يطالب جزء كبير من المعارضة ومن ممثلي المجتمع المدني في تونس بحل ما يسمى برابطات حماية الثورة. فهم يتهمون تلك الرابطات بإنها الذراع الخفي لحزب النهضة الحاكم. ومؤخراً أقدمت لجنة حماية الثورة بسليانة على حل نفسها ووضع حد لنشاطها.
موقع “مراسلون” التقى شكري النصري، الكاتب العام السابق للجنة حماية الثورة بسليانة لتوضيح ما جرى وما يجري من تجاذبات بالجهة؛ فكان الحوار التالي:
س- من هو شكري النصري وما علاقته بعالم السياسة؟
يطالب جزء كبير من المعارضة ومن ممثلي المجتمع المدني في تونس بحل ما يسمى برابطات حماية الثورة. فهم يتهمون تلك الرابطات بإنها الذراع الخفي لحزب النهضة الحاكم. ومؤخراً أقدمت لجنة حماية الثورة بسليانة على حل نفسها ووضع حد لنشاطها.
موقع “مراسلون” التقى شكري النصري، الكاتب العام السابق للجنة حماية الثورة بسليانة لتوضيح ما جرى وما يجري من تجاذبات بالجهة؛ فكان الحوار التالي:
س- من هو شكري النصري وما علاقته بعالم السياسة؟
ج- شكري النصري هو أحد أبناء ولاية سليانة، دخل عالم السياسة من باب المعارضة بالصدفة، حيث تم توقيفي وأنا تلميذ بالسنة الثانية ثانوي ولم أتجاوز سن الرابعة عشرة، كنت حينها بمكتبة ينتمي صاحبها لحزب معارض لنظام بن علي ومن هناك بدأت علاقتي بالسياسة وبمعارضة النظام الحاكم حينها.
س- كيف اتخذتم قرار تشكيل لجنة حماية الثورة بسليانة؟
ج- تكونت لجنة حماية الثورة بولاية سليانة إثر أحداث الرش التي تسببت في أضرار على مستوى البصر لحوالي ستين شاباً، فقد كانت الولاية بحاجة إلى هيكل يحميها ويحمي كرامتها. فالفساد الإداري متفش في جميع المؤسسات تقريباً، وفي الحكومة الحالية لم يتغير شيء من عهد بن علي، لذا قررنا كلجنة محاربة هذا الفساد والمفسدين، وفضح كل الممارسات التي تحدث ضد مصالح الجهة وأبنائها، لأنه لا توجد أي جمعية تتصدى لهذه المظاهر. حتى الاتحاد الجهوي للشغل (نقابة) لا يخدم سوى مصالحه الشخصية، ولم يدافع عن الطبقة العاملة. وما يحدث من تجاذبات في الولاية سببه الصراع بين قوتين كبيرتين هما: الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر ممثلية نقابية) وحزب النهضة.
س- إذا كان الأمر كذلك لماذا كان قراركم بحل الرابطة ما دامت أهدافكم حماية حقوق أبناء الجهة؟
ج- قرار حل اللجنة جاء تجنباً للاتهامات المتتالية بالانتماء لحركة النهضة وبث العنف وحماية مصالح النهضة وليس مصالح المواطنين. وقبل حل اللجنة قمت بلقاء 45 جمعية بالجهة شهدت لنا بالاستقلالية وعدم الانتماء لحزب حركة النهضة (الإسلامي) ولا للجبهة الشعبية (اليسارية) ولا لأية جهة كانت.
قرار حل اللجنة كان على إثر محاولاتها العديدة معالجة الفساد ومحاربة المفسدين، لكن دون جدوى، حيث تقف حركة النهضة عائقا أمامنا لتضارب مصالحها مع ما نقوم به من فضح لممارسات بعض المسؤولين الحكوميين بالجهة.
س- هل هذا ما يفسر التهديدات التي قلتم إنها وصلتكم من النهضة ؟
ج- لقد تم تهديدي مباشرة على راديو “شمس أف أم” من قبل الكاتب العام للرابطة الوطنية لحماية الثورة، الذي أكد أن الرابطة ستعاود تشكيل اللجنة بالولاية. وبعد ذلك تم إرسال سيارتين إلى سليانة تقلان 8 أشخاص مسلحين قاموا بتهديدي بالقتل، وأنا متأكد من أنهم يتبعون راشد الغنوشي وحزبه. وقد تقدمت بشكوى بهذا الصدد وسجلت أقوالي هذه بمنطقة الشرطة بولاية سليانة.
س- هل أنتم مع أتباع بعض اللجان كما هو الحال بالنسبة لممثلي لجان حماية الثورة بكل من جندوبة وتوزر وسيدي بوزيد الذين نسجوا على منوالكم مؤخراً؟
ج- هذه اللجان تكونت من أجل حماية أهداف الثورة وليس لحماية حزب حركة النهضة، لكن للأسف هناك الكثير من الرابطات حادت عن مسارها وابتعدت عن أهدافها وصارت رابطات لحماية النهضة، ولو بحثنا في الجمعيات التي تمول هذه الرابطات لظهر انتماؤها إلى حركة النهضة، فالرابطات تنتمي لحركة النهضة مما لاشك فيه، وتونس اليوم لا تحتاج إلى مثل هذه اللجان والرابطات التي تبث العنف وتجر إلى عدم الاستقرار، لذا فحلها هو الحل الأنسب.
س- بعد صدور التقرير النهائي للجنة المستقلة المكلفة بالبحث في أحداث الرش ما تعليقكم عليه؟
ج- إن ولاية سليانة ولاية معارضة للنظام من عهد بورقيبة إلى اليوم، لأنها تقع تحت وطأة “سماسرة” لا مسؤولين. وما حدث في الولاية من احتقان هو نتاج تراكمات لسنوات. واليوم خسرت النهضة قاعدة شعبية كبيرة في الانتخابات، لذا لم تعد تهتم بشأن التنمية بالولاية.
ولجنة التحقيق في أحداث سليانة، وإن قامت بعمل منصف لأبناء الجهة تستحق الثناء عليه، فإنها لن تتمكن من استكمال الدفاع عن حقوق المتضررين في أحداث الرش، لأنها لجنة تحقيق فقط و ليست مكلفة بالمتابعة. لذا ستضيع الحقوق كما ضاعت آمالنا في التشغيل والتنمية.
س- إلى ماذا تدعو روابط حماية الثورة الناشطة اليوم؟
ج- أنا أرى أن أفضل الحلول هو حل روابط حماية الثورة، على أن تعاود تشكيل نفسها في جمعيات مدنية وتكون نسيجاً من الأحزاب والنشطاء الحقوقيين، ويكون هدفها خدمة مصلحة تونس أولاً وتحقيق أهداف الجهات ثانياً. وهذه الأهداف بالأساس هي مقاومة الفساد والحفاظ على مكاسب التنمية في مختلف المناطق الداخلية بالخصوص.
