في 11 سبتمبر 2012 هاجم محتجون المقر الدبلوماسي الأمريكي في بنغازي. قُتل في الهجوم السفير الأميركي كريستوفر ستيفنس وثلاثة أمريكيون آخرين. تعرضت الإدارة الأمريكية لانتقادات واسعة وصلت حد الاتهام بالتقصير في إنقاذ السفير والعاملين معه. بل والتضليل المعلوماتي استناداً إلى تصريح سوزان رايس المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة التي صرحت رسمياً (بعد خمسة أيام من هجوم بنغازي) أن ما حدث كان احتجاجاً عفوياَ على فيلم مسيء للنبي محمد خرج عن السيطرة ولم يكن هجوما منظما من جانب عناصر تابعة لتنظيم القاعدة.

في 11 سبتمبر 2012 هاجم محتجون المقر الدبلوماسي الأمريكي في بنغازي. قُتل في الهجوم السفير الأميركي كريستوفر ستيفنس وثلاثة أمريكيون آخرين. تعرضت الإدارة الأمريكية لانتقادات واسعة وصلت حد الاتهام بالتقصير في إنقاذ السفير والعاملين معه. بل والتضليل المعلوماتي استناداً إلى تصريح سوزان رايس المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة التي صرحت رسمياً (بعد خمسة أيام من هجوم بنغازي) أن ما حدث كان احتجاجاً عفوياَ على فيلم مسيء للنبي محمد خرج عن السيطرة ولم يكن هجوما منظما من جانب عناصر تابعة لتنظيم القاعدة. وقد حاولت فيما بعد تبرير تصريحها بالقول أنها اعتمدت حينها على المعلومات المتوفرة لدى وكالة الاستخبارات المركزية، رغم أن المخابرات كانت قد أشارت بُعيد ساعات من الهجوم إلى أنه مدبر جيدا من قبل إسلاميين متشددين، حسب ما نقلت وكالة رويترز في 22 مايو 2015.

وكان تصريح رايس الذي اُعتبر مضللا وراء معارضة الجمهوريين في مجلس الشيوخ ترشيحها لمنصب وزارة الخارجية خلفاً لهيلاري كلينتون. وهي قد حاولت رد الاتهام بالتضليل مؤكدة:” لا أنا ولا أي شخص آخر في الإدارة كان يقصد تضليل الشعب الامريكي في أي مرحلة من العملية.”.. ثم تطور الأمر في الكونغرس إلى تشكيل لجنة تحقيق خاصة يقودها الجمهوريون في أحداث هجوم بنغازي. دعت لجنة التحقيق وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون المتهمة بانتهاك قوانين السجلات الفدرالية الأمريكية كونها استخدمت بريدها الإلكتروني الشخصي في استقبال وإرسال رسائل رسمية خلال عملها كوزيرة للخارجية. كما طلبت اللجنة من وزارة الخارجية الأميركية نشر رسائل بريد هيلاري كلينتون الخاص على موقعها الإلكتروني الرسمي. في يناير 2013 استمعت اللجنة خلال جلستين إلى أقوال هيلاري كلينتون بشأن هجوم بنغازي وكذلك استخدامها بريدها الالكتروني الخاص أثناء عملها وزيرة للخارجية. وقد نفت أن تكون هي أو إدارة أوباما قد ضللت البلاد بشأن هجوم بنغازي. وأنها عملت على تقوية أمن المقرات الدبلوماسية الأميركية في كل أنحاء  العالم. وأبدت استعدادها لتحمل المسؤولية عن أخفاقات إدارتها بخصوص عملها.

ومن بين آلاف الرسائل في بريد هيلاري توجد حوالي 300 رسالة تغطي الفترة من يناير عام 2011 حتى ديسمبر عام 2012، وتتضمن مسائل تتعلق بالوجود الدبلوماسي الأميركي  وقضية هجوم بنغازي على المقر الدبلوماسي. ورغم تصريح المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماري هارف، باعتبار الرسائل حسبها:” لا تغيّر من الحقائق الأساسية في فهمنا للأحداث قبل أو أثناء أو حتى بعد الهجمات.” إلا أنها (الرسائل) تكشف في الحقيقة عن تحذيرات جدية عديدة من مخاطر تدهور الوضع الأمني في ليبيا على الوجود الدبلوماسي الأمريكي. كرستوفر ستيفنس حذر في أبريل 2011 (لم يكن سفيراً بعد وقتها) من خطورة الوضع الأمني المتدهور. وأشار إلى إمكانية ترك ليبيا لأسباب أمنية. وفي رسالة أخرى كتب:” نقوم في البعثة الدبلوماسية بمراقبة الوضع الأمني كي نقرر بشكل نهائي أما البقاء في ليبيا أو الخروج.”.. وبتاريخ 14 سبتمبر 2011 أرسل نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى إليزابيث ديبل تحذر من سهولة اختراق مبنى السفارة في طرابلس، كونه غير مناسب كمقر ومن الصعوبة الدفاع عنه ضد أي هجوم، واصفة الأوضاع الأمنية بالصادمة.. وفي رسالة أخرى بتاريخ العاشر من يونيو 2011 نجد تحذيرا من ” تهديد كبير يتعرض له الفندق الذي يقطنه الوفد الدبلوماسي الأميركي في ليبيا، وأن الفريق الأمني سوف يعمل على نقل الأفراد إلى مناطق بديلة.”.. بتاريخ 24 أبريل 2011 حذرت رسالة بتوقيع هوما عابدين مساعدة هيلاري من تدهور الوضع الأمني في ليبيا، واحتمال تعرض عدد من الفنادق في مدينة بنغازي لهجمات مسلحة. وفي 24 فبراير 2012 أرسل السفير الأميركي وقتها جين كريتز قائلاً:” هناك مخاوف من استمرار التقاتل بين الجماعات المسلحة. وهو ما قد يسبب اضطرابات أمنية بفعل قوة السلاح التي لديهم وتمكنهم من السيطرة على مناطق متفرقة.” ..

ومن أخطر ما أنكشف في قضية مقتل السفير ستفنس جاء في تقرير سري من 100 صفحة مؤرخ في 12 سبتمبر 2012 نشرتها منظمة «المراقبة القضائية» الأميركية (Judicial Watch) يؤكد استناداً إلى وثائق سرّية خاصة بوزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين على أن تنظيم القاعدة أدخل عبد الباسط عزوز أحد قياداته البارزين إلى ليبيا لإنشاء فرع لها بموافقة تنظيم الإخوان المسلمين. وأن الهجوم على المقر الدبلوماسي الأمريكي كان يُخطط له قبل وقوعه بعشرة أيام، ونفذته مجموعة “قاعدية” تنتمي إلى “كتائب عمر عبد الرحمن” انتقاما لمقتل أبو يحيى الليبي الذي اغتالته المخابرات الأمريكية في جبال  باكستان بواسطة طائرة بدون طيّار. وقد تم إرسال التقرير إلى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع ليون بانيتا وهيئة الأركان المشتركة ومركز الأمن القومي في البيت الأبيض. وحسب هذه المعلومات يتضح أن أبرز مؤسسات الإدارة الأمريكية كان لديها معلومات وافية عن طبيعة الهجوم الإرهابية ومن نفذه. وبالتالي يتأكد مصدقية الجمهوريين في اتهامهم الإدارة الأمريكية بتضليل الرأي العام. لكن التقرير المذكور نُشر للعلن بعدما أوقفت لجنة التحقيق الخاصة تحقيقاتها لعدم وجود دليل ملموس يدين الوزيرة أو مسؤولي إدارة وزارتها.