لعبت مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية” دوراً بالغ الأهمية بعد فض اعتصام ميدان التحرير يوم 9 آذار/مارس 2011 بالقوة من قبل قوات الجيش والشرطة، فكانت المجموعة من أولى الكيانات التي بلورت موقف للمجتمع المدني من محاكمة المدنيين عسكرياً.

“مراسلون” التقت سارة الشريف إحدى مؤسسات “لا للمحاكمات العسكرية” حول وضع المحاكمات العسكرية في الفترة الراهنة، ونشاط المجموعة، والتحديات التي تواجهها.

لعبت مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية” دوراً بالغ الأهمية بعد فض اعتصام ميدان التحرير يوم 9 آذار/مارس 2011 بالقوة من قبل قوات الجيش والشرطة، فكانت المجموعة من أولى الكيانات التي بلورت موقف للمجتمع المدني من محاكمة المدنيين عسكرياً.

“مراسلون” التقت سارة الشريف إحدى مؤسسات “لا للمحاكمات العسكرية” حول وضع المحاكمات العسكرية في الفترة الراهنة، ونشاط المجموعة، والتحديات التي تواجهها.

• أعلنت “لا للمحاكمات العسكرية” بعد ستة اشهر من تدشينها عام 2011 عن أن أعداد المدنيين المحاكمين عسكرياً تجاوز الـ12 الف مدني فإلى إلى مدى وصلت الأرقام الأن؟

الرقم تم فهمه بشكل غير دقيق. لاسيما وأن البعض تصور أن هذه الاعداد لمن تم محاكمتهم فعلياً أمام القضاء العسكري. وهو أمر غير صحيح. فتلك الأرقام لمن مثلوا أمام القضاء أو النيابة العسكرية، وليس من تم إدانتهم أو محاكمتهم. أما بالنسبة لحصر الأعداد الأن فهو أمر بالغ الصعوبة. والمشكلة الحقيقية أن عددا كبيرا من الطلبة تم إحالتهم للمحاكمات العسكرية خلال الفترة الماضية، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادر في 27 أكتوبر (تشرين أول) الماضي، بإدخال الجامعات ضمن المنشآت العامة الحيوية المسئول الجيش عن حمايتها وبالتالي أصبحت في نطاق المحاكم العسكرية، وأيضا شهدت أعداد المحبوسين انخفاضا وارتفاعا خلال السنوات الماضية، فبعدما انخفضت أول 2011، بسبب الضغط الثوري، وتراجعت بشكل ملحوظ في 2012، إلا أنها عادت بقوة بعد 30 يونيو (حزيران)، وتوسعت لتضم فئات مختلفة من جميع المحافظات.

• إذن يتزايد عدد المدنيين المحاكمين والمحالين للقضاء العسكري فما أسباب ذلك برأيك؟

هناك العديد من الأسباب، لعل أهمها المادة 136 من الدستور. والتي أقرت إمكانية إحالة المدنيين أمام القضاء العسكري في حال التعدي ليس فقط على منشآت عسكرية. بل وعلى أي منشأة تحت ولاية القوات المسلحة –مثل الجامعات كما ذكرت- إضافة إلى الصراع الراهن بين الدولة ومجموعات الإسلاميين.

• هل توقفت المجموعة عن تنظيم فاعليات احتجاجية بعد ما حدث في “قضية الشورى” حيث تم إلقاء القبض على آخرين رغم أن المجموعة هي التي دعت للوقفة أمام مجلس الشورى؟

لا لم نتوقف عن الفاعليات. ولكن بعد أحداث مجلس الشورى، والحكم بالحبس على شباب آخرين غير أعضاء المجموعة. قررنا أن نتروى كثيرا في تنظيم تظاهرات في الشارع. خاصة وأن الهجوم الأمني والقمع، يجعل توقع الاعتقال يزيد بنسبة 99%، وليس من الذكاء المجازفة، أو لوم أي ناشط على عدم مشاركته.

• لكن كانت هناك ملاحقات أمنية على مدار سنوات حكم مبارك، وكانت الحركات السياسية تشارك في فاعليات احتجاجية؟

لكل وقت ظروفه الذاتية والموضوعية. والحملة قائمة على تحرك الشارع. وترتبط ارتباطا مباشرا بالأوضاع السياسية، إضافة إلى أن المرحلة الراهنة، تعاني قمعاً، عبر الممارسات ووأيضا عبر القوانين، تدفع الكثير من المؤسسين للتروى في اتخاذ قرارت المشاركة. حتى لا نتحمل تبعات سجن أو اعتقال المشاركين في الفاعليات. ولكن قمنا خلال الفترة الماضية بتنظيم فاعليات أخرى غير التظاهر. ونسعى لإيجاد صيغ قديمة أو جديدة للتواجد ومتابعة قضايا المدنيين المحالين للمحكمة العسكرية. ويكفي أن نعلم أن عدد المدنيين المحالين للقضاء العسكري على مدار حكم مبارك لم يتجاوزوا الـ10 آلاف مصري. بينما خلال ستة اشهر فقط في ظل المجلس العسكري تجاوز من مثلوا أمام القضاء العسكري 12 الف. وهو حصر في القاهرة والاسكندرية فقط.

• يعاني المجتمع المصري برمته من حالة من الاستقطاب السياسي بين مؤيد للسيسي ورافض له فهل أثر ذلك على المجموعة؟

بالطبع لا. خاصة وأن الحملة تهدف بشكل أساسي إلى وقف جميع أشكال التعذيب في أي مكان، سواء في سجون الشرطة أو معتقلات الجيش أو مقرات “جهاز الأمن العام”، ولأى إنسان، حتى لو كان مجرما مدانا. بالإضافة إلى أن المجموعة ليست كيان سياسي له انتماءات بعينها ويعادي انتماءات أخرى، وانطلاقا من ذلك فإن الحركة تتضامن مع أي مدني يحاكم أمام القضاء العسكري.

• هناك حالة من الغضب السياسي من أداء القضاء المدني. ويرون أنه لا يختلف عن القضاء العسكري. خاصة بعد أحكام الإعدام وغيرها من الأحكام القاسية فهل توافقين على ذلك؟

لا يمكن مقارنة القضاء المدني بالعسكري على وجه الاطلاق، فالقضاء المدني في أصله مستقل، لكنه يعاني من بعض الأخطاء. ومحاولات لتدخل السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية. ولكنها في نهاية الأمر أخطاء يمكن اصلاحها، أما القضاء العسكري فهو في الأصل قضاء تابع لوزير الدفاع. هو من يتولى تعيين القضاة ووكلاء النيابة. فكيف يمكن تصور أن مواطن مدني يحاكمه ضابط جيش.

• كيف ترين الوضع السياسي الراهن وكيف يمكن للحملات والمجموعات السياسية أن تعمل به؟

في الأصل نحن لسنا مجموعة سياسية. فكما سبق وذكرت فإن المجموعة بها كل الانتماءات. ولا نخضع لحالة الاستقطاب السياسي التي وإن كانت كبيرة في فترة ما بعد 3 يوليو، في مواجهة الإخوان، إلا أنها انخفضت في الفترة الراهنة، حيث التعاطف الغير معلن مع الإخوان بسبب ممارسات الدولة القمعية. ولكن المجموعة ما زالت تصر على مواقفها الحقوقية الرافضة لخضوع أي مواطن مدني مصري أيا كان انتمائه للمحاكمة العسكرية.

• ليس لديكم أزمة في الدفاع عن الإخوان وغيرهم وحقهم في التقاضي أمام القضاء المدني. لكن ألم يكن الإخوان من أول القوى السياسية التي وافقت على المحاكمات العسكرية للمدنيين؟

الفترة الراهنة ليست فترة تصفية الحسابات، والمجموعة على استعداد أن تتضامن مع أي مواطن مصري مهما كان موقفه السياسي أو العقائدي أو غيره.

• هل هناك فاعليات تعتزمون إقامتها الفترة المقبلة؟

لم نقرر بعد، خاصة وأن هناك أزمة في استضافة المجموعة في العديد من الأماكن التي أصبحت ترفض مجرد استضافة مجموعات رافضة لبعض سياسات الدولة .