في الجزء الثاني من حواره مع “مراسلون” يقول برناردينو ليون الممثل الخاص لخدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي EEAS)) في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط أن القاعدة هي إحدى الخاسرين من ثورات الربيع العربي.
كما عبر عن قلق الاتحاد الأوروبي من توسيع قانون العزل السياسي، الذي سيؤدي بالضرورة إلى “نتائج وخيمة”، وتحدث عن غيرها من المواضيع والملفات في هذا الجزء من الحوار:
في الجزء الثاني من حواره مع “مراسلون” يقول برناردينو ليون الممثل الخاص لخدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي EEAS)) في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط أن القاعدة هي إحدى الخاسرين من ثورات الربيع العربي.
كما عبر عن قلق الاتحاد الأوروبي من توسيع قانون العزل السياسي، الذي سيؤدي بالضرورة إلى “نتائج وخيمة”، وتحدث عن غيرها من المواضيع والملفات في هذا الجزء من الحوار:
“مراسلون”: في نوفمبر 2011 حذر قادة الاتحاد الاوربي في ندوة صحفية من خطر التطرف الإسلامي على استقرار منطقة جنوب البحر الابيض المتوسط، ماذا فعلتم لمراقبة الوضع في المنطقة وفي ليبيا بالتحديد؟
برناردينو ليون: لسوء الحظ فإن ظهور التطرف الجهادي في ليبيا أصبح واضحاً جداً ولا يحتاج لمراقبة خاصة، إنه مصدر قلق بالنسبة لنا، والقاعدة أصبحت أكثر نشاطاً في دول الساحل، ورأينا أفعالها في ليبيا وجنوب تونس والجزائر، وأصبح للقاعدة وجود واضح أكثر من أي وقت مضى.
القاعدة كانت أحد الخاسرين في الربيع العربي، وهي تعاني منذ وقت من صعوبات في دعم أماكنها وأنصارها في العالم، خصوصاً بعد اختفاء بن لادن وظهور الربيع العربي، نحن الآن قلقون بالطبع فالقاعدة ليست تهديداً للديمقراطية في ليبيا فحسب، بل لكل المنطقة بما في ذلك أوروبا.
وبالطبع خبراؤنا الأمنيون وبعثاتنا في بروكسل يتابعون عن كثب الأوضاع في منطقة جنوب البحر المتوسط، ونحاول قدر جهدنا أن نمنع القاعدة من أن تصبح قوية وفاعلة.
هل ترى الحكومة الليبية مهتمة ومصممة بجدية على متابعة مبادرة إرجاع الاموال المنهوبة “ستار” (مبادرة استعادة الأموال المنهوبة (STAR)، هي برنامج مشترك للبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة)، وهل هناك تعاون جدي في هذا الخصوص؟
نعم نعم، موضوع متابعة ملف إرجاع الأموال المنهوبة هو أحد المواضيع الهامة في كل نقاشاتنا مع الحكومة الليبية، لكنها عملية ليست بالبسيطة وهي معقدة تقنياً.
ذكر الاتحاد الأوروبي في إحدى قراراته أن عدم وجود الخبرة القانونية والتقنية الكافية في دول الربيع العربي هي إحدى المعوقات لإنجاز هذه المبادرة، ما تعليقك؟
قلت سابقاً إن الليبين يحتاجون لبناء دولة من الصفر، وفي بعض المجالات لا توجد الإمكانات البشرية العادية ناهيك عن الخبراء.
هذا الموضوع معقد جداً حتى في الدول التي لها خبرة طويلة، فإخفاء الأموال تحت أسماء وهمية ونقلها من مكان لآخر موضوع تصعب مراقبته، ونحن نعمل بجدية في هذا الموضوع ونتمنى أن تكون المبادرة أكثر فاعلية في الأشهر القليلة القادمة.
هل الاتحاد الاوروبي مطلع على خطاب الكراهية والتمييز في الخطاب الإعلامي لوسائل الإعلام الليبية، والصادر من رموز سياسية ودينية ضد أطراف أخرى؟ هؤلاء المروجون لخطاب الكراهية يتمتعون بالحرية الكاملة في الحركة والسفر والتنقل والإقامة فى دول الاتحاد الاوروبي.
ربما تتحدث أنت عن حالات معينة ولا أستطيع التعليق. الاتحاد الأوروبي مهتم جداً بالمصالحة الوطنية، وفي بداية المقابلة أكدت على أهمية الشمولية وعدم الإقصاء والتوافق والمصالحة الوطنية، ولن تنجح هذه المرحلة الانتقالية بلا مصالحة وطنية. خطاب الكراهية هو أمر سلبي ولا يخدم المرحلة الراهنة، ولن تجد أحداً في الاتحاد الأوروبي يدعم أو يتبنى أي نوع من هذه الخطابات.
لكن هذا الخطاب مستعمل من بعض الرموز الدينية وقادة الأحزاب السياسية وأنتم رغم ذلك تتعاملون معهم؟
أنا متأكد أننا لا نجلس معهم، ولو كانت هناك حالات خاصة فهذا يعني الحوار معهم لتفادي حصول مثل هذا الخطاب في المستقبل، نحن مهتمون بالإعلام وسوف ننافش هذا الملف مع أعضاء في الحكومة الليبية وهناك تعاون في هذا المجال.
هناك توازن صعب التحقيق بين خطاب الكراهية وحرية التعبير حتى في الإعلام الديمقراطي، والإعلام المسؤول هو اللذي يتفادى هذا النوع من الخطاب، والمسؤولية تقع على الإعلاميين أنفسهم قبل الحكومة.
ما رأيك في قانون العزل السياسي، لم يصدر عن الاتحاد الاوروبي أي موقف بخصوصه؟
إنه أمر معقد جداً، العديد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي أبدوا قلقهم من القانون، نحن نتفهم الدافع الطبيعي وراءه، بأن الليبيين لا يريدون رؤية مسؤولي النظام السابق يشاركون في قيادة النظام الديقراطي الجديد، لكن يجب أن يكون هناك حدود لهذا القانون، فلو اتسع القانون سيصبح التأثير الإيجابي له سلبياً وذا نتائج وخيمة.
أصدر الاتحاد الاوروبي قراراً في 12 آذار/مارس 2013 حول وضع المرأة يحوي عدة توصيات منها دعوة دول شمال افريقيا للتصديق على اتفاقية سيداو (الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة)، فيما هناك العديد من الدعوات لقمع حرية المرأة من قبل بعض أعضاء المؤتمر الوطني وبعض قيادات الإخوان المسلمين، كيف تتعاملون مع هذا الملف؟
التوصيات التي أشرت إليها توضح رسالة هامة لكل الحكومات أن الديمقراطية الحقيقية لن تكون بدون المرأة التى هى نصف المجتمع، ومشاركة المرأة في كل المؤسسات ليس فقط بالنوعية وإنما بالكم أيضاً، وهذه إحدى المجالات التي نعمل فيها وإحدى أولوياتنا، ونقوم بالدعم المالى والمعنوي لمشاريع المرأة ومشاركتها فى المجتمع، وهى أحد المفاتيح الهامة فى هذه المرحلة الانتقالية، لا تستطيع أن تبني دولة ديمقراطية حقيقية إذا تم إقصاء المراة.
منظمات المرأة تطلب منكم إصدار بيانات في حالات صدور قرارات مجحفة فى حق المراة في الحياة السياسية ومنها مشروع لجنة الستين (لجنة إعداد الدستور)، والتى تم فيها إلغاء الكوتا النسائية، فهل استجبتم؟
أستطيع أن أرسل لك العديد والعديد من التوصيات والبيانات الخاصة بهذه المواضيع في كل أرجاء المنطقة بما في ذلك دول الاتحاد الاوروبي عندما يكون هناك اضطهاد لحقوق المرأة.
