تحفظ وزير الداخلية الليبي عمر السنكي على الإدلاء بتفاصيل في قضية الصحفيين التونسيين المخطوفين في ليبيا سفيان الشورابي ونذير القطاري وذلك “حرصاً على سلامة الشابين” حسب قوله. وتطرق في هذه المقابلة الهاتفية إلى قضايا حساسة أخرى تتعلق بالأجانب المقيمين في البلاد ومنع المالطيين من الحصول على تأشيرة دخول لليبيا فضلا عن المساعي لتفعيل جهاز الشرطة الليبي.
وهنا نص المقابلة:
تحفظ وزير الداخلية الليبي عمر السنكي على الإدلاء بتفاصيل في قضية الصحفيين التونسيين المخطوفين في ليبيا سفيان الشورابي ونذير القطاري وذلك “حرصاً على سلامة الشابين” حسب قوله. وتطرق في هذه المقابلة الهاتفية إلى قضايا حساسة أخرى تتعلق بالأجانب المقيمين في البلاد ومنع المالطيين من الحصول على تأشيرة دخول لليبيا فضلا عن المساعي لتفعيل جهاز الشرطة الليبي.
وهنا نص المقابلة:
ماهي معلوماتكم عن الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختطفين في ليبيا؟
يوجد لدينا معلومات عنهما، ومتأكدون بأنهما على قيد الحياة، ونتمنى عودتهما إلى ديارهما وهما محل اهتمام بالغ بالنسبة لنا، ولكننا نتعامل مع هذه الحادثة بخطوات حذرة كي لا تؤثر تحركاتنا على حياتهما أو سلامتهما.
هل تقودون أية مساعٍ لإطلاق سراحهما؟
أتحفظ عن التصريح بأية معلومات حول هذا الموضوع حرصاً على سلامة الشابين.
هل تنسقون على الاقل مع الحكومة التونسية بخصوص هذه القضية؟
هناك تنسيق بين الجانبين، والداخلية لديها مندوب أمني يدوام بالسفارة لأجل ذلك.
لماذا أصدرت وزارة الداخلية قراراً بحظر دخول السودانيين والفلسطينيين والسوريين إلى ليبيا؟
حظر الدخول كان بناءً على معلومات أمنية مؤكدة بمشاركة أفراد من الجنسيات المذكورة في القتال ضد الجيش ببنغازي، وكذلك بمدن الغرب الليببي، ويأتي القرار في إطار سعينا لقطع إمدادات القوة البشرية عن هذه الجماعات.
ألن يؤثر قراركم بمنع منح تأشيرة دخول إلى ليبيا لحاملي الجنسية المالطية على تسهيل إجراءات الليبيين الراغبين بالسفر إلى أوروبا عبر مالطا؟
شرحنا للجانب المالطي أسباب المنع، وهو ليس منعاً نهائياً بل يأتي في سياق التشديد الأمني، ويمكن للراغبين من المالطيين دخول الأراضي الليبية بعد أن نعرف سبب دخولهم وغرض الزيارة، ويحصلوا على موافقة أمنية بذلك. كذلك فإن الإجراء الذي اتخذناه لم يكن بدون أسباب، فالوزراة رصدت في وقت سابق تقديم بعض المالطيين لخدمات لوجستية لميليشات فجر ليبيا، وهذا بالطبع يؤثر على أمننا القومي ويبرر اتخاذنا لهذا القرار.
هل من سبب مباشر للتركيز على منطقة غات مؤخراً بالزيارات وتدريب عناصر الأمن فيها ومدهم بالإمكانيات؟ هل هناك تهديد مباشر لليبيا عبر تلك المنطقة؟
غات مدينة ليبية يجب أن نركز عليها كغيرها من المدن، والتهديدات من الحدود بالنسبة إلى بلادنا قائمة بحكم وجود بعض الجماعات المتشددة في بعض دول الجوار، وطبعاً هناك وجود لجماعات متشددة وقياداتها في الجنوب، ونحن نسعى لرصدهم أولاً ومنع دخول غيرهم، ومن ثم التعامل معهم أمنياً في مراحل لاحقة.
ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية غير المسلمين من الجاليات الأجنبية في المناطق التي تسيطر أو لا تسيطر عليها الحكومة؟
نحن في وزارة الداخلية نسعى بقدر الإمكان لحماية كل الوافدين للأراضي الليبية، ونضع أولوية لبعض الجنسيات التي تبين لنا التقارير بين الفترة والآخرى إمكانية تعرضهم للخطف، وكنا قد نبهنا الأخوة الأشقاء المصريين لضرورة مغادرة مدينة سرت، كون تنظيم أنصار الشريعة داخلها يسعى للقبض على أكبر عدد منهم، وهذا الفعل الإرهابي الجبان لن يفلت بدون عقاب، ولكن كإجراء احترازي عليهم الخروج من هذه المدينة.
في باقي المدن عممنا على كافة الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن أن يقوموا برصد أي تحرك ضد أفراد أية جالية أو سفارة عربية أو أجنبية، أو أية ديانة وبناءً على تقييمنا للوضع سنتخذ ما يلزم من إجراء، وأستطيع القول بأن الوزارة نجحت في إحباط عديد العمليات الإرهابية في هذا الإطار، حتى في المدن التي تقع خارج سيطرة الحكومة وفيها رجال أمن يتواصلون معنا بشكل غير معلن.
هل من خطوات اتخذت بخصوص إعادة تفعيل جهاز الشرطة في ليبيا؟
هناك جملة من القرارات التي صدرت بخصوص إعادة الضباط الذين تقاعدوا من الخدمة لمدة سنة واحدة فقط، للاستفادة من خبراتهم، وكلفوا بمهام مدراء أمن، وبعضهم بإدارة عدد من الأجهزة والمصالح، وجاء هذا القرار لإرجاع الأمور إلى نصابها، كون التراتبية الوظيفية لم يتم التقيد بها للأسف في الوزارة بعد ثورة فبراير. كذلك وضعنا برنامج تدريب جديد متكامل، وهيكلية اعتمدت لأول مرة في تاريخ الداخلية بليبيا، وتنص على أن يكون للوزير مساعدان مختصان، يشترط في توليهم الوظيفة الأقدمية والانتساب للشرطة والاختصاص بالوظيفة، وبالتالي وفق هذه القاعدة لن يتولى أي شخص مدني مستقبلاً وظيفة قيادية بجهاز الشرطة.
