فضلا عن شغله منصب رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) يحتل مصطفى بن جعفر موقع أمين عام حزب “التكتل من أجل العمل والحريات”، أحد الأضلاع الثلاثة لمثلّث الحكم في تونس. وبذلك يعده مراقبون مرشحاً قوياُ للوصول إلى قصر قرطاج الرئاسي.
فضلا عن شغله منصب رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) يحتل مصطفى بن جعفر موقع أمين عام حزب “التكتل من أجل العمل والحريات”، أحد الأضلاع الثلاثة لمثلّث الحكم في تونس. وبذلك يعده مراقبون مرشحاً قوياُ للوصول إلى قصر قرطاج الرئاسي.
في هذه المقابلة، يثمّن بن جعفر موقف حليفته وشريكته في الحكم حركة النهضة، وخصوصا زعيمها راشد الغنوشي، في تجنيب البلاد هزات سياسية في السنوات الثلاث الماضية، ويعدد أسماء أحزاب وقوى من الممكن لحزبه التحالف معها تحت شروط، ويستبعد التحالف مع حركة نداء تونس بزعامة الباجي قايد السبسي، محذّرا من أن وصولها إلى سدة الحكم قد يفضي إلى عودة الاستبداد إلى البلاد.
ولم يجر تحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تونس رسمياُ، إلا ان مشروعا لتنظيمها كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد ارسلته إلى رئاسة البرلمان، اقترح إجراء الانتخابات البرلمانية في 26 أكتوبر/تشرين أول، ومن ثم تتبعها الرئاسية في 23 تشرين ثاني/نوفمبر من العام الجاري.
في ما يلي نص الحوار الذي أجراه “مراسلون” مع مصطفى بن جعفر:
مراسلون: بعد إنهاء المهمة التأسيسية للمجلس الوطني التأسيسي، هل مازال له من دور؟
بن جعفر: نعم مازال للمجلس أدوار وأولويات، فتحديد موعد الانتخابات هي أولوية الأولويات حسب تقديري. هناك أيضا بعض مشاريع القوانين التي تطلب الحكومة استعجال النظر فيها خاصة تلك التي لديها انعكاس مباشر وسريع على الوضع الاجتماعي ودفع الاقتصاد ودفع الاستثمار، كمجلة الاستثمار (قانون الاستثمار) التي سيتم تعديلها، كذلك قانون المالية التكميلي، بالإضافة إلى مشروع قانون مكافحة الإرهاب. كل ذلك إلى جانب مراقبة الحكومة.
بعد تحالف حزبك (التكتل) مع ثلاثة أحزاب وسطية تقدمية صغيرة، هل يبحث حزب التكتل عن مزيد من التحالفات مع أحزاب يتقارب معها فكريا؟
التحالف هو فكرة قديمة متجددة. نحن وبعد هروب بن علي في 2011 لاحظنا أن الخطاب السياسي يقوم على أساس الهوية وهي قضية مغلوطة، وهو ذات الأسلوب الذي استعمله بن علي سابقا لخلق نوع من القطيعة والترهيب بين الأطراف السياسية.
هذا أدخل التوتر وقسم الشعب التونسي إلى شقين. وقد نبهنا لهذا منذ ذلك الحين وتحدثنا عن المصالحة الوطنية.
للأسف الشديد فقد لاحظنا أن تطور المشهد السياسي يرتكز بالأساس على الاستقطاب الثنائي. هناك أحزاب و تجمعات تكونت وهدفها الأساسي أن تكون ضد مشروع آخر. لكن ما يبدو ايجابيا ولا يمكن إنكاره أن هناك توازن أفضل بالنسبة للساحة السياسية، أي لم يعد هناك حزب كبير وأحزاب صغيرة ومتوسطة.
هناك التكتلات الحزبية على غرار نداء تونس أو الاتحاد من أجل تونس تقاربت من أجل أن تكون ضد مشروع معين أو مخالفة طرف آخر.
نحن نريد أن ننبه إلى أن المشهد السياسي بقدر ما يحتاج إلى توازن سياسي هو في حاجة أكثر إلى سلم سياسي واجتماعي وهذا لا يمكن أن يتوفر إلا تمكنا من تجميع القوى الوسطية لبعث قطب لديه مشروعه الخاص ويخلق تقاليد أخرى ويسعى للتقليص من حجم التوترات وقادر على القيام بدور الحكم في الساحة الاجتماعية والسياسية.
لقد بدأ المشهد السياسي يتضح نوعا ما من حيث مسألة الاستقطاب الثنائي فهناك حزبان كبيران في تونس نداء تونس وحركة النهضة ما هو تعليقك على ذلك؟
نعم هناك حزب كبير أثبت جدارته في صندوق اقتراع الانتخابات السابقة وهو حركة النهضة وحزب آخر في طور الصعود ساهم الإعلام وعمليات سبر الآراء في تلميع صورته. نحن نعتبر أن الممارسة على الأرض الواقع هي الفيصل.
التكتل مثلا مر بمرحلة تقزيم في عمليات سبر الآراء و أحزاب أخرى حققت أرقام مذهلة في تشرين أول/أكتوبر 2011 ثم عادت لحجمها الحقيقي بعد الانتخابات. الثابت أن هناك قطبين متضادين في الخطاب السياسي على المستوى الإعلامي وفي مرحلة معينة تم التقارب وهدأ الخطاب بينهما.
ماهي الأحزاب الأخرى التي يمكن ان تتحالفوا معها؟
يمكن أن نتحالف مع التحالف الديمقراطي وحزب آفاق تونس رغم وجود اختلاف هام معه على مستوى المشروع الاقتصادي. بقي أن هناك مشاورات غير مباشرة مع بعض الأطراف في الحزب الجمهوري لكن يبدو أن لديهم موقف محدد من مسألة التحالف معنا، ونحن مستعدون للحوار مع كل الأطراف السياسية ومازلنا في طور البداية، وتحديد الأرضية والبرنامج وطريقة التنسيق ومن الوارد تحديد قائمات مشتركة رغم أن القانون الانتخابي لا يشجع كثيرا على تجميع الأحزاب.
الحزب الجمهوري لديه مرشحه للرئاسة وكذلك التكتل. هل سيقدم كل حزب مرشحه أم سيتم التوافق على مرشح وحيد؟
أعتبر أن جوهر الموضوع هو ضبط الأرضية وتنسيق التحرك الميداني. هناك رسالة للرأي العام يجب إيصالها تتمثل في أن هناك قوة في إطار التشكل تقوم بدور الوسيط بين مختلف الأطراف الحزبية. أما بالنسبة للأشخاص فصندوق الاقتراع هو الفيصل. يمكن أن نتفق حول مرشح مشترك يتمتع بحظوظ أوفر للفوز في هذه الانتخابات وليس على مرشح يتقدم لمجرد الترشح ودفع الحملة الانتخابية التشريعية لحزبه- وهو أمر مشروع أيضا. إذا وجدت قنوات للحوار وخاصة جسور الثقة بين الطرفين وليست مجرد قضية شخصية أو فردية فالحلول ممكنة من جهتنا على الأقل.
في إطار التقارب مع الأحزاب هل هناك إمكانية للتقارب مع حزب نداء تونس في مشروع تحالف انتخابي أو استراتيجي؟
أستبعد جدا إمكانية التقارب الآن لأنه ليس هناك اتفاق لا على البرنامج ولا على إستراتيجية الاستقطاب الثنائي بالإضافة إلى العدائية التي أظهرها هذا الحزب تجاه الترويكا التي كنا جزء منها. في المقابل لا نحن لا نحمل عداء ضد أي طرف غير أن ما نخشاه هو رجوع منظومة الاستبداد وهو الخطر الذي يتهدد التجربة تونسية قد يصل إلى انتكاسة الثورة.
هل تخشى عودة الاستبداد عبر حزب نداء تونس؟
يمكن أن تعود هذه المنظومة عبر حزب نداء تونس إذا لم تتوفر اليقظة الكاملة داخل الحزب. فثقافة 20 أو 30 سنة من الاستبداد ترسخت في عديد الاشخاص ويصعب عليهم الاقتناع بالديمقراطية. لكن فرضية تطور الفكر والممارسات تبقى واردة.
دافعت بقوة عن الفصل 167 في القانون الانتخابي الخاص بإقصاء مسؤولين في حكومة بن علي من المشاركة في الانتخابات التشريعية فهل ستدعمون بنفس القوة قانون تحصين الثورة؟
نحن أكدنا قبل غيرنا في أكثر من مناسبة أننا ضد الإقصاء والعقوبة الجماعية وعلى مبدأ المصالحة الوطنية لكن الهدف الأول والأساسي هو الوفاء للثورة ولشهدائها، والأهم من ذلك القطع مع منظومة الاستبداد وهو ما يمكن تحقيقه دون عنف.
الفصل 15 الذي أقرته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو إجراء وقائي يقضي بالبت في المشتبه في تورطهم مع النظام السابق عبر قانون العدالة الانتقالية والفصل 167 يتضمن ذات المقتضيات. هو عملية وقائية أقل وطأة من الفصل 15 لأنه ألغى إقصاء المناشدين، وهو يختلف عن قانون تحصين الثورة ذي الطابع الزجري، علاوة عن كونه يفتقد لفلسفة الوقائية. ويذكر الجميع أني لم أسمح بتمريره خشية التشويش على التوافق الوطني في البلاد.
ألن يقع تمرير قانون تحصين الثورة للمناقشة فصلا فصلا؟
لقد تمت مناقشته نقاشا عاما وسيمر طبعا للنقاش فصلا فصلا ولا مناص من ذلك احتراما للنظام الداخلي. ولكن الأولويات هي التي منعتنا من تمريره وقد يكون ذلك خلال الأسابيع القادمة.
هل هناك إمكانية تجديد التجربة مع حركة النهضة في المستقبل؟
الحوار مفتوح مع كل الأطراف وأنا اعتبر أننا عشنا تجربة نموذجية يجب أن نقيمها اليوم بكل موضوعية. ربما وقعت أخطاء في عديد المناسبات، ربما بعد الانتصار في الانتخابات أصاب الغرور بعض قيادات حركة النهضة لكن في متابعتنا للتطور الذي مرت به الحركة طيلة فترة حكمها نلاحظ كيفية تفاعلها مع الأطراف الذين تختلف معهم وحتى مع خصومها وهي خطوة تحسب لها.
حتى أولئك الذين كانوا ينتقدونها اعترفوا في وقت ما بدورها الريادي في إدارة بعض المسائل، وخاصة الشيخ راشد الغنوشي الذي كان له تأثير حاسم للخروج من الوضع المتأزم هذا التطور في التعامل يفتح آفاق مطمئنة بالنسبة لتونس لأنها كسبت تجربة في إدارة الأزمات.
هل ستستقيل من رئاسة المجلس التأسيسي في حالة ترشحت إلى رئاسة الجمهورية؟
الاستقالة من رئاسة المجلس ليست قاعدة قانونية للترشح للانتخابات الرئاسية وهذا ليس إلزاما.
في إطار المنافسة قد يتسبب بقائي في منصبي في اتهامي باستغلال امتيازات المجلس ونفوذي كرئيس له، لكن الرغبة في تفادي ذلك لا تصل حد تهديد وإرباك استقرار البلاد بالتخلي عن مهامي داخل المجلس. وأنا اعتبر أن هذه الدعوات وهذا الإلحاح مفرط وفي غير محله.
ما سر زيارتك لواشنطن مؤخرا وهل تندرج في إطار حصد إجماع من أصدقاء تونس لدعم ترشيحك للرئاسة؟
هي زيارة خاصة تندرج في إطار ما يعبر عنه بالدبلوماسية البرلمانية. كانت في إطار دعوة من جامعة للحضور في تظاهرة مع بعض المنظمات من المجتمع المدني. وقد اغتنمت الفرصة للاتصال ببعض المنظمات الأمريكية وكذلك ببعض أعضاء الكونغرس وأجرينا بعض الاتفاقيات بالإضافة إلى الالتقاء بالجالية التونسية.
هل تعتبر نفسك راض على أدائك طيلة الفترة التأسيسية؟
ضميري مرتاح تماما. ربما حصلت بعض العثرات لكني بذلت خلال هذه الفترة مجهودا. وما أعتز به هو تقريب التونسيين من بعضهم البعض والتخفيف إلى حد ما من الاحتقان والخروج من بعض الأزمات. ربما لم يكن كل ذلك في العلن لكنه قد وقع، وفي هذا فائدة للبلاد، وقد تمكنا من الخروج من هذه المرحلة الدقيقة بأقل التكاليف.
