وفقاً لتقديرات النائب جاب الله الشيباني رئيس لجنة شؤون النازحين والمهجرين بمجلس النواب فإن ليبيا لديها ما يتجاوز المليون نازح ومهجر في الداخل والخارج، إلا أن هذا الرقم غير دقيق لأن أغلب هؤلاء غير مسجلون لدى جهات تعنى بإحصائهم وتقديم الخدمات لهم أو إيجاد الحلول لمشاكلهم.

يتهم الشيباني وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتقصير في أداء مهامها المتعلقة بالنازحين والمهجرين، ويدعوهم للضغط على الحكومة الجديدة في حال قصرت في الاهتمام بشؤونهم، بل ويطالب بإنشاء وزارة خاصة لهم.. كل هذا وأكثر في الحوار التالي:

وفقاً لتقديرات النائب جاب الله الشيباني رئيس لجنة شؤون النازحين والمهجرين بمجلس النواب فإن ليبيا لديها ما يتجاوز المليون نازح ومهجر في الداخل والخارج، إلا أن هذا الرقم غير دقيق لأن أغلب هؤلاء غير مسجلون لدى جهات تعنى بإحصائهم وتقديم الخدمات لهم أو إيجاد الحلول لمشاكلهم.

يتهم الشيباني وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتقصير في أداء مهامها المتعلقة بالنازحين والمهجرين، ويدعوهم للضغط على الحكومة الجديدة في حال قصرت في الاهتمام بشؤونهم، بل ويطالب بإنشاء وزارة خاصة لهم.. كل هذا وأكثر في الحوار التالي:

س- هل هناك علاقة بين تكليف حضرتك بهذه اللجنة داخل مجلس النواب وكونك أصيل مدينة تاورغاء؟

لجنة النازحين لم تكن مقترحة ضمن اللجان المشكلة داخل مجلس النواب وانما استحدثت، وبحكم أن أهلي من تاورغاء ومهجرون منذ أربع سنوات، فقد أصررت على أن تكون هناك لجنة تعنى بأوضاع المهجرين والنازحين وتقدمت بالمقترح وفعلاً تمت الموافقة عليه وكلفت برئاسة اللجنة.

س- حدثنا عن الكيفية التي اشتغلتم بها من أجل مساعدة النازحين والمهجرين وإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية التي غادروها مكرهين؟

نحن دورنا في البرلمان تشريعي ونراقب الحكومة ونتابعها ونصحح أي انحراف عن المسار، وفي الحقيقة عدم الإنجاز في ملف النازحين هو نتيجة ضعف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهي المكلفة بشؤون النازحين والمهجرين.

ما دفعنا للتدخل في بعض الأمور التنفيذية التي ليست من اختصاصاتنا، حيث طالبنا بإنشاء منظومة بيانات للنازحين في الداخل والخارج وصرف مرتباتهم، وطالبنا بمبلغ 10 مليون دولار يصرف على النازحين والمهجرين في تونس ومصر وقد صرف جزء من المبلغ والجزء الآخر تعطل نتيجة لتشكيل اللجان غير المؤهلة لهذا الأمر.

س- هل لك أن تعطينا فكرة عن توزع النازحين في ليبيا ؟

عملية إحصاء النازحين صعبة جداً جداً، لأن الموقف يتغير فقد تجد منطقة آمنة مستقرة وفي اليوم التالي تجدها نزحت أو هجرت بسبب أحداث الحرب والصراع، هناك بعض المناطق لم نتمكن من الوصول إليها لأسباب مختلفة، وهناك نزوح مسكوت عنه أو غير واضح بالنسبة إلينا.

مثلاً أهالي بنغازي الذين نزحو غرباً إلى مصراتة وطرابلس غير مدرجين لدينا في الإحصائيات، كذلك النازحون من طرابلس (من تعود أصولهم إلى الزنتان والرجبان والصيعان إلى مناطق الجبل الغربي نتيجة الضغط الذي مورس عليهم من قوات فجر ليبيا)، أيضاً نازحون من أوباري ومن غدامس، بالإضافة إلى النازحين منذ عام 2011 من تاورغاء والمشاشية، والقواليش، وطمينة، والكراريم، وباطن الجبل، وطوارق غدامس، وهناك أعداد كبيرة من هؤلاء نزحت إلى خارج ليبيا.

س- إذاً كم عدد النازحين والمهجرين في الداخل والخارج حسب تقديراتكم؟

أعتقد أن العدد يتجاوز المليون نازح ومهجر.

س- من هي الجهات التي تسهم في توصيل الإغاثة للنازحين؟

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والهيئة الليبية للإغاثة والهلال الأحمر الليبي والمنظمات الدولية كالأمم المتحدة، مع العلم أننا لم نستطع الوصول إلى بعض النازحين بسبب تقطع السبل وتعرض بعض إرساليات الإغاثة إلى السطو من بعض الجماعات المسلحة.

س- هل لديكم رؤية فيما يتعلق بإسكان النازحين وبناء وحدات سكنية تؤويهم إلى حين عودتهم إلى مناطقهم؟

اقترحنا على السيد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني إنشاء وحدات إسكانية جاهزة ومستعجلة، وذلك بعد أن قدمت بعض البلديات قطع أراضٍ منزوعة ملكيتها ومسجلة باسم الدولة الليبية لإقامة الوحدات السكنية عليها، ومن المفروض أن وزارة الحكم المحلي قد قدمت الملف بالكامل إلى مجلس رئاسة الوزراء لإحالته إلى إدارة المشروعات، وإجراء مناقصة عامة للشروع في التنفيذ، وتوقف الأمر بالنسبة لنا كلجنة النازحين والمهجرين عند هذا الحد، ولكن من الواضح أن رئاسة الوزراء لم تقم بأية خطوة جديدة في هذا الموضوع رغم زياراتنا المتكررة لها في مقرها بالبيضاء لمتابعة الأمر.

س- هل هناك عروض مقدمة سواء من الداخل أو الخارج لتنفيذ مشروع إسكان النازحين حسب معلوماتك؟

عروض كثيرة قدمت من شركات تركية ومن مواطنين ليبيين، وكانت عروضاً مفصلة وبكلفة تقديرية كحد أدنى 20000 ألف دينار للمنزل الواحد، ويحتاج إجمالي النازحين المسجلين لدينا ومن ذكرتهم الأمم المتحدة في إحدى الإحصائيات إلى ما لا يقل عن 90 ألف منزل جاهز كسكن مؤقت.

س- هل لديكم أية مخاوف مستقبلية من تنفيذ هكذا مشروع؟

بالنسبة لنازحي بنغازي بمجرد وقف إطلاق النار فهم سيعودون إلى ديارهم وبيوتهم لإعادة إعمار مدينتهم، أما فيما يتعلق بالمناطق المهجرة مثل تاورغاء والقواليش والمشاشية وطمينة والكراريم فبعضهم يرفض إقامة مساكن مؤقتة ويفضلون البقاء في المخيمات حتى لا تموت قضيتهم وحقهم بالعودة إلى مناطقهم.

س- حدثنا عن وضع نازحي تاورغاء اليوم وأين وصلت جهود إعادتهم لمدينتهم؟

توزع أهل تاورغاء على عدة مخيمات ففي طرابلس خصصت لهم مخيمات في جنزور والفلاح وطريق المطار، أما في بنغازي فقد سكنو المدينة الرياضية ومخيمات قاريونس والحليس التي تم إحراقها لاحقاً، منهم أيضاً من اتجه لمدينتي ترهونة وبني وليد، هذا فضلاً عن التجمعات الصغيرة ومن يسكنون في بيوت مستأجرة ويقدر عددهم بحوالي 35 ألف عائلة أو يزيد.

أثناء زيارتي إلى تونس التقيت بمسؤول ملف (تاورغاء/مصراتة) لدى البعثة الأممية وسألته ماذا فعلتم في هذا الملف وخارطة الطريق بعد سنة كاملة من إقرارها، فقال إنه لا توجد عندهم خطة محددة سوى تعويض أهل مصراتة المتضررين حتى تطيب نفوسهم ويرضو عن أهل تاورغاء، ثم يسامحونهم ليعودوا إلى مدينتهم، قلت لمسؤول هذا الملف بالبعثة إن أهل تاورغاء ليس من المنصف تحميلهم جريرة أفعال النظام السابق، فالكتائب التي دخلت مصراتة في 2011 لم تكن كلها من تاورغاء بل كانت مكونة من ليبيين من عدة مناطق ومنهم من أصوله ترجع لمصراتة نفسها.

س- لكن مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر أثناء زيارته طرابلس ليلة رأس السنة عرج على أحد مخيمات تاورغاء فما هو مدلول الزيارة برأيك؟

البعثة الاممية  لديها معايير دولية تختلف عن معاييرنا وما نريده، أهل تاورغاء يطالبون بحق العودة بينما فريق البعثة يقولون لا، لابد من توفير الامن والغذاء والسكن الدافئ قبل كل شيء.

وقد نصت إحدى مواد مسودة الاتفاق السياسي على “عودة المهجرين طوعياً إلى ديارهم” فقط دون إضافات، فتدخلنا وأضفنا المادة 27 من الاتفاق والتي تنص على أن “تلتزم الحكومة بعودة المهجرين والنازحين إلى مواطن سكناهم الأصلية بكل حرية وطوعية وكرامة، خلال مدة 90 يوماً من وقف إطلاق النار” الذي يفترض أنه بدأ من يوم 17 ديسمبر بمجرد توقيع اتفاق الصخيرات.

وإذا انتهت المدة ولم يتحقق قرار العودة فإنني أطالب أهل تاورغاء وجميع المهجرين بالتظاهر أمام الحكومة الجديدة والضغط عليها، بالاعتصام أمامها حتى تنفذ وعدها في مسودة الاتفاق، وسوف أطالب أيضا بتخصيص وزارة للنازحين والمهجرين.