الاحداث المتلاحقة التى شهدتها مصر مؤخرا من خروج عشرات الملايين احتجاجا على حكم الاخوان ممثلين فى الرئيس المخلوع محمد مرسى الى الانقلاب “الناعم” او “الديمقراطى” الذى نفذه الجيش الذى اعاد ثورة 25 يناير 2011 الى مسارها الصحيح والى خارطة الطريق التى كان علينا ان نسير عليها منذ 12 فبراير 2011 حتى الاشتباكات التى اندلعت بين المواطنين المصريين وجماعة الاخوان فى اكثر من محافظة كانت كلها تطورات متوقعة، والذى وضع مصر فيها هم جماعة الاخوان انفسهم بالاصرار على اقصاء كافة القوى عن العملية السياسية واعداد دستور غير توافقى ثم الاتجاه الى “اخونة” الدولة.
الاحداث المتلاحقة التى شهدتها مصر مؤخرا من خروج عشرات الملايين احتجاجا على حكم الاخوان ممثلين فى الرئيس المخلوع محمد مرسى الى الانقلاب “الناعم” او “الديمقراطى” الذى نفذه الجيش الذى اعاد ثورة 25 يناير 2011 الى مسارها الصحيح والى خارطة الطريق التى كان علينا ان نسير عليها منذ 12 فبراير 2011 حتى الاشتباكات التى اندلعت بين المواطنين المصريين وجماعة الاخوان فى اكثر من محافظة كانت كلها تطورات متوقعة، والذى وضع مصر فيها هم جماعة الاخوان انفسهم بالاصرار على اقصاء كافة القوى عن العملية السياسية واعداد دستور غير توافقى ثم الاتجاه الى “اخونة” الدولة.
ولم يخف الاخوان فاشيتهم هم والقوى الموالية لهم وقد بدت هذة الفاشية منذ بداية الثورة عندما اعترضوا على تولى اى من الدكتور محمد البرادعى او عمرو موسى منصب رئيس الحكومة الانتقالية فى فترة المجلس العسكرى وكان هذا الامر يمكن ان يهدىء الشارع، ثم بتهديدهم باحراق مصر لو لم يعلن فوز محمد مرسى برئاسة الجمهورية الامر الذى عطل التحقيق فى الشكاوى المقدمة فى نتيجة الانتخابات خاصة مايتعلق بتزوير اوراق الاقتراع فى المطابع الاميرية ومنع الاقباط من التصويت فى بعض محافظات الصعيد، ثم حصار المحكمة الدستورية، ثم الاعتداءات المليشياوية على معتصمى الاتحادية.
وللاسف فان القوى السياسية لم تضع الامر فى توصيفه الصحيح وهو اننا فى مواجهة جماعة فاشية بالمعنى الحرفى للكلمة. فمع اى ازمة سياسية مرت بها البلاد كانت التهديدات واضحة من المنتمين الى جماعة الرئيس المخلوع والجماعات المتحالفة معه بالسحق تارة والحرق تارة اخرى واستمر الترويع على مدى اشهر والتهديد بحمل السلاح وحشد المقاتلين لدرجة ان احدهم هدد بجلب 100 الف مقاتل من الصعيد لمواجهة الجيش فى حال تدخله فى السياسة، وبالتالى اصبحت المواجهة مع الفاشية محتمة وكان المنتظر فقط هو التوقيت المناسب والمناسبة التى تفتح باب المواجهة.
وكان المتوقع ان تبدا المواجهة مع الفاشية بعد الانتهاء من اخونة الدولة وبالتالى السيطرة على مقاليد الحكم من محليات ووزارات خدمية ومؤسسة شرطية، واجهزة استخباراتية وهو الامر الذى كان يصعب المواجهة ويجعلنا نعيد تكرار التجربة الايرانية التى فشلت فيها المواجهة مع فاشية الدولة الدينية.
وقد جاءت المواجهة فى موعد نموذجى بالنسبة للقوى الليبرالية واليسارية وهو قبل ان تسقوى الفاشية باجهزة الدولة وبالتالى كانت المعركة ستحسم لها او ستكون مكلفة للدولة وللشعب، وايضا فى ظل حياد ظاهر من القوى الصلبة للدولة اى الجيش والبوليس . ولو لم تنشب المواجهة الان لكان الوضع مستحيلا بل ولاصبحنا فى وضع يشبه اوضاع ايطاليا والمانيا فى ظل الفاشية والنازية، والتى تطلب الامر حربا عالمية لاقتلاع جذورهما.
لقد جاءت المواجهة مع الفاشية الدينية فى توقيت نموذجى لان المجتمع كان مهيا لخوضها، اى انها كانت مواجهة بين الفاشية والمجتمع وليس بينها وبين قوى سياسية او فكرية. اما لماذا كان المجتمع مهيئا فلانه اكتشف زيف الشعارات التى طرحها هؤلاء وخطورتهم على هويتة الوسطىة المتدينه باعتدال فضلا عن تنوع مصادر الهوية والذى حاولوا ان يحولوها الى التشدد الدينى وايضا بسبب الفشل الاقتصادى لهم.
فكل القوى الفاشية قبل ان تبدا فى السيطرة على المجتمع كانت تحقق له نجاحات اقتصادية تنعكس على حياته المعيشية، خاصة وانها تاتى فى اعقاب ازمة اقتصادية تتمثل فى زيادة معدلات البطالة وتراجع مستويات المعيشة. حدث ذلك فى المانيا وايطاليا واسبانيا فى ظل فرانكو، ولكن فى مصر فشل الحكم الاخوانى على كل الصعد ومع ذلك سعى الى اخونة الدولة وفرض الفاشية الدينية عليها.
لقد عادت مصر الى المربع رقم واحد مع احداث 30 يونيو وما بعدها، وخاضت معركة كان ضروريا ان تخوضها ليس فقط لانها كانت مؤجلة وانما لانها ضرورة من اجل تقدم المجتمع الى الامام والسير فى طريق المدنية والحضارة والعقلانية. واصبح الطريق امامنا ممهدا لكى نصيغ دستورا مدنيا ديمقراطيا ونبنى دولة حديثة بدلا من تلك التى ارادوا لنا ان نعيش فيها وهى تنتمى الى العصور الوسطى.
