“ظلت طوال تاريخها تعمل لصالح النظام الحاكم، ولم تلبِ رغبات الشعب الذى يمولها”، هكذا وصف محمد الفرماوى رئيس المكتب السياسى لجبهة ثوار مصر المستقلة، دور وزارة الاعلام، معربا عن أسفه لبقاء تلك الوزارة طبقا لما قاله الدكتور حازم الببلاوى رئيس الحكومة، ومطالبا بالغائها. جدير بالذكر أن المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد المسلماني أعرب عن تكير الحكومة في إلغاء وزارة الإعلام بعد 3 أشهر، استجابة لمطالب القوى الثورية، ومن أجل الاعداد للهيئة الوطنية للاعلام التي من المفترض أن تحل محل الوزارة الملغاة.
أسباب الالغاء
“ظلت طوال تاريخها تعمل لصالح النظام الحاكم، ولم تلبِ رغبات الشعب الذى يمولها”، هكذا وصف محمد الفرماوى رئيس المكتب السياسى لجبهة ثوار مصر المستقلة، دور وزارة الاعلام، معربا عن أسفه لبقاء تلك الوزارة طبقا لما قاله الدكتور حازم الببلاوى رئيس الحكومة، ومطالبا بالغائها. جدير بالذكر أن المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد المسلماني أعرب عن تكير الحكومة في إلغاء وزارة الإعلام بعد 3 أشهر، استجابة لمطالب القوى الثورية، ومن أجل الاعداد للهيئة الوطنية للاعلام التي من المفترض أن تحل محل الوزارة الملغاة.
أسباب الالغاء
الفرماوي أكد أن وزارة الاعلام المشرفة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون الحكومي فشلت فى القيام بواجبها المنوط بها، وكانت تمثل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة خاصة أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يدير نحو 23 قناة تليفزيونية و17 محطة اذاعية دون أي عائد، بل وان القنوات الاقليمية، والتي يبلغ يزيد عددها عن عشر قنوات تليفزيونية، لم يعد يشاهدها أحد، ومع ذلك تستنفذ ملايين الجنيهات من ميزانية الدولة.
وعلى العكس من رؤية الفرماوى، يؤكد مالك البنا كبير المعدين بتليفزيون القنال التابع لاتحاد الإذاعة والتلفيزيون، أن وزارة الاعلام لم تفشل فى مهمتها، ولكنها لم تحقق كل المطلوب منها وذلك لقلة الامكانيات سواء الفنية او المادية، مؤكدا أنه يرفض إلغاء وزارة الاعلام فى الوقت الحالى خاصة أنها لو شاركت فقط فى تدعيم المصالحة الوطنية لكفى لها القيام بهذا الدور.
ويتابع البنا قائلا أن القنوات الإقليمية نجحت طوال تاريخها في الخروج عن عباءة التليفزيون الرسمى بل وكانت لها الأسبقية في إرساء مبدأ “اعلام الشارع”، والذي ينص على أن تكون كاميرا القناة متواجدة فى مواقع المشكلات لحلها بين المواطن والمسئول، كما أنها استضافت قيادات الاخوان قبل ثورة يناير فى وقت لم يستطع أحد من القنوات القومية استضافتهم فيها، مؤكدا أن دور تلك القنوات سيزيد خلال الفترة القادمة للترويج لكل المشروعات القومية التي تقع معظمها في الأقاليم المصرية.
تتضامن مع البنا فى رؤيته المذيعة اللامعة رولا مصطفى خرسا ، التي أكدت “لمراسلون” أنها ليست مع قرار إلغاء وزارة الاعلام، لأن الدولة لابد أن يكون لها صوت يعبر عنها، خاصة وأن كل القنوات الخاصة لا تتمتع بالحيادية، ولها توجهاتها التي لا تسير مع توجهات الدولة في معظم الأحيان، مضيفة أنها تشعر بأن قرار الغاء وزارة الاعلام والتفكير في ضغط القنوات الاقليمية والمتخصصة، هو استجابة لتوجه امريكى بالغاء صوت الدولة، حتى تبقى كل قناة تعمل حسب توجهاتها.
اعلام غير مرحب به
ولكن امريكا بها قناتان فيدراليتان تمثل صوت الحكومة، كما يقول الدكتور سامى الشريف رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون في عهد أول حكومة بعد ثورة يناير، مؤكدا أنه ومنذ فترة طويلة، يطالب بإلغاء وزارة الاعلام، وهذا ماقدمه فى طلب للمجلس العسكرى قبل توليه مسئولية الاتحاد الذي قام برئاسته بالاضافة للقيام بمهام الوزير، بدعوى أن جميع الدول الديمقراطية لاتوجد فيها مثل هذه الوزارة، بل وأن الدول الديكتاتورية نفسها لاتوجد بها هذا الكم الهائل من القنوات الاقليمية.
تضيف الاعلامية سوزان حسن رئيس التليفزيون الاسبق على تصريحات الشريف، أن القنوات الاقليمية ليس منوطا بها الترويج للمشروعات القومية كما يقول مالك البنا، بل أنها وفى معظم دول العالم، تبث تلك القنوات لمدة معينة على شاشة القناة الرسمية الاولى التي تلعب الدور الأساسى في الترويج لكل المشروعات والاهداف القومية للدولة، مؤكدة أن مايحدث فى مصر بوجود مثل تلك القنوات بمثابة تهريح واهدار لميزانية الدولة، وأنه يكفي فقط لكل قناة ان تعرض لمدة ساعتين يوميا على القناة الاولى ملخص ماحدث فى الاقليم، وأن يقتصر التليفزيون الرسمي للدولة على ثلاث قنوات الاولى كى تكون صوت رسمى للدولة، والثانية للابداع الثقافى، وان تكون الثالثة هى الفضائية المصرية، حسبما قالت سوزان حسن.
هيكلة اتفق عليها الجميع
ورغم اختلاف الاراء حول بقاء من وزارة الاعلام والقنوات الاقليمية أو الغائهما، إلا ان الجميع اتفق على ضرورة اعادة الهيكلة ولكن باختلاف طفيف حول الآليات المطلوبة، فالفرماوى اكد على ضرورة الاسراع في انشاء الهيئة الوطنية للاعلام التي يجب ان تضم خبراء للاعلام وصحفيين، ولكن بشرط توحيد الأجور وإعادة ضم القنوات الاقليمية لقطاع التليفزيون، وإنشاء مكاتب اقليمية لها فى المحافظات بمراكز النيل للاعلام توفيرا للميزانية.
وقبل انشاء تلك الهيئة المزعومة تؤكد رولا خرسا على ضرورة تطبيق ميثاق الشرف الاعلامى، وتوفير الأمن للمذيعين حتى يتمتعوا بالحرية المناسبة للابداع، مع ابقاء القنوات الاقليمية ولكن بعد توفير نظم جديدة لادارتها كرعاة من رجال الاعمال.
النظم الجديدة لإدارة القنوات الاقليمية، أوضحها الدكتور سامى الشريف في عدة أفكار أبرزها تمليك تلك القنوات للعاملين بها من خلال طرحها كأسهم ويكون لكل عامل نصيب فيها، حتى يكون لديهم الحافز لإنجاح القناة بدلا من العمل كمجرد موظف. الإعلامى محمود الكيلانى بدوره أكد على ضرروة إعادة بند الحاق معدى برامج من الخارج خاصة وأن برنامجه الذى كان يعده قبل عاميين حقق أعلى نسبة مشاهدة وحرفية كما قالت لجنة المتابعة بتليفزيون قناة القنال التي يعرض فيها، لوجود حافز النجاح لديه عكس معدى القناة الذين يؤدون مهتمهم بروتينية.
وقبل الهيكلة لابد من دمج القنوات الاقليمية كما تقول سوزان حسن، خاصة وأن وزارة الاعلام سينتهي دورها بإنشاء الهيئة الوطنية للاعلام التي لابد أن تكون محايدة، وتضع الاليات الفعالة لمحاسبة المخطىْ سواء فى القنوات الحكومية أو الخاصة، خاصة وأن حرية الاعلام أصبحت خطا أحمر صعب لأى جهة الاقتراب منه بعد الثورات، حسبما قالت سوزان حسن.
