تحذيرات تدعو إلى تصحيح المسار الثوري وإلغاء كل ما نتج عن انتخابات 23 تشرين أول/ أكتوبر2011، يعتبرها الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة انقلابا عن الشرعية، حيث تدعو إلى توسيع الحكومة مع ضرورة الحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي باعتباره مرتكز النظام الديمقراطي الذي ارتضاه التونسيون. في المقابل طفت على السطح مبادرات للخروج من الأزمة، لكن لا رابط بين الجميع ويوميا تتسع الهوة بين الفرقاء السياسيين في تونس.
تحذيرات تدعو إلى تصحيح المسار الثوري وإلغاء كل ما نتج عن انتخابات 23 تشرين أول/ أكتوبر2011، يعتبرها الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة انقلابا عن الشرعية، حيث تدعو إلى توسيع الحكومة مع ضرورة الحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي باعتباره مرتكز النظام الديمقراطي الذي ارتضاه التونسيون. في المقابل طفت على السطح مبادرات للخروج من الأزمة، لكن لا رابط بين الجميع ويوميا تتسع الهوة بين الفرقاء السياسيين في تونس.
“مراسلون” التقى المنجي الرحوي القيادي بالجبهة الشعبية وعضو المجلس التأسيسي المنسحب، للحديث حول توافقات السياسية ومبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل والمستقبل السياسي والأمني في تونس، وموقفه من أداء الائتلاف الحاكم وقرار تعليق أشغال المجلس التأسيسي، فكان الحوار التالي :
مراسلون: في البداية، لماذا جاء قرار انسحابك من المجلس التأسيسي في هذه الفترة، لاسيما وأن الجبهة الشعبية عبرت أن الائتلاف الحاكم فقد شرعيته منذ اغتيال رفيقكم شكري بلعيد؟
الرحوي: مما لاشك فيه أن حكومة الترويكا فقدت شرعيتها منذ جريمة اغتيال الرفيق القائد شكري بلعيد، ولكن قد رأينا أن الانسحاب سيكون مدويا إذا كان مقترنا بموجة ثورية عالية رغم أني لوحت في وقت سابق لأكثر من مرة بقرار انسحابي، ووقع تغليب مصلحة الوطن. غير أن الحكومة تجاوزت كل الخطوط الحمراء وتعاملت بمنطق المحاصصة الحزبية والغنيمة، واعتبر أن قرار استقالتي كان في الوقت المناسب خصوصا بعد عجز الحكومة على إدارة مقاليد الحكم.
هل اعتصام الرحيل هو ورقة ضغط لتعبئة الجماهيرية أم أنه بداية الاستعداد للمواجهة مع أنصار حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي حول مدنية الدولة؟
اعتصام الرحيل هو اعتصام مطلبه إسقاط الحكومة وحل المجلس التأسيسي وموقف النواب المنسحبين كان مساندة الارادة الشعبية دون الانجرار إلى مربع العنف دفاعا عن مكتسبات الحرية.
ما هو تقيمك لقرار رئيس المجلس التأسيسي مصطفي بن جعفر حول تعليق أشغال المجلس، وموقف نواب حركة النهضة الذين وصفوا القرار بالانقلاب الداخلي؟
قرار مصطفى بن جعفر نأخذه بكثير من الحذر باعتبار أن مستوى الثقة التي توجد بيننا يعادل الصفر، لأن الهدف من القرار كان امتصاص الغضب الجماهيري وموجة الاحتقان والدفع نحو الحوار، ونحن نؤكد أن الحوار آت اجلا أم عاجلا، والمهم ليس الحوار في حد ذاته بل الحلول التي يمكن أن يطرحها.
فإذا كان الحوار مثلا حول حكومة وحدة وطنية وتوسيع حكومي والإبقاء على منطق المحاصة الحزبية بمنطق الأغلبية فنحن لسنا معنيين بهذا الحوار، أما فيما يتعلق بالمجلس الوطني التأسيسي فالحوار حوله نراه البعث والتوافق حول آليات حله.
أما بخصوص موقف نواب حركة النهضة، فيبقى مضطربا ويعكس حالة الارتباك داخل صفوفهم، وأنا لا أتحدث عن قرار تعليق أشغال المجلس الوطني التأسيسي بعينه وإنما حول تأييد التعليق، حيث يوجد أربعة مواقف مختلفة للائتلاف الحاكم وهو ما يبين حالة الانقسام والتباين في المواقف.
ألا يعد استعراض العضلات الجماهيرية، بين الدفاع عن الشرعية وتصحيح مسار الثورة، بين الائتلاف الحاكم والمعارضة، بداية المنعرج لتكرار السيناريو المصري؟
السيناريو المصري، هو سيناريو انحاز فيه الجيش المصري للإرادة الشعبية، وهنا لابد أن نؤكد أن نضالنا نضال سلمي ديمقراطي مدني ونحن نريد أن يبقى جيشنا وأمننا محافظا على موقفه ويكتفي بدوره في تأمين المواطنين وحماية الممتلكات الخاصة والعمومية.
أما بخصوص الحديث عن الشارع فكيف لنا أن نتحدث عن الشارع خارج منطق الإرادة الشعبية، فالشارع بيد الشعب لا سيما بعدما فقد الائتلاف الحاكم مصداقيته وأصبح يواجه انحسار جماهيري لا مثيل له ليبقى شعارنا المركزي “لا خوف، لا رعب، السلطة ملك الشعب”، بوصلتنا المركزية لنستكمل طريق الحرية.
ما هو موقفك من المبادرات التي تطرح حلولا للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية، خاصة مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل؟
حركة النهضة تتظاهر بالتماسك والواضح أنها منهارة وهي تحاول فقط العمل على مزيد ربح الوقت، أما بخصوص مبادرة منظمة الشغيلة فهي تتقاطع معنا حول كيفية تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني أما بخصوص المجلس الوطني التأسيسي فنحن نطالب بضرورة حل المجلس غير أن الاتحاد يطرح في مبادرته أن الحل بتأجيل التنفيذ.
وأعتبر أن الاجتماع الأخير بين الأمين العام للاتحاد حسين العباسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي لم تظهر منه ملامح انفراج، مما يرشح تواصل الأزمة في ظل تمسك حكومة النهضة بخياراتها السياسية.
كيف ترى مستقبل الوضع الأمني في تونس في ظل تنامي موجة العنف والإرهاب والاغتيال السياسي؟
مع تنامي ظاهرة العنف والإرهاب والاغتيال السياسي لن يكون هناك وضع أمني يليق بتونس. كما أنه لن يكون هناك وضع سياسي يليق بثورة الحرية والكرامة الوطنية. وحل المشكل يبقى كما سبق وأن عبرنا هو حكومة إنقاذ وطني تضم مجموعة من الكفاءات تكون لديها الجرأة لحل الملفات العالقة طبعا مع ضرورة حل المجلس التأسيسي لاسيما بعدما أكد الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة عجزه عن إيجاد حلول عملية وهن الوصول بالبلاد إلى شاطئ الأمان.
ما هو تعليقك على موقف وزارة الداخلية حول آخر المستجدات والتطورات في قضية الزعيم شكري بلعيد؟
لن نلتمس موقفا ايجابيا مادام المسؤول عن الشرطة العدلية يتردد كثيرا على مقر رئيس الحكومة.
ثانيا المستجدات حول مدى ارتباط الجماعات التي نفذت عملية اغتيال الشهيد محمد البراهمي بقضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد مجرد مناورة أمنية للخروج من الورطة لأنها لم تكشف معلومات نوعية حول الجهة التي قررت سياسيا تنفيذ العملية الاغتيال ومن قام بعملية الإعداد اللوجستي لتنفيذ الاغتيال ونحن لن ننسى نيران 6 فبراير .
برأيك من هي اليد الخفية التي تحرك ملف الاغتيالات في تونس؟
ليس هناك يد خفية وشخصيا لا أميل لمنطق المؤامرة والمسؤولية السياسية والأخلاقية عالقة بالحزب الحاكم لأنه المستفيد الوحيد من عملية الاغتيال السياسي عكس ما يدعي.
