التحق الخصخوصي في 1983 بحركة الديمقراطيين الاشتراكيين التي أسسها احمد المستيري وتدرج من مناضل قاعدي الى عضو مجلس وطني، لينتخب منسقا عاما للحركة. بعد ثورة الرابع عشر من كانون الثاني/ جانفي انقسمت الحركة الى شقين في 27 شباط/ فيفري 2011.
بعد ذلك فازت حركة “الهياكل الشرعية” التي كان الخصخوصي منسقا عاما لها في الانتخابات في تشرين الأول/ اكتوبر2011 بمقعدين، أحدهما حظي به الخصوصي ممثلا عن ولاية سيدي بوزيد. ثم أعلنت الحركة انضمامها رسميا في المجلس الوطني التأسيسي الى الجبهة الشعبية.
التحق الخصخوصي في 1983 بحركة الديمقراطيين الاشتراكيين التي أسسها احمد المستيري وتدرج من مناضل قاعدي الى عضو مجلس وطني، لينتخب منسقا عاما للحركة. بعد ثورة الرابع عشر من كانون الثاني/ جانفي انقسمت الحركة الى شقين في 27 شباط/ فيفري 2011.
بعد ذلك فازت حركة “الهياكل الشرعية” التي كان الخصخوصي منسقا عاما لها في الانتخابات في تشرين الأول/ اكتوبر2011 بمقعدين، أحدهما حظي به الخصوصي ممثلا عن ولاية سيدي بوزيد. ثم أعلنت الحركة انضمامها رسميا في المجلس الوطني التأسيسي الى الجبهة الشعبية.
في هذا اللقاء الحصري لـ”مراسلون” يتحدث النائب المستقيل من المجلس الوطني التأسيسي، أحمد الخصخوصي عن أهم الأسباب التي دفعته الى اعلان استقالته.
وفي ما يلي نص الحوار:
“مراسلون”- في البداية، ما هي الاسباب التي دفعتك للاستقالة في هذا التوقيت؟
الخصوصي: صادف هذا التاريخ (15تموز/جويلية الجاري) اليوم الأخير من النقاش العام المتعلق بمشروع الدستور. هذا المشروع الذي تفاجأنا به على اعتباره غير مطابق لأشغال اللجنة التأسيسية.
من بين الأدلة على ذلك أن لجنة التنسيق والصياغة قد خرقت حوالي 7 فصول من باب القضاء العدلي والإداري والدستوري زيادة على أن المقرر العام قد حرر بمفرده لحساب فئة الأحكام الانتقالية، وهذا يعتبر استهتارا بالمؤسسة واستخفاف بأعضاء المجلس التأسيسي، فضلا عن استغفال المجموعة الوطنية.
هل أتى قرار استقالتك كاستجابة للدعوات التي أطلقها كثيرون بحل المجلس التأسيسي، خاصة وأنك أحد قيادي وممثلي الجبهة الشعبية، أحد أحزاب المعارضة؟
قرار استقالتي جاء في اتجاه الرأي العام داخل الحركة والذي يرى أن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك. ويبقى المجتمع حرا في تقييمه وحكمه على هذا القرار. وإذا أراد الشباب التونسي أن يبدي رأيه ويتفاعل معه، له ذلك.
في وقفة المساندة للرئيس المصري المخلوع محمد مرسي، صرح القيادي في حركة النهضة ورئيس كتلة النهضة بالمجلس التأسيسي، بانه سيقع سفك للدماء دفاعا عن الشرعية، ما تعليقك على هذا؟
هناك عدد من المعطيات يجب توضيحها. كل من له ثقافة سياسية ينبغي أن يكون ذا رؤية تأليفية لا تتحمل التجزئة، لأن ذلك يؤدي للدغمائية والانحراف. ولذلك لابد من الاقرار أن للشرعية أبعاد عديدة. أولا، الشرعية الثورية وهي ليست ملك لأحد، لأن ثورة الحرية والكرامة لم يقم بها حزب أو جهة لذاتها وبعينها ولا يمكن لأي طرف الحديث بلسانها.
ثانيا، أن الشرعية الانتخابية محدودة بالزمن والمهمة ونحن تجاوزناهما ولم ننجز الاهداف، لذا أعتقد أن الحديث عن شرعية الانتخابات خارج عن الموضوع وليس له محتوى ولا مضمون.
تعالت أصوات عدة من المجتمع المدني داعية الى التمرد ضد المجلس التأسيسي باعتبار أن أعضاءه يسعون لخدمة مصالحهم من خلال مطالبتهم بمنحة التقاعد. كيف تفسر ذلك؟
نحن في الحزب الديمقراطي الاشتراكي سبق وأن عبرنا عن موقفنا من العمل بالمجلس التأسيسي وأكدنا أن العمل يجب أن يكون تطوعيا دون مقابل اضافي وأن يكتفي النائب بأجره الاصلي- كموظف دولة أو في أي مجال آخر دون أن يتلقى أجر إضافي عن عمله في التأسيسي- باستثناء من لم يكن متقاعدا.
أما بخصوص الحديث عن منحة التقاعد، فالاقتراح كان من قبل رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ومساعديه خاصة أعضاء حركة النهضة. لكن، ولحسن الحظ فقد قضت المحكمة الادارية بإبطال هذه المنحة ويكفي عضو المجلس التأسيسي أن يتقاضى المرتب الذي كان يتقاضاه النائب في العهد السابق وهو ما يتقاضاه النواب في الوقت الحالي. أمّا الاستثناء في ذلك يبقي بشأن نائبة رئيس المجلس التأسيسي، محرزية العبيدي التي تتقاضى مرتبها بالعملة الصعبة باعتبارها كانت تقيم في فرنسا.
بعد قرار الاستقالة وعدت بكشف بعض الأمور، هل توجد أسرار يخفيها الخصوصي؟
وعدت أن أكتب رسالة الى رئيس المجلس التأسيسي أوضح فيها الأسباب بما فيه الكفاية وسيكون ذلك خلال الأيام القادمة. والدواعي أتركها لفحوى الرسالة ولكن أشير بالمناسبة الى أنها في مجملها تتعلق بالمصوغات القانونية والأخلاقية. وأحمل المسؤولية الرئيسية لرئيس المجلس باعتباره لم يكن محايدا في معاملته لمختلف الأطراف. وأعتبر أنه كان سلبيا متجاوبا مع ممثلي الترويكا ويتجاوز حدود الحزم مع الأطراف غير الموالية، وهو ما كان له الأثر السلبي على صورة المجلس التي أصبحت مشبوهة وتلوثت سمعته خاصة على المستوى الضحل الذي أضحى سائدا في التعامل بين أعضائه .
هل تتوقع استقالات أخرى من نواب المجلس التأسيسي خاصة من نواب الكتلة الديمقراطية؟
عندما غادرت قاعة الجلسات العامة اتصل بي عدد من الاخوة من أعضاء المجلس التأسيسي منهم من طلب مني التراجع عن قرار الاستقالة ومنهم من شد على يدي وقال بالحرف الواحد “أنتم السابقون ونحن اللاحقون” وفي مقدمتهم المنجي الرحوي، وهذا ما أدلى به لوسائل الاعلام وهو ما يؤكد أن قرار استقالتي ليس معزولا ولا هو مجرد نزوة فردية، وربما ستكون منعرجا في الاتجاه الايجابي الذي يراعى مصلحة البلاد ووضعها فوق كل الاعتبارات.
ألا ترى أن قرار الاستقالة سيفسح المجال لنواب الترويكا لتمرير المشروع الدستوري؟
شخصيا أرى عكس ذلك، فقرار الاستقالة من شأنه أن يوقف هذا التدهور نحو احتكار السلطة من قبل حزب واحد يريد أن يسيطر على دواليب وأجهزة الدولة والإدارة ويوصد المنافذ من أجل إقامة سلطة استبدادية في خدمة مصالح غير وطنية.
برأيك ما هي آفاق مشروع الدستور في ظل فشل التوافق حول حل النقاط الخلافية التي تتضمنها النسخة الاخيرة؟
أتوقع استفاقة النواب الأحرار والمجتمع السياسي والمدني، وأعتقد أن نهوض الشباب التونسي في هذه الفترة سيؤثر على موقف النهضة لتصبح اكثر انسجاما مع سائر الأطراف الوطنية والابتعاد عن منطقها الذي تسلكه حاليا.
