حدد الإعلان الدستورى الذى أصدره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، تفاصيل معالم خارطة الطريق التى تبدأ بادخال تعديلات على الدستور المعطل، وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة  بعدها تتنهى كل تلك الاجراءت بحلول شهر فبراير من العام القادم.

مشاركة غير مرغوب فيها

حدد الإعلان الدستورى الذى أصدره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، تفاصيل معالم خارطة الطريق التى تبدأ بادخال تعديلات على الدستور المعطل، وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة  بعدها تتنهى كل تلك الاجراءت بحلول شهر فبراير من العام القادم.

مشاركة غير مرغوب فيها

لكن خارطة الطريق التي أعلنها منصور تثير جدلا في الشارع السياسي المصري، حتى في أوساط القوى المؤيدة لعزل مرسي. فحركة “تمرد” التي دعت لتظاهرات 30 يونيو تؤكد على لسان مؤسسها محب دوس، أن المادة الأولى من الإعلان، والتي نصت على ان مصدر التشريع مبادىءالشريعة الاسلامية التى تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب اهل السنة والجماعة، هذه المادة تحمل بصمات حزب النور السلفي. ويضيف دوس أن حركته تعترض على مشاركة حزب النور في خارطة الطريق الجديدة “لإن الناس خرجوا في 30 يونيو احتجاجا على الإسلاميين”.

كذلك يرى دوس، أن موادا كثيرة فى الاعلان الدستورى تم اقتباسها من “الدستور الباطل” الذى تم تعطيله، كما منح الاعلان الدستورى رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة من ضمنها سلطة التشريع التي كان يجب أن يتقاسمها مع سلطات أخرى قضائية.

التشريع من حق الرئيس

الانتقادات التى ذكرها دوس ، يراها المستشار احمد البطران رئيس محكمة اسئتناف الاسماعيلية السابق فى غير محلها، موضحا ان الطبيعى فى كل الفترات الانتقالية أن تكون سلطة التشريع فى يد رئيس الجمهورية، والتي بدورها ستنتقل لمجلس النواب فور اول جلسة انعقاد له، مؤكدا أن جعل سلطة التشريع فى يد هيئات قضائية كما يقول دوس، أمر غير قانونى، لأنه سيجعل من تلك الهيئات خصم وحكم فى نفس الوقت.

من ناحيته أكد الدكتور محمود حجازى عضو الهيئة العليا للحزب وأمين فرع بورسعيد، أكد أن  الحزب وافق من قبل على خارطة الطريق، وأن الأصوات المتطرفة ليست جزءا من منهج الحزب. في الوقت نفسه أعرب حجازي عن احتجاج حزبه على الاعلان الدستورى لإنه “خالف ماتم الاتفاق عليه أثناء وضع الخارطة حيث ان اللجنة المنوط بها تعديل الدستور معينة من قبل رئيس الجمهورية وغير منتخبة من الشعب”. وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق فى حوار خارطة الطريق على عدم المساس بمواد الهويةوالشريعة وهي مواد رقم (2/4/81/219)، إلا أن الإعلان الدستورى “وللأسف” لم يتم الوفاء بذلك، حيث دمجت المادة الثانية والمادة 219 فى الإعلان الدستوري، وإهمال باقي المواد، وهو ما يخالف ما تم الاتفاق عليه.

القضاء الإداري يراقب عمل الرئيس

انفراد الرئيس الجديد بالسلطة لن يعيق مراقبته من وجهة نظر الفقيه الدستورى محمد الميرغنى، الذي يرى أن القرارات والقوانين التى سيصدرها الرئيس يمكن الطعن عليها بصفته رئيسا للجمهورية أمام المحاكم الادارية وكذلك المحكمة الدستورية. ساعتها سيتعين على الرئيس التنحي عن رئاسة المحكمة الدستورية أثناء نظر القضية ان كانت ضد صفته كرئيس للجمهورية. ويضيف الميرغني أن أى مواطن قد يعمل في أكثر من وظيفة أو بنفس وظيفته في أكثر من مكان ويتم مقاضاته في جهة العمل التي يعمل فيه إذا أراد أي خصم ذلك.

أما ما يجب أن يتصدر أولويات الرئيس والحكومة الإنتقالية المنتظرة فهو من وجهة نظر الدكتور محمود حجازي سرعة الانتهاء من قانون مباشرة الحقوق السياسية، لأن أول استحقاق طبقا لخارطة الطريق سيكون الانتخابات البرلمانية.