عقب عزل الدكتور محمد مرسي والاعلان عن خريطة طريق جديد لمصر سارعت عدد من الدول الخليجية إلى مد يد العون والمساعدة الاقتصادية، فأعلنت الكويت اعتزامها تقديم مساعدات لمصر بقيمة أربعة مليارات دولار، تشمل وديعة بقيمة ملياري دولار بالبنك المركزي المصري، ومليار دولار أخرى منحة لا ترد، إضافة إلى نفط ومشتقات نفطية بقيمة مليار دولار كمنحة.

كما تعهدت الإمارات العربية المتحدة بأنها ستقدم لمصر منحة بقيمة مليار دولار، وقرضاً بقيمة ملياري دولار في صورة وديعة دون فائدة لدى البنك المركزي المصري.

عقب عزل الدكتور محمد مرسي والاعلان عن خريطة طريق جديد لمصر سارعت عدد من الدول الخليجية إلى مد يد العون والمساعدة الاقتصادية، فأعلنت الكويت اعتزامها تقديم مساعدات لمصر بقيمة أربعة مليارات دولار، تشمل وديعة بقيمة ملياري دولار بالبنك المركزي المصري، ومليار دولار أخرى منحة لا ترد، إضافة إلى نفط ومشتقات نفطية بقيمة مليار دولار كمنحة.

كما تعهدت الإمارات العربية المتحدة بأنها ستقدم لمصر منحة بقيمة مليار دولار، وقرضاً بقيمة ملياري دولار في صورة وديعة دون فائدة لدى البنك المركزي المصري.

وقالت المملكة العربية السعودية إنها ستقدم حزمة مساعدات لمصر بخمسة مليارات دولار، تشمل ملياري دولار وديعة نقدية بالبنك المركزي، وملياري دولار أخرى منتجات نفطية وغاز ومليار دولار نقدا.

إعادة تدعيم العلاقات

“الحزم المالية المقدمة من الدول الخليجية لمصر تأتي كتدعيم للعلاقات التي تأثرت خلال العام الماضي” هكذا يصف الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة طبيعة المساعدات الاقتصادية المُقدمة إلي مصر، مؤكداً أنها ستقلل من الضغط على الموازنة العامة للدولة، كما ستساعد على إنعاش الاقتصاد بشكل كبيرة خلال الفترة الحالية.

واتفق حمدى الجمل رئيس القسم الاقتصادي بالأهرام العربي مع رؤية إبراهيم موضحاً أن “المساعدات الخليجية لمصر هدفها سياسي ولكنها اقتصادية. ومصر تحتاج إلي مساعدات إقتصادية حتى تستقر سياسياً، فبدون هذه المساعدات لن يكون هناك إستقرار سياسي”.

ويري الجمل أن حكومة الاخوان تجاهلت بشكل تام دول الخليج وخاصة الامارات والكويت، واتجهت نحو دولة إيران التي ترتبط بعداء استيراتجي مع دولة الامارات، وبالتالي، فإن “نظام المعزول لم يدرك ابعاد وأولويات السياسية الخارجية المصرية”.

هذه المساعدات الاقتصادية السخية إذن هي مكافأة لمصر بعد تغيير نظام كانت مصالحه تتعارض مع مصالح الدول الخليجية كما يرى الخبير الاقتصادي الدكتور فرج عبد الفتاح، الذي يقول “امتنعت الدول العربية عن تقديم المساعدات المالية لمصر فى ضوء رفض هذه الدول حكم الإخوان وسياسته التنظيمية، وبعد انتهاء حكم الإخوان تدفقت المساعدات الخليجية لمصر وزالت أسباب الاحتقان”.

تحذيرات من ارتفاع الدين المحلي

لكن بعض الخبراء يعتقد أن التعامل مع هذه المساعدات يتطلب حدا اعلى من الحرص، وهو ما سبق وصرح به هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري.

فالاعتماد على المساعدات يرفع الدين المحلي، كما يرى رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية بالقاهرة، قائلا “نتوقع أن تصل نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي إلى 22% بعد الحصول على المساعدات الخليجية مقابل 15.1% بنهاية حزيران/يونيو الماضي، لذلك أطالب الحكومة بعدم الاعتماد بشكل أساسي على المساعدات خاصة أن الدين المحلي المصري متفاقم بصورة كبيرة”.

كذلك يقول الاستاذ حمدي الجمل إن المساعدات المالية ستشكل عبئا على ميزانية الدولة إذا استخدمت في سد عجز الموازنة العامة أو شراء الاحتياجات والسلع الاساسية. وينصح الجمل بأن يستخدمها البنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتدعيم فتح الاعتمادات المستندية، وبذلك تتحقق الاستفادة من المساعدات الخليجية بشكل إيجابي وخاصة أنها بدون فائدة، وفقا للجمل.

قبلة حياة للإقتصاد المصري

في الوقت نفسه تطرح المساعدات الاقتصادية الجديدة لمصر تساؤلات حول نتائج هذه المساعدات وطرق توجيهها حتي تعود بالنفع الجاد على الاقتصاد المصري.

“يجب استثمار المساعدت فى إنشاء مشروعات اقتصادية تساهم بشكل كبير فى رفع معدل النمو الاقتصادي للدولة وتوفير فرص عمل كبيرة تساعد على خفض معدلات البطالة” يطرح الدكتور حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات سابقاً تصوره لأوجه صرف هذه المساعدات.

ويضيف الخبير الاقتصادي “لهذه القروض والمنح والمساعدات الخليجية أثر إيجابي كبير على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي، وبالتالي سيساعد ذلك على استقرار سعر صرف الدولار وانخفاض أسعار الواردات لمصر، إلى جانب توقف مؤسسات التصنيف الائتمانى عن خفض التصنيف الائتماني لمصر”.

وأكد الخبير محسن عادل أن صرف أموال المساعدات سيعطي فرصة للبلاد لالتقاط أنفاسها مضيفا أن مصر تحتاج إلى تحقيق استقرار سريع لاقتصادها باستعادة تدفقات السياحة والاستثمار التي كانت تجتذبها، ومطالباً في الوقت ذاته بالبحث عن البدائل الاقتصادية مثل تحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الانفاق الحكومي مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفي في بدائل تنموية آمنة وإعادة النظر في الأصول الحكومية غير المستغلة وتشغيل المصانع المعطلة وتحويل قناة السويس إلى منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميا.