عقدت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي أولى جلساتها بمدينة البيضاء في أواخر نيسان/أبريل الماضي، بحضور 56 عضواً يمثلون مناطق ليبيا الجغرافية الثلاث، وفي غياب عضوي المكوّن الأمازيغي الذان فضلا المقاطعة لأسباب تتعلق بآلية التصويت داخل الهيئة، وعضوين عن مدينة درنة التي لم تجري فيها الانتخابات بسبب الوضع الأمني المتدهور.
وفيما توصف المعلومات الواردة عن تفاصيل عمل الهيئة بالشحيحة وتبقى في إطار التسريبات، فإن حالة من الترقب تسود الشارع الليبي حيال ما ستتضمنه مسودة الدستور، فيما يخص القضايا الحساسة كشكل الدولة ونظام الحكم وحقوق الأقليات.
عقدت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي أولى جلساتها بمدينة البيضاء في أواخر نيسان/أبريل الماضي، بحضور 56 عضواً يمثلون مناطق ليبيا الجغرافية الثلاث، وفي غياب عضوي المكوّن الأمازيغي الذان فضلا المقاطعة لأسباب تتعلق بآلية التصويت داخل الهيئة، وعضوين عن مدينة درنة التي لم تجري فيها الانتخابات بسبب الوضع الأمني المتدهور.
وفيما توصف المعلومات الواردة عن تفاصيل عمل الهيئة بالشحيحة وتبقى في إطار التسريبات، فإن حالة من الترقب تسود الشارع الليبي حيال ما ستتضمنه مسودة الدستور، فيما يخص القضايا الحساسة كشكل الدولة ونظام الحكم وحقوق الأقليات.
“مراسلون” زار مقر الهيئة وحاور أحد أعضائها الدكتور مصطفى دلاف، حول آخر ما تم إنجازه ومدى التوافق على النقاط الخلافية.
مراسلون: كيف هي الأجواء المحيطة بعملكم هنا في مدينة البيضاء؟
دلاف: الأجواء عموماً مرضية، فالجانب الأمني معقول ولا نستطيع القول إنه ممتاز لأن هذا مستبعد، فأمن البيضاء من أمن ليبيا الذي ليس مستقراً، والذي ينعكس على الجميع بما فيهم الهيئة وأعضائها.
ومن الجانب الاجتماعي المحيط بالهيئة فقبائل الجبل الأخضر ومؤسسات المجتمع المدني تقدم مساعدة معقولة لأداء الهيئة لعملها وإن كنا نطلب منها الأكثر في هذا الخصوص، ونطلب التواصل الاجتماعي المكثف، ونطلب إبداء الآراء .
وما مدى الانسجام بين الأعضاء؟
الانسجام تام بيننا والخلاف وارد وهو رحمة فكل لديه رأيه ووجهة نظره. هناك في الهيئة والشعب أيضا من يريد النظام البرلماني، وهناك من يحبذ النظام الرئاسي، وآخر يريد النظام الملكي، أو يطالب بالنظام الجمهوري. هذه خلافات واردة ومرجعيتنا الأخيرة هي استفتاء الشعب الليبي عما يريده، ودورنا دور صياغة قبل العرض للاستفتاء.
إلى أين وصلتم في صياغة الدستور، ومتى تتوقعون أن يكتمل عملكم؟
قطعنا شوطاً لا بأس به. بوبنا أبواب الدستور والآن كل لجنة تختص بباب وتعكف على إنجازه، ويتوقع إنجاز المسودة إما في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر أو نهاية كانون الأول/ديسمبر القادمين.
ما مدى التوافق على شكل الدولة ونظام الحكم ، وأيها أقرب للوضع في مسودة الدستور؟
الآن اللجان المتخصصة تقوم بعملها، ولم يطرح الموضوع على الهيئة بالكامل حتى يكون هناك توافق حول خيار محدد. إلى الآن لم يتضح شيء .
وما النظام والشكل الأنسب للحكم حسب رأيك؟
هذا يحدده الشعب الليبي ونحن الآن دورنا استقبال ما يقره الشعب الليبي، فلا أحد من الأعضاء يستطيع أن يملي رأيه حول النظام الأنسب داخل الهيئة، هذا غير مقبول، ونحن نستمع للشعب ثم نقوم بالصياغة.
يطالب الفيدراليون بضرورة الاستفتاء على شكل ونظام الحكم لكل منطقة أو أقلية على حدة. هل سيؤخذ بهذا الرأي؟
طريقة الاستفتاء أمر غير واضح في الإعلان الدستوري وتعديلاته، ويحتاج إلى وقفة وتحليل، وهو متروك في المستقبل للظروف التي نرجو أن تكون أحسن.
في رأيك ما هي الحقوق الأساسية المرأة وللأقليات التي يجب تضمينها في الدستور؟
دستور المملكة الليبية (دستور 1951 والذي تم تعديله سنة 1963) ينص على أن الليبيين سواء أمام القانون وذلك يشمل المرأة والرجل، ويشمل التارقي والتباوي والأمازيغي والعربي، وعندما نضع الليبيين سواء أمام القانون نضمن حقوق جميع الليبيين.
لكن هذه التجزئة قد تُدخل الهيئة في تفاصيل وأحياناً تضع نصوص الدستور للطعن أمام القضاء، ونصبح أمام إجراءات تعديل للدستور.
“الليبيون سواء أمام القانون” نص عام يشمل الجميع، والمرأة الليبية ومن خلال المجتمع الليبي المحافظ المتدين وعلى مذهب واحد تقريباً، عليها إن رأت أن لديها حقوق غائبة عن الهيئة أن تطالب بها.
استشهدت في كلامك بدستور الـ51. هل سنلمس روح هذا الدستور في الدستور الذي تجري صياغته؟
كل الدساتير مرجعية للدستور الليبي نستأنس بها وليس دستور 51 فقط، كدستور 1963 والدستور المصري الحديث والدساتير المصرية القديمة والدستور التونسي، ولكن من باب احترام الآباء المؤسسين، ومن باب احترام الدرس التاريخي للدولة الليبية لابد وأن نتطرق لدستوري 51 و63 .
أنت عضو في لجنة الحكم المحلي، وقضية المركزية في النظام الإداري الليبي من أكثر الملفات جدلاً، أين وصلتم في عملكم بهذا الخصوص؟
حسب قناعتي فإن إلغاء المركزية هاجس لدى جميع أعضاء الهيئة ولدى جميع الليبيين ولا أرى أن هناك ليبي يحبذ نظام المركزية الخالصة ومن يؤيدها نسبة قليلة.
فيما يتعلق بلجنة الحكم المحلي الآن تقوم بتجميع الآراء من المواطنين ودراستها، جاءتنا مقترحات من منظمات المجتمع المدني وهناك مقترحات شخصية ومقترحات من منظمات أخرى، نحن نقوم بتجميعها ومن خلال الآراء الشخصية للخبراء الدستوريين وخبراء الإدارة الموجودين في اللجنة نخرج تصور غير ملزم، يعرض على الهيئة ومن ثم يعرض على الشعب، لكن تحصيل الحاصل سيكون اللامركزية الإدارية وهو أمر محسوم.
لماذا خصصت الهيئة باباً كاملاً للجيش والشرطة. ما الذي يمكن أن يتضمنه هذا الباب؟
تخصيص باب للجيش والشرطة ليس بالجديد فكل الدساتير تتطرق للجيش والشرطة، وكما نعرف فإن للدولة ثلاث ركائز، هي القضاء والشرطة والجيش.
لذلك يجب أن نتطرق للجيش والشرطة كما نتطرق للقضاء بشرط عدم تغول الجيش على السلطة وأن تكون هناك ضمانات في الدستور بعدم اعتداء الجيش على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ما هي هذه الضمانات؟
أن يكون وزيرا الدفاع والداخلية مدنيان، وأن يكون ولاء الجيش لله وللوطن وليس لرأس الدولة أو مجلس النواب أو لحزب. طبيعة النظام السياسي هي التي تفرض نوع الضمانات، فلا نستطيع أن نبعد الدولة عن المتبع في العالم الأخر، كوجود الأحزاب فالدول الديمقراطية تشتغل بنظام الأحزاب وبالمقابل لا نضع وزيري الدفاع والداخلية من حزب سواءً كان حزبا حاكماً أو معارضاَ. مع التنويه أن الضمانات ليست فقط قانونية، فقد تكون اقتصادية واجتماعية، فلا نريد جيشاً يقفز على السلطة.
