تعد مصر مقصدا للاجئين وملتمسي اللجوء من جنسيات مختلفة، خاصة من دول: إريتريا، وإثيوبيا، والعراق، والصومال، والسودان، وسوريا، وفلسطين، واللاجئين الفلسطينيين من سوريا بعد الحرب في 2011.

تعد مصر مقصدا للاجئين وملتمسي اللجوء من جنسيات مختلفة، خاصة من دول: إريتريا، وإثيوبيا، والعراق، والصومال، والسودان، وسوريا، وفلسطين، واللاجئين الفلسطينيين من سوريا بعد الحرب في 2011.

وقعت مصر على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وبروتوكولها لعام 1967، وأيضا اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969، ورغم ذلك لم تضع بعد إجراءات وطنية للجوء، ولذا فإن المسؤوليات المتعلقة بكافة جوانب اللجوء مثل التسجيل والتوثيق وتحديد صفة اللجوء تقع على عاتق المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين وفقا لمذكرة تفاهم تم توقيعها عام 1956 مع الحكومة المصرية. وفقا لمفوضية شؤون اللاجئين، كان هناك ما يزيد عن 21 ألف لاجىء معترف بهم رسميا في مصر خلال عام 2004، وهؤلاء قادمين من 32 دولة، و75% منهم سودانيين، و16% صوماليين، وأعداد قليلة من إثيوبيا، وإريتريا، وسيراليون، ولاجئين من منطقة البحيرات الكبري وتضم دول (بوروندي ورواندا وأوغندا والكونغو الديمقراطية وتنزانيا). شملت خطة أنشطة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر خلال عام 2014: اللاجئين من سوريا اللاجئين من السودان، من الشمال، والهاربين من الوضع السائد في دارفور، واللاجئين من جنوب السودان المقيمن في مصر لعقود ولا يريدون العودة. اللاجئين من الصومال اللاجئين من إريتريا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان أو هرباً من التجنيد القسري اللاجئين من العراق، الهاربين من انتشار أعمال العنف هناك توجد أعداد يصعب إحصائها من المهاجرين غير المسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أو الذين تم رفض طلبهم من المفوضية. لكن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قال في لقائه يوم 6 سبتمبر 2015، أنطونيو جوتيريس، المفوض السامي لمنظمة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، إن هناك تقديرات يبلغ فيها عدد اللاجئين في مصر من سوريا وليبيا وعدد من الدول الإفريقية نحو خمسة ملايين.

هذا الملف هو حصيلة تعاون مشترك بين موقع “قل” وموقع “مراسلون”