حالة من الجدل الساخن تشهدها الساحة الحقوقية وكبرى منظمات المجتمع المدني في مصر، حول اتخاذ موقف واضح من الدفاع عن معتقلي الاخوان، أو تركهم بلا مساعدة قانونية.
يؤكد ذلك طارق العوضي، رئيس اللجنة التشريعية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو جبهة الدفاع عن المتظاهرين، وهي جبهة تتشكل من منظمات حقوقية وقانونية ولجان الحريات ونشطاء في المجتمع المدني وتقوم بتقديم الدعم القانوني العاجل لمن يتعرضون لانتهاكات بسبب ممارساتهم السياسية السلمية المختلفة، وكذلك تقديم الدعم المعلوماتي والتوثيق لأي انتهاكات من جانب أجهزة الدولة.
حالة من الجدل الساخن تشهدها الساحة الحقوقية وكبرى منظمات المجتمع المدني في مصر، حول اتخاذ موقف واضح من الدفاع عن معتقلي الاخوان، أو تركهم بلا مساعدة قانونية.
يؤكد ذلك طارق العوضي، رئيس اللجنة التشريعية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو جبهة الدفاع عن المتظاهرين، وهي جبهة تتشكل من منظمات حقوقية وقانونية ولجان الحريات ونشطاء في المجتمع المدني وتقوم بتقديم الدعم القانوني العاجل لمن يتعرضون لانتهاكات بسبب ممارساتهم السياسية السلمية المختلفة، وكذلك تقديم الدعم المعلوماتي والتوثيق لأي انتهاكات من جانب أجهزة الدولة.
لن أدافع عنهم
يقول العوضي إن هناك ازمة حقيقية تمر بها الغالبية العظمى من الحقوقين ونشطاء الحريات في مصر خلال الفترة الراهنة بشأن المعتقلين الإسلاميين، مدللا على ذلك بانقسام الآراء داخل جبهة الدفاع عن المتظاهرين بل في المجتمع المدني بصفة عامة إلى ثلاثة مواقف، أحدها هو عدم الدفاع عن معتقلي التيارات الاسلامية بصفة عامة باعتبارهم “إرهابيين”، فيما يرى الطرف الثاني ضرورة الدفاع عنهم من أجل توثيق الانتهاكات وتوضيح الحقائق في ظل حالة التضارب الاعلامي، فيما يريد الفريق الثالث الدفاع عن معتقلي الاخوان من أجل توفير محاكمات عادلة وناجزة لهم حتى لو تورطوا في العنف.
وعن الفريق الذي ينتمي اليه العوضي قال: “أنا مع الفريق الذي يرى أنه لا يمكن الدفاع عن جماعة إرهابية تورطت في قتل المصريين واعلنت الحرب على الدولة والشعب، وهو الأمر الذي ثبت من خلال تسجيلات صوتية وممارسات مصورة رصدها العالم أجمع”. مؤكدا على أن الهدف الاساسي من الجبهة التي ينتظم فيها “هو الدفاع عن المتظاهرين السلميين وليس المسلحين الذين يرغبون في تقويض اركان الدولة”.
من حقهم أن يدافعوا.. لكن بشرط
حالة التخبط التي تشهدها الاوساط الحقوقية وصلت على ما يبدو إلى داخل جبهة الدفاع عن المتظاهرين نفسها.
إذ يقول مالك عدلي، محامي عضو آخر بالجبهة على أن نقاشا طويلا دار بين أعضاء منظمته التي حسمت موقفها أخيرا وتم التوصل في النهاية إلى “الحد الأدنى” من الاتفاق بين أعضائها.
ويقضي هذا الاتفاق بأن “الجبهة لن تكون أبدا أداة للدفاع عن أي شخص ضالع في إرهاب أو ترويع أو قتل المواطنين المصريين، وأن الدور الذي يلعبه محامو الجبهة خلال الأحداث الحالية هو دور توثيقي منعاً للمبالغات أو محاولات إخفاء الحقائق من كل الأطراف، وهو دور إنساني لتقديم الدعم القانوني للمقبوض عليهم عشوائيا وللأطفال إن وجدوا، وكذا للوقوف على سلامة إجراءات المحاكمة والتحقيق مع كافة المتهمين بدون التطرق لموضوعات الإتهام الموجهة إليهم”.
كما تم الاتفاق وفقا لعدلي على أن من حق أعضاء الجبهة من المحامين الذي يمتلكون رأيا مخالفا، أن يقوموا بالدفاع عن الإسلاميين، “بشرط ألا يتحدثوا باسم الجبهة وان يكونوا ممثلين عن أنفسهم”.
وعن الأحداث التي شهدتها عربة الترحيلات التي قتل بها 37 من معتقلي التيارات الاسلامية في 18 آب/ أغسطس الماضي كانوا في طريقهم إلى سجن أبو زعبل، حيث اتهم الإسلاميون جهاز الشرطة بقتلهم وإحراق جثثهم، وعن موقف الجبهة منها، قال عدلي إن “الجبهة اتخذت موقفا واضحا من طريقة نقل المعتقلين والتعسف معهم وطالبنا باجراء تحقيق فوري في تلك الاحداث، وبالفعل بدأت السلطات إجراء تحقيق في تلك الواقعة، إضافة إلى أن الجبهة تقدمت ببلاغ الى النائب العام منذ أيام ضد وزير الداخلية لمنعه عدد من المحامين من حضور التحقيقات مع محتجزين آخرين، وهو ما يرتبط بصورة مباشرة بحقوق التقاضي والدفاع”.
الفصل بين السياسي والحقوقي
من جانبه يقول حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن المركز اتخذ موقف حقوقي من الاعتقالات التي تنال المصريين بغض النظر عن الانتماءات السياسية.
ولفت بهجت إلى أن “هناك الكثير من الأطفال والفقراء الذين لا يملكون ما يمكنهم من محاكمة عادلة وناجزة، إضافة إلى ان هناك الكثير من المعتقلين عشوائيا، الأمر الذي يحتم على الحقوقين الدفاع عن هؤلاء، وان يترك الحكم على مدى تورطهم في العنف من عدمه الي جهات التحقيق المنوط بها القيام بذلك”.
فيما يرى محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، ومدير مركز الحقانية، وعضو جبهة الدفاع عن المتظاهرين، أن الموقف من قضية المعتقلين الاسلاميين لا يمكن حسمه بصورة مطلقة.
وأشار عبدالعزيز إلى أن جبهة الدفاع عن المتظاهرين اقامت العديد من الدعاوى القضائية ضد قيادات الاخوان، “ومن ثم فانه وفقا للقانون لا يمكن أن تكون خصما وحكما في ذات الوقت لذا فان الدفاع عن ايا من القيادات امر غير وارد على الإطلاق”.
لكن عبدالعزيز يستدرك قائلا “هناك ضرورة لان يكون هناك متابعة ورصد كافيين لكافة الاجراءات التي يتم اتخاذها من قبل السلطات”.
ولفت عبدالعزيز إلى أن كافة منظمات حقوق الانسان في مصر مازالت في طور التجريب والتعلم وانتقال الخبرات، وان ما حدث خلال فض اعتصامات الاسلاميين ثم اعتقالهم، وحالة التناقض التي وقع فيه العديد من الحقوقين “أثرى تلك الخبرات الحقوقية وأكسب الجميع مهارات الفصل بين السياسي والحقوقي”.
