للمرة الأولى منذ نشوب الازمة بين طرفي النزاع في ليبيا، يجتمع مجلس النواب (في طبرق) والمؤتمر الوطني العام (طرابلس) على رأي واحد، وهو رفض الطريقة التي تم بها تشكيل فريق الحكومة من قبل مبعوث الأمم المتحدة راعي المفاوضات.
وكان مجلس النواب قد أعلن من جانبه ليل 19 تشرين أول/أكتوبر عن عدم موافقته على اختيار الأسماء المشاركة في الحكومة.
للمرة الأولى منذ نشوب الازمة بين طرفي النزاع في ليبيا، يجتمع مجلس النواب (في طبرق) والمؤتمر الوطني العام (طرابلس) على رأي واحد، وهو رفض الطريقة التي تم بها تشكيل فريق الحكومة من قبل مبعوث الأمم المتحدة راعي المفاوضات.
وكان مجلس النواب قد أعلن من جانبه ليل 19 تشرين أول/أكتوبر عن عدم موافقته على اختيار الأسماء المشاركة في الحكومة.
وفي نفس الاتجاه، يقول عوض عبد الصادق، رئيس وفد الحوار بالمؤتمر الوطني العام، والنائب الأول لرئيس المؤتمر، أن تشكيل الحكومة اتسم بطابع المحاصصة المناطقية الصريحة، فضلاً عن تجاوز البعثة لقوائم الأسماء المرشحة من قبل أطراف الحوار، واختيارها الرئيس ونوابه من خارج تلك القوائم كافة.
“مراسلون” التقى عبد الصادق، لاستيضاح موقف المؤتمر الوطني العام من مسار التفاوض، فكان هذا الحوار:
مراسلون: ما موقفكم من مقترحات بعثة الأمم المتحدة لتشكيلة حكومة الوفاق الوطني؟
عبد الصادق: كنا نسعى من خلال هذا الحوار لإنهاء الأزمة السياسية الليبية، وموقفنا إيجابي على عكس ما تتداوله العديد من الأطراف الدولية والمحلية من مخاوف عن وجود أطراف متعنتة في فكرها داخل أروقة المؤتمر الوطني.
بيد أن الأسماء (الواردة في التشكيلة الحكومية) لم تقترحها لا رئاسة المؤتمر ولا رئاسة فريق الحوار، لا شفهياً ولا رسمياً.
لازلنا حريصين على الحوار ومستمرين فيه، لكن لابد من تضمين تعديلاتنا على مسودة الاتفاق السياسي قبل خوض ترشيح أسماء للحكومة. لن نخضع لتوجيهات خارجية ولن نخضع لفرض حكومة لم نشارك بتشكيلها.
ما أسباب جمود موقفكم حتى الوقت الحالي في اتخاذ قرار نهائي حول التشكيلة الحكومية؟ّ
نحن من البداية سعينا لبناء جسور من الثقة مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد برناردينو ليون، لخلق حل متوازن.
المسودة بنيت بطريقة غير متوازنة لأن فيها غالب ومغلوب، بينما تمنينا أن يكون الغالب هو الشعب الليبي وليبيا.
حاولنا إحداث التوازن من خلال إيضاح الرؤية العامة والتوجهات السياسية الليبية للبعثة الأممية ورئيسها، لكن المراحل الأخيرة حملت فخاخاً بين طياتها، فما كنا نتفق عليه شفوياً مع رئيس البعثة يترجم في الاتفاق السياسي بشكل آخر وبتعديلات مختلفة لم نتفق عليها من الأساس.
أما ما شكل مشكلة في جلسة الحوار الأخيرة بالصخيرات عندما لم نأخذ الفرصة في تضمين تعديلاتنا الأخيرة، أن المسودة خرجت بتعديلات ربما حتى الأطراف الأخرى كمجلس النواب لا تدري عنها أيضاً.
ما هي التعديلات الجديدة التي ضمنها ليون في مسودة الاتفاق السياسي دون العودة للأطراف الليبية؟
كان من الشروط الأساسية منذ بداية الحوار أن تتم عودة وفود الحوار إلى قواعدها وتصويت كلّ من مجلس النواب والمؤتمر الوطني على مسودة الاتفاق ومن تم توقيع ممثليهم في الحوار على المسودة بعد الوصول لصيغتها النهائية، هذا الحق ألغي دون العودة لنا حين تم تشكيل الحكومة.
كما أن ليون أضاف نائباً ثالثاً في رئاسة مجلس الحكومة، ونزع حق الفيتو من مجلس النواب.
في كل مرة كنا نتفق على شئ لنعود ونجد المسودة تحمل معانٍ ومدلولات جديدة على أرض الواقع، كذلك تم تبديل وحذف فقرات منها وكل هذا يربك المشهد، أصابنا إحباط من أسلوب إدراة المبعوث الأممي للحوار.
مالخطوة التالية المرتقبة منكم كمؤتمر وطني؟
في الجلسة التالية للمؤتمر الوطني سنعمل على اختيار آلية تمكننا من ترشيح أسماء لحكومة الوفاق الوطني. لن نستعجل أنفسنا فقط إرضاءً للضغط الدولي.
إذا كان ليون عاجزاً عن مواصلة المشوار فعلى البعثة أو الأمم المتحدة التوجه لاستبداله أو التمديد له، نحن لا نمانع الحوار مع أي أطراف جديدة، وبدأنا في التواصل مع البعثة من جديد وطرح مالدينا وسنحاول التواصل مع زملائنا وإخوتنا في طبرق.
كيف تتعاملون مع التصريحات المتتالية من الجهات المحلية والإقليمية والأطراف الخارجية الداعمة للتشكيلة المقترحة لحكومة الوفاق؟
هل هذا الدعم والبيانات كافية؟ هذه الحكومة إذا أقرها المجتمع الدولي أمامها واقع قاسٍ، بلد يعاني انقساماً داخلياً أمامها طرف رئيسي موجود في طرابلس، هل في إمكانها العمل بطرابلس في ظروف مناسبة؟
هذا الدعم بعيد عن أرض الواقع، إذا أُقرت حكومة وبدأت بعيدة عن البلد وصُرفت لها الأموال المجمدة هذا سيربك المشهد الداخلي، لذلك على المجتمع الدولي أن يتريث ويعيد توجيه أطرافه، ويترك لليبيين تقرير مصيرهم، نحترم المجتمع الدولي ودعمه لكننا لا نخضع لأي جهة.
هذه كلها تحديات على أرض الواقع، وعاصرنا المجتمع الدولي ودعمه لعدة دول في مواقف مختلفة لكن الدعم لم يحقق أي نتائج على الأرض، لا بد أن يتجه بنا هذا الدعم لحل متوازن وليس لفرض مخرجات لم نتفق عليها، نحن صُدمنا من ردود فعل الأمم المتحدة ومباركتها لهذا المقترح دون انتظار ردود فعل الليبيين: أيضا إخوتنا في الشرق فوجئوا ولهم تحفظات كثيرة.
أمام كل هذه الوقائع والضغوط الدولية هل من الممكن الخروج بحل؟
كانت أمام رئيس البعثة الفرصة لخلق توازن يحمل وفاقاً واضحاً ودقيقاً يجمع الطرفين، ولكُنا خرجنا بحل لإنهاء الازمة الليبية.
ولكن رغم هذا لا تزال أمامنا فرص كثيرة منها حوار داخلي ليبي يجمع الليبيين، وفرصة للالتقاء وجهاً لوجه مع إخوتنا في طبرق والتصارح أكثر والتوصل لحل قد يكون مختلفاً عن حلول ليون، أو حوار داخلي قريب من المراحل الأخيرة التي وصلت لها البعثة مع إضافة التعديلات التي تناسبنا كليبيين.
أتوقع شخصياً أن تتدخل دول محايدة تجمعنا بها روابط متينة كطرف ثالث قد يقرب وجهات النظر بين الأخوة المتنازعين سياسياً، قد تحاول أن تجد آلية سليمة لإدارة الحوار وإيجاد حل سياسي في ليبيا وهذا دليل مواقف الإخوة الحقيقية بين دول الوطن العربي الشقيق، وصراحة تمنيت لو كان الجهد الذي بذلته دولة المغرب الشقيق في استضافة الحوار أن يكون بُذل في إدارة الحوار بين الأخوة.
