أصدر الرئيس المصري السابق عدلي منصور قانونا لتنظيم الانتخابات النيابية، قضى  بأن تجرى الانتخابات وفقا لنظام مختلط يتم بموجبه انتخاب 420 عضوا بالنظام الفردي (قرابة 74% من أعضاء المجلس) و120 عضوا آخرين بنظام القوائم المغلقة المطلقة (قرابة 26% من الأعضاء(، ويضمن  وجود أكثر من 12% من مقعد مجلس النواب للمرأة وأكثر من 4% للمسيحيين.

أصدر الرئيس المصري السابق عدلي منصور قانونا لتنظيم الانتخابات النيابية، قضى  بأن تجرى الانتخابات وفقا لنظام مختلط يتم بموجبه انتخاب 420 عضوا بالنظام الفردي (قرابة 74% من أعضاء المجلس) و120 عضوا آخرين بنظام القوائم المغلقة المطلقة (قرابة 26% من الأعضاء(، ويضمن  وجود أكثر من 12% من مقعد مجلس النواب للمرأة وأكثر من 4% للمسيحيين. إذ يشترط القانون أن تضم القوائم 24 مسيحيا على الأقل، وهو ما يعني ضمان تمثيلهم بنسبة 4,2% في مجلس النواب وأن تضم كذلك 54 امرأة. 
الاشتراطات السابقة وضعت عدد كبير من الأحزاب في مأزق ، كان من أبرزها حزب “النور” السلفي الذي رفض في وقت سابق -حسب تصريحات لعدد من قياداته- وجود مبدأ الكوتة من الأساس سواء للمرأة – كان الحزب يخفى وجوه مرشحاته في ملصقات الدعاية فى الانتخابات البرلمانية السابقة-  أو للمسيحيين الذين يرفض الحزب ودعوته السلفية المؤسسة له، توليهم المناصب القيادية ،كما قال الشيخ ياسر برهامى مسئول الدعوة السلفية بالاسكندرية استنادا على أحكام شرعية على حد قوله.

ولكن الحزب الذي قوبل بعاصفة هجوم شديدة خلال الفترة الماضية وصلت لحد رفع دعوى قضائية تطالب بحله باعتباره أحد الأحزاب الدينية، ووجوده مخالف للدستور المصري، لجأ إلى أسلوب مختلف هذه المرة بعيدا عن التصريحات النارية، وامتثل لتعليمات قانون الانتخابات ناسيا التصريحات القديمة لقياداته، فقال برهامى، فى تصريحات له: “إن ترشح الأقباط على قوائم حزب النور مبنى على قاعدة مراعاة المصالح والمفاسد، كما أن هذه القضية بها خلاف شرعى، وأن حزب النور امتثل للقانون، والذى ألزم بضم الأقباط للقائمة، والقانون أخذ رأى الأزهر الشريف ونحن ملتزمون به حتى وإن كان لدينا رأى مختلف، علما بأن فتاوى الدعوى السلفية غير ملزمة للحزب”.

ولما كان وجود “المرأة والاقباط” ضروريا في القائمة التى يخوض بها الحزب الانتخابات، لم يتردد قيادات “النور” فى اللجوء لشخصيات تجمع الصفتين مع بعض لتوفير مقاعد بديلة لشخصيات أخرى تكون على هوى الحزب، فتم قبول ترشح سوزان سمير أمين العضوة السابقة بحزب الوفد سابقا، على قائمة حزب النور بجنوب القاهرة.

مخاوف قبل اللقاء

ترشيح سوزان لم يكن سهلا على الحزب أو عليها شخصيا فقد تلقيا هجوما شديدا جدا من أطياف مختلفة سواء مسلمة أو مسيحية ، وراحت “مراسلون” لسوزان سمير للتعرف على كواليس ترشحها وسر الهجوم الضارى عليها.

في البداية أكدت سوزان أنها لن تضيف جديدا لتصريحات سابقة قالتها في وسائل إعلام مختلفة وسمحت لنا بالاستشهاد بها فى التقرير، مبدية قلقها من التحاور تليفونيا مع أي صحفى خوفا من “أن يكون مسلط عليها من أى جهة” دون أن تسمى مثل تلك الجهات، ورغم التأكيد عليها بأن الهدف ليس الهجوم ولكن معرفة دوافعها في خوض المعركة الانتخابية بهذه الطريقة،  إلا أنها أكدت أنها أصبحت تخاف حاليا من الهجوم المستمر عليها، ورغم إطلاعها على هويتى إلا انها بدأت تراوغ وتلجأ لفتح موضوعات أخرى ليس لها علاقة بأساس الحوار، خاصة عندما سألتها عن سر الهجوم عليها هل يأتى ضمن تصفية حسابات مع شخصها ام لا..فردت قائلة: “السؤال اللى أنت بتساله دليل إن حد زقك عليا”.

ومع أننا اعطينا الحرية للمرشحة بأن لاترد على الأسئلة التى لاتنال رضاها وتكتفى بقول “لاتعليق”، إلا أنها عادت لتطلب استكمال الحوار وجها لوجه وليس تليفونيا، وهو ماوافقنا عليه، لتخبرنا بأن تعننتها يأتى  بغضبها من سؤالى مستنكرة ذلك السؤال قائلة: “إزاى تحول قضية وطنية إلى قضية شخصية معى، وان في ناس بتهاجمنى عشان تصفى حسابات معايا”.

السلام هدفى

وعن ترشحها قالت: ” أن ترشحى على قائمة  حزب النور جاء من أجل مد أيادي الخير والسلام للمخالفين، وحتى أضمن أن يعيش اولادي وأبناء المصريين في حالة سلام مجتمعي بعيدا عن أجواء الحرب والكراهية، وأنا مستعدة لفعل أي شيء مقابل ذلك الهدف، حتى وأن كان وضع يدى فى يد من يخالفنى عقائديا، ويرفض ولايتى، بل ويعتبر وجودى فى العمل العام عورة”.  

ورغم رفضها الرد على سؤال حول ظروف ترشحها وخاصة فيما يتعلق بطلب ترشحها على قائمة حزب “النور”،  إلا أنها أجابت ضمنيا خلال ردود أخرى بأنها هي التي سعت للترشح، وأن قيادات حزب “النور” كانوا في البداية متوجسين منها، وأجروا تحريات واسعة النطاق عليها للتاكد من أنها لاتسعى لتصفية حسابات مع الكنيسة، أو أي جهة أخرى من خلال الحزب، وهو ما تأكدوا منه فكان لقائها بهم، وفوجئت حسب قولها بأن قيادات “النور” لديهم قدر كبير جدا من التسامح والمعرفة قائلة: ” اكتشفت انهم مابيقطعوش ودان المسيحيين، ولا يفعلون أشياءا مفزعة كما أشيع عنهم ظلما في الفترة الماضية”.  

المرشحة القبطية لم تلق بالا بالهجوم الضارى عليها، بل أعترفت بسعادتها بذلك الأمر لتقول: “إن الهجوم عليها ضريبة لابد من دفعها نتيجة حب الوطن والخوف عليه”، وبخصوص تكفير “النور” للأقباط ، قالت: “الحكاية مش قصة حزب النور، ده المسلمين كلهم بيكفرونا، وده عقيدة عندهم، ولازم احترمها، وأنا ليا تعاملهم معي فقط”!

وأما عن رفض الحزب وضع صورة النساء على منشورات الدعاية الإنتخابية فقالت: “أنه من التفاهة أن أرفض الانضمام لحزب لأنه لن يضع صورتي، فالمرأة يجب أن تنتخب بسبب فكرها وإنجازاتها وليس بسبب وجهها أو جسدها، وإذا كان الحزب يرفض بناء كنائس جديدة، فالدولة نفسها هي التي نشرت تلك العقيدة وليس الحزب”.

ورفضت سمير الرد على إنتقادات كثيرة وجهت لحزب “النور” خلال الفترة الماضية، بدعوى أن الحزب له متحدث رسمى يرد عنه، وأن لديها تعليمات بعدم الحديث عن أي شأن يتعلق بالحزب، وهو الأمر الذى رحبت به مشيدة بالحزب الذى يرفع مبدأ “الفعل خير من القول”، ووصفته بأنه “الحزب الأهم فى مصر حاليا”.

المصلحة أقتضت ذلك

اتهم البعض سوزان بأنها تسعى لخلق فتنة وجلب إثارة على ترشحها، دفعها لتوجيه أصابع الإتهام لغيرها قائلة: “اللي عمل الفتنة هو اللي  أصدر القانون، وأجبر الأحزاب على تخصيص نسبة للسيدات والأقباط، وأن اللعب لابد أن يكون على المكشوف، فلا حزب “النور” كان يريد ترشحي أو أي قبطى غيري، ولكن المصلحة أقتضت ذلك، كما أن من مصلحتى الشخصية التعرف على فكر الحزب السلفى والعمل على تغييره للأفضل إن أمكن ذلك”.

وبخصوص دعوى حل الحزب بسبب مرجعيته الدينية قالت: “أنه حزب قائم وشرعى ولو كان مخالف للدستور والقانون، كان من الأولى للرئيس السيسي أن لايجلس مع قياداته حتى لايضفى عليه الشرعية، كما أرى أن فرصة الحزب كبيرة في تغيير فكر الشباب المسلم وليس المتأسلم حتى يبعد عنهم الأفكار المتطرفة، ولا يجب أن ننسى دور الحزب في ثورة 30 يونيو وموقفه الايجابى نحو القيادة الجديدة لمصر برئاسة عبدالفتاح السيسي”.

سوزان اختتمت حديثها قائلة: “لو كان هناك إسلاميين متطرفيين، فالمسيحية لاتخلو منهم أيضا بل هم أشد وطاة من نظرائهم المسلمين، ولابدمن التصدى لهؤلاء جميعا والعمل على تحجيمهم”.