الانتحار والاغتصاب واستقطاب الأطفال من قبل الجماعات المتشددة، أكثر ما يخيف وزيرة المرأة التونسية.
إليكم نص الحوار:
بما أنكم أشرتم سابقاً إلى إمكانية وقوع الأطفال في خطر التطرف، هل حقا هناك أطفال تم تسفيرهم إلى سوريا؟
الانتحار والاغتصاب واستقطاب الأطفال من قبل الجماعات المتشددة، أكثر ما يخيف وزيرة المرأة التونسية.
إليكم نص الحوار:
بما أنكم أشرتم سابقاً إلى إمكانية وقوع الأطفال في خطر التطرف، هل حقا هناك أطفال تم تسفيرهم إلى سوريا؟
تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر وراءه خطة كاملة يعتمدها الذين يقفون وراء هذه الجريمة النكراء وهم يستهدفون بالأخص الشريحة التي يرونها الأضعف والأكثر هشاشة. هم يتوجهون نحو المدارس ويستهدفون الأطفال الذي يعيشون مشاكل وصعوبات نفسية واجتماعية وقد نجحوا في استقطاب بعض الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة قاموا بتسفيرهم نحو سوريا وهؤلاء يندرج جميعهم ضمن شريحة الأطفال وقد تداولنا هذا الملف أكثر من مرة خلال اجتماعاتنا من أجل العمل على وقاية الأطفال من خطر الاستقطاب.
تفجر جدل في السابق حول رياض الأطفال القرآنية التي اتهمها البعض باستقطاب بعض الأطفال ما هو موقفكم؟
أنا اعتبر هذا الملف من الأولويات لأنه يمس مباشرة الأجيال القادمة وبالإمكان القول إنه ومن خلال المسح أن عدد هذه الرياض تراجع بصفة متفاوتة بين الجهات. وأود الإشارة إلى أنه أينما كان المجتمع المدني موجود لرصد أي تجاوزات تكون النتيجة أكثر نجاعة.
نحن نتفاعل مع الإشعارات التي تردنا من كامل المناطق ونقوم بالاتصال بالولايات والجهات المختصة وللقيام بالزيارات الميدانية لتفقد تلك الروضات. كما قمنا بصياغة مشروع قانون بهذا الخصوص سيقع النظر فيه بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) والذي ينظم كل رياض ومحاضن الأطفال وفيه صبغة زجرية قد تصل إلى حدود التقاضي. مع العلم أنه منذ بداية سبتمبر/أيلول 2014 وقع رصد 1074 فضاء عشوائي وتم إصدار 685 قرار غلق ونحن بصدد انتظار التقارير المحينة مع انطلاق السنة الجديدة.
بعض المعطيات تتحدث عن انتشار الزواج العرفي في تونس هل لديكم معلومات حول هذا الموضوع؟
الزواج العرفي بالنسبة لي هو تحليل للزنا وهو شكل من أشكال استغلال المرأة ونحن ندعو جميع المكونات في المجتمع المدني إلى اليقظة والتصدي لهذه الظاهرة. في الحقيقة نحن لا نملك أرقاما حول الموضوع لأنه لا يدخل مباشرة صلب مسؤوليات وزارة المرأة التي تهتم أساسا بالعمل على محاربة العنف ضد المرأة والعمل على تحسين ظروف عيشها.
كيف تتعاطى وزارة المرأة مع ظاهرة أخرى خطيرة وهي ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال القصر؟
نحن ننظر إلى هذا الملف من الكثير من الزوايا لأنه يحتوي على عديد المستويات أولا الجانب الأمني وذلك بتأمين الأطفال أثناء تنقلهم من المنزل إلى أماكن الدراسة وقد رصدت الحكومة أموالا عن طريق المجالس الجهوية للتكفل بتنقل الأطفال في الأرياف البعيدة عن طريق النقل الريفي والمدني أيضا، وهناك أيضا الجانب التربوي والتحسيسي تعويد الطفل على الحيطة والحذر دون أن يفقد الثقة في نفسه ودون أن يسهل استدراجه من طرف أي شخص مجهول.
تفاقمت ظاهرة انتحار الأطفال خاصة في الأوساط الريفية هل لديكم معطيات حول الموضوع؟
للأسف هذه الظاهرة موجودة وتحتاج إلى خطة متكاملة للحد منها إلى أقصى حد ممكن. اعتقد أن ظاهرة الانتحار لدى الأطفال هي المرحلة الأخيرة من معاناة نفسية يعيشها الطفل. اليوم ليست لدينا معطيات دقيقة حول الموضوع ولا يمكننا التدخل قبل فوات الأوان لأنه لا يوجد إشعار سريع لا من قبل الأولياء ولا من قبل محيطهم العائلي أو التربوي بالأطفال الموجودين في دائرة الخطر والذين يعانون من مشاكل معينة وهنا تكمن الخطورة.
ماذا عن دور وزارة شؤون المرأة؟
نحن كوزارة المرأة لدينا أيضا استراتيجية طويلة الأمد من أجل تكريس النمط المجتمعي الذي نرنو إليه في عام 2030 وتصورنا سيكون عائلة متوازنة وطفل متوازن. هناك اليوم للأسف نقص في الوعي بحقوق الطفل التي يكفلها الدستور ومن السهل أن يكون الطفل ضحية ونحن لا نملك إلى اليوم حتى قانون الطفل الضحية. نحن نسعى للإحاطة بالأطفال بالعمل على اكتشاف الكفاءات الكامنة فيهم منذ الصغر وتنميتها على اختلافها وتنوعها وذلك لتجنب خاصة الانقطاع المدرسي الذي يعتبر مقدمة لكل الظواهر الاجتماعية السلبية التي يعيشها الطفل من استغلال وانحراف وتطرف.
ما تعليقكم بشأن ارتفاع ظاهرة الإنجاب خارج إطار الزواج القانوني؟
في واقع الأمر هناك الكثير من المواضيع الحارقة التي نتقاسمها مع وزارات أخرى لكنها لا تصب بشكل مباشر صلب مهام وزراتنا مثل هذا الموضوع الذي يعود بالنظر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لكن حسب المعطيات التي لدي تم رصد حوالي 726 حالة إنجاب خارج إطار الزواج في عام 2014.
ماهي الإضافات التي قمتم بها منذ توليكم منصب وزيرة المرأة لمكافحة ظاهرة العنف المسلط ضد المرأة؟
العنف ضد المرأة يتخذ أشكالا عدة ونحن منكبون على هذا الملف خاصة من الجانب القانوني ونحن بصدد إعداد قانون شامل لمناهضة العنف ضد المرأة فيه الجانب الوقائي وجانب الحماية وطبعا الجانب الردعي. لكن مشكلة العنف ضد المرأة ليست قانونية فحسب لذلك نحن بحاجة إلى استراتيجية وطنية وهي موجودة منذ عام 2008 ونحن بصدد تحيينها الآن وفيها الجانب التوعوي والجانب التحسيسي الذي نعتمد فيه خاصة على دعم الإعلام للوصول لمختلف مكونات المجتمع والأوساط التربوية والتعليمية بمختلف درجاتها ونقوم بالتحسيس بأهمية مقاومة العنف ضد المرأة.
هل مازالت هناك نظرة دونية في المجتمع التونسي تجاه المرأة خاصة في الأوساط الريفية؟
للأسف ماتزال هناك هذه النظرة ونحن دورنا أن نتصدى لها على جميع المستويات. لقد كنا سباقين في الماضي على المستوى التشريعي بخصوص ملف المرأة منذ عهد الرئيس بورقيبة لكننا توقفنا ولم نتقدم بهذا الخصوص خاصة في المساواة بين المرأة والرجل ولهذا نرى اليوم معاناة المرأة في الريف خاصة التي تتقاضى أجرا أقل بكثير من الرجل الذي يمارس نفس النشاط الفلاحي وسط ظروف قاسية في التنقل إلى العمل وفي مكان العمل أيضا.
حسب الإحصاءات هناك 500 ألف امرأة تشتغل في الوسط الفلاحي 80 في المائة منهم لا يتلقين أجور متدنية جدا ويشتغلن لحساب العائلة أو أزواجهن. وهناك نحو 1760 منهن فقط يتمتعن بالتغطية الاجتماعية. نعتبر ملف المرأة الفلاحية أولوية وقد انطلقنا في وضع استراتيجية تشمل كل الأطراف المتداخلة من وزارات وأطراف اجتماعية ونقابية للعمل على تحسين ظروف عيش هذه الشريحة من المجتمع التونسي.
