ما تزال الصورة ضبابية في ليبيا فيما يتعلق بافتتاح الموانئ النفطية من عدمه. فبعد وساطات قام بها أعضاء من المؤتمر الوطني العام بين الحكومة المؤقتة التي يترأسها عبد الله الثني، وإبراهيم جظران رئيس ما يعرف بالمكتب السياسي لإقليم برقة منذ أيار/مايو الماضي والتي توصل فيها الطرفان لاتفاق يرفع الحصار عن الموانئ النفطية، فإن صوتا آخر لم تعجبه تفاصيل هذه الصفقة، وهو العميد إدريس بوخمادة رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية في ليبيا.

ما تزال الصورة ضبابية في ليبيا فيما يتعلق بافتتاح الموانئ النفطية من عدمه. فبعد وساطات قام بها أعضاء من المؤتمر الوطني العام بين الحكومة المؤقتة التي يترأسها عبد الله الثني، وإبراهيم جظران رئيس ما يعرف بالمكتب السياسي لإقليم برقة منذ أيار/مايو الماضي والتي توصل فيها الطرفان لاتفاق يرفع الحصار عن الموانئ النفطية، فإن صوتا آخر لم تعجبه تفاصيل هذه الصفقة، وهو العميد إدريس بوخمادة رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية في ليبيا.

بوخمادة يرفض أن يكون من ضمن „أكباش الفداء“ الكثيرة التي أسفر عنها اتفاق الطرفين من أجل افتتاح الموانئ بعد إغلاقها منذ حوالي السنة.

فقد أصدر الثني قرارا يقضي فيه بعودة العقيد علي الأحرش على كرسي إدارة جهاز حرس المنشآت بناء على طلب جظران، ولكن بوخمادة رفض هذا القرار واعتبره غير شرعي لأنه ليس صادرا عن القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ووسط هذه التجاذبات في العاصمة الليبية طرابلس تخرج قوة أخرى فتغلق الحقول النفطية في منطقة الواحات التي تبعد 400 كيلو متر جنوب غرب بنغازي بالإضافة لميناء شركة سرت في البريقة، ولكن هذه المرة ليست من قبل ما تعرف بقوة دفاع برقة التابعة لجظران، بل على يد أنصار بوخمادة.

“مراسلون” التقى بالعميد إدريس بوخمادة رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية وكان هذا الحوار:

هل لك أن تضعنا في الصورة حول ما يحدث حاليا في جهاز حرس المنشآت النفطية؟

بوخمادة: ما يحدث حاليا هو محاولة ضرب القرارات الشرعية بعُرض الحائط، فلقد تفاجأت واستغربت من قرار “الثني” القاضي بتكليف العقيد علي الأحرش رئيسا لجهاز حرس المنشآت النفطية على مستوى ليبيا، حيث أنه ليس من صلاحيات رئيس الحكومة إصدار مثل هذه القرارات التي لا يصدرها إلا القائد الأعلى للقوات المسلحة المتمثلة في شخص السيد نوري أبوسهمين.

وماذا فعلت وقتها؟

بالطبع رفضت هذا القرار ورفضت تسليم الإدارة  للأحرش كون القرار باطل، خاصة بعد تأكيد وصلني من قبل أبوسهمين طالبا مني عدم التسليم، مؤكدا لي أنه سيتم إصدار كتاب يبطل قرار الثني.

وبالفعل تم إصدار الكتاب ومع ذلك لم يتم الاعتداد به سواء من قبل الثني الذي يرى أن تكليف الأحرش جزء من حل المشاكل التي تعاني منها الموانئ النفطية التي يسيطر عليها إبراهيم جظران، بعدها قام الأحرش بمحاصرة الجهاز بخمس عشرة سيارة مسلحة في محاولة منه إرغامي على التسليم ولكني لم أسلم له.

لماذا لا تبادر بالتسليم ما دام يرى البعض أن تكليف العقيد الأحرش قد يكون جزءا كبيرا من حل المشكل؟

ومتى كان الاحرش جزءا من الحل؟ إن معظم المشاكل التي يعاني منها جهاز حرس المنشآت النفطية كانت في الفترة التي ترأس فيها الأحرش إدارته. إضافة إلى ذلك فإن ما حدث هو صفقة غير شرعية بوساطة عدد من أعضاء المؤتمر الوطني والذين من خلالهم عُرض عليّ أن أكون سفيرا خارج ليبيا أو ضمن ملحق عسكري في أي دولة أختارها، ولكن رفضت كل تلك العروض من منطلق وطني، حيث أعتبر نفسي موظفا عاديا في الدولة سأنصاع لقرارتها حينما تكون من الجهة الشرعية.

كنت من أكثر المعارضين لجظران حينما أمر قوته فأقفلت عددا من الموانئ النفطية، ولكنك اليوم تقوم بنفس الشيء وتأمر بإغلاق الحقول النفطية بالإضافة لميناء شركة سرت بالبريقة. ألا يضعنا ذلك أمام علامة استفهام كبيرة؟

أولا أنا لم آمر بإغلاق الحقول النفطية ولا الميناء، وإن من قام بهذا العمل هم معتصمون ينتسبون لجهاز الحرس المنشآت النفطية، وقد طلبت منهم في اعتصامهم الأول الذي كان قبل أسبوعين تقريبا أن يقوموا بفتح الميناء والحقول، وفعلا استجابوا لطلبي، ولكني تفاجأت مثلكم بعودتهم لإغلاق الميناء والحقول وطالبوا ببقائي رئيسا لجهاز الحرس المنشآت التفطية.

وفي ذات الوقت فقد علم المعلتصمون أن الثني سيقوم بتسييل أكثر من ثلاثمائة مليون دينار كمرتبات للقوة التابعة لإبراهيم جظران، وأكثر ما أثار حفائظهم أنهم سمعوا أن هناك من هم ليسوا ليبيين أصلا ولا يحملون أرقاما وطنية بين صفوف قوة الجظران وسيتم صرف مرتبات لهم.

وهل فعلا هناك من هم غير ليبيين منتسبون لما تعرف بقوة دفاع برقة وما هي جنسياتهم؟

نعم هناك عدد كبير ليسوا ليبيين في صفوف قوة دفاع برقة، وجلهم إن لم يكونوا كلهم من جنسيات إفريقية مختلفة.

هل هناك أي اتصال من أي نوع بينك وبين جظران؟

لا أبدا، ليس هناك أي اتصال من أي نوع بيني وبين جظران.

هذا يقودنا لسؤال آخر حول الموانئ النفطية الواقعة في الهلال النفطي بالإضافة لميناء الحريقة في طبرق. من هو المسيطر الفعلي عليها، إدارتكم أم قوة دفاع برقة؟

بالنسبة للموانئ النفطية في ليبيا فجميعها تحت سيطرتنا، ولكننا لا نستطيع فرض التصدير من خلالها تجنبا للاصطدام الدموي وعمليات التخريب التي ستحدث جراء ذلك، ولا ننكر في ذات الوقت تواجد ما تعرف بقوة دفاع برقة في هذه الموانئ ولكن تواجدنا هو الأكثر.

إلى متى سيستمر هذا الوضع، وهل خيارات استعمال القوة مدرجة لديكم؟

بالنسبة لي لا أعتبر نفسي جزءا من المشاكل التي تحدث في الموانئ والحقول النفطية، فكما قلت لك أنا موظف في الدولة وسأسلم مهام عملي لأي شخص. ولكن ليس العقيد علي الأحرش جزءا من الحل لأنه سبب كل ما يحدث الآن.

أما خيارات استعمال القوة فهي احتمالات بعيدة جدا إن لم تكن مستحيلة أصلا. وأنا أحمّل حكومة الثني وأعضاء المؤتمر الذين توسطوا لإبرام هذه الصفقة المشبوهة كل ما يحدث في قادم الأيام في المنشآت النفطية بشكل خاص وما تنعكس عليه نتائج الصفقة على ليبيا بشكل عام.