مدخل “رسمي”

“يوجد تطوير فى الإجراءات الصحية الخاصة بالمساجين، حيث يتم تقديم الرعاية الطبية لهم داخل السجن”، يقول اللواء شريف جلال، ممثل وزارة الداخلية لحقوق الإنسان، في حديث لـ”مراسلون”، مشيراً إلى وجود “طب وقائي وعلاجي للسجناء، واكتشاف لللأمراض المزمنة مبكرا من خلال برامج مثل البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز”.

مدخل “رسمي”

“يوجد تطوير فى الإجراءات الصحية الخاصة بالمساجين، حيث يتم تقديم الرعاية الطبية لهم داخل السجن”، يقول اللواء شريف جلال، ممثل وزارة الداخلية لحقوق الإنسان، في حديث لـ”مراسلون”، مشيراً إلى وجود “طب وقائي وعلاجي للسجناء، واكتشاف لللأمراض المزمنة مبكرا من خلال برامج مثل البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز”.

وتابع ممثل وزارة الداخلية لحقوق الإنسان مدعما حديثه بالأرقام أن “هناك 25 مستشفى بها ألف سرير داخل السجون، و96 عيادة و8 غرف عمليات كبرى مجهزة على أكمل وجه ومراكز للعلاج الطبيعى و31 صيدلية تحتوى على جميع الأدوية”

وقائع قد لا تبدو هامة في حر أغسطس

فى مطلع آب/أغسطس الماضي لقي عزت السلاموني، القيادي بالجماعة الاسلامية مصرعه داخل سجن “ليمان طره”. واتهمت زوجته دعاء وزارة الداخلية ومصلحة السجون بالتسبب في مقتله عمداً.

وقالت هذه السيدة لـ “مراسلون” إن “زوجها مرض قبل وفاته بأسبوع واحد، فتم نقله الى مستشفى القصر العيني، ولكن عادوا به الى السجن قبل إسعافه”.

وتابعت أن صحته تدهورت فى نفس اليوم ولكن لم يكن هناك طبيب فى السجن فاستدعوا طبيب معتقل شخص حالته بأنها “انسداد معوي حاد”، وأنه يحتاج الى تدخل جراحي عاجل لاستئصال المرارة والانسداد المعوي ومع ذلك لم يتم اسعافه على حد قولها، وهذا ما نفته وزارة الداخلية حيث أكدت أن السلاموني نقل إلى مستشفى سجن طره عقب إصابته بانسداد معوي.

**

فى اليوم نفسه –الأول من أغسطس- توفى أحمد حسين عوض غزلان -52 عاما- بسجن “الأبعدية” بدمنهور. ونقلت منظمة”هيومن رايتس وتش” عن أسرته: “أنها لاحظت فى آخر زيارة له تدهور صحته وارتفاع درجة حرارته بشكل مريب وشعوره بإعياء مستمر، وأوضحت أن إدارة السجن لم تهتم لأمره قبل فقدانه التام للوعي ومطالبات المعتقلين معه بالزنزانة بنقله إلى المستشفى، لافتة إلى أنه طوال 5 شهور من اعتقاله كان يعاني ظروف اعتقال صعبة مع إصابته بارتفاع ضغط الدم”.

**

فى الثاني من أغسطس، لقي رمضان ابراهيم بدوي -45 سنة- مصرعه بسجن “الأمن المركزي” بسوهاج. وقالت هيومن رايتس واتش إن بدوي كانت قد بدت عليه أعراض التسمم مطلع الشهر الجاري دون سابق إنذار، حيث أصيب بقيء مستمر وحمى شديدة وإسهال،ما اضطر إدارة سجن الأمن المركزي في الجبل الغربي في سوهاج إلى نقله إلى مستشفى سوهاج العام، وتوفي بعد ذلك بساعات.

**

فى 4 أغسطس، لقى محمد عبدالنبي خليل الشوبيخ حتفه داخل قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وقال عبد الرحمن، ابن عم المتوفي: “إنه تعرض للتعذيب على يد الأمناء داخل القسم ما أدى إلى وفاته بعد نقله للمستشفى” بينما قالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي لها “إن التحقيقات الأولية كشفت عن وفاته نتيجة تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة إصابته بالعديد من الأمراض”.

**

وفى 4 أغسطس أيضا توفى مرجان سالم الشهير بـ “عبد الحكيم حسان – أبو عمرو” داخل سجن طره شديد الحراسة الشهير باسم “العقرب”. واتهم نجله عمرو مرجان سالم مسئولى السجن بالتعنت ضد والده ومنع الأدوية عنه، وقال فى تصريحات لمراسلون :”منع الأدوية تسبب فى مرضه بقصور فى الشريان التاجى بالقلب والضغط مما أدى إلى تدهور صحته حتى وفاته”

**.

في 7 أغسطس، توفي محمود حنفي محمود علي -58 عامًا- وكان قد تم قبض عليه قبل شهر تقريبًا على ذمة ارتكاب أعمال عنف، وتوفي داخل مقر احتجازه بقسم شرطة “الرمل” بالأسكندرية، نتيجة الإهمال الطبي، بحسب نجلته نورهان في حديث سابق لها مع وكالة الأناضول.

**

فى 9 من أغسطس، توفى محمد عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، داخل سجن العقرب بسبب “منع العلاج عنه”، كما قالت الجماعة الإسلامية فى بيان لها وهو ما نفته وزارة الداخلية.

**

فى اليوم نفسه – 9 أغسطس- قال المركز العربى الأفريقى أن: ” محمد مهدي حجاج -48 عاما- توفي داخل قسم شرطة الرمل بمحافظة الإسكندرية، بسبب الإهمال الطبي”. وأضاف المركز في بيان له أن :”مأمور القسم وضابط المباحث تعنتوا في نقل حجاج إلى المستشفى لتلقي العلاج، رغم تدهور حالته الصحية، ومنعوا دخول العلاج له منذ عدة أيام، ما أدى إلى وفاته”.

**

في 12 أغسطس، توفي رفعت محمد رضوان جاد – 56 عامًا- داخل سجن أبو زعبل، نتيجة ما اعتبرته مواقع وصفحات مؤيدة للإخوان، بأنه “إهمال طبي” مشيرة إلى أنه كان مريض بالسكر، والكبد، بينما تركته إدارة السجن قبل يوم من وفاته يعانى من التعب وسط التكدس، وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق حتي توفي.

**

في 19 أغسطس، قالت صفحة “الحرية للجدعان” إن أحد المحتجزين في قسم شرطة المطرية، ويدعى “صلاح عبد الحفيظ” 40 عاما، توفى داخل المستشفى بعد تعرضه لـ”تعذيب” داخل القسم.

**

في اليوم نفسه، توفى جابر أحمد محمد، وشهرته “أبو عميرة”، داخل سجن “برج العرب” بسبب الإهمال الطبي، حسب حديث أخيه ل”مراسلون” بعد رفض القاضي الاستشكال المقدم من هيئة الدفاع للإفراج عنه صحياً، مؤكداً أن الحالة الصحية له شهدت تدهوراً كبيراً خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى إصابته بصعوبة شديدة في الحركة.

نفي “رسمي”

نفى اللواء حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون،أن يكون هناك إهمال طبي داخل السجون المصرية، داعياً النيابة العامة للتحقيق في الوقائع التي يتهم فيها البعض مصلحة السجون بالإهمال الطبي.

إضاءات على هامش الوقائع “1”

يقول رضا مرعي، مسؤول وحدة العدالة الجنائية ب”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”: “إن إدارات السجون في كثير من الأحوال تتعلل بعدم وجود الأدوية المطلوبة لديها، وفي هذه الحالة من البديهي أن تسمح بدخولها من الخارج خلال زيارات الأهالي، إلا أن ما يحدث أن الإدارة ترفض بدعوى أنها لا تعرف طبيعة هذه الأدوية، أو أن طبيب السجن غير موجود للكشف عليها وتحديد إمكانية السماح بدخولها، علما بأنه وفقًا للائحة السجون من المسموح للسجناء تلقي العلاج داخل السجن، ويُفترض أن توفر لهم وزارة الداخلية جميع الأدوية المطلوبة”

مشيراً إلى المشكلة الحقيقية داخل السجون :”هى أن  التجهيزات الطبية غير موجودة وطبقا للقانون فإن كل مستشفى يجب أن يتوفر بها طبيب على الأقل، لكن مع ارتفاع عدد السجناء أصبح وجود طبيب واحد غير مفيد.”

ويشرح رضا الطريقة الروتينية لتلقي العلاج داخل السجن قائلا: “السجناء يُسجلون طلبهم بالكشف لدى الطبيب، ثم ينتظرون دورهم الذي قد يأخد وقتًا طويلًا، وفي حالة أن المريض في حالة سيئة قد يؤدي ذلك للوفاة، وبخاصة مع عدم وجود طبيب السجن طوال الوقت. بالإضافة إلى أن نقل المرضى إلى المستشفيات سواء داخل السجن أو خارجه، ليس بيد الطبيب، فهو يكتب توصية بضرورة نقله، ويرفع الأمر لمأمور السجن وهو  يتخذ القرار في النهاية، ودائمًا ما تكون الاعتبارات الأمنية لها اليد العليا”.

إضاءات..”2″

ترى سوزان فيّاض، الطبيبة في مركز “النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب ” :” الاعتقال العشوائي، والقبض على أساس الاشتباه، وطول فترة الحبس الاحتياطي، تؤدي إلى تكدس الزنازين الضيقة أصلا بعدد هائل من السجناء، مما يزيد من فرص انتشار الأمراض، وبخاصة مع تردي منظومة الصحة داخل أماكن الاحتجاز. فضلًا عن اعتماد وزارة الداخلية سياسة تكدير السجناء، سواء عن طريقة عدم السماح بدخول الأدوية لهم والتعنت في نقلهم إلى المستشفيات، أو استخدام الاحتجاز في الزنازين الأكثر قذارة كوسيلة للتأديب، وهنا يظهر عنصر التعمّد”.

وقائع ثانية ليست عديمة الصلة بالوقائع الأولى

أصدر مركز “النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب” تقريرًا في شهر يونيه الماضي، بعنوان: “كشف حساب”، بمناسبة مرور عام على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقدم التقرير رصدًا لأحوال السجون، جاء فيه أنه من بين ٢٧٢ حالة وفاة على يد الشرطة خلال العام الأول لحكم السيسي، فإن هناك ٩٧ حالة إهمال طبي، بين سجناء سياسيين وجنائيين، وقال إنه “نتج عنها وفاة 48 محتجزاً داخل السجون، و17 حالة هبوط حاد في الدورة الدموية، و31 حالة في ظروف غامضة”.

ومن ناحيته كان المجلس القومي لحقوق الإنسان، قد أصدر تقريره السنوي في شهر مايو الماضي، والذي يغطي الفترة من ٣٠ يونيه ٢٠١٣ إلى آخر ديسمبر ٢٠١٤ وأرجع معظم حالات الوفيات إلى الشروط الصحية والمعيشية السيئة في أماكن الاحتجاز، غير أنه لم يستبعد شبهة التعذيب، مشيرًا إلى أنه “لا يوجد ما يثبت أن أى من هؤلاء قد مات نتيجة التعذيب، إلا أنه أيضًا لا يوجد ما يثبت عكس ذلك”.

خاتمة سعيدة للجميع

“السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر، وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم”.. نص المادة 51 من الدستور المصري.