قرر الانجليزي “شوون” وزوجته وإبناه مواصلة عطلتهم في مدينة سوسة التونسية رغم هروب معظم السياح بعد العملية الارهابية التي شهدتها المدينة السياحية.

ويبدو أن الهجوم المسلح الذي وقع في محيط نزل “أمبريال مرحبا” بسواحل محافظة سوسة يوم 26 حزيران/يونيو الماضي، قد غير من سلوك السياح مائة وثمانين درجة إذ أصبحوا أكثر انتباها وحذرا بدل الاسترخاء والاستجمام، بعد أن أودى الهجوم بحياة 39 سائحاً.

ويترقب “شوون” وغيره من السياح الذين قرروا مواصلة عطلتهم في مدينة سوسة بقلق شديد الوضع وسط حديث عن ضعف التدابير الأمنية المتخذة بعد ذلك الهجوم.

قرر الانجليزي “شوون” وزوجته وإبناه مواصلة عطلتهم في مدينة سوسة التونسية رغم هروب معظم السياح بعد العملية الارهابية التي شهدتها المدينة السياحية.

ويبدو أن الهجوم المسلح الذي وقع في محيط نزل “أمبريال مرحبا” بسواحل محافظة سوسة يوم 26 حزيران/يونيو الماضي، قد غير من سلوك السياح مائة وثمانين درجة إذ أصبحوا أكثر انتباها وحذرا بدل الاسترخاء والاستجمام، بعد أن أودى الهجوم بحياة 39 سائحاً.

ويترقب “شوون” وغيره من السياح الذين قرروا مواصلة عطلتهم في مدينة سوسة بقلق شديد الوضع وسط حديث عن ضعف التدابير الأمنية المتخذة بعد ذلك الهجوم.

صحفيون أجانب

لم يكن عدد السياح على طول الشريط الساحلي بسوسة كبيرا كما كان قبل أربعة أيام من حادثة الهجوم.

فلم يبق في نزل “أمبريال مرحبا” (طاقة استيعابه 900 سرير) سوى 26 سائحا معظمهم من أنجلترا.

وأمام انخفاض عدد السياح تزايد عدد الصحفيين الأجانب المقبلين على النزل لتصوير مكان الحادث وإجراء المقابلات.

الصحفي بمجلة “تايمز” الناطقة بالإنجليزية “جون سبسون” كان يتوسل إلى عون حراسة النزل لمقابلة المدير دون نتيجة. وقد اعتبر “جون” التواجد الامني في محيط النزل متواضعاً ولا ينسجم مع استثنائية الحدث. وأشار إلى عدم توفير وسائل حماية جديدة وعدم توفير كلاب مدرّبة.

فيما كان مسؤول الحراسة بنزل “أمبريال” يؤكد له أنه لم يتم تزويد الفندق بأية تجهيزات حراسة أو تفتيش جديدة ما عدا جهاز كشف المعادن.

ومع ذلك باتت حركية أعوان الحراسة التابعين للنزل رغم قلة تجهيزاتهم ملحوظة أكثر من تواجد الأمنيين، فلا أحد أصبح يمر من دون تفتيش. وبين الإجراءات التي اتخذتها فنادق أخرى قريبة من مكان الهجوم مثل نزل “بالفي” إخراج موظفي الخدمات الداخليّة للنزل لمساعدة الحرّاس على الشاطئ.

خيبة أمل

“خميس” هو موظّف مطبخ في الأصل لكن مدير النزل كلفه بالحراسة بدل البقاء بالمطبخ الذي لم يعد يحتاج إلى الكثير من العمالة لإعداد الأطعمة القليلة.

يقف “خميس” بالخارج تحت الشمس يطل بين حين وآخر على زملائه بغرفة الحراسة ليستأنس بهم في يوم صيام حار، فيما يكاد يخلو المكان من الزائرين.

ويقول خميس إن التجهيزات الأمنية ليست متوفرة بقدر التوصيات بالانتباه والتفتيش الجيدين، وطالب بتوفير قوارير رذاذ الفلفل أو صواعق كهربائية ليتمكن أعوان الحراسة من الدفاع عن أنفسهم وحماية النزل.

وفي نزل “سوفيفا” المحاذي لمكان الحادث يوقف “وليد”، عون حراسة النزل الوحيد، دراجة نارية أراد سائقها إدخالها إلى النزل ليطلب منه بلطف فتح الصندوق الخلفي. 

ويعمل “وليد” حارسا للنزل منذ 8 سنوات وقال إن ما حصل هو سابقة سببها “خلل في الأمن”. وينتظر وليد أن يتم تزويده بجهاز اتصال لاسلكي ووسائل حماية وتفتيش مثل جهاز كشف المعادن على أقل تقدير.

وقد عبّر عن خيبة أمله من الإجراءات الأمنية المتخذة، معتبرا أن عدم نشر قوات أمنية متخفية بزي مدني وحاملة لأسلحة نارية خفيفة “لن يزيد في نجاعة حماية السياح”.

من جهته قال حسّان صاحب قاعدة كراء مناطيد وزوارق بحريّة إن الإجراءات الأمنية المتخذة بعد الحادثة كنشر أعوان مسلحين فوق الخيول على رمل الشاطئ إجراء لا جدوى منه، مطالبا بتوفير أعوان أمن مترجلين ومتخفين بزي مدني ولديهم سلاح خفيف حتى لا يجدون صعوبة في التحرك أو المناورة.

عتاد ثقيل الوزن

حتى أعوان الأمن أنفسهم كانوا يشاطرون حسان في موقفه. إذ يقول عونا أمن يتبعان فرقة الخيالة على الشاطئ كانا يحملان سلاح “شطاير” يوصف تقنيا بأنه سلاح جماعي إن السلاح الخفيف مثل المسدس سيكون أكثر مرونة وملائمة للعمل إلى جانب تغيير زيّهم الثقيل.

ورغم مطالب المهنيين في قطاع السياحة بتشديد الإجراءات الأمنية لحماية السياح ومؤسساتهم فإن بعض السياح اعتبروا أن مشهد أعوان الأمن المدججين بالسلاح في مكان استجمام له أثر سلبي.

ويقول السائح البلجيكي “قيتان” الذي كان يجلس بالقرب من نقطة تفتيش أمني يطل على البحر إنه من الضروري توفير الأمن ليشعر السائح بالأمان “ولكن الإكثار من تواجد الأمنيين بالأسلحة من شأنه أن يعكر صفو السياح”.

لكن مصدر بوزارة الداخلية التونسية فنّد ما اعتبر تقصيرا أمنيا قبل العملية الارهابية وبعدها. وقال أن الاجراءات الامنية المتخذة بعد العملية الارهابية صارمة وعلى أكثر من صعيد. “لكن هناك خطط واستراتيجيات أمنية لا يمكن كشفها للعموم”.