اتخذت النقابة الوطنية للإطارات الدينية في تونس، المنضوية تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)، قرارا بالإضراب يوم عيد الإضحى “على خلفية السطو على المساجد من قبل بعض المتطرفين دينيا والباثين للفتنة والطائفية بين التونسيين”، حسب قول فاضل عاشور رئيس النقابة الوطنية للإطارات الدينية في تونس.وأكد بن عاشور لـ “مراسلون” أن الاضراب يهدف أيضا “الى تسوية الوضعيات الاجتماعية والمادية للأئمة وخطباء المساجد”. ومن المنتظر أن يشارك فيه 1700 مسجد من أصل خمسة آلاف.
تاريخ “الصراع”
اتخذت النقابة الوطنية للإطارات الدينية في تونس، المنضوية تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)، قرارا بالإضراب يوم عيد الإضحى “على خلفية السطو على المساجد من قبل بعض المتطرفين دينيا والباثين للفتنة والطائفية بين التونسيين”، حسب قول فاضل عاشور رئيس النقابة الوطنية للإطارات الدينية في تونس.وأكد بن عاشور لـ “مراسلون” أن الاضراب يهدف أيضا “الى تسوية الوضعيات الاجتماعية والمادية للأئمة وخطباء المساجد”. ومن المنتظر أن يشارك فيه 1700 مسجد من أصل خمسة آلاف.
تاريخ “الصراع”
النقابة التي تأسست بعد الثورة، كانت قد هددت بإضراب جوع لأئمة وخطباء المساجد في شهر رمضان المنقضي (آب/أغسطس الماضي) احتجاجا على عدم تسوية أوضاعهم المهنية والتغيير المستمر للأئمة خاصة خلال الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية.
لكن تم تأجيل هذا الإضراب بعد وعود عديدة من سلطة الاشراف التي شدّدت بدورها على ضرورة التفاوض حول مطالب النقابة. كما قال عاشور، الذي اتهم الحكومة “بالتهرب من الجلوس على طاولة المفاوضات، عديد المرات، والمماطلة في تنفيذ مطالبنا”.
وتطالب نقابة الاطارات الدينية بضرورة تفعيل القانون الأساسي للإطارات الدينية بما يضمن حقوقهم الاجتماعية والمادية ويحمي المنظومة الدينية من الاستغلال الحزبي والسياسي.
واعتبرت النقابة أن الحكومة التونسية قد تعهدت بطرد كل إمام أو خطيب يدعو إلى الفتنة والطائفية والتفرقة بين التونسيين، لكنها عوض ذلك تقوم بحمايتهم حسب قول رئيسها عاشور. وقال “بعض المساجد تم تحويلها الى منابر لبث الفتنة والدعوة الى شيطنة الاتحاد العام التونسي للشغل وشيطنة المعارضة”.
وكان فاضل عاشور قد صرح يوم 25 كانون أول/ ديسمبر 2013، أن النقابة ستقوم بمقاضاة وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي لما اعتبره تقصيرا من قبل الوزارة في فرض السيطرة على المؤسسات الدينية (بيوت العبادة والمساجد)، الذي ساهم في تزايد الخطابات المسيسة والممنهجة خاصة تلك المرتبطة بمسألة الجهاد في سوريا.
من جهة أخرى نفى صادق عرفاوي، مستشار وزير الشؤون الدينية في اتصال مع “مراسلون”، وجود ما يعرف بالنقابة الوطنية للإطارات الدينية في تونس. وأضاف أن الوزارة “رفعت قضية ضد فاضل عاشور رئيس هاته النقابة لانتحاله لشخصية رئيس نقابة وهمية” حسب قوله. وقال “لا يمكن لأي كان أن يقرر إضرابا في المساجد حتى لو كانت الحكومة نفسها”.
ناقوس خطر
وكانت المساجد في عهد الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، تخضع لنظام السيطرة والمراقبة خشية “الانقلاب” على النظام بل كانت تمثل بوقا للحزب الحاكم. ولكن جل هذه المساجد اليوم أصبح فضاء لتعبئة الشباب التونسي للجهاد في بؤر التوتر في العالم، الشيء الذي اثار حفيظة المجتمع المدني وتسبب في انتقادات للحكومة جراء عدم تدخلها الجاد للحد من هذه الظاهرة.
واعتبر تقرير صادر عن لجنة الرصد المكلفة بمتابعة سير العمل داخل المساجد “أن الوضع جد خطير”، ودق ناقوس الخطر وهدد بوضع كارثي للبلاد اذ تواصل تدخل الحكومة على نفس النسق البطيء لمقاومة التطرف والدعوة للعنف عبر المساجد.
وأكد التقرير الذي رصد اوضاع المساجد بين 2011 و2013، أن عدد الاعتداءات على الاطارات الدينية من متشددين وخارجين عن القانون قد تجاوز 1060 اعتداء. فيما بلغ عدد الخطب السياسية والحزبية داخل المساجد الى 1300 خطبة.
وتقدم الأئمة والمصلين بحوالي 6000 شكوى عبروا من خلالها عن تذمرهم من الخطب التحريضية ومن سلوكيات المعتدين. كما بلغ عدد المساجد الخارجة عن السيطرة خلال الفترة ذاتها 216 مسجدا.
وكان وزير الشؤون الدينية التونسي، نور الدين الخادمي، كشف إبان تسلمه لمنصبه في تشرين ثان/ نوفمبر 2011 أن عدد المساجد التي تم الاستيلاء عليها، من قبل “إسلاميين متشددين” في أعقاب الثورة خلال فترة الانفلات الأمني بلغ 1100 مسجد فيما بلغ عدد المساجد التي شهدت اضطرابات 2200 مسجد.
ووسط اتهامات من قبل المعارضة والاتحاد التونسي للشغل بالتوظيف السياسي للمساجد، صرح الخادمي في شهر أيلول/ سبتمبر المنقضي بأن عدد المساجد المستولى عليها بعد عام ونصف أصبح حوالي 100 مسجد فقط، “وسيحسم وضعها في الأشهر القليلة، ويرجح أن يكون ذلك قبل نهاية السنة الحالية”.
وكانت دعوة نقابة الأئمة التونسيين للإضراب العام بالمساجد يوم عيد الأضحى المقبل، قد أثارت جدلا واسعا في الأوساط التونسية. ووصف نشطاء على المواقع الاجتماعية هذه الدعوة “بالمهزلة والسابقة المضحكة في العالمين العربي والاسلامي”.
واتهمت الصفحات ذات التوجه الاسلامي نقابة الأئمة بالسعي الى توظيف الوازع الديني لدى التونسيين لخدمة المعارضة والاتحاد العام التونسي للشغل بغية إسقاط الحكومة.
وبين مصدّق لهذه الدعوة ومكذّب لها، ينتظر المصلّون التونسيون صبيحة يوم العيد للتوجه إلى المساجد والتأكد من إمكانية القيام بهذه الفريضة الدينية أو تطبيق هذا الإضراب الذي يعد سابقة أولى من نوعها في تاريخ المساجد التونسية.
