يصر عبد الحكيم بلحاج على أن موقفه كان دائماً مسانداً لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية، وأنه ضد استخدام العنف والقوة في فرض الرأي بكل صوره وأشكاله، وأنه رغم عدم فوز حزبه بأي مقعد في الانتخابات رحب باختيار الناس لتحالف القوى الوطنية، واحترم نتائج الصندوق.

يصر عبد الحكيم بلحاج على أن موقفه كان دائماً مسانداً لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية، وأنه ضد استخدام العنف والقوة في فرض الرأي بكل صوره وأشكاله، وأنه رغم عدم فوز حزبه بأي مقعد في الانتخابات رحب باختيار الناس لتحالف القوى الوطنية، واحترم نتائج الصندوق.

إلا أن ذلك لم يمنعه من توجيه اتهام مبطن لرئيس التحالف محمود جبريل بالسماح بتكوين كيانات مسلحة موازية للجيش والشرطة في إشارة للجنة الأمنية العليا، مدللاً عليه بقوله من “يدَّعون حرصهم على بناء مؤسسات الدولة، وأنهم مخططون دوليون وأن لديهم الكفاءة والخبرة وأنهم مستشارون في مجال التخطيط، بينما هم من رسم لمثل هذه التشكيلات وهم من جسدها وجعلها سرطانا يسري في جسم الدولة”.

س- هناك حديث من قبل المتشددين عن تكفير الديمقراطية والانتخابات والمشاركة فيها، ووصل الأمر إلى حد تكفيرك شخصياً لأنك شاركت في الانتخابات والترشح، ما هو ردك؟

ج- نعم سمعنا بهكذا آراء تقول بأن الديمقراطية كفر، نحن نريد أن نؤسس دولة مدنية ديمقراطية تتعدد فيها الآراء وتمارس فيها الأعمال بصورة سلمية، و لامانع من أن نعتصم أو نندد أو نستنكر وأن ندعو الناس بطرق سلمية.

س- لكن خروج مؤيدي القاعدة في بنغازي للتظاهر كان يصحبه آليات عسكرية وأسلحة ثقيلة وخفيفة، أي استعراض قوة مسلحة؟

ج- كما قلت سابقاً أن الحرية يجب أن تكون منضبطة ولها حدود، ولا يمكن أن نستغل هذه الحرية ونتعداها باستخدامنا لدوائر الغير، وأن نطلق دعاوى من شأنها تشتيت الترابط الاجتماعي، سواء تعلق الأمر بفتاوى دينية أو تكفير أو استخدأم للسلاح بطريقة غير مشروعة، وأنا أعزو ذلك إلى استثمار الحرية بصورة سلبية.

س- هل صحيح ما ذكره تقرير قسم البحوث الفيدرالية – مكتبة الكونغرس، بأنك كنت معارضاً للتيار الليبرالي الذي يتزعمه د.محمود جبريل، وأنك والجماعات الإسلامية لن ترضى بأن يترأس ليبيا شخص ليبيرالي؟

ج- أنا لم أطلع على هذا التقرير ولا يهمني إلا الحقيقة، أنا شاركت مع غيري في انتخابات المؤتمر الوطني، ثم رحبنا بنتائج الانتخابات واحترمنا إرادة الناس، وهذه أصول اللعبة الديمقراطية، لم نتنافس على مشاريع انتخابية مع الاحزاب الأخرى، وإنما كان التنافس على استحقاق انتخاب المؤتمر الوطني وعلى الجميع القبول بنتائج صناديق الاقتراع.

أنا لم اعترض على نتائج الانتخابات ولم أكن ضد أي شخص من أي تيار كان، وكل هذا الكلام عارِ عن الصحة، وأنا رحبت باختيار الناس.

س- ذكر التقرير أيضاً أنك قمت بإرسال السلاح إلى سوريا، وذكرت الصحافة الأمريكية أن طائرات قطرية حطت في مطار معيتيقة لشحن السلاح إلى سوريا، ما صحة ذلك؟

ج- لا علم لي بتلك التقارير، فيما يتعلق بشحن الأسلحة إلى سوريا فإن المسؤول ليس بأعلم من السائل، والسلاح عندما كان يخرج إلى سوريا كان بعلم وإشراف أمريكا في المقام الأول.

وأما بخصوص الأسلحة من قطر فأقول لك إنني عندما تركت العمل العسكري لم يعد لي تعامل مع مفردات السلاح والتسليح، بل عندما دخلنا طرابلس لم نستعن بأي سلاح من الخارج لأن ما وجدناه في معسكرات النظام السابق كان كافياً لاستخدامه في تحرير مدن أخرى مثل سبها ومدن الجنوب ثم سرت وبني وليد.

س- ما صحة ما يقال أن بلحاج يدعم مجموعات مسلحة معينة بالمال والسلاح، بالرغم من أنك قلت أنك تركت العمل العسكري؟

ج- هم لم يقولوا فقط أن بلحاج يدعم مجموعات مسلحة في ليبيا بل تجاوزوا الحدود وقالوا أنني أدعم مجموعات مسلحة في الجزائر وتونس، أنا أؤكد أنني لست على علاقة بأي تشكيل مسلح، وأدعو من خلال منبركم كل من يمسك ويتمسك بالسلاح أن يحرص كل الحرص أن ينضوي تحت مؤسسات الدولة.

أنا ألقي اللوم على من أسس لبعض هذه الكيانات التي سمحت بحمل السلاح خارج نطاق الدولة، وهم الذين يدَّعون حرصهم على بناء مؤسسات الدولة، وأنهم مخططون دوليون وأن لديهم الكفاءة والخبرة وأنهم مستشارون في مجال التخطيط، بينما هم من رسم لمثل هذه التشكيلات وهم من جسدها وجعلها سرطانا يسري في جسم الدولة.

س- يتساءل الكثيرون عن أموال بلحاج، فقد كتب مغرد “أن سجيناً سابقاً اصبح يمتلك الملايين ولديه قناة فضائية وشركة طيرأن خاصة”، والمقصود أنت؟

ج- ليس صحيحا، فأنا لا أملك شركة طيران ولا قناة فضائية، أما قناة النبأ فهي مشروع قائم على استثمار لعديد من رجال الأعمال.

س- من هم رجال الأعمال، وهل تربطك بهم علاقة؟

ج- ليست لي الصلاحية لأتحدث عن إدارة قناة النبأ وبإمانكم توجيه السؤال إليهم.

س- ألا تُحسب القناة على قياديي الجماعة الليبية المقاتلة؟

ج- الجماعة الليبية المقاتلة انحلت ولم يعد لها وجود، هناك مشاركة ببعض الأسهم من رجال أعمال ربما لا يريدون التصريح عن أسمائهم.

س- عبد السلام المسماري قبل اغتياله بفترة كتب على صفحته “من يدعم قناة النبأ”؟

ج – لا تربطني بالقناة أية علاقة، ولماذا تركزعليها؟، هناك أطراف مشاركة في القناة تربطهم علاقة بعبد الحكيم بلحاج، لم يقابلني أحد ليسألني عن صحة هذه الادعاءات وهذه المرة الأولى التي أُسال فيها، لكني أود أن أوكد أن مثل هذه المشاريع لاتعيب، فعندما يكون هناك ذراع سياسي يريد أن تكون له ذراع إعلامية.

س- من مول الحملة الانتخابية لحزب الوطن الذي أنت رئيسه والتي كانت الأضخم تمويلاً؟

ج- لو كنت متابعا لحملتنا الانتخابية لرأيت أننا قد أفصحنا عن مصادر تمويل الحملة، لدينا الكثير من أعضاء الحزب من وقف ودعم الحزب، لدينا نظام إداري ونظام مشاركة تستقطع من الأعضاء.

س- ما علاقة بلحاج مع قطر والجزيرة؟

ج- إذا كنت تتحدت عن الظهور في وسائل الإعلام فالجميع يظهر على قناة الجزيرة، وليس هناك ما يميز تلك العلاقة.

س- هناك ما يميز العلاقة، فالجزيرة غطت إشهار حزبكم وأجرت لقاءات عديدة معكم، لكنها لم تغطي حملات باقي الأحزاب وخاصة المحسوبة على التيار الليبيرالي، بل شنت ضدها حملات تشويه؟

ج- هذا تسأل عنه الجزيرة ولا تعليق لدي.

س- لماذا تمت دعوتك في اليوم العالمي لحرية الصحافة في مايو 2012 كضيف شرف مع سامي الساعدي أحد قيادي الجماعة المقاتلة من قبل قناة الجزيرة؟

ج- أنا نسيت سياق تلك الدعوة، وليس هناك غضاضة إذا تمت دعوتي باسم الثوار.

س- ولماذا تمت دعوتك أنت كأحد قادة الثوار، ولم يدعَ الآخرون؟

ج- لا يمكن أن أسجل الدعوة في إطار أجندة معينة.

س- ما سبب زيارتك لدرنة في 2012 في نفس الوقت الذي نشرت فيه “سي أن أن” أن الشيخ الصادق الغريأني زار أربعة من قادة الكتائب المسلحة في درنة، والمحسوبين على “التيار الإسلامي المتطرف”، وثلاثة منهم عاهدوه على عدم القيام بعمليات إرهابية ضد أهداف غربية، وواحد لم يعاهده؟

ج- لا علم لي بزيارة الشيخ الصادق للمدينة، أما أنا فقد كانت لي زيارة لحضور حفل تكريم شهداء درنة في التسعينيات في المواجهات التي حدثت في الجبل الأخضر، وقد تمت دعوتي من قبل ألاهالي.

ما أود قوله أنه لامجال للخروج عن تأسيس دولة القانون والاعتراف بأن الدولة يتم بناؤها من قبل الجميع، والاعتراف والقبول بما اختاره الناس، ولامجال للمزايدة من قبل شريحة على أخرى، فمرحلة الثورة انتهت وبدأت مرحلة بناء الدولة، ولامجال للاعتراض أو استخدام العنف في فرض أي منهج أو فكر.

س- ألا تشاطر البعض في وجود بؤر تطرف في درنة وبنغازي، خاصة مع تزايد عمليات الاغتيال في المدينتين؟

ج- منذ يومين كان لي اتصال مع مديرية أمن بنغازي، وأنا على تواصل مع الغرفة الأمنية المشتركة في المدينة، ومع الدكتور عاشور شوايل (وزير الداخلية السابق والناشط السياسي حالياً)، في سبيل الوصول إلى عمل تضامني يوقف هذا النزيف الذي يؤرقنا جميعاً.

الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي توصلت إلى من أشرف على العديد من عمليات الاغتيال في بنغازي ولم يتم ذكر تيار الإسلام المتطرف في هذه العمليات، مع إقرارنا أنه يجب التحاور معهم ونزع فتيل التطرف في صورة اجتماعية تحاورية، ومع علماء الدين وفي صورة التباحث مع هؤلاء الشباب والتحاور معهم.

س- لكن هناك العديد من العمليات الإرهابية التي كان المشتبه ألاساسي فيها هم الإسلاميون، مثل مقتل السفير الأمريكي وكذلك اعترافات الفزاني بتورط المتطرفين في عمليات الاغتيال ثم هروبه من سجن الهضبة، وتم إقفال كل تلك التحقيقات؟

ج- لا تعليق لدي حول أية تحقيقات جارية، وكلامي السابق يعني أنه لا يجب اختزال كل عمليات الاغتيال على جهة واحدة فقط

س- لا توجد إمارة إسلامية في درنة؟

ج- أظن أنه لا توجد إمارة إسلامية مركزية بمعنى الكلمة، على سبيل الأفكار نعم توجد هكذا أفكار، أُقر بأن هناك أفكاراً شاذة ويجب علاجها بالتواصل والتحاور لا الإقصاء، ونأمل أن يكون هناك تحديد لهذه البؤرة المتطرفة ومن ثم علاجها حتى لا تنتشر، وأنا نبهت أنه كلما تأخر بناء الدولة كلما زادت هذه البؤرة انتشاراً.

س- ألا ترى لزوماً لاستصدار قانون لمكافحة الإرهاب؟

ج- لابد لنا من القبول بتأسيس دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المحافظة وإقامة دولة العدل والقانون، هذا من شأنه أن يقطع علينا كل تطرف خارج عن القانون، لا مجال لاغتيال أو نفي اي أحد يختلف معك سياسياً، لا مجال لفرض الرأي بالسلاح أو حتى الإشارة إليه.

س- لكن بعض قادة الثوار من التيار الإسلامي يريدون أن يفرضوا أن يكتب في الدستور أن الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع وكل ما يخالفه باطل، أليس ذلك فرضاً للرأي؟

ج- من حق أي أحد أن يدعو إلى أي بند في الدستور، لكن لا يحق له أن يشير إلى استخدام العنف أو السلاح.

س- ألا يشكل التحريض على العنف والمستخدم في العديد من منابر المساجد جريمة؟

ج- هذا مرفوض ونحن لا نأمر بهذا، الدعوة تتم بالحكمة والموعظة الحسنة، ما يهمنا هو المحافظة على أرواح الناس وأموالهم وأعراضهم وأفكارهم، كيف يتم اختزال رؤى الناس من قبل فئة معينة وفرضها بالقوة.