عند تطبيق الحكومة الشق الخاص بالأجور في قانون الخدمة المدنية على العاملين بمصالح الضرائب المختلفة (عامة وعقارية ومبيعات)، بدأ الموظفون يدركون حقيقة القانون الجديد مع استلام رواتبهم الشهرية ناقصة، وهو ما أثار حنقهم وجعلهم يستجيبون لنقاباتهم المستقلة لعمل وقفة احتجاجية حاشدة في ١٠ آب/أغسطس أمام نقابة الصحفيين وصفها البعض بــ ”ثورة الموظفين“.
عند تطبيق الحكومة الشق الخاص بالأجور في قانون الخدمة المدنية على العاملين بمصالح الضرائب المختلفة (عامة وعقارية ومبيعات)، بدأ الموظفون يدركون حقيقة القانون الجديد مع استلام رواتبهم الشهرية ناقصة، وهو ما أثار حنقهم وجعلهم يستجيبون لنقاباتهم المستقلة لعمل وقفة احتجاجية حاشدة في ١٠ آب/أغسطس أمام نقابة الصحفيين وصفها البعض بــ ”ثورة الموظفين“.
ثم شرعت النقابات المستقلة الممثلة للعاملين بمصالح الضرائب (عامة وعقارية ومبيعات) في إطلاق حملة ضد قانون الخدمة المدنية لتوعية بمخاطر تطبيق الشق الإداري منه الذي لن يطول العاملين في الضرائب فقط بل كل العاملين في الجهاز الإداري في الدولة الذين يقدر عددهم بنحو ٦ مليون موظف.
في ١٧ آب/ آغسطس وبعد أسبوع من الوقفة الحاشدة رفض الأمن وقفة ثانية أمام وزارة المالية، و في ذات اليوم قررت الحكومة الجلوس مع بعض ممثلي النقابات المستقلة في اجتماع لم يسفر عن شيء.
بعد فشل اللقاء مع رئيس الحكومة حينئذ، ابراهيم محلب، التفت النقابات المستقلة الأخرى، وصل عددها إلى ما يزيد عن ٢٩ نقابة، من معلمين واطباء وموظفي النيابة الإدارية وغيرهم مع العاملين بمصالح الضرائب المختلفة، ثم شُكلت تنسيقية ’تضامن‘ لإسقاط قانون الخدمة المدنية الجديد اعلنت أن يوم ١٢ أيلول/سبتمبر القادم موعدًا لمليونية ستقام في حديقة الفسطاط بالقاهرة.
وقالت التنسيقية في بيانها ” أن مطالب المليونية تكمن فى إسقاط قانون الخدمة المدنية؛ لأن الهدف من تطبيقه ليس محاربة فساد الجهاز الإدارى بالدولة كما تدعى الحكومة، بل يستهدف تخفيض عدد العاملين بالدولة من 6 ملايين موظف إلى 3.5، دون رابط أو ضابط، حيث يسهل القانون إجراءات الفصل، وهو ما أعلنه العديد من المسئولين أثناء حملة الترويج للقانون“
قبيل موعد المليونية بستة أيام صرح محلب أن الحكومة لن تتراجع عن تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي ’’يهدف إلى الإصلاح الإداري للدولة“.
وبدأ مسلسل الهجوم على الموظفين بدعوى أنهم ”طماعين“ وأن أجور العاملين بمصالح الضرائب مرتفعة. وهو ما رد عليه بعضهم بنشر وعرض مفرادات مرتباتهم، معلقين على إن احتجاجهم إنما يهدف لمصلحة الموطن والدولة.
وكان خالد السنوسي أحد أعضاء التنسقية قد صرح أن ”مصلحة الضرائب أهم من قناة السويس“ وذلك في إشارة لمشروع القناة الجديد. وأضاف ”مصلحة الضرائب هي التي تنفق على باقي مؤسسات الدولة، و تدفع مرتبات الوزراء و رئيس الجمهورية، لإنها تدر أكثر من 70% من الموازنة العامة “ و اختتم حديثه قائلًا ”لا نريد لي زراع الحكومة، لكنها هي من تريد لي ذراعنا، و تعنتها سيضر بالاقتصاد المصري“.
ومع تزايد الدعم والتضامن مع النقابات المستقلة، تزايدت حدة تهديدات بالاعتقال لأعضاء التنسيقية والمشاركين في المليونية، ودس عناصر مجهولة يوم التظاهرة لإفسادها. وذكر موقع ’’المصريون“ عن مصدر رفض ذكر اسمه إنه تعرض هو وأولاده لتهديد بالاعتقال واتهامه وكل من يشارك فى التظاهر بأنهم من جماعة ’’الإخوان المسلمين“ .
ومع اقتراب الـ ١٢ من أيلول/سبتمبر، بدأ هجوم إعلامي من قنوات موالية للحكومة. أحمد موسي مقدم برنامج «على مسؤوليتى» طالب وزارة الداخلية بإظهار “العين الحمراء” – وهو تعبير دارج لاستخدام العنف- للموظفين الذين دعوا لتنظيم المليونية رفض قانون الخدمة المدنية، وتطبيق قانونى التظاهر والإرهاب على المتظاهرين لمنعهم من الاعتصام وتعطيل العمل بالبلاد.
وقبيل المليونية بيومين قال جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر، التابع دائما للحكومة، في مداخلة هاتفية لبرنامج “صوت الناس” على فضائية “المحور” أن الاتحاد طلب من المعترضين على قانون الخدمة المدنية التجمع لمناقشة اللائحة الخاصة بالقانون وتأجيل طلبات تعديله إلى ما بعد تشكيل البرلمان، وأن هناك لجنة بوزارة التخطيط لإعادة صياغة اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون بما يتوافق مع الصالح العام، وأشار إلى أن 75 من مواد القانون جيدة وأن السلبيات سيتم مراعاتها في اللائحة التنفيذية، وشدد على أن تطبيق القانون ضروري للحفاظ على هيبة الدولة.
ويبدو أن حالة التهديد آتت ثمارها، فبالفعل قبيل المليونية بيوم واحد أعلنت مجموعة من التنسيقية تراجعهم ورفضهم المشاركة فى المليونية، وقالت تلك المجموعة في بيان لها أنهم ’’يرتأون عدم المشاركة في مليونية ١٢ أيلول/سبتمبر وذلك إعلاءًا لـ’مصلحة الوطن‘ وحتى لا يُستغل الأمر ممن لا يريدون بمصرنا الخير، مع التأكيد على أننا نتمسك بمطالبنا المشروعة، وسنظل نطالب بها بكل الوسائل المشروعة التى كفلها الدستور والقانون“.
وبدأت الانشقاقات تهدد المليونية المزمعة قبل يوم من انطلاقها، إلا أن تنسيقية ’تضامن‘ نفت إلغاء مظاهرات السبت ١٢ أيلول/سبتمبر، وعلقت فى بيان لها أن عدم المشاركة في المليونية إنما هو ’’محض تصريحات فردية للأشخاص ولا تمثل تنسيقية تضامن لرفض قانون الخدمة المدنية“.
وأضافت ’’إننا مستمرون في طريقنا وكفاحنا السلمي المشروع ضد العمل بقانون الخدمة المدنية، لحين عرضه على مجلس النواب القادم، وموعدنا غدًا السبت 12 أيلول / سبتمبر، الساعة الواحدة ظهرًا، في حديقة الفسطاط، التزامًا منا بقانون التظاهر المادة رقم 15 وقرار محافظ القاهرة.“
وفي مؤتمر صحفي اُقيم يوم الجمعة ١١سبتمبر/ أيلول، اتهمت التنسيقية الحكومة بــ ’’الاستعانة بمَن يطلق عليهم (المواطنون الشرفاء) للاعتداء بالضرب على المشاركين فى الاحتجاج.“ وقال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، وأحد أعضاء التنسيقية، إن بعض الأعضاء توجهوا إلى حديقة الفسطاط فوجدوا عدداً من البلطجية مع أسرهم عند أبواب الحديقة، وأضاف أنه بعد تحدث الأعضاء معهم تأكدوا أن هؤلاء البلطجية تم تلقينهم أفكاراً معينة ضد المشاركين فى المليونية. ثم أكدت التنسيقية على استمرارها في التظاهر وحمّلت الحكومة مسئولية حماية المتظاهرين المعترضين على القانون.
وصبيحة يوم التظاهر بدأ العشرات من الموظفيين والعاملين المتضامين مع دعوة ”إسقاط قانون الخدمة المدنية“، بالوفود على حديقة الفسطاط، حاملين لافتات تطالب بتجميد القانون إلا أن أجهزة الأمن حالت دون دخولهم الحديقة وأغلقت الطرق المؤدية إليها.
كما تظاهر عدد من أهالى مصر القديمة أمام الحديقة؛ رفضاً لمعارضى قانون الخدمة المدنية، ورفعوا أعلام مصر ورددوا هتافات: ’تحيا مصر‘ و’بنحبك يا سيسى‘.
وطلب الأمن من الوافدين على الحديقة إظهار بطاقات تحقيق الشخصية وتفتيشهم ومُنعوا من دخول المياه معهم، فيما أُغلِقَت كل الطرق المؤدية إلى البوابة الجانبية للمكان المخصص للتظاهر.
واستوقف قوات الأمن 5 أتوبيسات محملة بالمشاركين في المظاهرة بجوار حديقة الفسطاط ومنعتهم من المرور، مدعية أن الطرق مغلقة وحاولت إعادة الأتوبيسات للخلف مرة أخرى.
وطالب أمن حديقة الفسطاط الموظفين بتصريح إقامة التظاهرة كي يتثنى لهم الدخول، الأمر الذي دفع بعضهم لشراء تذكرة والدخول كأحد زائري الحديقة.
وعلى الرغم من كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انطلاق المليونية، أعلن رئيس الجمهورية وقبل ثلاث ساعات تقريبًا من موعد المظاهرة، قبوله ’استقالة الحكومة‘ في محاولة لطمأنة وتهدئة الغاضبين.
وبالفعل تمكن العشرات من الموظفين من دخول الحديقة ورفع اللافتات المناوئة للقانون وللحكومة، وأكدوا في بيان لهم أنه برغم منع الأمن وإعاقة عدد من الاتوبيسات والمجموعات والأفراد من الوصول لمكان التجمع، ’’إلا أن ما حدث إستطاع أن يكسر حاجز الخوف الذي كانوا يسعون لتشييده ضد المناوئيين لقانونهم الظالم.“
وعن قبول استقالة الحكومة، تساءلت التنسيقية: هل يستطيع التغيير الوزارى الجديد أن يحقق أهداف المواطنين الذين يعانون من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية؟ خاصة مع بقاء عدد لا بأس به من وزراء حكومة “محلب”، وفي مقدمتهم وزيرا المالية والتخطيط أول المدافعين عن ’التشريعات الاقتصادية الكارثية’!!
وكانت تنسيقية ”تضامن“ قد أعلنت عن خطوات تصعيدية بعد عطلة عيد الأضحى. وقالت في بيانها ”ستجوب هيئة التنسيقية محافظات مصر لتشكيل تنسيقياتها بالمحافظات، والتوعية بأضرار القانون، وتوسيع قاعدة المشاركين من النقابات والقطاعات الحكومية المختلفة، كذلك توسيع قاعدة المتضامنين من القوى والحركات المناصرة للحقوق“
كما قررت النقابات المستقلة الممثلة للعاملين بمصالح الضرائب، وعلى رأسها نقابة العاملين في الضرائب على المبيعات، الغياب عن العمل لتعطيل العمل بالمصلحة يوم 30 سبتمبر الحالى، وهو آخر موعد لتقديم الإقرار الشهري للضرائب على المبيعات، فى واحدة من إجراءاتها التصعيدية لضغط على فى سبيل إلغاء قانون الخدمة المدنية، وتحويل المصلحة إلى هيئة مستقلة لتفادى تطبيق القانون عليهم.
وإلى الآن مازال السجال دائرًا بين الموظفين والحكومة.
لينكات الموضوع:
https://www.facebook.com/تنسيقية-تضامن-لرفض-قانون-الخدمة-المدنية-1642679332678247/timeline/
https://www.youtube.com/watch?v=4aUUad0_Ul0
http://almesryoon.com/السياسية/804695-تهديدات-تجهض-مليونية-الخدمة-المدنية
https://www.youtube.com/watch?v=L81os90qqow
https://www.youtube.com/watch?v=pFBibylS04s
https://www.youtube.com/watch?v=J50lwbQIIf4
http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=247022#.VgqhpIcQmT9
