مراسلون: كيف تقيمون مشروع قانون الانتخابات البلدية؟
شفيق صرصار: كبداية يمكن اعتباره جيد لكن هناك نقائص يجب العمل على تداركها وبصفة عامة هناك أربعة عناصر ايجابية تتمثل في الصبغة التشاركية للقانون فمن المهم أن يحظى هذا القانون الانتخابي بتوافق واسع عبر عرضه على الرأي العام وعلى هيئة الانتخابات والمجتمع المدني والمؤسسات المعنية، هذا إضافة إلى نقاط مهمة أخرى كنظام استرجاع المصاريف بالنسبة التمويل العمومي وضمان تمثيلية الشباب والمرأة.
مراسلون: كيف تقيمون مشروع قانون الانتخابات البلدية؟
شفيق صرصار: كبداية يمكن اعتباره جيد لكن هناك نقائص يجب العمل على تداركها وبصفة عامة هناك أربعة عناصر ايجابية تتمثل في الصبغة التشاركية للقانون فمن المهم أن يحظى هذا القانون الانتخابي بتوافق واسع عبر عرضه على الرأي العام وعلى هيئة الانتخابات والمجتمع المدني والمؤسسات المعنية، هذا إضافة إلى نقاط مهمة أخرى كنظام استرجاع المصاريف بالنسبة التمويل العمومي وضمان تمثيلية الشباب والمرأة.
س: ماذا عن النقائص؟
ج: بالنسبة للنقائص هي مختلفة وعديدة وقد صُغنا وثيقة من 39 صفحة وهي موجودة على الموقع الرسمي لهيئة الانتخابات وضمناها ملحوظاتنا ومقترحاتنا.
وقد أرسلنا نسخة من هذه الوثيقة إلى وزارة الداخلية وتحديدا مصلحة الجماعات المحلية باعتبارها الجهة التي أرشفت على صياغة هذا المشروع واعتقد أن هناك اتفاق كبير على محتوى تقريرنا وملحوظاتنا التي ستأخذ بعين الاعتبار.
س: هل نسقتم مع الهيئات والمؤسسات الحكومية التي تتداخل في العلمية الانتخابية خلال دراستكم لمشروع قانون الانتخابات البلدية؟
ج: نعم هناك تداخل كبير بين عديد المؤسسات في العملية الانتخابية وتنظيمها ومراقبتها وهذا ينص عليه القانون بشكل صريح. واستنادا الى تجربة انتخابات 2014 كان من المفترض تنظيم استشارة واسعة بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية في العملية الانتخابية.
فمثلا بخصوص مراقبة الحملات الانتخابية في وسائل الإعلام نسقنا مع هيئة الاتصال السمعي البصري والتي عليها أن تُحيل إلينا تقريرها بخصوص المخالفات في الحملات الانتخابية.
بخصوص التمويل مثلا نحن نعمل بالتنسيق مع البنك المركزي والديوانة ووزارة المالية وقد نسقنا خلال دراسة مشروع قانون الانتخابات البلدية ولكن كان هناك جوانب لم يقع التعرض لها ونحن سنواصل التشاور معهم.
س: بالحديث عن التمويل هناك من يرى أن استرجاع المصاريف الحكومية من المرشحين الذيم لم يحصلوا على 3 بالمائة من الأصوات يحد من ترشح المستقلين. كيف تنظرون إلى ذلك؟
ج: تكافئ الفرص لا يكون عبر التمويل الحكومي فهو يمثل خمس المصاريف الانتخابية ولكن ما استخلصناه من تجربة انتخابات 2014 أن التمويل الحكومي بالاعتماد على نظام التمويل المسبق كان له تأثير على جدية الترشحات.
في انتخابات 2011 أو 2014 تحصل جزء ممن ترشحوا لتلك الانتخابات على التمويل الحكومي لكنهم لم يقوموا بأي نشاط لأنهم لم يكونوا في الأصل مهتمين بالانتخابات بل بالحصول على التمويل فحسب لإنفاقه في مسائل خارجة عن الانتخابات. وبالتالي إذا وجدنا طريقة لعقلنة الترشحات والحفاظ على المال العمومي فهذا مرحب به.
س: ألا يخدم نظام التصويت الذي نص عليه مشروع القانون مصلحة الأحزاب الكبرى على غرار حركة نداء تونس وحركة النهضة؟
ج: اختيار نظام الاقتراع في مشروع قانون الانتخابات البلدية هو اختيار سياسي بالأساس لكن هذا النظام لا يُغلب مصلحة الأحزاب الكبرى على عكس النظام القديم الذي كان معتمدا وبالتالي النظام الذي سيُعتمد يضمن استقرار المجالس البلدية ويمكنها من اتخاذ القرارات.
س: لماذا حرم مشروع القانون الأمنيين والعسكريين من حقهم في اختيار ممثليهم في المجالس البلدية؟
ج: المسألة فيها نقاش كبير ففي صفوف الأمنيين والعسكريين ذاتهم هناك اختلاف بين الرأي الذي يدافع عن حق هذه الفئة في الانتخاب ومن يرفض. ولكن على كل حال النقاشات لا تزال متواصلة ونحن كهيئة موقفنا ليس محددا باعتبار أن الموضوع خارج عن إطار عمل الهيئة.
س: بالنسبة للأجانب المقيمين في تونس مشروع القانون أيضا حرمهم من التصويت بالرغم أنهم معنيون بالانتخابات البلدية. ما رأيكم؟
ج: تم تحديد الناخب بصفة نهائية في الدستور الذي يعرف الناخب بكونه تونسي أو تونسية.
س: متى تتوقعون أن يصادق البرلمان على مشروع قانون الانتخابات البلدية والجهوية؟
في الحقيقة لا أحد يعلم كيف ستؤول الأمور ولكن ما هو مؤكد أن العمل على مستوى السلطة التنفيذية يتقدم بصفة لا بأس بها.
س: ما هو موقع الانتخابات البلدية في مسار الانتقال الديمقراطي وتحقيق التنمية في الجهات الفقيرة؟
ج: الانتخابات البلدية تعكس ما يعرف بالديمقراطية المحلية وتقوم على أساس التدبير الحر لكل جماعة محلية وهو مؤشر قوي على ضمان الحريات في دولة معيّنة.
فلاسفة التنوير يطلقون عليها تسمية الهياكل البينيّة التي تتموقع بين السلطة الحاكمة والمواطن وتحمي أكثر المواطنة.
وبالنسبة للتنمية لا يمكن تحقيقها على مستوى جهوي دون هياكل ديمقراطية تدفع نسق التنمية في الجهات، واليوم حين نتحدث عن هياكل محلية فالاختصاصات التي ستُوكل إليها تتجاوز مجرد جمع الضرائب كما كان في السابق.
س: هل تعتقد أن مشروع مجلة الجماعات المحلية اليي هي قيد نقاش حاليا، تكرس لهذا المنطق؟
ج: هي مسودة أوليّة تقطع مع القوانين السابقة وتتضمن تطبيق لأحكام الدستور، وسنعد تقرير بخصوص هذه المجلة ونقدم ملاحظاتنا ومقترحاتنا قريبا كما حصل مع مشروع قانون الانتخابات البلدية.
س: هل تعتقد أن نقل عديد صلاحيات السلطة المركزية للجماعات المحلية سيكون أمرا يسيرا؟
ج: هناك مستويين إثنين للصعوبات: الأول في تحديد الصلاحيات التي يكون تنظيمها على مستوى محلي أفضل من تنظيمها على مستوى مركزي مثلا بناء المدارس ومرافق التربية والسؤال هنا هو هل يكون من الأنسب إسنادها للجماعات المحلية والجهوية أم إبقاءها كأحد مشمولات السلطة المركزية.
أما على المستوى الثاني فإن كل اختصاص يُحال على المجالس البلدية يجب رصد تمويله والاعتمادات المالية اللازمة فالدستور يقول إنه كلما تم تحويل اختصاص يجب تحويل الاعتمادات المالية الكافية.
س: هل مازال موعد 30 أكتوبر/تشرين الأول 2016 ممكنا لإجراء الانتخابات البلدية؟
ج: رغم بعض التأخير الذي نلاحظه لكن هناك التزام بالعمل على احترام المواعيد التي وضعتها الهيئة واحترام خارطة طريق الانتخابات البلدية.
فبالنسبة للتقسيم الترابي مثلا لا زلنا غير ملمين بالدوائر الانتخابية الـ325 وحدودها الترابية ونحن نتمنى أن لا نتأخر أكثر حتى لا نُضطرّ لمراجعة موعد 30 أكتوبر/تشرين الأول 2016 لإجراء الانتخابات البلدية.
س: في الدول الديمقراطية هناك اتجاه للتقليص في عدد البلديات وفي تونس يحصل العكس، لماذا؟
ج: صحيح في التجارب المقارنة وفي الدول الديمقراطية مثلا في السويد كان عدد البلديات 2500 بلدية واليوم أصبح 290 بلدية وفي تونس باعتبار أننا في الخطوات الأولى لإرساء الديمقراطية المحليّة من الطبيعي أن يكون عدد البلديات كبيرا وفي تزايد مقارنة بالمساحة، ولكن من الضروري فيما بعد التفكير في تقليص عددها عبر إقامة هياكل للتعاون بين البلديات أو دمج عدد من البلديات في بلدية واحدة.
س: هل يمكن أن تؤثر الأزمة التي يعيشها حزب نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحاكم وتصاعد الإرهاب على مسار الانتخابات البلدية؟
ج: دائما هنا تأثير وتأثر ولكن السؤال هو هل أن كل إشكال أو أزمة يجب أن يوقف أو يؤثر على مسار الانتقال الديمقراطي وهنا يجب حسن إدارة الأزمات والمخاطر للوصول إلى الانتخابات البلدية في موعدها.
