توصف سهام بادي، وزيرة شؤون المراة والأسرة في تونس، بأنها من أكثر أعضاء الحكومة إثارة للجدل بسبب تصريحاتها وأدائها السياسي، ممّا عرضها لاستجواب في البرلمان وتصويت لحجب الثقة في 29 آذار/ مارس 2013.
عاشت سهام بادي بين 1992 2008 لاجئة في فرنسا بعد صدور حكم بالسجن لسنتين ضدها عندما كانت ناشطة طلابية في كلية الطب بتونس. وهي عضو في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب الرئيس المرزوقي). عينت في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2011 وزيرة لشؤون المرأة والأسرة في حكومة حمادي الجبالي وبقيت في المنصب نفسه في حكومة علي العريض لغاية اليوم.
توصف سهام بادي، وزيرة شؤون المراة والأسرة في تونس، بأنها من أكثر أعضاء الحكومة إثارة للجدل بسبب تصريحاتها وأدائها السياسي، ممّا عرضها لاستجواب في البرلمان وتصويت لحجب الثقة في 29 آذار/ مارس 2013.
عاشت سهام بادي بين 1992 2008 لاجئة في فرنسا بعد صدور حكم بالسجن لسنتين ضدها عندما كانت ناشطة طلابية في كلية الطب بتونس. وهي عضو في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب الرئيس المرزوقي). عينت في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2011 وزيرة لشؤون المرأة والأسرة في حكومة حمادي الجبالي وبقيت في المنصب نفسه في حكومة علي العريض لغاية اليوم.
كان لنا لقاء معها في مكتبها في وزارة شؤون المرأة والأسرة بتونس العاصمة. حدثتنا عن تجربتها في الحكم وعن كل ما أثارته من اراء مختلفة حول ادائها، وكذلك حول قضية جهاد النكاح التي أثارت زوبعة من الجدل داخل الاوساط الحقوقية والسياسية التونسية.
وفي ما يلي نص الحوار:
“مراسلون”: انت من اكثر اعضاء الحكومة الحالية إثارة للجدل بسبب تصريحاتك وآخرها في القاهرة حول الوضع في مصر، وصورتك وأنت في ميدان رابعة؟
سهام بادي: الى حد الآن لا توجد اي جهة رسمية راسلتني على خلفية ما قلته أو على خلفية مواقفي. كنت في مصر في اطار اختيار احسن البحوث في مجال المرأة.
أما عن التصريحات، فلا يستطيع اي مناضل او سياسي أن لا يستاء من الجرائم الفظيعة في حق الانسانية التي ارتكبت في مصر. وبالنسبة لي لا يوجد اي شيء يبرر العنف الذي حصل هناك. اعترف ان الاخوان اساؤوا ادارة المرحلة الانتقالية في مصر لكن هذا لا يعطي الحق لقتلهم واقصائهم.
ما حدث في مصر انقلاب وقلت ان الوضع لا يسير نحو الافضل. وهذا موقفي والحمد الله ان حرية التعبير مكفولة بعد الثورة. إن الجرأة احيانا تسبب الكثير من المشاكل وكنت ولازلت اقول الكلمة دون تجميل او مساحيق. وأنا اتحمل مسؤوليتي كاملة حتى وان منعت مرة اخرى من دخول مصر او تمت اقالتي من الحكومة.
اثيرت حولك اتهامات عدة بالفساد المالي، بماذا تفسرين ذلك؟
عندما تكون خصما عنيدا ويريد اعداؤك محاربتك ولا يجدون اسباب قوية ومقنعة، يلجؤون الى المسائل التافهة والدنيئة. ونحن الان في نهاية المرحلة الانتقالية وقريبا اغادر هذه الوزارة. في البداية امضيت اياما اكذب هذه الاخبار في الجرائد والاذاعات عوض ان اقوم بعملي في الوزارة الذي يحتاج مني الكثير من الجهد.
أما بالنسبة لأدائي في الوزارة لم أتلق اية انتقادات على عملي او على برامج الوزارة، لان الاطراف التي يمكن ان تنتقدنا هي في الحقيقة شريكة معنا ونشركها في كل برامجنا وعملنا واعتبر هذا نجاحا يحسب لنا.
كما ان هذه الاطراف فشلت في العثور على شيء يدينني مع النظام السابق كصورة مع الحزب الحاكم القديم او غيرها. في هذه الفترة كل العيون موجهة لهذه الحكومة واعتقد انه ليس لدينا الحق في الخطأ لان ذلك سيعتبر بمثابة الانتحار السياسي المبكر.
كيف تعلقين على نشر صورة لرئيس الجمهورية المنصف المرزوقي عندما قام بزيارة لعائلتك، وأخرى لك مع اعلامي مقرب من النهضة في احد النزل؟
الاعلام والصورة موضوع مهم ويجب على الصحافي مثل معرفته لحقوقه في حق المعلومة ان يعرف واجباته أيضا، والصورة التي اخذت لي مؤخرا في احد النزل على حافة مسبح مع اعلامي تونسي هي أكبر مثال على ذلك، فقد كنت حينها مع بناتي واحداهن تبلغ 11 عاما فقط. واعتقد انه من المفروض عدم اخذ اي صورة لطفل دون الحصول على اذن من ولي أمره، لكن ما حدث جريمة في حق ابنتي التي تأثرت كثيرا إثر انتشار الصورة على المواقع الاجتماعية والتي رافقها سب وشتم جعلها تبكي وتتّأثر بشدة، ووعدتها اني سأرفع قضية ضد الفاعل.
البعض يرى انك مازلت تعيشين في جبة حزبك وهذا ظاهر في تصريحاتك وكأنك لست وزيرة لكل التونسيين والدولة التونسية؟
هذا ما يريدون رؤيته. وفي تصريحاتي الأخيرة التي أثارت ضجة خلال تجمع شعبي في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، كانت مساندة للشرعية التي جاءت بها الانتخابات. ومن الطبيعي ان تجد من هو راض عن ادائي وتصريحاتي ومن يعارضني بذلك، ويعتبرني لا أمثله وهذا امر ضروري في كل الديمقراطيات.
كيف تنظرين للقطيعة بين وزارتك وبعض المنظمات النسوية الناشطة في مجال المرأة مثل منظمة النساء الديمقراطيات والاتحاد الوطني للمرأة التونسية؟
منظمة النساء الديمقراطيات كانت حاضرة معنا في عدة برامج كندوة مناهضة العنف ضد المرأة. وكانت لديهم مداخلات جادة ونحن نعترف بنضالاتهم الهامة وما قدموه للمرأة التونسية في عهد بن علي.
وبخصوص الاتحاد الوطني للمرأة التونسية فنحن كسلطة تنفيذية محايدة وصلتنا تشكيات وعرائض عديدة تشكو من السرقات والتلاعب بالأموال العمومية في عهد بن علي. ونحن نشعر ان في هذه المنظمة العديد من المشاكل، حتى ان هناك عدد من القضايا في المحكمة ضد هذه المنظمة بهيئاتها القديمة.
ورغم ان الهيئة الجديدة لهذه المنظمة تريد الاصلاح وتقديم بدائل لكننا فضلنا ان نترك الامر للقضاء، وفي نهاية الأمر فإن رئاسة الحكومة هي التي يرجع لها القرار في سحب او ترك رخصة الاتحاد الوطني للمرأة.
وما تعليقك على ما يُشاع بأن هذه المنظمات وغيرها تتخوف من فقدان المرأة التونسية لحقوقها في ظل حكومة اسلامية؟
حتى وان حاول البعض التراجع عن هذه الحقوق فان النواب وخاصة النساء منهم وكذلك كامل اطياف المجتمع المدني لن يسكتوا، وبالتالي الى حد الان لا يوجد تهديد لفقدان المرأة التونسية لحقوقها القانونية. ونحن الان قد ضمنا في الدستور مبدأ المساواة التامة بين المرأة والرجل، وما زلنا بصدد العمل على القوانين الانتخابية حتى لا تكون المرأة غائبة او مغيبة عن المساهمة في إدارة الشأن.
وهناك لجنة مكونة من وزارتنا ووزارتي الشؤون الاجتماعية والعدل، ومركز الدراسات والبحوث القضائية، ومهمة هذه اللجنة هو النظر في القوانين التي مازال فيها شيء من التمييز بين الجنسين.
فجر مؤخرا وزير الداخلية التونسي مفاجأة، بإعلانه عن عودة عديد مجاهدات النكاح التونسيات من سوريا. ما رأيك؟
لقد تفاجئنا كتونسيين بهذه المعلومات الغريبة عن مجتمعنا وتقاليدنا. مباشرة بعد هذا الاعلان قامت الوزارة بإحداث خلية ازمة بغرض مساعدة الفتيات المستهدفات او اللاتي خضن تجربة هذا الجهاد. لكننا تفاجأنا مرة اخرى، انه الى حد الان لم يتوجه لنا اي احد يتشكى من وجود هذه الظاهرة التي اثارها وزير الداخلية.
السيد بن جدو نفسه تراجع بعد ذلك في العدد بعد ان قال انه بالمئات او العشرات وقال انه محدود. وفي اعتقادي أن موضوع جهاد النكاح وقع تضخيمه بشكل مقصود من قبل النظام السوري وأيضا وسائل الاعلام التي يمولها أو المرتبطة به إيديولوجيا.
لقد استنتجنا ان من اثار الموضوع وأراد تشويه صورة التونسيات والجهاد ربما هو النظام السوري عبر بعض وسائل الاعلام التابعة له، وبالتالي تناقلته العديد من وسائل الاعلام التونسية والعالمية دون تحري. ورغم كل هذا فنحن مستعدون لتحمل كل مسؤولياتنا أن وجدت فتيات متضررات.
تعيش الطفولة في تونس اليوم تحديات عدة ومشاكل لم تعشها في السابق؟
ان حالة الطفولة تتأثر بالوضع العام للبلاد، خاصة اذا وجد الفقر والتهميش والبطالة وسوء البنية التحتية وعدم احترام القوانين الخاصة بالطفولة، اضافة إلى هشاشة الوضع الامني إلى ما هنالك، فالطفل هو أول من يتأثر بكل.
هناك العديد من العائلات التي تتخلى عن ابنائها بسبب الفقر وبالتالي يتربى هذا الطفل في مؤسسات الرعاية الاجتماعية عوضا عن العيش حياة طبيعية داخل اسرته. فجزء كبير من وضع الطفولة سيتحسن عند تحسن الوضع العام للبلاد.
وماذا عن رياض الاطفال التي تعيش حالة من الفوضى؟ واين وصلت الوزارة في اصلاح هذا القطاع؟
بالنسبة للفوضى التي طغت على القطاع من شباط/ فيفري 2013 الى اليوم، قمنا برصد 700 فضاء فوضوي. هناك من نمهله مدة من اجل الاصلاح وتفادي النقائص. وهناك من اغلقت مباشرة لاسباب عديدة منها عدم الالتزام بكراس الشروط او بسبب التكوين والبرامج المقدمة او بسبب الفضاءات غير اللائقة. ولضمان الرقابة رفعنا عدد المراقبين إلى الضعف وأسسنا لخطة مرشد بيداغوجي.
وماذا بالنسبة لانتشار المدارس القرآنية للاطفال؟
هذا الموضوع كان من أولى اهتمامتنا، حتى ان البعض فهموا اننا نحارب التعليم الديني، لكننا حاولنا افهامهم ان تنوع التعليم وتنوع مناهجه وبرامجه يعتبر امر مرحب به لدينا وهذا داخل ضمن ديمقراطية التعليم وايجاد ارضية للتنافس في هذا القطاع.
فليس لدينا اي مشكلة مع تدريس الدين في الرياض ولكن يجب الالتزام بكراس الشروط ووصل الايداع الذي يعطى للمؤسسة وبموجبه يجعلها تحت انظارنا وبالتالي لدينا الحق في مراقبتها.
هناك عدد من الجمعيات التي بدأت تنشط بعد الثورة في مجال الطفولة المبكرة، وقد نبهنا الجميع إلى ضرورة الانصياع الى قوانين وضوابط وزارتنا، لذلك دعيناهم للالتزام بكراس الشروط، ومكناهم من دورات تكوينية وبالتالي أن يكونوا تحت رقابتنا. لكن من حق هذه الجمعيات ان تضيف بعض نشاطاتها الدينية والفنية او اللغات وهذا حق كل روضة اطفال تنضبط بكراس الشروط.
وماذا عن الطفلة ابنة ثلاث سنوات التي تعرضت للاغتصاب من قبل حارس روضة الاطفال؟
لقد اثارت هذه القضية العديد من الاراء والغضب، ولكن ما يمكن تاكيده الان هو ان القضاء برأ الحارس لانه اثبت ان لديه اعاقة ولا يمكنه فعل هذا. وهنا اؤكد ان احد افراد عائلة الطفلة هو من فعل هذه الفعلة الشنيعة.
