد.
ماذا عن اتهامكم بالتحريض على العنف لتغذية تلك الاحتجاجات؟
الشعب التونسي يعرف جيدا من مارس العنف ومن يمارسه ومن يحرض عليه. عصابات التهريب في بعض الحالات، أطراف لها ارتباطات ببعض الأحزاب السياسية بالائتلاف الحاكم في بعض الجهات وأرادت أن تدفع ببعض الناس للتخريب والعنف حتى تشوه تلك النضالات وحتى تجد مبررا وذريعة لاتهام الجبهة الشعبية. وبطبيعة الحال هناك عصابات نهب وعصابات سرقة وهو أمر موجود في العالم عندما تحصل نضالات اجتماعية تبرز أطراف اجرامية للاستغلال.
لذلك أقول إن الجبهة الشعبية هي أحرص الأطراف السياسية في تونس على أمن البلاد واستقرارها ولكن أن نساند التحركات الاجتماعية المشروعة في إطار سلمي ومدني فإننا نعتقد أن ذلك هو أدنى واجب تقوم به الجبهة التي تمثل اليوم الطرف الرئيسي في المعارضة التونسية.
هناك من يتهمك وحزبك، حزب العمال، بالسيطرة على الجبهة الشعبية وبمنع التداول على المسؤولية فيها، هل في هذا الكلام تأكيد أن التسيير الديمقراطي غائب عن الجبهة؟
هذه من جملة الإشاعات التي تروج لبث النميمة داخل الجبهة الشعبية، فثمة أطراف لا ترغب في أن تبقى الجبهة موحدة وقائمة.
كما أن حزب العمال لا يهمين على الجبهة ولا يوجد أي طرف من الأطراف يهيمن عليها وأكبر دليل أن القرارات تتخذ بالتوافق ويمكن لحزب صغير داخل الجبهة أن يعطل اتخاذ قرار إذا لم يكن هناك توافق.
والجبهة ليس لها رئيس بالمفهوم الحزبي. فكما قلت إن مسؤولية الناطق الرسمي تساعد على العمل الجماعي لأن النقاشات المهمة تحصل داخل مجلس الأمناء وقضية التداول أنا شخصيا معها وحتى في داخل الهيكلة الجديدة ستُضبط المدة النيابية لكل المسؤوليات الجديدة.
قمتم مؤخرا بنشر تصريح حول ممتلكاتك وممتلكات عائلتك، لماذا هذه الخطوة وماهي خلفيتها؟
بالفعل، قمت بنشر تصريح على الشرف لدى دائرة المحاسبات. قانونيا أنا لست مطالبا بذلك لأن القانون الحالي يشمل فقط مسؤولي الدولة بما في ذلك المسؤولين في المنشآت العمومية، لكني قمت بذلك لاعتبارات أخلاقية وسياسية.
هناك حملة كبيرة موجهة ضدي وضد الجبهة الشعبية وهي حملة تقوم بها صفحات في “الفايسبوك” تابعة لحركة النهضة ولحزب المؤتمر من أجل الجمهورية تحاول التشويه من نوع أن حمة الهمامي أصبح من أثرى أثرياء بعد الثورة أو أنه يملك منازل فخمة وسيارات آخر طراز وحسابات بنكية وأموال طائلة، وأردت من خلال التصريح على الشرف تفنيد ذلك.
في قضيتي اغتيال اليساريين شكري وبلعيد ومحمد البراهمي أعلنتم بأن الاغتيال أصبح جريمة دولة، ما هي أدلتكم؟
صحيح نحن نعتبر أن جريمتي اغتيالهما بدأتا تتحولان شيئا فشيئا إلى جريمة دولة لأننا لا نلاحظ وجود ارادة السياسية للوصول إلى الحقيقة والسبب هو هذا التحالف بين حركة النداء وحركة النهضة.
حركة النهضة بالنظر إلى مسؤوليتها السياسية والأخلاقية في المناخ الذي سمح بتفشي الإرهاب سنتي 2012 و2013 باعتبارها كانت في الحكم لا تريد تعميق البحث في الوصول إلى الحقيقة خصوصا وأن أمينها العام علي العريض مطلوب للمساءلة لدى القضاء.
أما حركة نداء تونس الذي وعد رئيسها آنذاك الباجي قياد السبسي بأن تكون إحدى أولوياته البحث عن الحقيقة فقد تراجع عن هذا الوعد وهذا مفهوم سياسيا للحفاظ على هذا التحالف مع حركة النهضة.
هل هناك معطيات جديدة في هذه القضية؟
البحث لم يتقدم فيما يخص الجهة التي تقف وراء الاغتيال بل أكثر من ذلك ثمة عناصر محيرة جدا فالسيارة التي وقع استخدامها يوم الاغتيال وحجزت تبخرت وغير موجودة والاختبارات التي حصلت على السيارة بدورها غير موجودة مع العلم أنه وفي جلسة 15 جانفي/يناير الماضي قد طالبت المحكمة بهذه الاختبارات التي لم تظهر إلى الآن.
هناك معطيات جديدة في قضية الشهيد محمد البراهمي فقد اتضح أنه لا توجد رسالة واحدة من المخابرات الأمريكية التي نبهت للاغتيال بل ثمة رسالة ثانية بتاريخ 26 جويلية/يونيو 2013 وهذه الرسالة اُخفيت وهي التي تؤكد لوزارة الداخلية أنها على دراية بمخطط الاغتيال وعلى استعداد لمساعدة السلطات التونسية في البحث ولكن لا وجود لهذه الرسالة الآن. كل هذه العناصر تجعلنا نقول إنه لا توجد ارادة سياسية وإرادة قضائية جادة من أجل كشف الحقيقة.
هل تعتقدون بأن هناك ضربة وشيكة في ليبيا أم أن هذا الحديث مبالغ فيه؟
في تونس ثمة دعاية مبالغ فيها وكأن الحرب ستشن غدا على ليبيا ولكن بعض المعطيات تشير الى ضرورة التريث. من ذلك موقف الولايات المتحدة التي دعت الى تقوية أجهزة الحكومة الليبية الجديدة وحتى ألمانيا لها تحفظات على التدخل العسكري المباشر ولم يبق غير ايطاليا وفرنسا اللتين لهما مصالح مباشرة في ليبيا وتسعيان إلى الحرب.
عبرتم عن رفضكم لأي تدخل عسكري جديد في ليبيا رغم توسع نفوذ تنظيم الدولة هناك. لماذا؟
نحن ضد التدخل العسكري، فالوضع في ليبيا الحالي هو نتاج استشراء الإرهاب وتحول هذا البلد إلى مركز اقليمي ودولي للإرهاب. والقوى الغربية هي التي دمرت ليبيا ثم تركتها كما تركت العراق وافغانستان والصومال.
وبعبارة أخرى فإن التدخل العسكري من جديد لن يوقف الإرهاب بل سيغذيه ولا نعتقد أن الهدف منه هو وضع حد للإرهاب بل الهدف منه هو وضع اليد على خيرات وثروات ليبيا من النفط ومن الغاز.
من يريد وضع حد للإرهاب في ليبيا كيف له أن يترك حاملات النفط تأخذ النفط من سرت التي يسيطر عليها تنظيم داعش الارهابي، وكيف يسمح بدخول بواخر أسلحة لهذا التنظيم، وكيف لا يضغط على تركيا وقطر الدولتان الرئيسيتان الداعمتان للإرهاب والجماعات الارهابية في المنطقة؟
