بينما كان جناح حافظ قايد السبسي يعقد اجتماعا بمدينة سوسة يوم 9 و10 كانون الثاني/يناير الجاري لتعيين قيادة جديدة تدير الحزب حتى عقد مؤتمره التأسيسي هذا الصيف، كان مرزوق ومعه نواب مستقيلون يعقدون اجتماعا آخر بالعاصمة تونس.

وهكذا انتهى مسلسل الصراعات في حركة نداء تونس الذي تنبأ مراقبون بانشطاره عقب تأسيسه في 2012 من روافد عديدة مثلتها شخصيات ذات خلفيات يسارية ونقابية ودستورية تجمعية، وحدهم آنذاك معارضة مشروع حركة النهضة الإسلامية.

بينما كان جناح حافظ قايد السبسي يعقد اجتماعا بمدينة سوسة يوم 9 و10 كانون الثاني/يناير الجاري لتعيين قيادة جديدة تدير الحزب حتى عقد مؤتمره التأسيسي هذا الصيف، كان مرزوق ومعه نواب مستقيلون يعقدون اجتماعا آخر بالعاصمة تونس.

وهكذا انتهى مسلسل الصراعات في حركة نداء تونس الذي تنبأ مراقبون بانشطاره عقب تأسيسه في 2012 من روافد عديدة مثلتها شخصيات ذات خلفيات يسارية ونقابية ودستورية تجمعية، وحدهم آنذاك معارضة مشروع حركة النهضة الإسلامية.

إعلان الانفصال التام من قبل محسن مرزوق ومجموعة من النواب تضم أكثر من 20 نائبا مستقيلا عن حركة نداء تونس كان مدعوما بانضمام آلاف المنخرطين في الحركة الذين عبروا عن استيائهم مما سمي تقاربا “مغشوشا” مع حركة النهضة.

كثافة المشاركين في اجتماع القيادي المنشق عن حركة نداء تونس بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس يوم 10 كانون الثاني/يناير الجاري صاحبه حضور إعلامي مكثفي، لاسيما بعد إيحاء محسن مرزوق بتأسيس حزب جديد على أنقاض مشروع حركة نداء تونس.

ويقول النائب المستقيل من المكتب السياسي ومن الكتلة النيابية لحركة نداء تونس منذر بالحاج علي لمراسلون إنه سيتم الإعلان عن تأسيس الحزب الجديد يوم 2 آذار/مارس المقبل تزمنا مع ذكرى مؤتمر قصر هلال الشهير الذي انعقد في 1934.

واختير هذا الموعد بدقة، فهو يوافق ذكرى إعلان انشقاق الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة رفقة عدد من القياديين عن الحزب الحر الدستوري التونسي في مؤتمر عقد بمدينة قصر هلال بالساحل التونسي، وهو ما مثل نقلة نوعية لبورقيبة في مسيرته السياسية.

ولطالما شبه الأمين العام المستقيل من حركة نداء تونس محسن مرزوق ورفاقه المنشقين عن الحزب أنفسهم بأبناء بورقيبة. وهم يشددون في خطاباتهم على تبني منهج بورقيبة في قيادة الحياة السياسية وطرح الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وحول سبب انشقاقهم عن نداء تونس يقول بالحاج علي إن هناك دوافع عديدة أجبرتهم على الاستقالة منها “غياب الديمقراطية في تسيير حركة نداء تونس ومحاولة السطو عليه من قبل نجل الرئيس والموالين له وتحييده عن مشروعه الأصلي”.

وانتقد أيضا المؤتمر التوافقي الذي عقدته حركة نداء تونس في مدينة سوسة تحت شعار “الوفاء” معتبرا أنه “مجرد مسرحية للسطو كليا على الحزب وتوريثه إلى نجل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي” مؤسس الحزب الذي كان حاضرا في اجتماع سوسة بمشاركة رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي.

وبحسب مراقبين توضح تركيبة الهيئة السياسية الجديدة لحركة نداء تونس سيطرة نجل الرئيس حافظ السبسي على أهم منصب في الهيئة كمدير تنفيذي وممثل قانوني للحزب فيما تم توزيع بقية المهام على حلفائه مثل سلمى اللومي الرقيق وزيرة السياحة.

هذا المنصب الذي تقلّده حافظ السبسي يمكن وصفه بالأهم في الحزب بعد إلغاء خطة الأمانة العامة. ويمكنه هذا المنصب من تسيير الدواليب اليومية لحركة نداء تونس والاطلاع على أدق تفاصيل الحزب.

الصراع داخل حركة نداء تونس بدأ يحتدم بعد الاختلاف بين شقي حافظ السبسي ومحسن مرزوق حول طبيعة المؤتمر الأول لهذه الحركة. إذ دعا جناح مرزوق إلى مؤتمر انتخابي بينما دعا جناح السبسي الابن إلى مؤتمر تأسيسي توافقي وغير انتخابي يقوم على التزكية.

وتحول هذا الصراع ليشمل الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس التي تتألف من 86 نائبا أعلن 32 نائبا منها تعليق عضويتهم في هذه الكتلة مما زاد في حدة الصراعات.

ويدفع الرئيس الباجي قائد السبسي لتشكيل ما عرف بلجنة الـ13 هدفها تقريب وجهات النظر بين الفريقين المتصارعين ولكنها من وجهة نظر محسن مرزوق ورفاقه لم تكن سوى دعما مبطنا للسبسي الأب ولابنه.

كل هذه الأحداث والمنعرجات والصراعات أدت الى استقالة أكثر من 20 نائبا (من ضمن 32 نائبا علقوا عضويتهم في الكتلة البرلمانية للحزب) والانضمام لمحسن مرزوق والذهاب معه لتأسيس كيان سياسي جديد يتبنى “البورقيبية الجديدة”.

ولكن لم تنته أزمة النداء هنا، فتركيبة الهيئة السياسية وحضور رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في مؤتمر الحزب لن يمر بهدوء بل سيؤدي إلى استقالات أخرى وانشقاقات عن الحزب خاصة مع الأنباء المتداولة من أن عديد النواب والقيادات غادرت المؤتمر غاضبة من “زواج المتعة” بين السبسي والغنوشي.