هذا هو حال الفلاح، يزرع أرضه ويرعاها حتى الحصاد. لكن أزمة مياه الرى فى العديد من القرى بمحافظة الفيوم غيّرت هذه المعادلة، حيث يزرع الفلاح ويرعى ثم لا يحصد شيئا، وهذا هو حال العديد من الفلاحين بقرى مركزى إطسا وطامية، حيث جاء وقت حصاد القمح، فى الأيام الجارية، ووجدوا سنابل القمح تالفة لا حصاد منها ليحصدوا الخسارة والمر.

ري بالصرف

هذا هو حال الفلاح، يزرع أرضه ويرعاها حتى الحصاد. لكن أزمة مياه الرى فى العديد من القرى بمحافظة الفيوم غيّرت هذه المعادلة، حيث يزرع الفلاح ويرعى ثم لا يحصد شيئا، وهذا هو حال العديد من الفلاحين بقرى مركزى إطسا وطامية، حيث جاء وقت حصاد القمح، فى الأيام الجارية، ووجدوا سنابل القمح تالفة لا حصاد منها ليحصدوا الخسارة والمر.

ري بالصرف

50 % من مساحة قدرها 5 آلاف فدان من الأراضى المزروعة بعزب شكرى وعلى بيه والكاشف والسودانى وأحمد أغا واسحق وشكرى والحنبولى التابعة للوحدتين المحليتين بقريتى الغرق ومنية الحيط، تعرضت للبوار بسبب عدم وصول مياه الرى إليها. واضطر المزارعون لريها بمياه صرف زراعى من مصافى البرنس الغربى، هكذا يوضح عنتر معتمد أيوب، 49 سنة، فلاح، ويضيف أنه يستخدم مياه الصرف الزراعي المخلوطة بمياه الصرف الصحى من أجل زراعة نحو 20 فدان من الأراضى المملوكة له، حيث زرع جزء كبير من هذه المساحة القمح والمساحة المتبقية مزروعة بالقطن ولا يجد مياه تكفى لإستكمال زراعته، نتيجة التعديات من كبار أصحاب الأراضى على “الفتحات” الموجودة على الأبحر(مجاري المياه).

وأشار عنتر إلى أن محافظ الفيوم أوصى بحل مشكلة التعديات على مجاري المياه، وعقد إجتماع مع المعتدين والمتضررين، وطلب من كبار المزارعين أن يتم الرى بين مناطقهم ومناطق الأزمة أسبوعيا بالتناوب ولكنهم رفضوا، واقترح المتضررون إقامة بوابات على مجارى مياه الأبحر إلا أن المتعدين على المياه رفضوا أيضا.

بوار الأرض

أحمد صابر مصرى، 35 سنة ، مزارع من الوحدة المحلية بالغرق، ويمتلك 10 أفدنة من الأراضى بالمنطقة، لم يكن بعيدا عن هذه الأزمة، إذ لم يتمكن إلا من زراعة ثلاثة أفدنة فقط، وباقى المساحة تعرض للبوار لغياب مياه الرى.

حاول مصري أن يتغلب على هذه المشكلة بشراء ماكينات رفع للمياه، والتى تكلف الفدان حوالى صفيحتين من الوقود لكي تعمل، وقد زرع معظم المساحة من الأرض بالقمح، ولعدم توافر مياه الرى ظلت الأرض لأكثر من 60 يوم، لا تروى مما أدى إلى إنخفاض إنتاجية القمح بها لعدم إكتمال نمو مساحة منه.

وتكرر الأمر مع شعبان بكرى أيوب، الذى زرع من الأرض حوالى 10 أفدنة، وباقى المساحة تعرضت للبوار، وقال أن مدير الرى أقر بتخفيض منسوب المياه ببحر المنزلة بنحو 6 سم، فى حين قام العديد من كبار المزارعين الذين يروون أراضيهم من هذا البحر بتركيب الموتورات لسحب المياه لصالحهم، وبالتالى لا تصل إليه مياه الرى.

ملوحة عالية

وتكررت الأزمة فى مركز طامية، حيث يشكو لملوم راغب، مزارع، من قرية فانوس التابعة للمركز بمحافظة الفيوم، ويملك مساحة من الأرض فى منطقة حوض عبدالمحسن بأرض المديرية بالمركز، من أن هذه المنطقة تبلغ مساحتها حوالى 6 آلاف فدان، معرضة للبوار بسبب عدم وصول مياه الرى إليها، فيضطر هو والعديد من المزارعين لري الأراضى بمياه الصرف الزراعى من مصرف “عزام” من خلال الماكينات.

ويضيف لملوم أن بعض الزرع تعرض للتلف، بعد أن إستحوذت أرض الجبل على مياه الرى الصالحة فى المنطقة، “لدرجة أننا زرعنا شتلات زيتون حتى تتحمل درجة الملوحة، التي ارتفعت في الأرض على مدار الخمس سنوات الماضية حيث تتناقص إنتاجية القمح كل سنة بنسبة 15 %”.

وأكد أن المزارعين إشتكوا كثيرا إلى المسؤولين دون أن يتحرك أحد منهم، وأن بعض المهندسين أخذوا عينات من الأرض لمعرفة نسبة الملوحة، ووجدوا أنها عالية ما أدى إلى تراجع إنتاجية الأرض فى الشتاء إلى 50 % من طاقتها وفى الصيف يكون المحصول ضعيف جدا مع إرتفاع حرارة الجو وزيادة مشكلة مياه الرى.

“سلوكيات المزارعين”

لكن المسؤولين ينفون وجود نقص بالماء، ويعزون الأزمة إلى سلوكيات الفلاحين. فيقول المهندس محمود عبدالستار، وكيل وزارة الرى بمحافظة الفيوم، إن المشاكل التي تتعلق بمياه الري ترجع إلى سلوكيات المزارعين حيث تتوفر مياه الرى لمساحة 410 ألف فدان من الأراضى الزراعية، طبقا لمقرر المياه للمحافظة.

ولكنه يشير إلى أن مساحة الأراضى المزروعة من إجمالى مساحة المحافظة تجاوزت حوالى 500 ألف فدان متضمنة مساحات تم زراعتها عشوائيا من الأراضى الصحراوية والمتخللات بين الأراضى الزراعية.

ويشير إلى أن المصدر الرئيسى لمياه الرى بالفيوم هى قنطرة “اللاهون” حيث تتغذى مياه الرى بالمحافظة من ترعتين وهما بحر يوسف وفروعه، والتى تغذى إدارة شرق الفيوم، وبحر واصف، لرى أراضى غرب الفيوم.

الاستصلاح العشوائي هو السبب

وفيما يتعلق بقضية التعدي على الموارد المائية من قبل بعض كبار الفلاحين، فيشير عبد الستار إلى أن المديرية تحرر محاضر بمخالفات التعدى على مجرى المياه طبقا للقانون 12 لسنة 1984، ولكن الأمر لا يتجاوز تحرير المحاضر وإرسالها إلى المحكمة، وذلك فى الشق القانونى، أما الشق الإدارى فإنه يحتاج إلى التنفيذ بالقوة الجبرية، إلا أن الشرطة التى تنفذ ذلك لا تقوم بهذا الدور فى الوقت الراهن.

وأكد وكيل الوزارة أن محصول القمح ليس شرسا تجاه المياه، ولكن هناك عوامل أخرى مثل اليوريا والسماد هي التي تحدد كمية المحصول، مشيرا إلى أن منطقة الغرق بمركز إطسا، والتى يشكو مزارعون فيها من تلف محاصيل القمح بسبب نقص مياه الرى، بأن هذه المنطقة ليس لها حصة مخصصة من مياه الري، وأوضح أن هذه الأرض تم إستصلاحها دون أن يكون لها مقرر مائى، وكشف عن أن هناك حوالى 80 ألف فدان من الأراضى مزروعة خارج الزمام.

زيادة القمح المورد رغم أزمة المياة

فيما يرى المهندس نبيل أبو القمصان، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، أن إنتاج القمح هذا الموسم يصل إلى 196 ألف فدان، وهى تمثل حوالى 40% من مساحة الأراضى الزراعية بالمحافظة، حيث ينتج الفدان ما بين 20 إلى 21 أردب، وقلل من تأثير عدم وصول مياه الرى إلى بعض الأراضى الزراعية-حسب شكوى المزارعين-مشيرا إلى أن مساحة الأرض المزروعة بالقمح زادت هذا العام بمقدار 18 ألف فدان عن العام الماضى.

ولفت إلى أن محافظة الفيوم احتلت الترتيب الثانى، فى توريد كميات القمح بعد محافظة الشرقية التى جاءت فى المركز الأول، وأن القمح وبنجر السكر من المحاصيل الأساسية فى الموسم الشتوى للزراعة، بينما يأتي محصولى الذرة والقطن هى المحاصيل الأساسية فى الفيوم خلال الموسم الصيفى.