حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، واحد من خمسة احزاب تشكل جبهة الاتحاد من اجل تونس المعارضة. موقع “مراسلون” التقى سمير بالطيب، القيادي في الاتحاد من أجل تونس والناطق الرسمي باسم حزب المسار الذي وجه انتقادات حادة لقيادة المجلس التأسيسي ولحزب النهضة خصوصا. وتحدث عن الانتخابات القادمة وعن تلقيه تهديدات بالقتل، فكان الحوار التالي:
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، واحد من خمسة احزاب تشكل جبهة الاتحاد من اجل تونس المعارضة. موقع “مراسلون” التقى سمير بالطيب، القيادي في الاتحاد من أجل تونس والناطق الرسمي باسم حزب المسار الذي وجه انتقادات حادة لقيادة المجلس التأسيسي ولحزب النهضة خصوصا. وتحدث عن الانتخابات القادمة وعن تلقيه تهديدات بالقتل، فكان الحوار التالي:
مراسلون: انتهى الحوار الوطني الذي أقيم طيلة شهري نيسان/افريل وأيار/ماي من العام الحالي، بتوافقات سياسية شملت عدة نقاط خلافية، لكن سرعان ما تم التراجع عنها في الصياغة النهائية للدستور. فهل ترى هذا فشلا للحوار؟
سمير بالطيب: يجب ألا نُغفل أن الحور الوطني في قصر الضيافة بقرطاج والجولة الثانية من مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل الداعية للحوار، والتي نتج عنها تشكيل لجنة متابعة ما تزال تبحث عن تقريب وجهات النظر والتوافق بخصوص قضايا خلافية.
لقد تسرع البعض في الاعلان عن الانتهاء من صياغة الدستور وتقديمه كمشروع نهائي في حين هو لا يتجاوز كونه مسودة رابعة- لا ننكر أنها شهدت تحسينات عن السابقة- لكن تظل دون المستوى المطلوب. فهي ما تزال تشكو بعض النقص والخلل، كضبابية تحديد طبيعة الدولة، هل هي مدنية ام اسلامية، خاصة وان الفصل 141 رجح كفة تأويل حركة النهضة القائم بأن الاسلام هو دين الدولة، وهذا فيه توجه لاعتبار تونس دولة اسلامية.
ما هي السبل برأيك لتجاوز هذا الخلل؟
هذه المسودة لن تمر ولن تطرح على النقاش والتصويت قبل التوصل إلى توافقات بشأن النقاط الخلافية. إن دستورا غلب عليه رأي المقرر العام (المنتمي الى النهضة)، وتدخله في اشغال لجانه لن يمر. وقد تقدم 23 عضوا من المجلس التأسيسي برفع دعوى إلى المحكمة الادارية للنظر في هذه التجاوزات وسنتحرك في كل الاتجاهات. كما ندعو الشعب التونسي الى ان يتجند للدفاع عن دستوره والاحتجاج من اجل انقاذ الدستور في ربع ساعته الاخير.
لكن ما تسميه “مسودة رابعة” قد اقره رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر باعتباره المشروع الختامي، وأعلن ذلك في الأول من حزيران/جوان الحالي؟
مصطفى بن جعفر خالف القانون، وتجاوز النظام الداخلي للمجلس التأسيسي الذي ينص على ان تنظر اللجان التأسيسية في المشروع الذي انتهت اليه هيئة الصياغة والتنسيق. ولكن عوض احترام النص القانوني، قام بإعلان “ختم مشروع الدستور”، ولا نعلم من اين اتى بمثل هذه الفكرة، فمشاريع الدساتير لا تختم وانما الدستور هو الذي يختم.
مصطفى بن جعفر اراد ان يتشبه بالحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية، (الذي اعلن عن اول دستور لتونس في 1 حزيران/ جوان 1959) وشتّان بينهما. فاختار هو التاريخ نفسه ليعلن عن الانتهاء من صياغة دستور مازال محل خلاف.
من بين النقاط الخلافية قضيّة حريّة الضمير. فهل ستقدمون بعض التنازلات وتبحثون عن توافق مع حركة النهضة حولها لتفادي الازمة؟
نحن دعونا خلال الحوارات وفي اشغال اللجان التأسيسية بتخصيص فصل لكل من حرية الضمير والمعتقد باعتبارهما حقين متلازمين، وأن يتم التنصيص على هذا الأساس.
لكن اشغال الجنة التأسيسية انتهت الى صياغة نص يجمعهما وهذا ما نعتبره “تعويما” لهذين الحقين. وبالإضافة الى ذلك لم يقع التنصيص على مبدأ حياد دور العبادة والمؤسسات التربوية عن النشاط الحزبي الذي كنا قد طالبنا به. لا سيما وان ترك الباب مفتوحا للعمل السياسي في المساجد والمعاهد يفسح المجال لمجموعات تستورد فكرا غريبا عن المجتمع التونسي، وتسعى الى ترويجه واستغلال الشباب والتغرير بهم.
إذن انتم تنظرون الى نتائج الحوار الوطني “كحزمة من التوافقات الالزامية”، امّا ان تؤخذ كلها او تترك كلّها؟
نحن ندافع عن مبادئ، ولا يمكن ان نقدم تنازلات بخصوصها. لقد قدمنا بعض التنازلات في قضايا ونقاط خلافية لا نراها جوهرية أو يمكن لها أن تمس بالمبادئ التي قامت الثورة من اجلها وهي الحرية والكرامة والديمقراطية.
نحن اليوم أمام خيار واحد وهو الالتزام بكل التوافقات التي تحققت في الحوار الوطني والتي ستتحقق في الايام القدمة.
وكيف ترى تبني الحزب الجمهوري وحليفكم في الاتحاد من أجل تونس مواقف مغايرة لكم؟
غير صحيح، فالحزب الجمهوري يتبنى مواقف الاتحاد من اجل تونس ويعبر عنها. وقد وقعّنا على بيان مشترك حدّدنا فيه موقفنا من مسودة الدستور المقدمة وهي تتعلق بالأساس بالفصل 141 والفقرة الثانية من الفصل 30، التي تحد من الحريات وبالأخص من باب الاحكام الانتقالية الذي يشرع للتمديد في اشغال المجلس التأسيسي.
لكن الحزب الجمهوري اعرب عن مواقف هي أقرب الى حركة النهضة منها اليكم. بل وصف رفض المسودة الحالية بـ”المبالغة”؟
الحزب الجمهوري يتبنى مواقف الاتحاد وقد وضح ذلك من خلال توقيعه على البيان المشترك. كما انه اعرب عن رفضه لمسودة الدستور بطريقة مغايرة مستندا في ذلك لقرائته السياسية.
بعد هذه الهزات التي طالتكم، هل الاتحاد من اجل تونس جبهة سياسية ام هو مجرد تحالف انتخابي ظرفي؟
الاتحاد من اجل تونس، هو تحالف سياسي انتخابي منذ تأسيسه. وقد عبرنا عن ذلك في البيان التأسيسي. ودأبنا على التنسيق في المواقف السياسية واجراء لقاءات دورية لأمناء الاحزاب الخمسة المكونة له، إضافة إلى إحداث هياكل له.
وكان من المفترض ان تكون اللقاءات الماضية مخصصة للنظر في ملف الانتخابات لكن التطورات حتّمت علينا أن نخصصها لمسألة الدستور.
أعلن الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس، عزمه الترشّح للانتخابات الرئاسية القادمة، ما موقفكم كحزب المسار، هل ستدعمون ترشحه، ام انكم تتجهون لدعم ترشح نجيب الشابي عضو الاتحاد وممثل الحزب الجمهوري؟
سندعم مرشح المسار الديمقراطي الاجتماعي. ونعتبر أن أي طرف سياسي بل واي مواطن له الحق في اعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية. أما بالنسبة للاتحاد من اجل تونس، فانه سيقدم مرشحه الذي يرى فيه الشروط المناسبة.
وماهي هذه الشروط؟
أن يكون المرشح قادرا على التعبير عن مواقف الاتحاد من اجل تونس، وايصال هذه المواقف للناس. وان يكون محل توافق ضمن مكونات الاتحاد، اضافة الى ان يكون اسمه قد وارد في سبر الآراء.
تعددت التواريخ المقترحة بشأن الانتخابات القادمة ولكنها تشترك في ضرورة ان تكون أواخر هذا العام، فهل تظنون ان هذا ممكن في ظل هكذا أوضاع متعثرة؟
لن نتمكن من إجراء الانتخابات هذه السنة ولا في الربع الأول من السنة القادمة. ولغاية اليوم لم تتوفر الظروف المثلى لإجرائها، فالمجلس التأسيسي لايزال ينظر في تأسيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتي سيتطلب انجاز عملها ثمانية اشهر كحد ادنى بعد ان اهدرنا الاشغال التي قامت بها الهيئة السابقة التي اشرفت على انتخابات 2011 .
هل من تاريخ محدد لنهاية أشغال المجلس التأسيسي، أم أن البعض يريد أن “يؤبد الوضع التأسيسي”؟
نحن نأمل ان تنتهي اشغال المجلس التأسيسي نهاية هذه السنة. لكن ما نلاحظه من خلال هذه المسودة أن المجلس التأسيسي ستُمدد أشغاله ليصبح السلطة التشريعية في البلاد لسنوات وفق ما تم التنصيص عليه في الباب العاشر من المسودة المتعلق بالأحكام الانتقالية. ولا أدري إن كان الشعب التونسي سيقبل بهذا أم سيفضّل الخروج إلى الشارع، أم انه سيقبل بتوجه البعض الى الحكم في البلاد بأغلبية 23 تشرين الأول/ اكتوبر2011 التي انتهت شرعيتها في اعتقادي.
أقرت الحكومة المؤقتة بوجود خطر الارهاب، فهل تشاركونها هذا الاقرار وما هي مقترحاتكم لمقاومته؟
نحن في المسار، سبق وأن حذرنا من خطر العنف والجماعات التي تنادي اليه. ونبهنا إلى أن العنف ينطلق لفظيا ثم يتطور الى اعتداءات فاغتيال وقتل قبل ان يصل الى مرحلة الارهاب ثم الحرب. واسباب ذلك عدة، منها نشاط جماعات مشبوهة تستغل حماسة الشباب لتجعل منهم ارهابيين في مالي وسوريا. هؤلاء يجب ان لا تهملهم الدولة التونسية وتسعى الى استرجاعهم وتتحمل مسؤوليتها ومسؤولية تأطيرهم لتجنب التحاقهم بالجماعات الارهابية.
ويجب ان تتم دراسة هذه الظاهرة. وحلولها برأيي تتمثل في أن يقوم الجميع بدوره من أحزاب ومنظمات وعائلات.
العنف وصل الى حد تهديد بعض السياسيين بالقتل وأنت واحد منهم، أليس كذلك؟
تعرضت للتهديد بالقتل عبر شبكات التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” ولا أوليها أيه أهمية. لكن التهديدات الجدية التي وصلتني تمثلت في وضع اسمي على قائمة أهداف مجموعة إرهابية، ألقي القبض عليها وهي تعد لتكوين جهاز مختص في الاغتيالات. بالإضافة الى ذلك تلقيت تهديدات بالقتل عبر رسالة نصية من صهر أحد رجال الاعمال ورئيس حزب تونسي وقد تقدمت ببلاغ للسلطات الامنية، وتولت هي متابعة القضية، وقد وفرت لي حماية امنية فضّلت التخلي عنها ومواجهة مصيري.
