برناردينو ليون الممثل الخاص لخدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي (EEAS) لمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، التقاه موقع “مراسلون” في مدينة النخيل بطرابلس وذلك أثناء زيارته إلى ليبيا في حزيران/ يوليو 2013.

ليون الذي عقد خلال زيارته مناقشات رفيعة المستوى مع الحكومة الليبية، ويزور باستمرار دول منطقة البحر الأبيض المتوسط، أكد علم الاتحاد بحالات محددة لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا ونفى مسؤولية الحكومة عنها لتداخل المشهد.

حول هذا الموضوع وغيره في الشأن الليبي كان معه الحوار التالي:

برناردينو ليون الممثل الخاص لخدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي (EEAS) لمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، التقاه موقع “مراسلون” في مدينة النخيل بطرابلس وذلك أثناء زيارته إلى ليبيا في حزيران/ يوليو 2013.

ليون الذي عقد خلال زيارته مناقشات رفيعة المستوى مع الحكومة الليبية، ويزور باستمرار دول منطقة البحر الأبيض المتوسط، أكد علم الاتحاد بحالات محددة لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا ونفى مسؤولية الحكومة عنها لتداخل المشهد.

حول هذا الموضوع وغيره في الشأن الليبي كان معه الحوار التالي:

“مراسلون”: ما الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي حيال قضايا حقوق الإنسان في ليبيا، وهل أنتم مطلعون على ما تشهده البلاد من انتهاكات؟

[ibimage==7816==Small_Image==none==self==null]

برناردو ليون

برناردينو ليون: الاتحاد الأوروبي لديه الكثير من البرامج لدعم مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وفي أوقات مختلفة أعرب عن قلقه بشأن هذه القضايا، إنها قضايا حساسة جداً بالنسبة لنا. فلايمكن أن تنجح عملية التحول الديمقراطي إذا لم يكن هناك سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، لدينا علم بحالات محددة لانتهاكات لحقوق الإنسان وإن الوضع الحالي معقد جداً، والحكومة الليبية ليست مسؤولة عن هذه الانتهاكات التي ارتكبتها عناصر أخرى من المجتمع.

هل أنتم على اطلاع تام على حقيقة ما يجري في ليبيا؟

أعتقد أنه لا أحد على علم تام بما يحصل في ليبيا، وأرى أن الاتحاد الأوروبي لديه مصدر جيد للمعلومات ويعمل بجدية على أرض الواقع، ومن خلاله لدينا صورة جيدة عن ما يحدث في ليبيا.

بياناتكم الصحفية تقول بأنكم على تواصل مع أعضاء من الحكومة والمعارضة، هل تعتقد أن هناك معارضة فعلية في ليبيا تعملون معها؟

بالطبع، فالاتحاد الأوروبي على اتصال مع جميع الأحزاب السياسية، وأنا ذاهب لمقابلة العديد من قادة الأحزاب السياسية المختلفة.

ولكن المعارضة ليست هؤلاء؟

كما هو الحال في دول المنطقة، لنا حوار دائم مع مختلف الأحزاب السياسية، ليس فقط معي أنا كممثل خاص ولكن مع وفد الاتحاد الأوروبي، ومع المستشارين السياسيين في البلد المضيف، وفي زيارتي هذه إلى ليبيا سوف أجري لقاءات مع التيارات الإسلامية هنا، وهذا فقط لأعطيك مثالاً أننا نتحاور مع الجميع دون استثناء.

ولكن هناك تياران رئيسيان في ليبيا، تيار الأحزاب المحافظة (الإسلامية) وتيار الاحزاب المدنية (الليبرالية)، وكلا التيارين يشارك في الحكومة، لذلك ليس هناك معارضة والبلد هو في صورة ضبابية، هل لديك أي تعليق؟

أعتقد أن عليكم التحلي بالصبر، وأنا أعلم خصوصاً في الفترات الانتقالية أن الناس لايتحلون بالصبر، لقد كنتم في فترة حرب وثورة، وتخلصتم من الدكتاتورية وتريدون التغيير المفاجئ بسرعة، لقد مررنا بنفس التجربة في أوروبا.

في بلدي إسبانيا كان الناس بعد الثورة أقل صبراً، لن تكون هناك ديمقراطية مثالية في ظرف أشهر، وليبيا هي أكثر تعقيداً من غيرها من البلدان، ودكتاتورية القذافي لم تقض فقط على المجتمع المدني بل على الدولة أيضا، ولهذا وجب عليكم بناء الدولة ونظامها من الصفر.

عليكم الآن العمل على كتابة الدستور والذي يجب أن يكون شاملاً، أعتقد أنه لا يجب الاهتمام بمفهوم الحكومة والمعارضة في هذه المرحلة، بل الاهتمام بكتابة دستور قوي جامع وشامل ومتوافق عليه، كانت هذه المشكلة في مصر حيث أن الحكومة والمعارضة لم تعملا معا ولم تصلا لأي اتفاق.

أعتقد أن الأمر يرجع لليبين أنفسهم ليبنوا بلدهم، ونصيحتي لهم من وجهة نظر أوروبية أن يركزوا على أن يكون الجميع مشمولاً، وألا يكون هناك إقصاء لأي أحد وهذه هي الرسالة المهمة.

الديمقراطية ليست مجرد فوز في الانتخابات بل تعني احترام حقوق الإنسان واحترام الأقليات، هذا ما قاله قادة الاتحاد الأوروبي، هل تعتبر سَنَة حكم الإخوان المسلمين في مصر أنها ديمقراطية؟ وبماذا تصف الاحداث الأخيرة في مصر انقلاب أم ثورة أخرى؟

عندما نتحدث عن العملية الانتقالية في المنطقة لابد من الحديث عن العمليات الانتقالية في الحركات السياسية نفسها، وفي حالة حركة الإخوان المسلمين التي ظلت محظورة لسنين عديدة وقيادتها في السجون أو في المنفى، هي حالة انتقالية خاصة وصعبة لكي تصبح حزباً سياسياً حديثاً بكل معاني الكلمة، أولتكون قادرة على قيادة بلد بديمقراطية حديثة.

انت أردت مني تحديد ما إذا كان حكم الإخوان ديمقراطياً أم لا، وأن أحاول تبسيط المشهد، لكن الحقيقة أن المشهد معقد جداً، ومن الصعب جداً القول بان حكم الإخوان في مصر كان ديمقراطياً أم لا.

نعم الديمقراطية ليست مجرد فوز في الانتخابات، لا يمكنك التحدث عن نظام ديمقراطي تام وشامل عندما لا يوجد دستور متوافق عليه من جميع القوى السياسية ولم يصوت عليه ما يقارب من 25 % من الناخبين، وتم حل البرلمان من قبل القضاء وكان هناك مجلس الشورى الذي تم انتخابه من قبل 10% فقط من المصريين، والذي جاء بممثلي الأحزاب السياسية الإسلامية فقط ولم يكن هناك تمثيل للاحزاب المنضوية تحت التيار الليبرالي.

هذه ليست ديمقراطية، هذه ليست الديمقراطية المثالية ولكن لو سألتني هل كان الإخوان يعملون باتجاه الديقراطية المثالية سأجيب بنعم، ولو سألتني هل الليبرليون يعملون باتجاه بناء ديقراطية مثالية في مصرسأجيب أيضا بنعم، لكنهم فشلوا في مبدأ الشمولية أي أن العملية الديمقراطية لا بد أن تشمل الجميع.

هل كان انقلابا؟ لابد من تفصيل المشهد كله، فلو نظرنا إلى المشهد من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة يوم 3 حزيران/ يوليو، نعم كان هناك انقلاب بتدخل الجيش لإسقاط رئيس جاء إلى السلطة بانتخابات حرة ونزيهة، لكن لا يمكنك أن تفصل المشهد المصري وتحكم على ساعات محددة.

لابد أن تحلل المشهد بكامله والذي يحتم علينا القول أن ما حدث في مصر هو موجة أخرى من الثورة، ملايين المصريين (قدرتها مصادر مستقلة) يخرجون للشوارع مطالبين بإسقاط الرئيس مرسي، وحتى بعض التيارات الإسلامية مثل حزب النور والجماعة الإسلامية طالبت مرسي بتفادي نزيف الدم الذي قد يحدث.

في الحقيقة كانت هناك ثورة ثانية في مصر، وأنتم في الإعلام تطلبون إجابة سريعة وفي مثل هذه الحالات المعقدة لا يمكنكم الحصول عليها.