تصنيف جماعة “أنصار الشريعة” من طرف وزارة الداخلية التونسية كمنظمة إرهابية، والذي أعلن عنه رئيس الحكومة علي العريّض، المنتمي لحزب النهضة الاسلامي، أسال الكثير من الحبر وخلّف سيلا من الانتقادات وُجّهت لحكومة العريّض حتى من قيادات داخل حزب النهضة نفسه، الذي برزت في داخله أصوات متعاطفة مع أنصار الشريعة.
تصنيف جماعة “أنصار الشريعة” من طرف وزارة الداخلية التونسية كمنظمة إرهابية، والذي أعلن عنه رئيس الحكومة علي العريّض، المنتمي لحزب النهضة الاسلامي، أسال الكثير من الحبر وخلّف سيلا من الانتقادات وُجّهت لحكومة العريّض حتى من قيادات داخل حزب النهضة نفسه، الذي برزت في داخله أصوات متعاطفة مع أنصار الشريعة.
وكان وزير الداخلية لطفي بن جدو قد أعلن في ندوة صحفية أن “الشعب التونسي لا يعرف إلا الوجه الدعوي لأنصار الشريعة…لا الوجه المظلم لهذا التنظيم الإرهابي”. وقال إن تنظيم أنصار الشريعة منظّمة إرهابيّة تضمّ جناحا عسكريا يسعى للسيطرة على السلطة بالقوة. وكشف عن وجود ارتباط وثيق بين تنظيم أنصار الشريعة وتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي”.
وأكدت وزارة الداخلية عن تورّط هذا التنظيم بصفة مباشرة في عمليّة اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في شباط/ فبراير الماضي، والنّائب بالمجلس التأسيسي محمّد البراهمي إضافة إلى قتل 8 عسكريين في جبل الشعانبي والتّنكيل بجثث عدد منهم في تموز/يوليو الماضي.
تصدّع داخل الحركة
إثر هذا الإعلان أبدى الصادق شورو أحد قيادات حزب النهضة الحاكم تعاطفا مع تنظيم أنصار الشريعة، واعتبر أن هذا التنظيم “مخترق من قبل أجهزة المخابرات الدولية والمال السياسي الفاسد وبقايا نظام بن علي”. وقال إن هؤلاء قاموا بزرع أطراف داخل التنظيم لتنفيذ الاغتيالات السياسية ومن ثمّ توريطه.
ويرى شورو أن قرار حكومة علي العريض تصنيف انصار الشريعة كتنظيم ارهابي هو قرار “متسرع وغير صائب”، مؤكدا على وجود اختراقات داخل التنظيم يراد منها ضربه واستئصاله من الساحة الوطنية.
وكان شورو الذي يلقب بسجين العشريتين (لأنه سجن أكثر من 20 سنة) ويوصف بأحد صقور النّهضة، استنكر منذ أشهر قليلة ملاحقة قيادات أنصار الشريعة معتبرا أنها حملة ضد هذا التيّار، “يقف خلفها صندوق النّقد الدولي مثلما حصل مع حركة النهضة في التسعينات خلال بداية حكم بن علي”، حسب قوله.
وساند القيادي في النهضة العجمي الوريمي موقف شورو ولم يخف معارضته لما أعلنه علي العريض (رئيس الحكومة) حيث قال إنه “لا يتوقع أن توافق حركة النهضة على تصنيف الحكومة لأنصار الشريعة تنظيما إرهابيا”.
واعتبر المكتب الإعلامي لحركة النهضة أن كل الآراء المناهضة لتصنيف حكومة النّهضة لأنصار الشريعة كتنظيم إرهابي من داخل النّهضة نفسها، لا تعدو كونها “آراء شخصية” في انتظار ان تصدر حركة النهضة بيانا لتوضح موقفها النهائي من تصنيف أنصار الشريعة كمنظمة إرهابية. ولكن إلى الساعة لم يصدر بيان عن النهضة.
وفي لقاء بـ”مراسلون” اكتفى نجيب الغربي رئيس المكتب الإعلامي للحركة بالتصريح بأن “هذا الأمر لا يستوجب موقفا رسميا من الحركة” ممّا دفع مراقبين إلى القول بأن حساسيّة الموقف دفعت النهضة إلى تلافي التطرّق للموضوع خاصّة بعد توجيه اتهامات بوجود علاقة بين بعض قياداتها وهذا التنظيم الديّني الذي يوصف بالمتشدد.
المحلّل السياسي والباحث المختص في الحركات الإسلاميّة عليّة العلاني يقول لـ”مراسلون” إن الاختلاف في إدارة الأزمات والتصدع داخل النهضة ليس بجديد وهو بصدد التبلور أكثر.
ويضيف بأن “الحركة تضم تيّارين تعدّدت الاختلافات بينهما، أحدهما يمثل الموقف التّيّار الديني المتشدّد في البلاد مع وجود شق آخر يحمل نظرة علمانية لمعالجة القضايا”.
اتهامات وتكذيب
الاتهامات بوجود علاقة بين تنظيم أنصار الشريعة وبعض القيادات التي توصف بالمتشدّدة داخل حركة النّهضة ليس بالجديد بل هو وليد بداية ارتباط أعمال العنف بهذا التّيار، ولكن بعد تصنيفه كتنظيم إرهابي أصبح الأمر شديد الحساسّية والخطورة.
فقد كشفت إحدى النقابات الأمنية (نقابة الأمن الجمهوري) عن انتماء هشام العريض عضو مجلس شورى حركة النهضة وابن رئيس الحكومة علي العريض، لتنظيم أنصار الشريعة. وأعلنت عن وجود علاقات بين عدد من القيادات الحزبية بحركة النّهضة خاصّة ونوّاب في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) وتنظيم أنصار الشريعة.
وقال عضو نقابة الأمن الجمهوري وليد زرّوق لـ”مراسلون” إن الجميع يعلم أن هشام العريّض كان من المساندين لاعتصام كليّة منّوبة (اعتصام للدّفاع عن حق المنقّبات في الدخول الى قاعات الدراسة) الذي قام به قياديون ومنتمون لأنصار الشريعة. وأضاف أن “تبنّي ابن علي العريض للاعتصام غير القانوني آنذاك حال دون فضّه في مناسبتين حين كان والده وزيرا للّداخليّة”.
وأكد النّقابي الأمني أن “عديد القيادات داخل حركة النّهضة تربطها علاقات بأنصار الشريعة من أمثال الصّادق شورو والحبيب اللّوز الذي حضر في المؤتمر الاّول للتّنظيم وصعد حتّى على المنصّة المخصّصة للقيادات إضافة إلى وزير الشؤون الدينيّة نور الدين الخادمي الذي لم يحرّك ساكنا أمام سيطرة المنتمين إلى أنصار الشريعة على أكثر من مائة وخمسين جامعا”.
من جانبه دعا الناشط الحقوقي والمحامي نزار السنوسي إلى التحقيق مع رئيس الحكومة علي العريّض نفسه لأنه سمح، عندما كان وزيراً للداخلية، لزعيم التنظيم سيف الله بن حسين، المكنى بـ” أبي عياض”، بالفرار من قوات الأمن التي كانت تحاصره في جامع بقلب العاصمة تونس في أيلول/ سبتمبر 2012 على إثر حادثة اقتحام سفارة الولايات المتّحدة الامريكّية في الشهر ذاته.
وسارعت حركة النهضة بنفي انتماء هشام العريض، أحد قياديها، لتنظيم أنصار الشريعة، رداً على هذه الاتهامات فيما أعلن هشام العريّض عن رفعه قضّية ضد من اتهمه بالانتماء لهذا التيّار الديني المتشدّد.
وقالت الحركة في بيان رسمي لها “ان هذا الخبر لا أساس له من الصحة”، وأن “حركة النهضة لا يمكن أن تقبل داخل هياكلها تواجد أعضاء لهم انتماءات لتنظيمات أو أحزاب أخرى” بالإضافة الى أنه “لا يوجد أي قرينة لهذه الشائعة” وفق نص البيان.
الداخلية لن تتسّر على أحد
اثر تصريح نقابات الامن وبيان حركة النهضة، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدّاخليّة التونسيّة أن “الداخلية لن تتستّر على أي طرف متورط في الإرهاب مهما كان موقعه وانتماؤه السياسي أو الإيديولوجي”.
وتأكيدا لخبر وجود علاقات بين الجانبين، نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة لاجتماعات أنصار الشريعة بحضور قيادات من حركة النهضة من بينهم شورو والحبيب اللوز، وعناصر من رابطات حماية الثورة المقربة من الترويكا الحاكمة، وعبد الرؤوف العيادي رئيس حركة وفاء المنشقة عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أحد أطراف الترويكا الحاكمة.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسس وقائد أنصار الشريعة أبو عياض، كان قال في حوار صحافي أنّ لقاءً قد جمعه برئيس حركة النّهضة راشد الغنّوشي. إلا أن هذا الأخير قال ان لقاءه بزعيم أنصار الشريعة كان في سعي لإقناعه بضرورة العمل السياسي في إطار القانون ونفى أن يكون له معه أي لقاء إثر اختفائه.
وظهر تنظيم جماعة أنصار الشريعة في تونس بعد الثّورة وتحديدا خلال شهر أيار/مايو 2011 بقيادة أبو عياض الذي حارب في أفغانستان والعراق قبل إلقاء القبض عليه في 2003 بتركيا وتسليمه لنظام بن علي ليحاكم ومن ثم يتمتّع بالعفو التشريعي العام ويغادر السّجن من جديد بعد الثورة، وليواصل نشاطه.
