شائعات كثيرة تواردت حول امتيازات ورواتب أعضاء مجلس النواب الليبي، بدءاً من استئجار فندق عائم قبالة شواطئ طبرق، مروراً برواتب قالوا عنها إنها تصل إلى 20 ألف دينار ليبي شهرياً (أكثر من 15 ألف دولار)، وصولاً إلى سيارات فخمة وآخرها منح مالية تصل إلى 10 آلاف دينار ليبي.
في المقابل يقول أعضاء مجلس النواب الذي تعقد جلساته في فندق دار السلام بطبرق – شرق ليبيا – إنهم لم يتقاضوا رواتبهم حتى الآن، ولم يتم منحهم سيارات يتنقلون بها، وإن ما يهمهم الآن هو “انتشال” ليبيا من “مستنقع الجماعات المسلحة غير الشرعية” على حد تعبيرهم.
شائعات كثيرة تواردت حول امتيازات ورواتب أعضاء مجلس النواب الليبي، بدءاً من استئجار فندق عائم قبالة شواطئ طبرق، مروراً برواتب قالوا عنها إنها تصل إلى 20 ألف دينار ليبي شهرياً (أكثر من 15 ألف دولار)، وصولاً إلى سيارات فخمة وآخرها منح مالية تصل إلى 10 آلاف دينار ليبي.
في المقابل يقول أعضاء مجلس النواب الذي تعقد جلساته في فندق دار السلام بطبرق – شرق ليبيا – إنهم لم يتقاضوا رواتبهم حتى الآن، ولم يتم منحهم سيارات يتنقلون بها، وإن ما يهمهم الآن هو “انتشال” ليبيا من “مستنقع الجماعات المسلحة غير الشرعية” على حد تعبيرهم.
امتيازات ورواتب ومكان إقامة أعضاء مجلس النواب وكل ما يتعلق بهذه الشائعات وجدنا لها إجابات عند السيد عيسى العريبي، عضو المجلس عن مدينة بنغازي، الذي التقاه “مراسلون” وأجرى معه هذا الحوار:
س- سمعنا كثيراً عن قصة الفندق العائم .. ما هي تفاصيل هذه القصة إن كانت صحيحة؟
ج- نعم، لقد تعاقدت حكومة السيد عبد الله الثني مع إحدى الشركات السياحية باليونان لاستئجار الفندق العائم، وجاء ذلك تزامناً مع قرار عقد جلسات مجلس النواب في مدينة بنغازي، حيث كانت فنادق المدينة الحكومية تحت الصيانة الكاملة، وكان لابد من توفير مكان بديل.
بعد انتقال مجلس النواب لمدينة طبرق وإقامتنا بفندق دار السلام، لم تعد للمجلس حاجة بالفندق العائم، ولكن نظراً لأن التعاقد قد تم بشكل رسمي، فقد رسا الفندق ذو الأربعة نجوم قبالة شواطئ مدينة طبرق، وقد تم استغلاله في استقبال الصحفيين والضيوف.
أما نحن ففضلنا الإقامة في فندق دار السلام نظراً لتوفر قاعتين كبيرتين لعقد الجلسات. وعلى أي حال فقد انتهى عقد إيجار الفندق وغادر الشواطئ الليبية بالفعل.
س- هل تم تحديد رواتب أعضاء مجلس النواب؟ وهل هي نفس التي تم تحديدها لأعضاء المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته؟
ج- لا، إلى الآن لم يتم تحديد رواتب أعضاء مجلس النواب، أو بالأحرى لم نناقش ذلك في جلساتنا السابقة، فالظروف التي تمر بها ليبيا تجعلنا نعطيها الأولوية في جلساتنا.
نحن حتى الآن لم نتقاضَ رواتبنا كأعضاء للمجلس، باستثناء منحة وقدرها عشرة آلاف دينار ليبي (7500 دولار أمريكي) تغطيةً للمصاريف وإيجارات المنازل للأعضاء من المدن الليبية المختلفة. ولكني أتوقع أن تتراوح رواتبنا بين عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألف دينار ليبي شهرياً على غرار رواتب أعضاء لجنة صياغة مشروع الدستور.
س- هل هناك أية امتيازات مادية أخرى يتم صرفها على غرار امتيازات أعضاء المؤتمر السابق؟
ج- لا، لا توجد هناك أية امتيازات مادية بأي شكل من الأشكال لأعضاء مجلس النواب.
س- ما هو رأيك الشخصي حول قيمة الامتيازات والرواتب الخاصة بالمناصب العليا في الدولة؟
ج- يجب أن تكون رواتب موظفي السلطات العليا في ليبيا مرتفعة، وذلك تحفيزاً وتشجيعاً لهم، لأن موظفي المناصب الحساسة في ليبيا ليس لهم عمل سوى أن يتفرغوا لأمور السياسة وغيرها من أعمال الدولة، وبالتالي فإن منحهم امتيازات خاصة ورفع رواتبهم سيجعلهم لا يفكرون في أي شيء آخر.
س- حسب معلوماتك، هل لا يزال أعضاء المؤتمر الذين يعقدون جلساتهم في طرابلس يتقاضون رواتبهم والتي سمعنا أنها تبلغ 12 ألف دينار ليبي من دون الامتيازات المادية؟ وما تعليقك على ذلك إن كانوا يتقاضون فعلاً؟
ج- نعم حسب معلوماتي، وأقولها بكل صراحة، فإن أعضاء المؤتمر المنتهية ولايته ومعهم حكومة الحاسي “الانقلابي” يسيطرون بقوة السلاح على بعض إدارات المصارف العاملة في طرابلس، ويقومون بسحب الأموال منها تحت التهديد، وإن هذا يعتبر سرقة لأموال الشعب الليبي، وكل ما تم سرقته من قبلهم سيتم استرجاعه عن طريق القانون.
س- هذا يقودنا لسؤال آخر، فإن كانت حكومة الحاسي حسب قولك تقوم بسحب الأموال من مصارف طرابلس لصالح أعضاء المؤتمر؛ أنتم من يدعمكم مادياً؟
ج- لاتنسى أننا الجهة الشرعية المعترف بها من قبل العالم أجمع، وكما قلت لك فإن ما تقوم به حكومة الحاسي والمؤتمر الانقلابي هي أعمال إجرامية ستتم محاسبتهم عليها.
لقد وجهنا رسالة رسمية لكل الشركات النفطية الأجنبية أن التعامل سيكون مع الجهة الشرعية المتمثلة في حكومة السيد عبد الله الثني، وبالتالي فإن كل المعاملات المالية ستتم عن طريقه، ونحن الآن بصدد اختيار مدينة آمنة لتحويل عائدات النفط إلى أحد مصارفها ليقوم بدور مصرف ليبيا المركزي، وسيكون ذلك قريباً.
س- هناك تفاوت كبير بين رواتب الموظف الليبي العادي وأعضاء مجلس النواب لو كانت مثل رواتب أعضاء المـؤتمر. هل ناقشتم موضوع تحسين دخل المواطن الليبي؟
ج- نعم كلامك صحيح، هناك تفاوت كبير، ولكني مع زملاء كثيرين لسنا راضيين عن مستوى الدخل للمواطن الليبي، فليبيا تحظى بثروات ضخمة، وثروة ليبيا المالية تقدر بمائة وخمسة مليارات سنوية كعائدات نفطية، بالإضافة إلى خمسة وستين ملياراً من الاستثمارات الليبية في الخارج يجعل مستوى دخل الفرد الليبي من أحسن الدخول في العالم، وعليه فقد قدمنا ورقة حول موضوع تحسين الدخل، ولكن قبل ذلك فإن الأمر يتطلب بسط الأمن والأمان.
