بعد استياء لجنة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني بمجلس النواب من الإعلام الذي لا يصبُّ في طريق المصالحة والوفاق، ومطالبتها بإقالة رئيس الهيئة، الحكومة الليبية المؤقتة كلفت رئيساً جديداً لهيئة الإعلام والثقافة في الوقت بدل الضائع قبل تشكيل حكومة الوفاق الوطني، بعد شهر من تكليفه. “مراسلون” التقى خالد عبدالحميد نجم رئيس الهيئة الذي تمت تسميته أيضاً ضمن تشكيلة حكومة الوفاق وزيراً للثقافة والإعلام، وكان معه هذا الحوار:

بعد استياء لجنة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني بمجلس النواب من الإعلام الذي لا يصبُّ في طريق المصالحة والوفاق، ومطالبتها بإقالة رئيس الهيئة، الحكومة الليبية المؤقتة كلفت رئيساً جديداً لهيئة الإعلام والثقافة في الوقت بدل الضائع قبل تشكيل حكومة الوفاق الوطني، بعد شهر من تكليفه. “مراسلون” التقى خالد عبدالحميد نجم رئيس الهيئة الذي تمت تسميته أيضاً ضمن تشكيلة حكومة الوفاق وزيراً للثقافة والإعلام، وكان معه هذا الحوار:

س/ جاء تكليفكم بعد الاستياء من الوضع السابق للهيئة وعدم مواكبتها لجهود المصالحة بين طرفي النزاع كما ورد في تقرير لجنة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني بمجلس النواب، ماذا فعلتم في شهر من توليكم المنصب، وماذا ستفعلون لدعم جهود المصالحة والوفاق تحديدا؟

ج/ ما فعلناه من بداية إصدار القرار إلى هذا التاريخ أننا نحاول الاطلاع على كل الملفات السابقة، وحلحلة كل المشاكل والتَّركة الموجودة وترتيب البيت الداخلي لهذه المؤسسة، ثم الانطلاق نحو تنفيذ بعض النقاط المهمة وهي تأتي في إطارين:

الأول: وضع حلول استراتيجية بوضع مشاريع قوانين تنظم هذه المؤسسة وطرحها للجسم التشريعي ليتم اعتمادها خلال الفترة القادمة حتى تستند هذه المؤسسة إلى استنادات تشريعية وقانونية وضوابط تنظمها.

الثاني: بخصوص الأزمة الليبية الحالية، وذلك بتهدئة كل القنوات الإعلامية وأخذ نوع من الهدنة، حتى نعمل على توضيح الرؤية أمام الجميع وتكثيف الجهود نحو هدفنا الموحد وهو محاربة الإرهاب والتطرّف الذي يجتاح ليبيا وهو خطر يهدد مصلحة الوطن.

وسنقوم بتسهيل كل الخطوات التي تقوم بها الحكومة سواء المؤقتة أو الوفاق التي تأتي لاحقاً خدمة لهذا الهدف.

س/ جاء في قرار لجنة البرلمان الاستياء من خطاب قناة ليبيا الرسمية الذي خرج عن المهنية واتجه للسب والقذف، وبدوركم كلفتكم مديراً جديداً لها، هل تتوقعون تغييراً ملموساً وقريباً في الخطاب؟

ج/ من المفترض أن يكون خطاب الدولة يجمع ولا يفرّق ويحاول تهدئة النفوس ولا يبثّ الفتنة ولا يقوم بالتشهير والقذف، إنما يقوم برأب الصّدع ولملمة شتات الوطن، ما عدا ذلك كله لا يصبّ في مصلحة بناء الدولة وتقويتها حتى تواجه الأزمة الحاصلة الآن، وبالتالي إدراة قناة ليبيا الرسمية السابقة زادت المشكلة وأزّمت الوضع وهذا لا يمكن قبوله كخطاب رسمي للدولة الليبية.

س/ لسان حال المواطن يقول إذا كان هذا حال القناة الرسمية للدولة، فما موقفكم من القنوات الخاصة؟

ج/ في هذه الفترة الإعلام مثل السلاح، بل هو سلاح ناعم يمتلكه الجميع لتوجيهه إلى خصومهم السياسيين، وبالتالي هو عملية تصويب السلاح لتحقيق أهداف وأجندات سياسية، وقد تمترست خلف هذا السلاح كل التيارات الأيديولوجية الفكرية أو مصلحية نفعية أو جهوية قبلية لتحقيق أهداف خاصة.

س/ كيف ستواجهون الإعلام الخاص الذي وصفتموه بالسلاح الناعم وهو خارج سيطرتكم؟

ج/ لا نستطيع في هذه الفترة أن ننتزع من أحد سلاحه؛ فهل تستطيع أن تنتزع من أحد بندقيته التي امتلكها من خلال ثورة 17 فبراير؟! ولكن نستطيع إقناعه بتوجيه هذا السلاح نحو هدف مشترك يصبّ  في مصلحة إقامة الدولة ومؤسساتها، أعتقد أن المَهمة المُهمة التي في أيدينا هي إقناع هذه المؤسسات الخاصة التي لا يضبطها قانون أن يكون خطابنا مشتركاً نحو هدف مشترك يجمعنا تحت راية الوطن.

س/ أليس مجهداً أن تتصدى لهذا المنصب في هذا الوقت؟

ج/ الموضوع ليس بغريب عني، فقد تصدّيت لأزمة مشابهة عندما توليت منصب نائب مسؤول ملف الإعلام في المكتب التنفيذي بعد الثورة مباشرة، ولكن في ثورة 17 فبراير كانت هناك روح واحدة، وكان هناك التفاف جماهيري حول الثورة، وقد عُرض عليّ هذا المنصب في فترات استقرار لكني وافقت الآن باعتبار المرحلة تحتاج لمن يسعى لحلحلة هذه المشاكل.

س/ تتحدث عن تجربتكم في المكتب التنفيذي لكن التقييم العام لها لم يكن إيجابياً، بحكم أنها لم تضف شيئا للإعلام الليبي وما جاء بعدها كان سيئاً، فلمَ تعاود التجربة؟ أو بعبارة أخرى ماذا أضافت لك السنوات الخمس الماضية؟ وماذا ستضيف أنت للمشهد؟

ج/ في الحقيقة لم يكن مطلوباً مني في تلك الفترة التي كانت فترة حرب إلا إدارة الأزمة ومواكبة الإعلام، أما مهمة التنظيم والترتيب فتركت للأجسام التي أتت بعدنا، رغم أننا وضعنا التصورات والخطط التي تساعد في ذلك، ولكنها أُهملتْ من الأجسام التي أتت بعدنا، وفترة عملنا كانت بسيطة لم تتعدى ستة أشهر.

س/ من يضمن أن من سيأتي بعدكم سيستفيد من الخطط والقوانين التي ستضعونها الآن؟

ج/ ستكون هناك لجنة من كل الإعلاميين والمثقفين والمهتمين والقانونيين لوضع مشروع قانون يقدم للجسم التشريعي، وستعمل هذه اللجنة بالتوازي مع هيئة الدستور، وبالتالي من يأتي بعدها ملزم بأن يأخذ ما يُقدّم من هذه اللجنة ليتم اعتماده وإقراره في الجسم التشريعي ليكون قانوناً ينظم هذه المؤسسة؛ لأنه لا يوجد قانون منذ عام 1970 ينظم الإعلام وهو الأزمة الحقيقية التي تواجه المنظومة الإعلامية.

لقد اتفقنا مع رئاسة الوزراء التي ستصدر قانون هذه اللجنة الفنية المستقلة بعيداً عن المناكفات السياسية والوضع السياسي، وستقوم على مدار أربعة إلى ستة أشهر بإنتاج مشروع قانون ينظم هذه المؤسسة، وبعد أن تنتهي تقدمه إلى الجسم التشريعي إن كان مجلس النواب أو غيره، ليتمّ إقراره واعتماده، ومن تلك النقطة ستبدأ عملة تنظيم المؤسسة الإعلامية والثقافية بترتيباتها الحقيقية.

س/ لماذا ستة أشهر؟ ألا تستطيع اللجنة أن تضع القانون في وقت قصير؟

ج/ نحن أعطينا الوقت كحد أقصى حتى لا نلزمها بوقت لا يسمح بنسبة مشاركة كبيرة من كل المعنيين بالأمر، لأننا سنفتح كل المجال للإسهام في وضع لبنة هذا القانون، وبالتالي نقطع الطريق على من سيحتج لاحقا بأنه لم يشارك، ومهما كانت هناك تجارب لبعض الدول لكننا نحتاج وقت لتكييفها وفق ما يناسب المجتمع الليبي بتعقيداته الكبيرة.