لم يكن رضا شرف الدين، رجل الأعمال المعروف ورئيس أكبر نادي لكرة القدم في الساحل التونسي، النجم الساحلي، وعضو مجلس نواب الشعب عن الحزب الحاكم نداء تونس، يدرك أن تتحول حياته إلى كابوس.
فقد تعرض شرف الدين قبل أشهر لمحاولة اغتيال نجا منها بأعجوبة بعد مطاردته من قبل مجموعة مسلحة أطلقت الرصاص على سيارته وهو في طريقه إلى عمله، لكنه لم يتعرض لأذى.
رغم أن تلك الحادثة مرت بسلام فإن حياته انقلبت رأسا على عقب، فقد أصبحت تحركاته وتنقلاته وجلساته ونشاطاته تحت حماية أمنية مشددة ولصيقة أشبه بحماية الرؤساء.
لم يكن رضا شرف الدين، رجل الأعمال المعروف ورئيس أكبر نادي لكرة القدم في الساحل التونسي، النجم الساحلي، وعضو مجلس نواب الشعب عن الحزب الحاكم نداء تونس، يدرك أن تتحول حياته إلى كابوس.
فقد تعرض شرف الدين قبل أشهر لمحاولة اغتيال نجا منها بأعجوبة بعد مطاردته من قبل مجموعة مسلحة أطلقت الرصاص على سيارته وهو في طريقه إلى عمله، لكنه لم يتعرض لأذى.
رغم أن تلك الحادثة مرت بسلام فإن حياته انقلبت رأسا على عقب، فقد أصبحت تحركاته وتنقلاته وجلساته ونشاطاته تحت حماية أمنية مشددة ولصيقة أشبه بحماية الرؤساء.
وبهذا يكون قد انضم إلى قافلة عشرات الشخصيات التونسية التي تلقت تحذيرات بالاغتيال من قبل وزارة الداخلية والتي خصصت لهم حماية أمنية.
ولكونه رئيس فريق النجم الساحلي خلقت مشاركته في أشغال جلسة عادية للاتحاد التونسي لكرة القدم مؤخرا حالة من الاستنفار في مكان انعقاد هذا الحدث بسبب جحافل الفرق الأمنية المرافقة له.
ففي مشهد غير مألوف بأحد النزل الموجود في منطقة قمرت السياحية في العاصمة تونس حل ركب رضا شرف الدين محاطا بسيارات الشرطة التي وثب منها أمنيون بعضهم يلبسون أزياء عسكرية مدججين بالسلاح لتأمين المكان.
وبمجرد دخوله من باب الفندق كان هؤلاء الأمنيون المكلفون بحمايته ملتصقون به أكثر من ظله وحتى خلال حديثه مع بعض المسؤولين الآخرين لم تغفل أعين أعوان الحماية عنه فقد كانت نظراتهم الحادة ترصد كل التحركات من حوله.
رغم أن الاقتراب منه كان أمرا صعبا على الصحافة في تلك الأجواء المتشنجة فإن رضا شرف الدين رد باقتضاب على سؤال لمراسلون حول شعوره في ظل هذه الحراسة.
ويقول مظهرا ابتسامة خفيفة تخفي شعورا بالحيرة “أتمنى أن ينتهي هذا الوضع سريعا فأنا أريد أن أعود إلى حياتي السابقة وأتحرك بأكثر حرية”.
وبعد الثورة التي شهدتها تونس في يناير 2011 وأجواء الحرية غير المسبوقة التي شهدتها البلاد، برزت عدة تيارات دينية عنيفة على غرار أنصار الشريعة ومجموعة عقبة بن نافع. وعلى الرغم من حظر الحكومة لهذه المجموعات وتصنيفها جماعات ارهابية ألا انها واصلت النشاط من الخارج، وأساسا من ليبيا.
وقد نشرت هذه المجموعات قائمات لشخصيات سياسية وإعلامية وفنية أغلبها ذات توجه يساري وليبرالي، وأسمتها قائمات الموت. كما أعلنت مسؤوليتها عن اغتيال شخصيات سياسية مرموقة مثل السياسيين المعارضين شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط 2013 ومحمد البراهمي في 25 جويلية/يوليو 2013.
هذه التهديدات دفعت الحكومات التونسية المتعاقبة منذ الثورة تخصص امكانيات هامة بشرية ولوجستية لحماية الشخصيات المهددة، وقد عبر وزير الداخلية الحالي في أكثر من مناسبة أن وزارته قد تعجز عن توفير امكانية حماية كل الشخصيات والمقرات المهددة إذا ما تواصلت التهديدات بهذه الوتيرة.
وفي هذا الصدد يقول المتحدث باسم وزارة الداخلية وليد الوقيني لمراسلون إن الوزارة وضعت أكثر من 70 شخصية عامة وأكثر من 40 مؤسسة تحت الحماية الأمنية المستمرة بسبب تلقيها تهديدات.
وكشف الوقيني بأن الحماية الأمنية لتلك الشخصيات والمؤسسات تكبد الدولة مصاريف باهضه، مشيرا إلى أن هناك فرقا تتكون من عنصرين إلى أربعة عناصر أمنية تقوم بالتناوب يوميا لحماية كل شخصية ومؤسسة ثبت أمنيا بأنها معرضة للخطر.
وتزايدت حالة الاستنفار الأمني في تونس بعد الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة 12 عونا من الحرس الرئاسي. علما أن مجموعات من الحرس الرئاسي تم تكليفهم بحماية بعض الشخصيات المستهدفة.
من جهة أخرى يؤكد أحمد الصديق نائب مجلس الشعب عن الجبهة الشعبية اليسارية وهو أحد الشخصيات السياسية التي تم تهديدها بالاغتيال وتخضع لحماية أمنية لصيقة أنه بقدر شعوره بالاطمئنان بقدر إحساسه أنه فقد حريته الشخصية.
ويضيف لمراسلون بأن “أعوان الحماية يبذلون كثيرا من الجهد من أجل بعث الطمأنينة وراحة البال وإبعاد هاجس الخوف عنه لكن بالمقابل هناك ضريبة مكلفة تحد من الحرية الشخصية”.
ولا يختلف شعور هذا النائب عن شعر الإعلامي التونسي سفيان بن فرحات الذي تلقى بدوره تهديدات بالقتل من قبل جماعات إرهابية بسبب انتقاداته اللاذعة التي وجهها إلى التيار السلفي الجهادي.
وبعد تخصيص حماية أمنية مكثفة له أصبح يشعر بأنه فقد خصوصياته إذ يقول “حياتي الشخصية لم تعد حميمية فلقد أصبحت كل تحركاتي وتنقلاتي تحت الرقابة الأمنية”.
ورغم أنه يكن احترما وتقديرا كبيرين للجهود الأمنية فإنه يقول “ضريبة الحماية مكلفة جدا لأني أصبحت مسلوب الحرية إلى درجة أنني أقرر أحيانا عدم الخروج من المنزل فاللقاء مع الأصدقاء فقد حميميته وخصوصيته بوجود الحماية الدائمة”.
لكن رغم ذلك يدرك سفيان بن فرحات كغيره جيدا أن تلك الحماية المشددة لا مناص منها في ظل وجود تهديدات قوية ومتواصلة من قبل الجماعات الإرهابية، التي تسعى لزعزعة أمن البلاد.
ومن المنتظر أن يعود موضوع الحماية الامنية الى صدارة النقاش بعد أيام قليلة بمناسبة مناقشة ميزانية وزارة الداخلية للسنة القادمة، حيث ترتفع الاصوات باستمرار بأن هذه الحماية تكلف المجموعة الوطنية جهودا وأموالا طائلة ويجب التحري باستمرار في مدى جدية التهديدات التي تواجهها الشخصيات المعنية بالحماية.
