يبدو أن الدستور الجديد الذي صوت عليه المصريون فى 14 و15 يناير من العام الجاري لم يكن جاذبا للناخبين في محافظة مطروح (شمال غرب).

العامل الأساسي في ذلك يعود إلى قيادات السلفيين بالمحافظة، الذين أفتوا على مدار الأسابيع الماضية خلال خطب الجمعة بحرمة الخروج والتصويت على هذا الدستور، وأن من يخرج للتصويت على هذا الدستور هو “شبه الكافر”، وأن البديل عن هذا الدستور هو “القرآن دستورنا” كما قال خطيب مسجد الفتح السلفي في مرسى مطروح ناصحا الناس بعدم الخروج للتصويت.

يبدو أن الدستور الجديد الذي صوت عليه المصريون فى 14 و15 يناير من العام الجاري لم يكن جاذبا للناخبين في محافظة مطروح (شمال غرب).

العامل الأساسي في ذلك يعود إلى قيادات السلفيين بالمحافظة، الذين أفتوا على مدار الأسابيع الماضية خلال خطب الجمعة بحرمة الخروج والتصويت على هذا الدستور، وأن من يخرج للتصويت على هذا الدستور هو “شبه الكافر”، وأن البديل عن هذا الدستور هو “القرآن دستورنا” كما قال خطيب مسجد الفتح السلفي في مرسى مطروح ناصحا الناس بعدم الخروج للتصويت.

عدد من ابناء القبائل الذين ذهبوا للتصويت – وهم قلائل – امتنعوا  عن وضع أصابعهم فى الحبر الفسفورى وأصروا على ذلك حتى لايقع عليهم عقاب اجتماعي داخل مسجد الفتح إذا ما شوهدوا وعلى اصابعهم علامة الخروج على فتاوى قيادات السلفية.

لأول مرة

وعلى الرغم من أنها المرة الأولى التي توجد فيها مادة في الدستور المستفتى عليه – مادة رقم 236 –  تلزم الدولة بتحقيق التنمية لمطروح خلال عشر سنوات، وباحترام عادات وتقاليد القبائل والمحافظة على تراثهم وهويتهم الخاصة التى هي جزء من ثقافة الوطن، لكن ذلك لم يفلح فى إخراج الناخبين بمطروح خاصة من أبناء القبائل بالنجوع والقرى للتصويت للدستور الجديد.

بين دستورين

ومع انتهاء التصويت على الدستور الجديد وفى مؤشرات استطلاعية لنسب التصويت في محافظات مصر، بلغت المؤشرات في مطروح حدها الأدنى بين محافظات مصر لدرجة تصل إلى نسب إقبال تتراوح بين 15 الى 20 بالمائة كنسبة مشاركة، وهي تقريبا نصف نسبة الحضور  للتصويت على دستور 2012  – الذي تم تعطيله فى 3 تموز/يوليو 2013 – فالأعداد والإحصاءات تشير إلى نسبة حضور بمطروح في إستفتاء دستور 2012 تقدر بحوالى 77 ألف صوت، اختار منهم حوالى 70 ألفا الموافقة على دستور مرسي، لتبلغ نسبه الموافقة ساعتها حوالى 91 بالمائة بعد التجييش بالفتاوى التى ربطت التصويت على الدستور بالدخول إلى الجنة.

فتاوى السلفيين بخصوص دستور 2013 جاءت على العكس تماما فهو “دستور يودي بالمؤمن إلى النار ومن يشارك فيه شبه كافر” فحضر تقريبا التصويت بمطروح حوالى 36 ألفا فقط.

خلافات مؤثرة

النسبة الهزيلة للمشاركة في التصويت بعد حملة الفتاوى السلفية تعكس بشكل كبير الخلافات بين قيادات السلفيين بمطروح وبين قيادات حزب النور برئاسة الدكتور يونس مخيون –أكبر التشكيلات الحزبية السلفية – والدعوة السلفية – أكبر التشكيلات السلفية غير الحزبية – بزعامة ياسر برهامى، على خلفية أحداث فض إعتصام رابعة، ومن قبلها مشاركة حزب النور فى خارطة المستقبل منذ 3 تموز/ يوليو، والتى رأى أغلب قيادات السلفيين بمطروح أنها خطأ كان يجب عدم المشاركة فيه.

لذلك وقعت خلافات بين قيادات السلفيين بالاسكندرية – المدينة التي تتمركز فيها معظم القيادات السلفية – وبين قيادات مطروح مما أدى إلى إغلاق مقر حزب النور بمطروح كرد فعل من الدعوة السلفية بمطروح على مشاركة الحزب فى خارطة الطريق.

من يمتلك القدرة؟

المثير هو أن الكتلة التي قامت بالتصويت للدستور الجديد هي ممن يقيمون فيها ولهم أصول غير قبلية – الفئات النازحة من الدلتا والصعيد والتي استقرت بمطروح وكونت أسر هناك – بنسبة تزيد على 90 بالمائة ممن قاموا بالتصويت ولهم حق التصويت. وهو ما يلقي الضوء على أن النسبة المؤيدة للدستور لم تكن من مؤيدي حزب النور، ويشير إلى ضعف تأثير الحزب في الكتل التصويتية.

الاستفتاء بيّن أن قوة التحكم فى الكتله التصويتية في الصحراء المنتمية للقبائل مازلت فى يد شيوخ الإنشقاق على الدعوة والحزب، ويبدو أنهم نجحوا في التدليل على قدرتهم في التحكم في تلك الكتلة وتحريكها كيفما شاؤوا.

وعلى الجانب الآخر تبدو هشاشة تأثير قيادات السلفية التابعة لحزب النور على كتلة مطروح التصويتية وهو ما يشير بقوة إلى ملامح إنتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية القادمة.